أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أهمية إحداث تحولات إدارية تتوافق مع متطلبات الانتقال إلى اللامركزية وتطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. مشدداً على ضرورة التخلص من الممارسات الخاطئة وثقافة أن الوظيفة تمنح شاغلها سلطة يتصرف بها وفق إدارته وليس أنه مقدم خدمة لطالبها. وأشار الشعيبي في اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد أمس بتعز - لقيادات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاص بمناقشة الأدوار الجديدة للوزارة - إلى أهمية التركيز على الأسلوب العلمي لتشخيص مسببات المشاكل القائمة في الإدارة واستيعاب متطلبات التحول في الوظيفة الوزارية وأهمها نقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي بهدف تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات المتصلة بشئون الوظيفة العامة.. وأضاف الوزير:إن اللقاء يأتي لتعزيز آليات التواصل الفعالة بين الوزارة ومكاتبها ومن أجل الوقوف أمام عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة إلى المواطنين والذي يعد من أهم أولويات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. ونوه الشعيبي إلى أن أوراق عمل اللقاء كشفت عن عدد من الإشكالات والمعوقات الإدارية منها مرتبطة بقصور الأنظمة والإجراءات السياحية القائمة أو مرتبطة بضعف الكادر البشري وغيرها.. مضيفاً :إن معالجة هذه الإشكالات والعوائق قد تأخذ وقتاً للوصول إلى النتائج المرجوة بصورة كاملة. محافظ تعز حمود خالد الصوفي من جانبه أكد نجاح تجربة بلادنا في مجال الإصلاحات الإدارية.. مشيراً إلى أن تحديات كثيرة تواجه الدولة نتيجة غياب الإدارة الحكومية القادرة على استنهاض طاقات المجتمع واستثمار عقلياتهم. وقال الصوفي: إن الجهود التي بذلت منذ انعقاد مؤتمر الإصلاحات الإدارية عام 1998م لم تحقق أهدافها بسبب الرواسب التاريخية المتراكمة موضحاً ضرورة أن نكون إدارة سياسية داعمة لتحقيق الانتصارات على كل عوامل التغيير التي تحاول إحباط كافة جهود الإصلاح الإداري.. داعياً إلى محاربة الفساد الذي يريد تدمير الكيانات الإدارية.. منوهاً أن مشروع الإصلاح الإدارة الحكومية هو مشروع دولة ووطن وليس مشروع جهة أو وزارة واحدة. رئيس اللجنة التحضيرية عدنان محمد عبدالجبار ألقى من جانبه كلمة استعرض فيها مستوى تنفيذ قرارات اللقاء التشاوري السابق وأهداف اللقاء. هذا وقد استعرض اللقاء في جلستيه الأولى والثانية، الأدوار الجديدة للوزارة وتنظيم أدائها في ضوء نتائج إعادة الهيكلة والأهداف الأساسية للهيكلة ومنها إحداث تغيير استراتيجي شبه شامل في الوزارة بالإضافة إلى خطوات إعادة الهيكلة وأسس بناء الهيكل التنظيمي للوزارة وأدوار القطاعات، واستعرضت الورقة الثانية المقدمة من مكتب الخدمة المدنية بتعز دور المكتب بتنفيذ المهام ودوره في مساعدة السلطة المحلية ومستوى التنفيذ بما تؤديه كل وحدة تنظيمية.