مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة    الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر    تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة    - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    الرزامي يكشف عن فساد محسن في هيئة المواصفات بصنعاء    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة:
تدهور أداء الوظيفة العامة السبب فيها وزارتا الخدمة والمالية
إيمان الحنظلي نشر في الجمهورية يوم 07 - 05 - 2013

ممارسات يترتب عليها ضياع الحقوق، بل قد تصل إلى تفكك وتشريد وانهيار أسر بكاملها، وتحطيم مستقبل جيل يبحث عن أمله في الحياة، بعد رحلة عناء طويلة من البحث والدراسة، حلم يراود كل خريج، يبحث عن الوظيفة ليبدأ بعدها بناء أسرة وجيل يسخره لخدمة وطن آمن مستقر ومتقدم، تأبى العشوائية في توزيع الدرجات الوظيفية خرق قواعد النظام والقانون، من أجل مصالح شخصية وضيقة تهدم أكثر مما تبني وطناً قادراً على بناء نفسه بقوة العقول المتخصصة في كل مجالاتها.
وعن ما يتم في مطبخ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الجهة المعنية بإيجاد وتوزيع نوعية وعدد الدرجات الوظيفة، والآلية التي يتم على ضوئها المواءمة بين طالبي شغل الوظائف واحتياج الجهات والتوزيع وفق التخصصات.. التقينا مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، سعد حزام، الذي كشف عن مستجدات تمت من تحت الكواليس، ترتب عليها التلاعب بالدرجات الوظيفة، مؤكداً عدم الإعلان عن وظائف العام 2013م في الدواوين بحجة تثبيت المتعاقدين دون التأكد من صحة تسجيلهم في قاعدة البيانات، حسب الأولوية وتجاهل أكثر من 200 ألف طلب وظيفي، يصل البعض منها إلى العام 1997م، تحتويها قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في ظل التزايد المستمر سنوياً لما يقارب 50 ألفاً من طالبي شغل الوظائف العامة المتوافدة، والمقيدة في مركز تكنولوجيا معلومات الخدمة المدنية.
مازال الآلاف ينتظرون حقهم في الحصول على الوظيفة العامة منذ تسعينيات القرن الماضي، ونجد خريجين جدداً أو بدون مؤهلات يحصلون عليها من موقعك أين يكمن الخلل؟
تدهور أداء الوظيفة العامة السبب فيها وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والمالية؛ لأن هاتين الوزارتين مسئولتان عن الوظائف في المؤسسات الحكومية, وإعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة هي من صميم واجبات وزارة الخدمة المدنية وتقييم أدائها, لكنها لا تمارس هذا العمل، وتعمل عملاً إجرائياً، مركزة على أنشطة تم تركيزها على الأعمال المناط بها، بل لم تتمكن من تطبيق الهيكلة التنظيمية على نفسها، وهذا أوجد خللاً كبيراً, كما يقال الشيطان يأتي بالتفاصيل، وفي الغالب الفساد يأتي من الأعمال المتعلقة بالأنشطة والإجراءات, ويمكن القضاء على الفساد المتواجد في الخدمة المدنية من خلال تطبيق القواعد التي أنشئت من أجلها الخدمة المدنية, والذي يفترض أن تقوم بعملية نقل صلاحياتها وليس تفويضها, فهناك فرق بين النقل والتفويض, كما أن الخدمة المدنية تتخذ إجراءات بطيئة، وهذا هو الذي جعل البلد يصل إلى ما وصل إليه, فهي لا تقوم بدورها فيما يتعلق بتبسيط إجراءات المواطن، بل لم تبسط هي نفسها إجراءاتها داخل الوزارة، ومعروف ماذا يعني تبسيط الإجراءات للمواطن من شعوره بالاعتزاز والانتماء, لو أخذنا على ذلك مثالاً، الدرجات الوظيفية نجد أن وزارة الخدمة المدنية في العام 2013م لم تعلن في الدواوين بدرجة واحدة، مما هو معتمد بحجة توظيف المتعاقدين، علماً أن المتعاقدين كان يفترض أن تكون هناك آلية معينة، وكثيراً من هؤلاء المتعاقدين لم نعلم كيف تم التعاقد معهم، بينما لدينا قاعدة بيانات لطالبي التوظيف لأكثر من 200 ألف في نظام آلي عادل، لا يوجد فيه أي لبس، لكننا ما زلنا نمارس نفس الممارسات التي كانت في السابق بصورة نسبية، أما الآن فأصبحت كاملة.
