صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    إداناتٌ عربية وإسلامية للعدوان "الإسرائيلي" تؤكدُ التضامنَ مع اليمن    توسّع في تعليق الرحلات الجوية إلى مدينة "يافا" بعد قصف مطار "بن غوريون"    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    اليمنية تعلن عدد الطائرات التي دمرت في مطار صنعاء    الاضرار التي طالها العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة    اليمنية تعلن تدمير ثلاث من طائراتها في صنعاء    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الصحة: استشهاد وإصابة 38 مواطنًا جراء العدوان على الأمانة ومحافظتي صنعاء وعمران    المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يدينون العدوان الصهيوني الأمريكي ويؤكدون حق اليمن في الرد    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    إسرائيل تشن غارات على مطار صنعاء وتعلن "تعطيله بالكامل"    العليمي يشيد بجهود واشنطن في حظر الأسلحة الإيرانية ويتطلع الى مضاعفة الدعم الاقتصادي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    توقعات باستمرار الهطول المطري على اغلب المحافظات وتحذيرات من البرد والرياح الهابطة والصواعق    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    معالجات الخلل!!    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبو راس : الإِبقاء على الاختلالات في المؤسسات العامة يجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق أهدافها
في لقاء موسع لقيادات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية
نشر في الجمهورية يوم 05 - 06 - 2008


صنعاء.. سبأ..
{..عقد أمس بصنعاء اللقاء الموسع لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ومكاتبهما في أمانة العاصمة والمحافظات، نظمته الوزارتان تحت شعار« من أجل حكم محلي واسع الصلاحيات».
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية لإحداث تنمية حقيقية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب إعداد وتدريب العاملين في أجهزة السلطة المحلية وتوفيرالحوافز الكفيلة بتحسين أدائهم وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأماكن الصحيحة مع ضمان كفاءة استغلالها لتحقيق النتائج المطلوبة وإزالة الاختلالات التي مازالت قائمة في هيكل الوظيفة العامة.
ًوأشار إلى أن تلك الاختلالات ما زالت تمثل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في تحسين الأجور لاستنزافها الكثير من الموارد المفترض توجيهها لإصلاح نظام الأجور وتحسين الدخل الفعلي للموظف.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية أن الإبقاء على هذه الاختلالات ستجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق كفاءة التوجهات التي جسدتها الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.
كما أكد في هذا الصدد ضرورة حرص كافة أجهزة السلطة المحلية على تفعيل القوانين والأنظمة والالتزام بها وتحمل قيادات تلك الأجهزة مسئولية إيقاف أية تجاوزات تتعارض مع ما تضمنته القوانين المنظمة لذلك.
وشدد أبو راس على ضرورة التخلص من الممارسات القديمة التي حملت الجهاز الحكومي الكثير من الاختلالات وانعكست سلباً على كفاءة الأداء الإداري للدولة، وأن تكون نقطة الانطلاق لذلك في اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في شغل الوظيفة العامة وتجسيدها عملياً بإتاحة الفرص المتساوية أمام الكفاءات للتنافس وفق قواعد ومعايير عادلة تعتمد الشفافية كأساس لتنفيذها وصولاً إلى اختيار الأفضل من بين المتنافسين وهو ما يعد المدخل السليم لتحسين كفاءة الأداء وتطويره لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.
من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن هذا اللقاء تأكيد على عزم الوزارة المضي قدماً نحو اللامركزية الإدارية والمالية؛ تنفيذاً للبرنامج العام للحكومة لتعميق أثر الإصلاحات الإدارية والمالية ..داعياً المشاركين في اللقاء إلى الخروج بتصور كامل لإحداث انتقال سلس لمزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية في إطار التشريعات النافذة واقتراح التوصيات المناسبة التي يسلتزمها النقل الكامل للصلاحيات التنفيذية من التعديلات التشريعية والنظم والآليات وأدلة العمل المطلوبة والنماذج والاستمارات المتعلقة بالعمل لتعزيز فرص النجاح وبما يحول دون حدوث أي أخطاء في هذا الجانب.
وفيما ثمن الدكتور الشعيبي الدور الفاعل لقيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في ضمان سلامة وكفاءة التنفيذ من قبل مكاتب الوزارة والمكاتب التنفيذية، وأكد أن الوزارة سوف تعمل على إلغاء كافة التجاوزات أثناء عمليات التنفيذ أياً كان مصدرها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة المتسببين في تلك الاختلالات.
واعتبر وزير الخدمة المدنية أن عدم إعداد الموازنة الوظيفية وفقاً لخطة قوى عاملة تتحدد بناء عليها المخصصات المالية المطلوبة وتقدر على أساسها المستحقات المطلوبة، تعد من أبرز المشاكل وجوانب القصور التي تواجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات؛ فضلاً عن استمرار الثقافة السائدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع، والتي تقوم على الاعتقاد بأن الموظف لن ينال حقوقه إلا إذا استطاع الحصول على أمر بذلك من قيادات الأجهزة المركزية في العاصمة، بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تمارس على المكاتب في المحافظات ما يضطرها إلى رفع كثير من المطالب غير القانونية إلى الوزارة.
