أنجزت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي 2007م تأسيس 232 شركة، برأس مال إجمالي بلغ60.5 مليار ريال منها181 شركة محدودة و6 شركات مساهمة و45 شركة تضامنية. وزادت الشركات المؤسسة خلال العام 2007م بنسبة 09ر26 % عن العام 2006م الذي تم فيه تأسيس 184 شركة برأسمال 9 مليارات و732 مليون و900 ألف ريال و121 مليون و535 ألف دولار. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة - حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه " ان الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تم تأسيسها العام الماضي احتلت المرتبة الأولى بعدد 113 شركة، منها 86 شركة محدودة و 27 شركات أشخاص، تلتها الشركات الخدمية بعدد 72 شركة منها 60 شركة محدودة و 8 شركات أشخاص و 4 شركات مساهمة. وفي قطاع المقاولات تم تأسيس 33 شركة منها 26 محدودة و 6 أشخاص و شركة واحدة مساهمة، وكذا تأسيس 14 شركة صناعية منها 9 محدودة و 4 أشخاص وواحدة مساهمة. ومن حيث الشكل القانوني وحجم راس المال بين التقرير ان الشركات الجديدة توزعت على 181 شركة محدودة براسمال 3 مليارات و816 مليون و 750 الف ريال و 4 ملايين و 740 الف دولار امريكي، و45 شركات اشخاص براسمال 510 مليون ريال، و6 شركات مساهمة براسمال 53 مليار و326 مليون و 600 الف ريال و 10 مليون دولار. وذكر التقرير ان الإدارة استكملت خلال العام 2007م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس ل 79 شركة منها 52 شركة محدودة و 24 شركات مساهمة، وثلاثة شركات تضامنية، و إجراءات تجديد 91 شركة منها 8 شركات مساهمة و 18 شركة تضامنية و 65 شركة محدودة، وتصفية 8 شركات منها 6 شركات محدودة، وشركتين تضامنية محدودة. وفيما يتعلق بشركات التامين قامت الادارة باستكمال اجراءات التعديل للنظام الاساسي لعدد ثلاث شركات وتجديد الاجازة لعدد اربع شركات. وبلغ اجمالي الايرادات المتحصلة عن طريق الادارة مبلغ ثلاثة ملايين و 791 ألف ريال تتمثل في رسوم تسجيل وتعديل وتجديد واجازة تامين ورسوم غرامات. وأكدت مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة //أعياد رياض// ان الادراة خلال العام 2007م اتخذت جملة من الاجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وانجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص. وأشارت مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة "أعياد رياض" الى ان ادارة الشركات اعدت استمارات استبيان خاصة بالشركات بجميع أنواعها وتعبئة بياناتها من واقع ملفاتها المحفوظة في أرشيف الوزارة تمهيدا لتنظيمها وترتيبها وفرزها لمعرفة الشركات العاملة وغير العاملة وكذا الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون وعلى ضوء ذلك يتم البدء في عملية الرقابة الفعلية اذا توافرت الإمكانيات اللازمة. وربطت الدكتورة اعياد الارتفاع في انجاز تأسيس الشركات خلال العام الماضي بجملة الاجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الادارة .. مؤكدة ان تأسيس المزيد من الشركات في مختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية . وقالت" إن الشركات تساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لإفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فالشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي". ولفتت مديرة الادراة العامة للشركات الى اهمية إعداد مشروع تعديل قانون الشركات التجارية وقانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين ليتلائم مع التطور الاقتصادي داخل اليمن وخارجها وبما يشجع رؤوس الأموال الخارجية من المشاركة في عملية التنمية الشاملة وبما يتواءم مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز الشراكة العربية والأجنبية مع اليمن ويعمل على تشجيع المغتربين اليمنيين بالخارج من استثمار أموالهم في شتئ المجالات الاستثمارية والتجارية. واعتبرت الشركات التجارية الوسيلة المًثلى لجمع مدخرات أفراد المجتمع وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة واستثمار رؤوس أموالها في أوجه الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة سواءً في مجال الصناعة والتجارة والبنوك والتأمين والزراعة والثروة السمكية والسياحة ولفندقه والاتصالات والنقل والمقاولات والإنشاءات وكافة الخدمات الصحية والتعليمية وذلك بهدف تحقيق الإرباح المجزية وتوزيعها على المساهمين فيها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعمل تلك الشركات على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات التعليمية والمهنية وزيادة المهارات الإدارية والفنية. وأشارت الدكتورة أعياد رياض الى أن الشركات تعمل على تجسيد الشراكة الفعلية بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة، فالمشاركة في رأس المال لعدد من الشركات اليمنية برأسمال يمني وعربي وأجنبي أسهم أسهاما ايجابياً في تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الشراكة الفعلية عن طريق تأسيس وتسجيل عدد من الشركات المشتركة. وأوضحت ان ذلك يعمل على زيادة مضطردة في حجم الإنتاج الصناعي و ألاستخراجي والزراعي والسياحي والخدمي وتطوير وسائله وذلك عن طريق نقل التقنية الحديثة والخبرة الإدارية والفنية والمعلوماتية وبذلك نصل إلى إيجاد المنتجات ذات المواصفات والجودة العالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وبالتالي الوصول إلى زيادة التبادل التجاري والى تحقيق التجارة البينية بين اليمن وبلدان العالم.