يمرس : أبو راس : الإِبقاء على الاختلالات في المؤسسات العامة يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافها

بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت وزراء خبرة رشاد العليمي وأحلام الانضمام الخليجي: مسرحية فارغة وكاذبة أمام اليمنيين ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟ مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ مفاوضات مسقط وحافة الهاوية "خارطة زحف" لإسقاط عدن تحت غطاء شعبي مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم" العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء) السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟ فيتو إماراتي يلوح في وجه حكومة "الزنداني" تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء إرث المسافات مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا" عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات ماوراء جزيرة إبستين؟! في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة في ذكرى رحيل القائد عشال شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبو راس : الإِبقاء على الاختلالات في المؤسسات العامة يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافها
في لقاء موسع لقيادات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 05 - 06 - 2008

صنعاء.. سبأ..
{..عقد أمس بصنعاء اللقاء الموسع لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ومكاتبهما في أمانة العاصمة والمحافظات، نظمته الوزارتان تحت شعار« من أجل حكم محلي واسع الصلاحيات».
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية لإحداث تنمية حقيقية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب إعداد وتدريب العاملين في أجهزة السلطة المحلية وتوفيرالحوافز الكفيلة بتحسين أدائهم وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأماكن الصحيحة مع ضمان كفاءة استغلالها لتحقيق النتائج المطلوبة وإزالة الاختلالات التي مازالت قائمة في هيكل الوظيفة العامة.
ًوأشار إلى أن تلك الاختلالات ما زالت تمثل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في تحسين الأجور لاستنزافها الكثير من الموارد المفترض توجيهها لإصلاح نظام الأجور وتحسين الدخل الفعلي للموظف.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية أن الإبقاء على هذه الاختلالات ستجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق كفاءة التوجهات التي جسدتها الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
كما أكد في هذا الصدد ضرورة حرص كافة أجهزة السلطة المحلية على تفعيل القوانين والأنظمة والالتزام بها وتحمل قيادات تلك الأجهزة مسئولية إيقاف أية تجاوزات تتعارض مع ما تضمنته القوانين المنظمة لذلك.
وشدد أبو راس على ضرورة التخلص من الممارسات القديمة التي حملت الجهاز الحكومي الكثير من الاختلالات وانعكست سلباً على كفاءة الأداء الإداري للدولة، وأن تكون نقطة الانطلاق لذلك في اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في شغل الوظيفة العامة وتجسيدها عملياً بإتاحة الفرص المتساوية أمام الكفاءات للتنافس وفق قواعد ومعايير عادلة تعتمد الشفافية كأساس لتنفيذها وصولاً إلى اختيار الأفضل من بين المتنافسين وهو ما يعد المدخل السليم لتحسين كفاءة الأداء وتطويره لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن هذا اللقاء تأكيد على عزم الوزارة المضي قدماً نحو اللامركزية الإدارية والمالية؛ تنفيذاً للبرنامج العام للحكومة لتعميق أثر الإصلاحات الإدارية والمالية ..داعياً المشاركين في اللقاء إلى الخروج بتصور كامل لإحداث انتقال سلس لمزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية في إطار التشريعات النافذة واقتراح التوصيات المناسبة التي يسلتزمها النقل الكامل للصلاحيات التنفيذية من التعديلات التشريعية والنظم والآليات وأدلة العمل المطلوبة والنماذج والاستمارات المتعلقة بالعمل لتعزيز فرص النجاح وبما يحول دون حدوث أي أخطاء في هذا الجانب.
وفيما ثمن الدكتور الشعيبي الدور الفاعل لقيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في ضمان سلامة وكفاءة التنفيذ من قبل مكاتب الوزارة والمكاتب التنفيذية، وأكد أن الوزارة سوف تعمل على إلغاء كافة التجاوزات أثناء عمليات التنفيذ أياً كان مصدرها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة المتسببين في تلك الاختلالات.
واعتبر وزير الخدمة المدنية أن عدم إعداد الموازنة الوظيفية وفقاً لخطة قوى عاملة تتحدد بناء عليها المخصصات المالية المطلوبة وتقدر على أساسها المستحقات المطلوبة، تعد من أبرز المشاكل وجوانب القصور التي تواجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات؛ فضلاً عن استمرار الثقافة السائدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، والتي تقوم على الاعتقاد بأن الموظف لن ينال حقوقه إلا إذا استطاع الحصول على أمر بذلك من قيادات الأجهزة المركزية في العاصمة، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تمارس على المكاتب في المحافظات ما يضطرها إلى رفع كثير من المطالب غير القانونية إلى الوزارة.
وشدد على ضرورة تقوية الدور الرقابي للوزارة لوقف التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون، وكذا ضرورة اعتماد المخصصات الضرورية الكافية لتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني من موظفي الدولة.
في حين اعتبر وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن القضاء على الفساد والاختلالات المالية في كل من مكاتب المالية والخدمة المدنية يحقق أكثر من 60 بالمائة من المعالجات لاختلالات الجهاز الإداري للدولة ما يجعل من الضرورة الوقف بحزم ضد كافة الاختلالات والتجاوزات التي تمارسها بعض المكاتب، والتي أصبحت تسيء للحكومة بصورة عامة .
وأكد الوزير هلال ضرورة تدارس كافة القضايا التي من شأنها الخروج بنتائح تحقق متطلبات برنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة، والذي يسهل بدوره عملية الانتقال من نظام الحكم المركزي إلى اللامركزية بيسر وسهولة..لافتاً إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في سبيل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خاصة عندما توفرت المقومات.
من جانبه اعتبر نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أن حرص وزارتي الخدمة المدنية والمالية على إقامة هذا اللقاء المشترك لمديري عموم المالية والخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات يهدف إلى إبراز متطلبات المرحلة الراهنة ، وما تحتاجه من تنسيق وتكامل بين مديري عموم مكاتب الوزارتين ووحدات السلطة المحلية في المحافظات ومناقشة المستجدات في هذه التجربة والمشاكل والمعوقات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار المحافظة أو من خلال التواصل مع قيادتي الوزارتين للاستشارة وتقديم الدعم الفني والمساندة في إطار القوانين والقرارات واللوائح النافذة، وبما يضمن نجاح هذه التجربة المتقدمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في الممارسة الكاملة لحكم محلي كامل الصلاحيات.
واستعرض نائب وزير المالية مسيرة التدرج الموضوعي خلال الفترة الماضية للوصول إلى حكم محلي متكامل من خلال اللامركزية المالية والإدارية، والتي تمثلت في بدايتها بالأخذ بمبدأ التفويضات المالية والإدارية عام 1992م ، واستمرت حتى مطلع العام 2000م حيث شهد طوال تلك الفترة تدرجاً في منح الصلاحيات للمكاتب والقيام بعمليات التقييم المستمر والاستفادة من الأخطاء التي صاحبت عملية التنفيذ، والتي كان لها دور مهم في صياغة قانون السلطة المحلية.
وأشار إلى أن الفترة التي تلت صدور قانون السلطة المحلية عام2000م تم فيها تدشين المرحلة الثانية كمرحلة متقدمة لإدارة محلية بتفويضات وصلاحيات أوسع تضمنها القانون ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية، وذلك لتواكب الطموحات والمستجدات التي تضمنها القانون، رافقها فتح وحدات حسابية في المديريات بشكل متدرج وعلى ثلاثة مستويات لتسهيل المعاملات وتعميم وتكريس ثقافة المحليات.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن الوزارة عملت على مدى ثلاث سنوات متتالية على إرسال ممثلين ضمن لجان فنية مشتركة من وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية لمعاونة وحدات السلطة المحلية في إعداد موازناتها 20022004م كما حرصت الوزارة خلال الفترة من 20022008م على زيادة النفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية بوحدات السلطة المحلية؛ حتى تتمكن من القيام بدورها وتوسيع هذا الدور والنشاط ليشمل المديريات بزيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية بما فيها المكافآت.
وعقب الجلسة الافتتاحية ناقش المشاركون في اللقاء أوراق عمل تضمنت تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 9 لسنة 2008م بشأن قيام مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات بالتنفيذ لكافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة في النطاق الجغرافي للوحدات الإدارية لها والمعوقات التي حدت من التنفيذ الكامل، والتي نتج عنها العودة إلى المركز الرئيس للوزارة، والتي تحددت أهمها في المؤجلين من النقل إلى الهيكل العام والتظلمات من عملية النقل إلى الهيكل العام والمؤجلين من الزيادة المقرة للمرحلة الثانية والإحالة للتقاعد والتعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية وإعادة تعيين من تم إجازتهم بدون راتب إعارة وغيرها من القضايا.
وناقش المشاركون ورقة عمل مقدمة من وزارة المالية بشأن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، والتي تضمنت دور الوزارة في تعزيز نظام السلطة الملحية وتعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لوحدات السلطة المحلية والمتركزة بشكل أساسي في إعداد الموازنات وتنفيذها والإجراءات والضوابط التي ينبغي القيام بها من قبل الأجهزة التنفيذية بوحدات السلطة المحلية.
حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني ورئيس المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع وعدد من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.