لم يطبق النظام المحوسب
ألا توجد آلية لتوظيف المتعاقدين وقانون ينظم هذا الجانب؟
هناك قرارات من مجلس الوزراء بإيقاف التعاقدات وتحميل المسئولية الجهات للنتائج المترتبة على أي تعاقد جديد، أما المتعاقدون القدامى فقد صدر قرار بتوظيفهم لدى الوحدات الإدارية, والوزارة لم تقم بآلية للتأكد من مدى صحة المتعاقدين وإجراءاتها, كان يفترض أن يتم على من تم تسجيلهم والتأكد عبر قاعدة البيانات حسب الأولوية وبنظام محوسب، إلا إن ذلك لم يحدث، بل إن في كثير من الحالات لم يكن لديها أي مصدر سابق بما فيها وزارة الخدمة المدنية نفسها.
المركزية أفسدت الوظيفة المالية
ذكرت أن على الوزارة نقل الصلاحيات وليس التفويض ما الفرق بينهما؟
أولاً علينا التفريق بين التفويض أو النقل, نقل الصلاحيات يختلف عن تفويض الصلاحيات، فتفويض الصلاحيات هي أن تبقى السلطة والقوة بيد من فوض، أما النقل فهو أن يتخلى عنها، وبالتالي نحن بحاجة إلى نقل الصلاحيات، ليس فقط النقل من مستوى إلى مستوى أو من شخص إلى شخص، بل يجب أن تُنقل إلى المستوى الأدنى مقدم الخدمة، وأن تصل إلى المستوى الأدنى المباشر، فمثلاً لا يعني أن تنقل من الوزارات إلى المحافظين أو مدراء العموم في المديريات، بل إلى المستوى الأدنى، وهذا ما يجب عليه أن يتم نقلها، لكننا نتشبث بالمركزية ومحاولة الاستحواذ، فكل السلطات لا تحاول أن تتنازل, وهذا يتطلب قرارات شجاعة وجريئة، إذا أردنا أن يتغير الوطن, وأعطي مثالاً بسيطاً جداً، الوظيفة المالية هي من كانت سبباً رئيسياً في تمزق المجتمع اليمني, وزير المالية ماسك كل الخيوط فمثلاً كل وزارة أو كل وحدة أو إدارة لديها مدير عام شئون مالية، مدير حسابات، مدير مشتريات، مدير مخازن، أمين صندوق ومحصلون، كل هؤلاء هم من وزارة المالية، بينما يفترض أن يكون من وزارة المالية مراقب مالي فقط, رئيس الجمهورية ليست لديه صلاحيات للحصول على قلم، الناس لا يعوا هذا, رئيس الجمهورية إذا أراد قلماً فيكون عبر مدير مكتبه، ومدير مكتبه يطلب من مدير عام الشئون المالية، ومدير عام الشئون المالية يطلب من مدير عام المشتريات، ومدير المشتريات يحوّل إلى أمين المخازن، هذا فقط قلم.. الناس لا يستوعبون مدى خطورة هذا الشيء لماذا؟ لأن وزارة المالية ليست مستعدة أن تتنازل عن صلاحياتها.
ضرورة نقل الصلاحيات
هل كل تلك الصلاحيات التي ذكرتها عن وزارتي المالية والخدمة المدنية هي قانونية أم مفتعلة؟
جزء منها مفتعل والجزء القانوني منها يمكن تغييره؛ لأننا نتحدث عن إجراءات إدارية لها من الستينيات، عندما كان الموظفون في الوزارات لا يتجاوزون أصابع اليد, لا يوجد في العالم أن الوزير يوقع على شيك المرتبات إلا في اليمن، بالتالي كان يفترض على حكومة الوفاق بأول عمل تقوم به نقل الصلاحيات وتبسيط الإجراءات، حتى يشعر المواطن بالرضا، وهي إجراءات بسيطة تستطيع أن تتخذها الحكومة.
كيفية اعتماد الدرجات
كيف يتم إيجاد واعتماد الدرجات الوظيفية وتقسيمها وفق الحاجة والمؤهل وآلية توزيعها على مرافق الدولة؟
بالنسبة للدرجات الوظيفية في البداية، هي أن تقوم كل وحدة إدارية في بداية النصف الأول من العام بتحديد احتياجاتها، وعرضها على لجنة الموازنات، وكان يفترض أنها تعتمد على ما يسمى بتخطيط القوى العاملة، بالرغم أنه منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (6) لعام 91م مضى عليه أكثر من 22 عاماً، إلى الآن لم يوجد نظام لتخطيط القوى العاملة، وهناك أنظمة وقد انشغلت الوزارة بالأعمال الإجرائية بدلاً من قيامها بنقل كل الصلاحيات وإغلاق أبوابها أمام الجمهور، ونقله إلى المحافظات حتى تتفرغ للأعمال المتعلقة بها كالتنمية الإدارية، ومن ضمنها إعداد النظم واللوائح, ولكنا نجدها تشغل نفسها بالإجراءات البسيطة والإجرائية المتعلقة بالتسويات والترقيات وما إلى ذلك, وتوصيف الوظائف متدهور كان يفترض أن تقييم الأداء قد صدر، كان يفترض أن لدينا تخطيطاً للقوى العاملة، وهذا تنبثق منه ما تسمى الموازنة الوظيفية، هذه الموازنة تناقش مع لجنة في الميزانية العامة للدولة، تعتمد هذه غالباً على المفاوضات، بناءً على قدرات الشخص المفاوض، وتعتمد الدرجات وغالباً لا يتم تحديد ما هي هذه الدرجات في حينه, ومن ثم تأتي الوحدات تحدد، وللأسف الشديد في هذه الحالة تتدخل الواسطات لتحديد الاحتياجات بعد أن يتم اعتمادها ثم الإعلان عنها، وهذا العام لم يتم الإعلان عن الدرجات الوظيفية نهائياً ما عدا في المحافظات.
