فاتورة استيراد الدواء من الخارج تزيد عن ال 80 مليار ريال هذا العام الامارات تمنع دخول الأدوية الى اليمن إلا عبرها ما أدى إلى انقطاع شركات أوروبية مشهورة تم إعادة تشغيل أغلب المصانع المحلية وهناك برنامج تطويري للصناعة الدوائية تم تدشينه قبل شهر واقع الدواء في اليمن في ظل العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ أربع سنوات, كان مرتكز الحوار الذي أجريناه مع رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني الذي أكد أن هناك عوائق كثيرة فرضت على اليمن من كل الواردات من أغذية وأدوية وإغلاق ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء, ما أثر بشكل كبير جداً على اليمن, موضحاً أن فاتورة استيراد الدواء من الخارج هذا العام تزيد عن 80 مليار ريال يمني.. وهذا نص الحوار: حاوره: يحيى السدمي هل يمكن أن تضعونا في صورة واقع الدواء في اليمن في ظل الحصار والعدوان القائم منذ 4 سنوات؟ كما تعلمون, البلد في حصار منذ أكثر من ثلاث سنوات من قبل العدوان الجائر, وهناك عوائق كثيرة فرضت على البلد من كل الواردات من أغذية وأدوية وإغلاق ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء, وهذا أثر بشكل كبير جداً, فهناك مجموعة من الأدوية التي تحتاج إلى تبريد ونقل خاص ونقل سريع عبر الطيران إلى مطار صنعاء وأيضاً سهولة النقل من الحديدة إلى المحافظات المزدحمة, كما أن الإغلاق الذي حصل أثر كثيراً على التكاليف وأضاف تكاليف وأعباء كبيرة على المستوردين لنقل أدويتهم إلى المناطق المزدحمة والآهلة بالسكان لتوفيرها , إضافة إلى الكثير من العوائق التي تضعها الإمارات بمنع دخول الأدوية إلا بالعبور عبرها .. وهذا أثر على بعض الشركات العالمية والتي انقطعت عن الدخول إلى البلد، وهي مجموعة من الشركات الأوروبية المشهورة، وهذا حتم على الهيئة اتخاذ العديد من الإجراءات منذ بداية العدوان حيث تم إنشاء قسم المخزون الدوائي وتشكيل فريق خاص بمتابعة السوق الدوائي لمعرفة حجم التوفير من الأدوية المستوردة ، كما تم عقد لقاءات عدة مع الغرفة التجارية ومع المستوردين لتوفير أدويتهم المسجلة رسمياً وتم اتخاذ عدة إجراءات في الهيئة العليا للأدوية لتوفير البدائل ذات الجودة وبالسعر المناسب بآلية معينة تخضع للفحص الوثائقي وفحص المختبر عبر الشركات المسجلة والمقبولة الجودة. ومع هذه الجهود ومع جهود المستوردين الذين قاموا بمسؤوليتهم الوطنية تمت المحافظة نوعاً ما على توفير الدواء في السوق اليمنية وأيضاً هناك تواصل دوري مع المصنعين اليمنيين لزيادة سعتهم وزيادة تصنيعهم لتوفير الأدوية وبالذات أدوية الأمراض المزمنة, والحقيقة أنهم يقومون بمسؤولياتهم بالشكل المقبول ومازال هناك آلية للتطوير أيضا لتوفير مثل هذه الأدوية بأسعار مناسبة وجودة مقبولة. كم نستهلك دواء في العام وكم القادم من الخارج وكم المصنع محلياً؟ نستطيع أن نقول لدينا إحصائية بالريال اليمني بلغ الاستيراد ما قبل العدوان في العام 2014م عبر المنظمات وعبر القطاع الخاص وعبر القطاع العام إلى 110 مليارات ريال يمني بحساب سعر الصرف حينها ب215 ريالاً للدولار وفي 2015 م نتيجة العدوان وإغلاق المنافذ بالشكل الكلي انخفض هذا الرقم إلى النصف.. وهناك كانت بداية أزمة في الدواء, لكن المخزون الدوائي الذي كان لدى التجار غطى نوعا ما وكذلك المصانع المحلية، بدأنا باتخاذ بعض الإجراءات والخطوات لضمان توفر الدواء وخاصة الأدوية الأساسية, أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، وفي العام 2016م بفضل الله وبفضل الجهود المبذولة ارتفع الاستيراد إلى قرابة ال80 مليار ريال يمني واستمر نفس الرقم تقريبا في العام 2017م وفي العام الجاري 2018م نصل تقريباً إلى أن نتجاوز هذا الرقم بقليل لتوفير الدواء في القطاع الخاص إلا أن هناك إجراءات لتطوير الصناعة المحلية وزيادة ثقة المواطن بالصناعة المحلية، أيضاً هناك خطوات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وزارة الصناعة والتجارة ومجلس إدارة شركة «يدكو» لتفعيل وتنشيط خط الأقراص في شركة «يدكو» لزيادة نسبة مساهمة الصناعة المحلية , حيث أن الصناعة المحلية من هذا الاستيراد لاتمثل إلا قرابة ال15-20% فقط من حيث الكم إلى جانب أن الصناعة المحلية ليس لديها إلا خط الأقراص والكبسولات والخط الفموي بينما هناك خطوط مثل المحاليل والفيالات والأمبولات ليست متوفرة في الصناعات المحلية باستثناء مصنع واحد بيوفارم لديه خط امبول وهو المصنع الذي تم قصفه وهو يعمل الآن بربع طاقته، وأيضاً في العام 2018م هناك الآن مصنع دشن خط الامبول وسيبدأ التصنيع تقريباً خلال شهر من الآن وهذا سيضيف إضافة متميزة للسوق في صناعة الامبول وهي الشركة اليمنية المصرية التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم ، وأيضا تفعيل الشركة الوطنية يدكو سيزيد من نسبة مساهمة الصناعة الوطنية في توفير الأدوية، وهناك الكثير من المستوردين تغلبوا على المعوقات رغم التكاليف التي أضيفت عليهم من زيادة في تكاليف الشحن والتأمين بتوفير الأدوية, وهناك متابعة مستمرة واجتماع دوري شهري مع المصنعين المحليين ومع المستوردين من القطاع الخاص لمناقشة المعوقات وطرق التغلب عليها.. نحن ننادي دائماً الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني أن يقوموا بمسؤوليتهم في الضغط على تحالف العدوان أن يفتحوا مطار صنعاء وميناء الحديدة وأن يحيدوا مسألة الدواء كون الدواء يمس حياة المواطنين جميعاً. نحن في الهيئة العليا للأدوية نعمل بآلية العمل المهني لتوفير دواء آمن وذي جودة كاملة وبالسعر المناسب. كم نستهلك دواء.. وما الذي نحتاجه من الأدوية المهمة التي لم تعد موجودة في المدن.. وما هي الأدوية التي من المفترض أن تكون موجودة وقد انقطعت بسبب العدوان؟ نحن نركز على أدوية القائمة الأساسية الوطنية والتي تحتوي على أساسيات الأدوية المستخدمة من أدوية عامة وأدوية أمراض مزمنة ومضادات حيوية وما إلى ذلك والأدوية المنقذة للحياة، إلا أن هناك جزءاً مهماً، وهو أن هناك أدوية منقذة للحياة كأدوية أمراض زارعي الكلى وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن كأدوية الهموفيليا وأدوية السرطان ومحاليل الغسيل الكلوي.. هذه أدوية مكلفة وباهظة الثمن وتوفيرها في القطاع الخاص يتطلب جهوداً كبيرة وعند توفيرها هناك مشكلة عدم القدرة الشرائية لدى المريض المصاب بهذه الأمراض لشرائها، وهناك البرنامج الوطني للإمداد الدوائي ومقره في وزارة الصحة كان لديه موازنة إلى ما قبل العدوان تصل إلى ما يقارب 10 مليارات ريال في العام لتوفير مثل هذه الأدوية لهذه الشريحة من المرضى غير القادرة على شراء هذه الأدوية الغالية الثمن، لكن مع العدوان والحصار والحرب الاقتصادية القائمة على البلد أدى لعدم وجود موازنة معتمدة لهذه الأدوية ولم يستطع برنامج الإمداد الدوائي توفير ذلك , فيتم إبلاغنا بتوفيرها عبر القطاع الخاص، ولهذا تظل المشكلة قائمة كون المريض لا يستطيع شراءها فيتم من قبل وزارة الصحة وبرنامج الإمداد ومركز علاج الأورام مخاطبة المنظمات وعمل نداءات استغاثة لتوفير مثل هذه الأدوية. وفي الحقيقة هناك توفير لا بأس به لهذه الأدوية من بعض المنظمات, إلا أنها لا تكفي لذلك تحصل إشكاليات كبيرة في مثل هذه الحالات , حيث أن انقطاع هذه الأدوية يعرض حياة المريض للخطر والموت أو للإعاقة أو تفاقم المرض كما حصل في الفترة الأخيرة عند انعدام محاليل الغسيل الكلوي وحصلت وفيات حيث أن المريض إذا لم يغسل خلال أسبوع فالوفاة هي النتيجة الحتمية كذلك زارع الكلى إذا لم يستخدم الدواء فالنتيجة الحتمية أن يعود للفشل الكلوي, ودواء مريض السرطان يصل إلى أن يتفاقم المرض لديه ويؤدي إلى الوفاة, وهذه من نتائج العدوان والحصار والحرب الاقتصادية على البلد .. لذلك يتم التضافر بجهود الوزارة ممثلة بوزير الصحة العامة والسكان دكتور طه المتوكل والبرنامج الوطني للإمداد الدوائي والمركز الوطني لعلاج الأورام والهيئة العليا للأدوية وبعض المنظمات العاملة لتوفير وإنقاذ حياة مثل هؤلاء المرضى. في ظل العدوان والحصار.. كيف نضمن وجود رقابة على عدم إدخال أدوية مغشوشة؟ الدواء المغشوش للأسف هو صناعة تزويرية تجري في العالم ويجب محاربتها وضبطها والتوعية مستمرة لتجنبها وتتطلب الالتزام والمتابعة الدائمة وجهود الأطراف المعنية لمحاربة مثل هذه الظواهر لاسيما واليمن يمر بعدوان والتفلت في المنافذ التي يسيطر عليها العدوان, وطبعاً قد يكون بشكل مستحدث من قبل العدوان لإدخال أدوية مزيفة ومزورة تضر بحياة المواطن، وهناك جهود كبيرة تقوم بها الهيئة العليا للأدوية عبر فرق إدارة الرقابة والتفتيش والنزول المتتابع والدوري المستمر على مدار العام للسوق الدوائية وقد تم ضبط حالات عدة ومصادرتها وإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستخدام، إلى جانب مراقبة الأصناف المتداولة الرسمية وإخضاعها للفحص العشوائي ويتم سحب غير المطابق وإيقاف أي استيراد منها، إلى جانب أنه يتم التثقيف عبر الإعلام الدوائي باستخدام الدواء المسجل تم إنزال عدة تعاميم للصيادلة والمنتسبين للمهنة وللأطباء والمرضى وعبر الإعلام بعدم استخدام الدواء الذي لا يحمل الختم الذي يوجد لديه رقم تسجيل الصنف في الهيئة العليا للأدوية، حيث أن الصنف الذي يحمل الختم ولديه رقم تسجيل للصنف هو الصنف المعتمد لدى الهيئة العليا للأدوية ومسجل رسمياً ومفحوص ومضمون جودته ليتم محاربة المهرب والمزور حيث أن آثاره كبيرة على الاقتصاد الوطني وأيضاً على حياة المواطن، ولذلك الجهود يجب أن تكون متضافرة من ناحية الصيدلاني الذي يعمل في الصيدلية أو الطبيب الصارف للدواء أو المريض المستخدم للدواء. كيف تتعاملون مع الأصناف المستوردة, وكم عدد الشركات التي تتعاملون معها وما جنسياتها؟ باختصار نتعامل مع الأدوية المسجلة رسمياً وذلك عبر الرقابة السابقة بفحص وثائقها في البداية والتأكد من مضمونية تداولها في بلدان المنشأ وفي عدة بلدان أخرى وقبلها عبر زيارة المصنع للتحقق من جودته ومطابقته لمواصفات وشروط التصنيع الجيد ثم تسجيله ومن ثم تبدأ الدورة المستندية لفحص وثائق الأصناف المقدمة للتسجيل ومن ثم تحليل الأصناف وإعطائها رقم تسجيل الصنف. ومن الدليل الإحصائي السنوي لعام 2017م فقد تم الاستيراد للأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الخاص من حوالي 264 مصنعاً عبر 174 وكيل مستورد من عدة بلدان متنوعة أبرزها مصر، الهند، ألمانيا، الإمارات، الدنمارك، الأردن، سوريا، الصين، فرنسا، تركيا، السعودية، سويسرا، بريطانيا وايطاليا وغيرها. والأصناف الدوائية المتداولة في اليمن تصل إلى 6000 صنف من 690 اسماً علمياً تقريباً التي يتم استيرادها وتداولها. وماذا عن تهريب الأدوية ؟ لا توجد لدينا إحصائيات مضبوطة بالأدوية المهربة .. ولكن الهيئة لديها رقم بلاغات شكاوى وهو( 01836060) ولديها موقع الكتروني وتطبيق في الهاتف باسم التيقظ الدوائي وعند البلاغ عن أي دواء مهرب أو غير فعال أو لديه أعراض جانبية خطيرة، فيتم التعامل معه بحزم وبسرعة كاملة من قبل إدارة الرقابة والإدارات المعنية. الصيدليات منتشرة في المدن, والريف قد يكون بعيداً عن أيديكم .. كيف تحكمون هذه الإمبراطورية الكبيرة من الصيدليات المنتشرة وكثير من العاملين قد يكونون غير مؤهلين؟ هناك إشكالية كبيرة في هذا الجانب وقد طالبنا الجهات المعنية بتنظيمها ومتابعتها عبر إصدار تراخيص الصيدليات المطابقة للشروط وذلك عبر إدارة الصيدلة في وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتب الصحة في المحافظات وفي المديريات بأن يقوموا بمسؤولياتهم ونحن جاهزون لإعطائهم البيانات المطلوبة والتنسيق معهم وقد تم التواصل مع مدراء مكاتب الصحة وإبلاغهم بالشركات المسجلة الرسمية وبالأصناف المسجلة, وهنا يأتي الدور على إدارة الصيدليات داخل مكاتب الصحة لتقوم بدورها عبر إلزام الصيدليات بالتراخيص لتكون منظمة ولديها تخزين جيد للأدوية وعبر ضمان أن يكون الصيدلي هو صيدلاني موثق ولديه ترخيص بمزاولة المهنة من قبل المجلس الطبي، ونطالب بسرعة مناقشة قانون الدواء والصيدلة في مجلس النواب والاهتمام بإصدار التشريعات المنظمة للدواء وإعطاء الجهات ذات العلاقة الاهتمام بدعمها بالموازنات وتطويرها لتقوم بمسؤوليتها بالشكل المطلوب. ما الذي يفترض على الدولة أن تقوم به إزاء ارتفاع أسعار الأدوية ؟ المتابعة المستمرة من فرق الرقابة والتفتيش وأن يكون هناك التعاون والسرعة في اتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل النيابة لأي مستورد مخالف أو محتكر, وتم أخيراً إصدار لائحة للتسعيرة وتم اعتمادها من قبل وزير الصحة العامة والسكان لتخفيض هامش الربح لدى المستورد ليكون هناك هامش ربح معقول ومقبول لأدوية الأمراض المزمنة خاصة ولبقية الأدوية وهناك متابعة لتطبيق هذا الهامش وتنفيذه, كما تم مطالبة الأطباء والصيادلة بعدم احتكار الأدوية لأن طبيعة المواطن اليمني يصر على استخدام الدواء ذي الشكل المعين ومساعدة المريض باختيار السعر المناسب من الأدوية المسجلة البديلة وخاصة التي تكون بأسعار مناسبة, كما تم إقامة مؤتمر مع بعض النقابات والعاملين في الميدان للتثقيف والالتزام بالترويج الأخلاقي المهني المفيد للمريض لنسحب البساط من تحت الترويج اللامهني لمغالطة المريض باستخدام أدوية ليست ضرورية أو غالية الثمن ويوجد لديها بدائل مسجلة وبأسعار مناسبة وأن يتم أخذ الاعتبار بالقدرة الشرائية للمريض لاسيما في ظل هذه الظروف من حصار جائر من قبل دول العدوان، ولذا من الضرورة أن يتم التعاون