وشدد على ضرورة تقوية الدور الرقابي للوزارة لوقف التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون، وكذا ضرورة اعتماد المخصصات الضرورية الكافية لتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني من موظفي الدولة.
في حين اعتبر وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن القضاء على الفساد والاختلالات المالية في كل من مكاتب المالية والخدمة المدنية يحقق أكثر من 60 بالمائة من المعالجات لاختلالات الجهاز الإداري للدولة ما يجعل من الضرورة الوقف بحزم ضد كافة الاختلالات والتجاوزات التي تمارسها بعض المكاتب، والتي أصبحت تسيء للحكومة بصورة عامة .
وأكد الوزير هلال ضرورة تدارس كافة القضايا التي من شأنها الخروج بنتائح تحقق متطلبات برنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة، والذي يسهل بدوره عملية الانتقال من نظام الحكم المركزي إلى اللامركزية بيسر وسهولة..لافتاً إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في سبيل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خاصة عندما توفرت المقومات.
من جانبه اعتبر نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي أن حرص وزارتي الخدمة المدنية والمالية على إقامة هذا اللقاء المشترك لمديري عموم المالية والخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات يهدف إلى إبراز متطلبات المرحلة الراهنة ، وما تحتاجه من تنسيق وتكامل بين مديري عموم مكاتب الوزارتين ووحدات السلطة المحلية في المحافظات ومناقشة المستجدات في هذه التجربة والمشاكل والمعوقات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار المحافظة أو من خلال التواصل مع قيادتي الوزارتين للاستشارة وتقديم الدعم الفني والمساندة في إطار القوانين والقرارات واللوائح النافذة، وبما يضمن نجاح هذه التجربة المتقدمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً في الممارسة الكاملة لحكم محلي كامل الصلاحيات.
واستعرض نائب وزير المالية مسيرة التدرج الموضوعي خلال الفترة الماضية للوصول إلى حكم محلي متكامل من خلال اللامركزية المالية والإدارية، والتي تمثلت في بدايتها بالأخذ بمبدأ التفويضات المالية والإدارية عام 1992م ، واستمرت حتى مطلع العام 2000م حيث شهد طوال تلك الفترة تدرجاً في منح الصلاحيات للمكاتب والقيام بعمليات التقييم المستمر والاستفادة من الأخطاء التي صاحبت عملية التنفيذ، والتي كان لها دور مهم في صياغة قانون السلطة المحلية.
وأشار إلى أن الفترة التي تلت صدور قانون السلطة المحلية عام2000م تم فيها تدشين المرحلة الثانية كمرحلة متقدمة لإدارة محلية بتفويضات وصلاحيات أوسع تضمنها القانون ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية، وذلك لتواكب الطموحات والمستجدات التي تضمنها القانون، رافقها فتح وحدات حسابية في المديريات بشكل متدرج وعلى ثلاثة مستويات لتسهيل المعاملات وتعميم وتكريس ثقافة المحليات.
ولفت نائب وزير المالية إلى أن الوزارة عملت على مدى ثلاث سنوات متتالية على إرسال ممثلين ضمن لجان فنية مشتركة من وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية لمعاونة وحدات السلطة المحلية في إعداد موازناتها 20022004م كما حرصت الوزارة خلال الفترة من 20022008م على زيادة النفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية بوحدات السلطة المحلية؛ حتى تتمكن من القيام بدورها وتوسيع هذا الدور والنشاط ليشمل المديريات بزيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية بما فيها المكافآت.
وعقب الجلسة الافتتاحية ناقش المشاركون في اللقاء أوراق عمل تضمنت تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 9 لسنة 2008م بشأن قيام مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات بالتنفيذ لكافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة في النطاق الجغرافي للوحدات الإدارية لها والمعوقات التي حدت من التنفيذ الكامل، والتي نتج عنها العودة إلى المركز الرئيس للوزارة، والتي تحددت أهمها في المؤجلين من النقل إلى الهيكل العام والتظلمات من عملية النقل إلى الهيكل العام والمؤجلين من الزيادة المقرة للمرحلة الثانية والإحالة للتقاعد والتعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية وإعادة تعيين من تم إجازتهم بدون راتب إعارة وغيرها من القضايا.
وناقش المشاركون ورقة عمل مقدمة من وزارة المالية بشأن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، والتي تضمنت دور الوزارة في تعزيز نظام السلطة الملحية وتعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لوحدات السلطة المحلية والمتركزة بشكل أساسي في إعداد الموازنات وتنفيذها والإجراءات والضوابط التي ينبغي القيام بها من قبل الأجهزة التنفيذية بوحدات السلطة المحلية.
حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني ورئيس المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع وعدد من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.