أنجزت الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي 2007م تأسيس 232 شركة، برأس مال إجمالي بلغ 57 ملياراً و 643 مليوناً و350 ألف ريال و 14 مليوناً و 48 ألف دولار أمريكي، منها 181 شركة محدودة و 6 شركات مساهمة و 45 شركة تضامنية. وزادت الشركات المؤسسة خلال العام 2007م بنسبة 09ر26 بالمائة عن العام 2006م الذي تم فيه تأسيس 184 شركة برأسمال 9 مليارات و 732 مليوناً و900 ألف ريال و 121 مليون و535 ألف دولار. وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- أن الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تم تأسيسها العام الماضي احتلت المرتبة الأولى بعدد 113 شركة، منها 86 شركة محدودة و 27 شركات أشخاص، تلتها الشركات الخدمية بعدد 72 شركة منها 60 شركة محدودة و 8 شركات أشخاص و 4 شركات مساهمة. وفي قطاع المقاولات تم تأسيس 33 شركة منها 26 محدودة و 6 أشخاص و شركة واحدة مساهمة، وكذا تأسيس 14 شركة صناعية منها 9 محدودة و 4 أشخاص وواحدة مساهمة. ومن حيث الشكل القانوني وحجم راس المال بين التقرير ان الشركات الجديدة توزعت على 181 شركة محدودة برأسمال 3 مليارات و816 مليوناً و 750 الف ريال و 4 ملايين و 740 الف دولار امريكي، و45 شركات اشخاص براسمال 510 مليون ريال، و6 شركات مساهمة برأسمال 53 ملياراً و 326 مليوناً و 600 الف ريال و 10 ملايين دولار. وذكر التقرير ان الإدارة استكملت خلال العام 2007م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس ل 79 شركة منها 52 شركة محدودة و 24 شركات مساهمة، وثلاث شركات تضامنية، و إجراءات تجديد 91 شركة منها 8 شركات مساهمة و 18 شركة تضامنية و 65 شركة محدودة، وتصفية 8 شركات منها 6 شركات محدودة، وشركتين تضامنية محدودة. وفيما يتعلق بشركات التأمين قامت الادارة باستكمال اجراءات التعديل للنظام الاساسي لعدد ثلاث شركات وتجديد الاجازة لعدد اربع شركات. وبلغ اجمالي الايرادات المتحصلة عن طريق الادارة مبلغ ثلاثة ملايين و 791 ألف ريال تتمثل في رسوم تسجيل وتعديل وتجديد واجازة تأمين ورسوم غرامات. وأكد مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة //أعياد رياض// ان الادراة خلال العام 2007م اتخذت جملة من الاجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وانجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص. وأشارت مدير عام الادارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتورة //أعياد رياض// الى ان ادارة الشركات اعدت استمارات استبيان خاصة بالشركات بجميع أنواعها وتعبئة بياناتها من واقع ملفاتها المحفوظة في أرشيف الوزارة تمهيدا لتنظيمها وترتيبها وفرزها لمعرفة الشركات العاملة وغير العاملة وكذا الشركات التي لم تلتزم بأحكام القانون وعلى ضوء ذلك يتم البدء في عملية الرقابة الفعلية اذا توافرت الإمكانيات اللازمة. وربطت الدكتورة اعياد الارتفاع في انجاز تأسيس الشركات خلال العام الماضي بجملة الاجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الادارة .. مؤكدة ان تأسيس المزيد من الشركات في مختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية . وقالت" إن الشركات تساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك عن طريق زيادة الدخل لأفراد المجتمع وبالتالي تعمل على زيادة الاستهلاك على السلع والخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فالشركات تعمل على زيادة القاعدة الإنتاجية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي والتصديري والوصول إلى زيادة الدخل القومي".ولفتت مديرة الادراة العامة للشركات الى اهمية إعداد مشروع تعديل قانون الشركات التجارية وقانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين ليتلاءم مع التطور الاقتصادي داخل اليمن وخارجها وبما يشجع رؤوس الأموال الخارجية من المشاركة في عملية التنمية الشاملة وبما يتواءم مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز الشراكة العربية والأجنبية مع اليمن ويعمل على تشجيع المغتربين اليمنيين بالخارج من استثمار أموالهم في شت المجالات الاستثمارية والتجارية.