خاص - انتقد صادق أمين أبو راس نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية أداء مكاتب وزارتي المالية والخدمة المدنية في المحافظات فيما يتعلق بالتعاملات المالية والدرجات الوظيفية . وقال أبو راس في اللقاء التشاوري لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية في المحافظات لمناقشة نقل الصلاحيات إلى المحافظات اليوم بصنعاء": لابد من إعادة النظر في الآلية المالية في المكاتب حيث هناك ازدواج وتضارب بين الوحدة الحسابية ومكتب المالية بالمحافظة والذي يؤدي إلى تعطيل التعاملات المالية ومماطلة بحقوق الناس . وأضاف "أحياناً تمارس الوحدة الحسابية صلاحيات فوق المكتب مع أنها جزء منه كما أن مدراء مكاتب المالية يتعاملون وكأنهم طبقة فوق الجميع ، حيث يتبع مدير المالية بالمحافظة برتوكولات تمنع الناس من مقابلته كما انه يتعامل بطريقة "السفري " وإدارة الشنطة المتنقلة التي تحتوي على الشيكات والمعاملات والإدارة من البيت وغير ذلك من طرق الأداء التي تجعل المواطن يبحث أيام وأسابيع عن للتوقيع على معاملة وعندما يجد المكتب عبارة عن غرف خالية يتساءل " وين على عبد الله صالح وين الحكومة " . مخاطباً مدارء المالية بأتباع أساليب إدارة متميزة بعيداً عن العراقيل والمماطلة بحقوق ومخصصات الناس وخصوصاً المقاولين بحيث لا تكونوا سبب التعثر للمشاريع وبؤرة من بؤر الفساد . وأضاف نائب رئيس الوزارء :" كما أنهم يقومون بتجميع الشيكات بحيث تبلغ قرابة(200) شيك ويأتي بها إلى المحافظ دفعة واحدة ويقول وقع وحينها لا يتسنى للمحافظ مهما كان دقيقاً أن يفحص خلال يوم واحد أو يومين مدى سلامة هذه الشيكات وبالتالي "يوقع وهو مغمض" . وقال أبو راس :" كذلك لا بد من إعادة النظر بآلية التعامل مع المناقصات في المحافظات حيث تتم كل الإجراءات والمراحل وبعد ذلك ياتي بالمعاملة لتوقيع رئيس الوحدة الإدارية وهو لا يعلم كيف تمت هذه الإجراءات وليس لديه الوقت لفحص مراحل مناقصة المشروع وبتوقيعه يتحمل المسئولية ، وعليه لابد من آلية جديدة تشمل مدير الأشغال والمكتب الخاص بالمشروع وعدد من المكاتب حتى يتسنى دراستها وفقاً لطرق صحيحة خالية من الفساد". وطالب مكاتب الخدمة المدنية بإعلان جميع الدرجات الوظيفة دون إبقاء البعض في حوزتهم بانتظار توجيهات الوزارة وتبدأ قضية التلاعب بها ، مؤكداً أن النقل للموظف لابد أن يرتبط بالمحافظ كونها درجة من حق المحافظة وحتى من المديرية . وتابع القول :" هناك آلية للعلاوات تعتمد على الرسائل والتوصيات بخلاف ما إذا كان هذا الموظف يستحقها وبالتالي أصبح على الموظفين أن يعامل ويجمع توقيعات من هنا وهناك بحيث يكون مدير عام وهذا رئيس قسم وهكذا والعلاوات دون وجود آلية واضحة تعطي الموظف حقوقه وفق طرق سليمة وبناء على ملفه وسنوات خدمته ومستوى أدائه ، كما أن مكاتب الخدمة تتبع طرق في قديمة مثلاً في منح الإجازات حيث يعامل الموظف شهر لكي يحصل على إجازة ، فيما الإجازة لا بد أن تمنح له دون عناء فهي حق من حقوقه لكي يرتاح ويعود للإنتاج بشكل أفضل ولكن صار الموظف يكره الإجازة نتيجة هذه الإجراءات وبالتالي لابد أن ترتبط بشئون الموظفين وفق إجراءات سليمة ويعاد النظر فيها . وقال عليكم جميعاً أن ترتقوا في أدائكم بشكل أفضل باعتماد وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة فجهاز كمبيوتر كفيل بحفظ وترتيب وتنظيم كل معاملاتك وملفاتك الوظيفية وابتعدوا عن الممارسات القديمة المخلة بالأداء الحكومي وتشويه صورة الدولة أمام الناس فانتم وجه الدولة ولابد من استشعار المسئولية . وأضاف :" إن الممارسات القديمة والمخلة أمر لا يمكن السكوت عليه اليوم أو التهاون مع الممارسين له، بل لا بد من استشعار المسئولية من الجميع باتجاه إزالة كافة الممارسة الخاطئة" . وقال :" من المهم أنت تنتصب أمامكم أهداف وطنية محددة في هذا الجانب لتتبلور في الاهتمام بالموارد البشرية لإحداث تنمية حقيقية وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن وهو ما يتطلب التركيز على الاهتمام بالإعداد والتدريب للعاملين في أجهزة السلطة المحلية و توفير الحوافز الكفيلة بتحسين أدائهم، والذي لن يتحقق ما لم نعمل على توجيه الموارد المتاحة لدينا إلى الأماكن الصحيحة. مؤكداً ضمان كفاءة استغلالها بما يحقق النتائج المطلوبة وإزالة الاختلالات التي لا زالت قائمة في هيكل الوظيفة العامة كإحدى أهم التحديات أمام الحكومة في تحسين الأجور باعتبارها تستنزف الكثير من الموارد التي كان يفترض أن توجه إلى إصلاح نظام الأجور وتحسن الدخل الفعلي للموظف. وأكد أن الإبقاء على هذه الاختلالات سوف تجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق كفاءة التوجهات التي جسدتها الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وبالمقابل في هذا الجانب لا بد من حرص كافة أجهزة السلطة المحلية على تفعيل القوانين والأنظمة والالتزام بها وتحمل قيادة تلك الأجهزة مسئولية إيقاف أي تجاوزات تتعارض مع ما ت ضمنته القوانين المنظمة لذلك. من جانبه قال عبد القادر على هلال وزير الإدارة المحلية لابد ان تتخلى وزارتي المالية والخدمة عن صلاحياتها للمحافظات ، وبدون الصلاحيات لا يمكن ان يحقق المشروع الوطني للانتقال إلى اللامركزية أهداف وسيصبح محملاً بأعباء المركزية وتراكماتها السلبية . وأضاف هلال :" إذا اقتنعت وزارة المالية بطبيعة التحولات يمكننا أن نتفائل أكثر بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي ، فهناك اختلالات تتمثل بغياب عدالة التوزيع وغياب التخطيط على مستوى المكاتب في المحافظات ولابد من نقل التوظيف إلى المديريات . وقال :" أصبح التحدي هو نقل الصلاحيات المترافق مع تغيير فلسفة الرقابة المركزية التي تساعد على تأهيل وتقليل الأخطاء وليس تصيدها مؤكداً أن قوة الدولة في المديريات . واستعرض هلال بعض الاختلالات التي تعانيها السلطة المحلية حيث ما تزال بعض الوزارات تتمسك بالصلاحيات وبالتالي يصبح على صاحب سقطرى والغيضة وحرض السفر إلى صنعاء للمطالبة باحتياجات بسيطة مثل حاجة البعض إلى تغيير إطارات السيارة حيث عليه أن يحتفظ بالتالف ويوصله إلى صنعاء . مؤكداً أن اليمن أمام مشروع وطني كبير كتب له النجاح على ارض الواقع والمتمثلة بالانتقال إلى الحكم المحلي بإرادة قوية ودعم الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وبالتالي يجب أن تستشعروا دوركم الوطني لخدمة المواطنين في الأرياف فانتم وجه الدولة وبكم تتحقق أهداف هذا المشروع الوطني في الديمقراطية التنموية وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم ". من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية الدكتور يحي الشعيبي أن الوزارة افتقدت لقاعدة بيانات دقيقة ومكتملة عن موظفي الدولة ونظام ارشفة وتوثيق موحد ونظام لتدفق البيانات والمعلومات وتداولها ونماذج للتقارير الدورية الإحصائية وأدلة إرشادية للعمل تحدد آليات ومرجعيات وقواعد التعامل مع المعاملات وتكفل وحدة المعاملة ووحدة الإجراء كونها ابرز اختلالات عانت منها وزارة الخدمة . معتبراً إنها أفرزت خروقات ومشاكل في مقدمتها الازدواج الوظيفي والتوظيف الوهمي والتعاقد او توظيف بالمخالفة للقانون ومنح امتيازات بالتجاوز لما هو مستحق . وقال :" الأدهى من ذلك أن الوزارة تبين لها عام 1997م انه يتعذر عليها تحديد العدد الإجمالي لموظفي الدولة بل إن معظم الوزارات ليس لديها أرشفة منظمة لملفات موظفيها وان غالبية الملفات لا تحتوي إلا القليل من الوثائق وأخرى مهترئة ومليئة بأوراق لا تعبر عن الحالة الوظيفية للموظف . مضيفاً أن هناك قصور في نواحي كثيرة من أبرز ها عدم إعداد الموازنة الوظيفية وفقاً لخطة قوى عاملة تتحدد بناءً عليها المخصصات المالية المطلوبة وتقدر على أساسها المستحقات المطلوبة لتعديل الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين العاملين بوحدات السلطة المحلية، وكذلك استمرار الثقافة السائدة التي تقوم على الاعتقاد بأن الموظف لن ينال حقوقه إلا إذا استطاع الحصول على أمر بذلك من قيادات الأجهزة المركزية في العاصمة. وأشار وزير الخدمة الجديد إلى أن هناك ضغوط اجتماعية تمارس على المكاتب في المحافظات مما يضطرها إلى رفع كثير من المطالب غير القانونية إلى الوزارة، والحاجة إلى تقوية الدور ا لرقابي للوزارة لوقف التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون، فضلاً عن سياسية التقتير في اعتماد المخصصات الضرورية لتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني من موظفي الدولة. وقال:" نأمل أن نتمكن من التغلب على نواحي القصور وأسباب الإخفاق التي لا زالت قائمة بما يضمن سلامة تنفيذ المكاتب لمختلف المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة بالكفاءة المطلوبة. وفي إطار الانتقال إلى اللامركزية أكد الشعيبي أن وزارة الخدمة فوضت منذ وقت مبكر الوحدات الإدارية وفروع الوزارة في المحافظات بعض الصلاحيات المخولة للوزارة وبادرت في العام 1991م إلى تفويض بعض صلاحياتها التنفيذية في مجال التوظيف والأجور إلى مكاتبها ونسقت مع وزارة المالية لتفويض مكاتب المالية في المحافظات بالصلاحيات الموازية وطالبت في تعميم لها بتفويض مديري عموم مكاتب الوزارات والأجهزة بصلاحيات اتخاذ القرار .
