قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حُمَّد: إن التشريعات والقوانين في اليمن تنصف المرأة وقائمة على أساس العدل والمساواة، واستدركت قائلة: « لكن لاتزال هناك فجوة قائمة فيما يتعلق بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات الجهات، وإن تفاوتت من جهة إلى أخرى، إلاّ أن المشكلة متقاربة إلى حد ما». من جانبها قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني: «من أجل تطبيق النوع الاجتماعي بشكل عادل لا بد من قرارات عليا، ولابد من أن تتواجد المرأة في مراكز صنع القرار كي يتسنى للنساء الوصول إلى فرص أكبر . وشارك في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت شعار «منهجية المشاركة لتنمية شاملة» ممثلون عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصحة والإعلام والإدارة المحلية ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) واللجنة الوطنية للمرأة وعدد من المهتمين . وتسعى اللجنة الوطنية للمرأة بالاعتماد على نتائج التدقيق الى تدريب فريق وطني قادر على تلمس القضايا المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي وتحفيز الآخرين إلى الأخذ بها ودعمها وفق منهجية واضحة قابلة للتنفيذ. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمّد أن قضايا النوع الاجتماعي موجودة في كل الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالدولة إلا أنها برزت بشكل أكبر في الآونة الأخيرة. وقالت: لاتزال هناك فجوة قائمة فيما يتعلق بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في خطط واستراتيجيات الجهات وإن تفاوتت من جهة إلى أخرى، إلا أن المشكلة متقاربة إلى حد ما رغم أن التشريعات والقوانين تنصف المرأة وقائمة على أساس العدل والمساواة . وأضافت: رغم اختلاف الممارسة في المؤسسات التي بدأت فيها استجابة لتفعيل النوع الاجتماعي ، ورغم القرار الوزاري باستحداث إدارة للمرأة ، إلا أن البعض في تلك المؤسسات مازال متردداً بحجة أن في ذلك تحجيماً لدور المرأة ، ولكننا نراه ضرورة ملحة لفرص المرأة مقارنة بأخيها الرجل. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أهمية الوعي الذي يسهم في تطبيق القوانين لتفعيل مشاركة المرأة.. منوهة بأن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية وليست تصادمية حيث لا يمكن أن يسهم طرف دون الآخر . وشددت على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة من الآخرين، وبما يولد الخبرة والمهارة ويساعد في بناء القدرات المؤسسية للداعمين لقضايا المرأة . وأعربت عن أملها في أن تخرج هذه الحلقة بتوصيات تساعد على المساهمة في العملية التنموية التي لا يمكن أن تسير ونصف المجتمع غائب. واختتمت قائلة : لا بد من أن يكون للمرأة الدور الفعال في كل الاتجاهات والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالدولة . من جانبها استعرضت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة استعرضت برنامج اللجنة في مجال النوع الاجتماعي. وقالت:من أجل تطبيق النوع الاجتماعي بشكل عادل لا بد من قرارات عليا ، ولابد من أن تتواجد المرأة في مراكز صنع القرار كي يتسنى للنساء الوصول إلى فرص أكبر . كما ألقيت كلمتان من قبل ممثلة صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وكذا منظمة العمل الدولية شرحتا فيها البدايات الأولى لتدشين المرحلة الأولى لعملية التدريب وبناء القدرات الوطنية لتدقيق النوع الاجتماعي . وأكدتا أهمية إحداث تغيير حقيقي في وضع المرأة من خلال تفعيل أنشطتها وأدوارها على كافة الأصعدة . وعرضت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور ومها عوض وسعاد القادري المنهجية التي تم اعتمادها في عملية تدقيق النوع الاجتماعي والنتائج العامة للتدقيق والهادفة إلى التعرف على الثغرات والفجوات وتقديم التوصيات لمعالجتها.. مشيرات إلى أن التدقيق هدف أيضاً الى معرفة التجاوب والتعاون من الجهات المستهدفة وتقييم النشاط لاستخلاص الدروس والعبر، بالإضافة إلى لفت انتباه صناع القرار بعملية الإدماج وأهميتها في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق السياسات والالتزامات الحكومية لتنمية المرأة ،وتأكيد ضرورة وجود أطر تنظيمية معنية بتنمية المرأة في القطاعات وارتباطها باللجنة الوطنية للمرأة وضرورة وجود قواعد بيانات مصنفة حسب النوع تسهل من معرفة الفجوات وقياسها . هذا وقد أثريت الحلقة النقاشية بعدد من المداخلات التي أكدت أهمية اعتبار استراتيجية تنمية المرأة الإطار المرجعي لتنمية المرأة في كل القطاعات والخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 2011 م وكذلك سياسات القطاعات المختلفة واستمرار بناء قدرات العمل المحورية في التدقيق على النوع الاجتماعي ، وتوحيد المنهجية التي طبقت في التدقيق على النوع الاجتماعي ، وتنفيذ التدقيق في وحدات أخرى في ذات القطاع وفي قطاعات أخرى مثل التعليم. كما أكد المشاركون والمشاركات أهمية إيجاد أداة رصد لتقييم مدى استخدام الأفراد والمؤسسات لمواضيع دمج النوع الاجتماعي في إطار تحقيق أهداف تكافؤ الفرص.