يمرس : أبو راس : الإِبقاء على الاختلالات في المؤسسات العامة يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافها

صنعاء.. اعتقال الدكتور العودي ورفيقيه قبائل المنصورية بالحديدة تجدد النفير والجهوزية لإفشال مخططات الأعداء وبعدين ؟؟ اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315 شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي سؤال المعنى ...سؤال الحياة برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟ الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين مرض الفشل الكلوي (27) ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! تيجان المجد الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ عين الوطن الساهرة (1) الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبو راس : الإِبقاء على الاختلالات في المؤسسات العامة يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافها
في لقاء موسع لقيادات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 05 - 06 - 2008

صنعاء.. سبأ..
{..عقد أمس بصنعاء اللقاء الموسع لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ومكاتبهما في أمانة العاصمة والمحافظات، نظمته الوزارتان تحت شعار« من أجل حكم محلي واسع الصلاحيات».
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية لإحداث تنمية حقيقية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب إعداد وتدريب العاملين في أجهزة السلطة المحلية وتوفيرالحوافز الكفيلة بتحسين أدائهم وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأماكن الصحيحة مع ضمان كفاءة استغلالها لتحقيق النتائج المطلوبة وإزالة الاختلالات التي مازالت قائمة في هيكل الوظيفة العامة.
ًوأشار إلى أن تلك الاختلالات ما زالت تمثل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في تحسين الأجور لاستنزافها الكثير من الموارد المفترض توجيهها لإصلاح نظام الأجور وتحسين الدخل الفعلي للموظف.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية أن الإبقاء على هذه الاختلالات ستجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق كفاءة التوجهات التي جسدتها الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
كما أكد في هذا الصدد ضرورة حرص كافة أجهزة السلطة المحلية على تفعيل القوانين والأنظمة والالتزام بها وتحمل قيادات تلك الأجهزة مسئولية إيقاف أية تجاوزات تتعارض مع ما تضمنته القوانين المنظمة لذلك.
وشدد أبو راس على ضرورة التخلص من الممارسات القديمة التي حملت الجهاز الحكومي الكثير من الاختلالات وانعكست سلباً على كفاءة الأداء الإداري للدولة، وأن تكون نقطة الانطلاق لذلك في اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في شغل الوظيفة العامة وتجسيدها عملياً بإتاحة الفرص المتساوية أمام الكفاءات للتنافس وفق قواعد ومعايير عادلة تعتمد الشفافية كأساس لتنفيذها وصولاً إلى اختيار الأفضل من بين المتنافسين وهو ما يعد المدخل السليم لتحسين كفاءة الأداء وتطويره لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن هذا اللقاء تأكيد على عزم الوزارة المضي قدماً نحو اللامركزية الإدارية والمالية؛ تنفيذاً للبرنامج العام للحكومة لتعميق أثر الإصلاحات الإدارية والمالية ..داعياً المشاركين في اللقاء إلى الخروج بتصور كامل لإحداث انتقال سلس لمزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية في إطار التشريعات النافذة واقتراح التوصيات المناسبة التي يسلتزمها النقل الكامل للصلاحيات التنفيذية من التعديلات التشريعية والنظم والآليات وأدلة العمل المطلوبة والنماذج والاستمارات المتعلقة بالعمل لتعزيز فرص النجاح وبما يحول دون حدوث أي أخطاء في هذا الجانب.
وفيما ثمن الدكتور الشعيبي الدور الفاعل لقيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في ضمان سلامة وكفاءة التنفيذ من قبل مكاتب الوزارة والمكاتب التنفيذية، وأكد أن الوزارة سوف تعمل على إلغاء كافة التجاوزات أثناء عمليات التنفيذ أياً كان مصدرها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة المتسببين في تلك الاختلالات.
واعتبر وزير الخدمة المدنية أن عدم إعداد الموازنة الوظيفية وفقاً لخطة قوى عاملة تتحدد بناء عليها المخصصات المالية المطلوبة وتقدر على أساسها المستحقات المطلوبة، تعد من أبرز المشاكل وجوانب القصور التي تواجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات؛ فضلاً عن استمرار الثقافة السائدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، والتي تقوم على الاعتقاد بأن الموظف لن ينال حقوقه إلا إذا استطاع الحصول على أمر بذلك من قيادات الأجهزة المركزية في العاصمة، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تمارس على المكاتب في المحافظات ما يضطرها إلى رفع كثير من المطالب غير القانونية إلى الوزارة.
وشدد على ضرورة تقوية الدور الرقابي للوزارة لوقف التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون، وكذا ضرورة اعتماد المخصصات الضرورية الكافية لتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني من موظفي الدولة.
في حين اعتبر وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن القضاء على الفساد والاختلالات المالية في كل من مكاتب المالية والخدمة المدنية يحقق أكثر من 60 بالمائة من المعالجات لاختلالات الجهاز الإداري للدولة ما يجعل من الضرورة الوقف بحزم ضد كافة الاختلالات والتجاوزات التي تمارسها بعض المكاتب، والتي أصبحت تسيء للحكومة بصورة عامة .
وأكد الوزير هلال ضرورة تدارس كافة القضايا التي من شأنها الخروج بنتائح تحقق متطلبات برنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة، والذي يسهل بدوره عملية الانتقال من نظام الحكم المركزي إلى اللامركزية بيسر وسهولة..لافتاً إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في سبيل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خاصة عندما توفرت المقومات.
من جانبه اعتبر نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أن حرص وزارتي الخدمة المدنية والمالية على إقامة هذا اللقاء المشترك لمديري عموم المالية والخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات يهدف إلى إبراز متطلبات المرحلة الراهنة ، وما تحتاجه من تنسيق وتكامل بين مديري عموم مكاتب الوزارتين ووحدات السلطة المحلية في المحافظات ومناقشة المستجدات في هذه التجربة والمشاكل والمعوقات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار المحافظة أو من خلال التواصل مع قيادتي الوزارتين للاستشارة وتقديم الدعم الفني والمساندة في إطار القوانين والقرارات واللوائح النافذة، وبما يضمن نجاح هذه التجربة المتقدمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في الممارسة الكاملة لحكم محلي كامل الصلاحيات.
واستعرض نائب وزير المالية مسيرة التدرج الموضوعي خلال الفترة الماضية للوصول إلى حكم محلي متكامل من خلال اللامركزية المالية والإدارية، والتي تمثلت في بدايتها بالأخذ بمبدأ التفويضات المالية والإدارية عام 1992م ، واستمرت حتى مطلع العام 2000م حيث شهد طوال تلك الفترة تدرجاً في منح الصلاحيات للمكاتب والقيام بعمليات التقييم المستمر والاستفادة من الأخطاء التي صاحبت عملية التنفيذ، والتي كان لها دور مهم في صياغة قانون السلطة المحلية.
وأشار إلى أن الفترة التي تلت صدور قانون السلطة المحلية عام2000م تم فيها تدشين المرحلة الثانية كمرحلة متقدمة لإدارة محلية بتفويضات وصلاحيات أوسع تضمنها القانون ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية، وذلك لتواكب الطموحات والمستجدات التي تضمنها القانون، رافقها فتح وحدات حسابية في المديريات بشكل متدرج وعلى ثلاثة مستويات لتسهيل المعاملات وتعميم وتكريس ثقافة المحليات.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن الوزارة عملت على مدى ثلاث سنوات متتالية على إرسال ممثلين ضمن لجان فنية مشتركة من وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية لمعاونة وحدات السلطة المحلية في إعداد موازناتها 20022004م كما حرصت الوزارة خلال الفترة من 20022008م على زيادة النفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية بوحدات السلطة المحلية؛ حتى تتمكن من القيام بدورها وتوسيع هذا الدور والنشاط ليشمل المديريات بزيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية بما فيها المكافآت.
وعقب الجلسة الافتتاحية ناقش المشاركون في اللقاء أوراق عمل تضمنت تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 9 لسنة 2008م بشأن قيام مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات بالتنفيذ لكافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة في النطاق الجغرافي للوحدات الإدارية لها والمعوقات التي حدت من التنفيذ الكامل، والتي نتج عنها العودة إلى المركز الرئيس للوزارة، والتي تحددت أهمها في المؤجلين من النقل إلى الهيكل العام والتظلمات من عملية النقل إلى الهيكل العام والمؤجلين من الزيادة المقرة للمرحلة الثانية والإحالة للتقاعد والتعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية وإعادة تعيين من تم إجازتهم بدون راتب إعارة وغيرها من القضايا.
وناقش المشاركون ورقة عمل مقدمة من وزارة المالية بشأن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، والتي تضمنت دور الوزارة في تعزيز نظام السلطة الملحية وتعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لوحدات السلطة المحلية والمتركزة بشكل أساسي في إعداد الموازنات وتنفيذها والإجراءات والضوابط التي ينبغي القيام بها من قبل الأجهزة التنفيذية بوحدات السلطة المحلية.
حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني ورئيس المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع وعدد من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.