أظهرت بيانات إحصائية حكومية أن عدد الشركات الخليجية والعالمية الجديدة ارتفع خلال العام الماضي 2007 ليصل إلى 232 شركة مقارنة ب 184 شركة في عام 2006. وذكرت البيانات الصادرة أمس الأول عن الإدارة العامة للشركات في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن الإدارة أنجزت خلال عام 2007، تأسيس 232 شركة برأسمال إجمالي بلغ 57.643 مليار ريال (288 مليون دولار) و14 مليون دولار منها 181 شركة محدودة وست شركات مساهمة و45 شركة تضامنية. فيما زادت الشركات المؤسسة خلال عام 2007 بنسبة 26.09 في المائة على عام 2006 الذي تم فيه تأسيس 184 شركة برأسمال 9.732 مليار ريال 48.5 مليون دولار. وأوضحت البيانات أن الشركات العاملة في مجال التجارة التي تم تأسيسها العام الماضي احتلت المرتبة الأولى بعدد 113 شركة، منها 86 شركة محدودة و27 شركة أشخاص، تلتها الشركات الخدمية بعدد 72 شركة منها 60 شركة محدودة وثماني شركات أشخاص وأربع شركات مساهمة. وفي قطاع المقاولات تم تأسيس 33 شركة منها 26 محدودة وستة أشخاص وشركة واحدة مساهمة، وكذا تأسيس 14 شركة صناعية منها تسع محدودة وأربعة أشخاص وواحدة مساهمة. من حيث الشكل القانوني وحجم رأس المال بيّن التقرير أن الشركات الجديدة توزعت على 181 شركة محدودة برأسمال ثلاثة مليارات و816 مليوناً و750 ألف ريال وأربعة ملايين و740 ألف دولار أمريكي، و45 شركة أشخاص برأسمال 510 ملايين ريال، وست شركات مساهمة برأسمال 53 ملياراً و326 مليون و600 ألف ريال وعشرة ملايين دولار. من جهتها عزت الدكتورة أعياد رياض مدير عام الإدارة العامة للشركات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة، ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال عام 2007م، إلى تنفيذ جملة من الإجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى أقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وإنجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على الترخيص. وأكدت المسؤولة اليمنية أن تأسيس المزيد من الشركات في مختلف أنواعها وأشكالها القانونية يعمل على زيادة الطلب على تشغيل العديد من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية.