في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وبدء تعافي سعر صرف العملة، يظل قطاع الأدوية المحتكر من شركات يمنية وأكبر المحتكرين شركات هائل سعيد أحد أكثر القطاعات فسادًا واستغلالًا للمواطنين، حيث تتهم شركات كبرى باحتكار السوق ورفض خفض الأسعار رغم انخفاض تكاليف الاستيراد، مما يجعل الدواء بعيدًا عن متناول الكثيرين. احتكار يهدد الأرواح: يُعد قطاع الأدوية حيويًا للمرضى، خاصةً المصابين بأمراض مزمنة، لكنه تحول إلى ساحة للاستغلال، حيث تباع الأدوية بأسعار خيالية دون رقابة حكومية فعالة.
إجراءات حكومية غير كافية: على الرغم من تدخل الحكومة لضبط أسعار المواد الأساسية، إلا أن قطاع الأدوية ظل خارج نطاق الرقابة، مما سمح للشركات بمواصلة الاحتكار ورفض خفض الأسعار.
معاناة المرضى: أفادت تقارير بأن بعض المرضى اضطروا للتخلي عن علاجات ضرورية بسبب ارتفاع التكاليف، مما أدى إلى تدهور صحتهم ووفاة بعضهم.
احتجاجات ومطالبات: أطلق ناشطون حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار #الأدوية_خط_أحمر و#لا_لابتزاز_المرضى، مطالبين الحكومة بفرض تسعيرة رسمية ومحاسبة الشركات المتلاعبة.
فساد ممنهج: كشف خبراء عن تورط شبكات فساد في تهريب أدوية منتهية الصلاحية والتلاعب بالمواصفات، مع غياب رقابة صارمة على عمليات الاستيراد والتوزيع.
حلول مقترحة: يدعو الخبراء إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الأدوية، وفرض تسعيرة عادلة، وضمان جودة الدواء، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات المحتكرة.
في بلد يعاني من الحروب والأزمات، يتحول الدواء من حق أساسي إلى سلعة تُباع بأثمان باهظة، مما يزيد معاناة المواطنين ويجعل صحتهم رهينة لأطماع تجار يثرون على حساب حياة الفقراء.