ما السبب؟
السبب وجود شخصيات نافذة في الوزارة.
200 ألف ينتظرون الوظيفة
كم عدد موظفي الدولة وطالبي شغل الوظيفة العامة، وعدد الذين لم يتم اعتماد الدرجات الوظيفية لهم؟
يوجد في الجهاز المدني أكثر من 500 ألف موظف، وعدد طالبي التوظيف المسجلين الآن في قاعدة البيانات من حملة الدبلوم بعد الثانوية والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه أكثر من 200 ألف، وما يأتي إلينا في السنة ما يقارب 50 ألفاً من مخرجات الجامعات والمعاهد.. البطالة هذه تحتاج إلى دراسة كاملة.
البطالة من عام 97
من أي عام وطالبو شغل الوظائف مسجلون لديكم؟
بدأت البطالة الحقيقية بالنسبة للمخرجات التعليمية من العام 1997م.
بسبب اللجنة الخارجية
الستون ألف وظيفة التي تم اعتمادها وتوزيعها على مستحقيها مازال أصحابها يواجهون ويعانون العديد من المشكلات وعدم الاستقرار لماذا؟
نحن أعددنا نظام مفاضلة، ولم يعترض عليه أحد وفق آلية لم يتدخل فيها إنسان، ووضعنا نظاماً آلياً لاستكمال الإجراءات إلا أن وزارتي المالية والخدمة أتوا بإنشاء لجنة خارجية لها إلى الآن أكثر من سنة ولم يتم استكمالها, وكان لدينا نظام آلي لتوزيعهم على وحدات الخدمة العامة بحسب تخصصاتهم ومنحهم الرقم الوظيفي.
طريقة التوزيع غير صحيحة
ماهي السلبيات التي رافقت توزيع الستين ألف وظيفة وترتب عليها عدم الاعتماد على النظام الآلي؟
إلى الآن لم يتم توزيعهم بالطريقة الصحيحة, ولوترك الموضوع آلياً لكان تم توزيعهم بناءً على تخصصاتهم، وفيما بعد باستطاعة الوحدات غير المحتاجة لبعض تلك التخصصات أن تكتفي وسيتم توزيعهم, وكنا سوف نمنحهم الرقم الوظيفي.
لأننا إذا أعددنا نظاماً لمنح الرقم الوظيفي ونظاماً للبصمة ونظاماً للمرتبات ونظاماً للتوزيع آلياً لما وصلنا إلى أي إشكاليات.
ليست من مخرجات قاعدة البيانات
وهل الدرجات الوظيفية التي لم يعلن عنها وتم توزيعها تمت ضمن قاعدة البيانات وحسب الأولوية لمتقدمي شغل الوظيفة العامة؟
ليست من مخرجات مركز المعلومات على الإطلاق من قاعدة طالبي التوظيف، بل كانت بناءً على قاعدة ما بدأنا عليه!!، بل وصل الأمر إلى أنهم قاموا بتسوية مناقلات من الدرجات الجامعية إلى الدرجات الأقل، لكي يلبوا تحديد احتياجات الوحدات الإدارية, عندما اعتمدوا الدرجات لم يعتمدوا معايير المفاضلة، ولكن اعتمدوا بناءً على ما جاءت به الجهات، بل وصل إلى درجة أنهم عملوا مناقلات من الدرجات العليا إلى الدرجات الدنيا.
مما سبق يتضح جلياً وجود حيلة لإدخال متعاقدين عبر الواسطات واستبدالهم بمستحقي التوظيف هل القانون يجرم هذه الحالة؟
هذه مشكلة، هناك قرارات من مجلس الوزراء تمنع التعاقد, وتعتبر مخالفات ويجب محاسبة من أوجد العقود على أن هناك قرارات واضحة ودقيقة من مجلس الوزراء تمنع منعا باتاً، وتحمل المسئولية من يقوم بالتعاقد ومعنا أكثر من قراراً بهذا الشأن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.