أكد رئيس لجنة انتهاكات عام 2011م عضو فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني حمزة الكمالي أن هناك من يريد تعطيل عمل لجنة الانتهاكات وتمييع قضية الانتهاكات التي حدثت للشباب في العام 2011 م. وأضاف الكمالي: بالرغم أن قضية الانتهاكات هي القضية الاساسية التي يعد مؤتمر الحوار الوطني أحد أهم مخرجاتها بسبب التضحيات الجسيمة التي قدمها الشباب في مختلف الساحات والميادين العامة، كما أنها القضية التي نص عليها صراحة قرارا مجلس الأمن 2014 و2051م، على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه الجرائم على اعتبار أنها حدثت انتهاكات للشباب العزل المتظاهرين سلمياً من أجل التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة المتساوية. وقال الكمالي ل (الجمهورية): إن الشباب لا يريدون الانتقام من أحد ولا يتهمون احداً وكل ما يريدونه هو كشف الحقيقة وجبر الضرر ولذلك يتم حالياً انجاز خطط فرق العمل المصغرة لجمع البيانات والمعلومات عن ماحدث في العام 2011م من انتهاكات بحق الشباب وكذلك وضع معايير ومحددات ما ستكون عليه كشف الحقائق بعد ذلك سيتم العمل على جبر الضرر وتعويض الضحايا التعويض العادل، بعد ذلك سيكون هناك حديث عن كيفية العمل لإرساء السلم الاجتماعي.