والتعامل لدى الجميع في هذه النقطة والتركيز عليها ، وتم إصدار تعميم للأطباء باستخدام الاسم العلمي في الوصفة الطبية ليتاح للصيدلاني المهني بالخيار للمريض باستخدام البدائل المسجلة رسمياً التي لديها رقم تسجيل الصنف بالسعر الأنسب للمريض للقدرة الشرائية وهذه الجهود لن تثمر إلا بتعاون الجميع وعبر الإعلام والتوعية للجميع. إلى جانب تشجيع استخدام الأصناف الدوائية المحلية والتي هي بسعر مناسب، ودعم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي لأجل توفير أدوية الأمراض المزمنة وتوزيعها لتصرف مجاناً للمواطن عبر الوحدات الصحية في كل المحافظات, وهذا ما كان يحصل قبل العدوان .. ولكن نتيجة الحرب الاقتصادية وعدم وجود الموازنات اختل العمل في توفير مثل هذه الأدوية في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وهناك جهود تبذل من قيادة وزارة الصحة ممثلة بالدكتور طه المتوكل وزير الصحة لتفعيل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وحشد أكبر كم من أدوية الأمراض المزمنة وتوزيعها على المرضى في الوحدات الصحية وأعتقد في الأشهر القريبة سيتم العمل بذلك وسيتم توفيرها عبر المنظمات وتوجيهها في هذا الاتجاه. تم إعادة تشغيل مصنع يدكو .. كم مصانع للأدوية توقفت وكم بلغت الخسارة في الجانب الدوائي جراء العدوان ؟ نحن جهة رقابية فنية تشرف وتوجه المصانع للالتزام بشروط التصنيع الجيد في كل مراحل الإنتاج ليكون المخرج دواء ذا جودة وفعالية وأمانية وبسعر مناسب، وقد تم اللقاء عدة مرات مع شركة «يدكو» لمساعدتهم بالرأي الفني لتصحيح وتطوير وضع خط الأقراص وبجهود مجلس الإدارة ممثلة برئيسه دكتور عبدالله الحمزي ونائبه الأستاذ عبدالوهاب الناشري والفنيين في الشركة بدأوا بعمل الإصلاحات في خط الأقراص والآن منتظرون لوصول المواد الخام ليتم البدء بالتصنيع. طبعاً في بداية العدوان توقفت أغلب المصانع سواءً من ناحية عدم توفر الديزل جراء الحصار أو من ناحية القصف الذي استهدف منطقة الصباحة التي يتواجد فيها العديد من المصانع الدوائية أو من ناحية الحصار وعدم وصول المواد الخام بالشكل المطلوب, إلى جانب أن هناك بعض الأضرار التي حصلت وتم تقييمها من قبل القطاع الخاص مع الغرفة التجارية وهناك أيضا مصنع في حزيز تعرض مبنى الإدارة فيه للقصف من قبل طيران العدوان وتوقف لفترة. لكن الآن بفضل الله وبفضل الوطنيين من المصنعين تم استئناف وتشغيل اغلب المصانع وتم اللقاء بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة الاستثمار وهيئة الأدوية وبرعاية اللجنة الاقتصادية العليا ليكون هناك برنامج تطويري للصناعة الدوائية المحلية تم تدشينه قبل شهر لتطوير وتوسيع الصناعة المحلية وإعطائها الأولوية وبعض الميزات، وقد تبنت الهيئة العليا للأدوية الأولوية الكاملة للصناعة المحلية سواءً في التسجيل أو الفحص والتحليل وفي كل الإجراءات والمتابعات للتأهيل والإنتاج ليكون هناك التوفر الأكبر للصناعة المحلية وهناك تعاون مع اتحاد الصناعات المحلية للالتزام بالأسعار المناسبة من قبل المصنعين وعمل حملة لزيادة ثقة المواطن بالمنتج المحلي , حيث هناك منتجات محلية ذات جودة وقيمة عالية، لذلك نطالب من الصيادلة والأطباء والمواطنين استخدام الدواء المصنع محلياً كوننا نسعى نحو تحقيق الاستقلال في الأمن الدوائي في المستقبل وهذا لن يتأتى إلا بتعاون الجميع.
