أكد صادق أمين ابو راس نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية على ضرورة التخلص من الممارسات القديمة التي حملت الجهاز الحكومي الكثير من الاختلالات وانعكست سلباً على كفاءة الأداء باعتباره أمر لا يمكن السكوت عليه اليوم أو التهاون مع الممارسين له , وشدد ابو راس في افتتاح اللقاء التشاوري الموسع لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات و المالية على ضرورة استشعار المسئولية من الجميع باتجاه إزالة كافة الممارسات الخاطئة ,وان تكون نقطة الانطلاق لذلك في اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في شغل الوظيفة العامة وتجسيدها عملياً بإتاحة الفرص المتساوية أمام الكفاءات للتنافس وفق قواعد ومعايير عادلة تعتمد الشفافية كأساس لتنفيذها وصولاً إلى اختيار أفضل من بين المتنافسين والذي يعد المدخل السليم لتحسين كفاءة الأداء وتطويره لخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار وهو ما نفتقره اليوم. وأعد اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية تجسيداً فعلياً لمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومعبراً لمصداقية القيادة السياسية لبلادنا والحكومة لدعم منظومة السلطة المحلية وتعزيز أركانها من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع فرص المشاركة الشعبية في التنمية واتخاذ القرار وادارة الشأن العام ونشر ثقافة المجتمع الديمقراطي وتعميق أثر الإصلاحات التي تتبناه الحكومة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحد من التنفيذ الفعلي للمهام المناطة بالسلطة المحلية . وفي افتتاح اللقاء الموسع الذي عقد تحت شعار ( من أجل حكم محلي واسع الصلاحيات) قال الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات انه ومن حسن الطالع أن يأتي انعقاد هذا اللقاء في خضم احتفالاتنا بالعيد الوطني الثامن عشر لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من 22 مايو 1990م هذا اليوم الخالد الذي مكن شعبنا من توحيد موارده وطاقاته والانطلاق بعز نحو التنمية في جميع المجالات لتعويض مافاته خلال عهود الإمامة والاستعمار والتشطير. مشيرا إلى ان وزارة الخدمة المدنية بادرت في العام 1991م إلى تفويض بعض صلاحياتها التنفيذية في مجال التوظيف والأجور إلى مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وذلك قبل صدور قانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م بوقت طويل . وفيما استعرض الوزير الشعيبي المراحل والخطوات التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية للحد من المركزية الادارية ومنح مزيدا من الصلاحيات لمكاتب الخدمة المدنية في المحافظات , اكد على العزم على المضي نحو اللامركزية المالية والإدارية و تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الانتخابي . واذ اكد على تقديم كافة سبل الدعم في هذا الاتجاه , قال ان الوزارة ستعمل في المقابل على الغاء كافة التجاوزات في التنفيذ , واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمسائلة ومحاسبة المتسببين . من جهته أكد عبدالقادر على هلال وزير الإدارة المحلية على اهمية مكاتب وزارتي الخدمة المدنية والمالية في تعزيز سلطة الحكم المحلي والحد من المركزية والقضاء على الاختلالات في الجهاز الإداري للدولة. قال إن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة بالتوجه عن الحكم المحلي بما يشمله من قوانين ونظم إدارية جديدة . فيما اكد احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية على ضرورة مواكبة تفويض مكاتب الوزارات في المحافظات على العديد من الضوابط والاجراءات التي يجب الالتزام بها من قبل الجميع سواء في السلطة المركزية او السلطة المحلية , وكذا الالتزام باحكام القوانين واللوائح المنظمة المنظمة للمال العام.