في ظل ما تعيشه اليمن من ظروف صعبة جراء العدوان والحصار الجائر من قبل تحالف العدوان لم يسلم الدواء ولم يستثن من الاستهداف والحصار مما انعكس على سوق الدواء وحاجة وطلب المرضى منه بشكل كبير، وفي ظل هذا الوضع الاستثنائي تسعى الهيئة العليا للأدوية في إيجاد الحلول والبدائل للحفاظ على الاستقرار الدوائي قدر الإمكان وفي حدود الإمكانيات المتاحة.. وأكد الدكتور محمد يحيى المداني- رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تصريح لسبتمبر نت ان الهيئة خلال الفترة الماضية كان لها دوراً بارزاً ورئيسياً في المحافظة على السوق الدوائية كماً ونوعاً.. وقال: تواصلنا مع عدد من التجار وأنشأنا قسماً للمخزون الدوائي وحرصنا بأن يقوم التجار باستيراد الأشياء الضرورية والأساسية والمنقذة للحياة إلى جانب الأدوية التي يقومون باستيرادها، مما حققنا أشياءً ملموسة وانعكس ذلك من خلال ارتفاع نسبة الاستيراد في عام 2016م الى حدود 76 ملياراً، كما حددنا 20٪ من نسبة الاستيراد تكون للقطاع الخاص وفق ما يريده وبقية النسبة وفق ما يحتاجه سوق الدواء.. وقال: كنظرة اقتصادية عملنا على تشجيع المصانع المحلية من خلال التواصل وعقد الاجتماعات الدورية معهم لتوجيه المصانع المحلية الى إنتاج الأدوية الأساسية لتغطي احتياجات الوطن في هذه المرحلة وقدمنا للمصانع المحلية قائمة بالأدوية وأوقفنا تسجيل أي جديد، على أساس أن تكون المصانع المحلية هي من يتكفل بتصنيعها وبدأنا بأدوية عامة، وفعلاً التزمت تلك المصانع بتصنيعها، لكن نطلب منهم المزيد من مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج، وقد أعطينا المصانع المحلية مزايا خاصة والأولوية وفق الضوابط والإجراءات التي تتخذها الهيئة العليا سواء من تسجيل أو تحليل أو استيراد.. وتهدف الهيئة من خلال كل هذه الإجراءات إلى إيجاد بدائل للدواء وفق مواصفات الجودة العالمية حتى اذا انعدم دواء معين على المريض يبحث عن البديل وقد يكون بسعر أفضل، كما سعينا من خلال هذه الإجراءات إلى المحافظة على الاستقرار الدوائي. وعن الأسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار الأدوية، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضبط هذه المسألة.. قال: ان أحد أسباب ارتفاع الأسعار الدوائية هو تذبذب الدولار، إضافة إلى صعوبة التحويل للعملة وتكاليف النقل والشحن والتأمين إلى اليمن بسبب العدوان والحصار.. حيث أدت إلى عدم استقرار أسعار الأدوية، غير أن هذا لن يكون مبرراً أو يعفينا من القيام بواجبنا الرقابي، فلدينا لجان رقابية تنزل إلى الأسواق بشكل متواصل ونرفع التقارير بالشركات المخالفة إلى الأخ وزير الصحة لإحالتها إلى نيابة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. اجراءات وفي جانب الإجراءات التي قامت بها الهيئة لمعالجة هذه المشكلة.. قال رئيس الهيئة: قامت الهيئة باتخاذ العديد من الاجراءات، وهذا الاسبوع اقررنا آلية معينة حاولنا فيها ان نكون منصفين مع التاجر المستورد ونساهم في نفس الوقت في تخفيف المعاناة على المواطن واعتمدنا 5% نسبة زيادة بسبب تذبذب سعر الدولار على أساس ان يكون السعر ثابتاً على 350- 355 ريالاً، إلى جانب الأخذ بالحسبان للربحية المقرة رسمياً قبل عشر سنوات للمستوردين، وبدأنا بأكثر من 1000 صنف متداول في السوق كون ذلك يلامس أكثر الحالات التي يعيشها المواطن وهي اغلب الأصناف التي تم تداولها في 2016م وهي بحدود 7500 صنف، وبدأنا منها ب1000 صنف تم إشهار أسعارها كخطوة أولى، وقد عقدنا اجتماع مع منظمات مجتمع مدني لتكون مشاركة في الرقابة في تنفيذ ذلك، وننادي ملاك الصيدليات بان يلتزموا بالسعر المحدد وعدم التلاعب بالأسعار وعدم استغلال المرضى، وعلى المستوردين الالتزام بالسعر الحالي للصرف كون هذا القرار يخدمهم في الاول ويصب في تخفيف المعاناة على المواطن. المحاليل والأجهزة الطبية وعن ما تعانيه اغلب الأجهزة في المستشفيات الحكومية من توقفت بسبب عدم توفر المحاليل الخاصة بتشغيلها قال: بالنسبة لتوفير المحاليل لأجهزة الغسيل الكلوي مثلا يكون على المستشفيات والوزارة لأن هذا من اختصاص وزارة الصحة وإدارة المستشفيات وتعقد مناقصات بهذا الشأن.. ويقتصر دور وعمل الهيئة العليا للأدوية على السماح للقطاع الخاص بتوفير الأدوية المسجلة لدينا ووفقاً لضوابط وإجراءات الجودة وتوفير دواء آمن وفعال وأسعار مناسبة.. اما على مستوى الغسيل الكلوي للمرضى فهي تقوم على مناقصات عبر المؤسسة الاقتصادية وشركة الرازي وغيرها من الشركات هذه تتم عبر مناقصات من قبل الوزارة لأن جلسات الغسيل تقدم للمرضى مجاناً وتتكفل وزارة الصحة بتوفيرها.. اما عن إيجاد البدائل والحلول فنحن نسعى ونطالب من المصانع المحلية الى إيجاد خطوط لتصنيع تلك المحاليل، وتقليل الكلفة الاقتصادية بدلاً من استيرادها من الخارج وهي تحتاج الى استثمار كبير جداً وتحتاج الى مبالغ باهظة لكن هذا يستطيع ان يتكفل به القطاع الخاص كون الدولة لم تقم بهذا الاستثمار في هذا المجال.. فحجم الإنتاج المحلي للأدوية الحالي للأسف لا يغطي سوى ما يقارب 15٪ فقط، كما أن هذه المصانع لا تقوم بإنتاج الأدوية الأساسية مثل المحاليل الطبية ومشتقات الدم وأنواع الأنبولات والغلايات ولها خطوط انتاج معينة، ويوجد مصنع او اكثر قدموا لنا مقترحات بأن يدخلوا مثل هذه الخطوط ونحن منتظرون منهم البدء في إدخال خطوط الإنتاج هذه. أضرار وخسائر وعن حديثه عن حجم الأضرار والخسائر التي سببها العدوان والحصار الجائر في سوق الدواء.. قال: هناك مصانع تم استهدافها بشكل مباشر من قبل العدوان، وكثير من المصانع توقفت عن العمل، لكن الآن تم استئناف العمل في حوالى 7 مصانع.. وبفعل العدوان الغاشم والحصار الجائر على شعبنا ووطننا تأثر سوق الأدوية تأثراً كبيراً جداً مثله مثل القطاعات الأخرى، غير ان السوق الدوائية كان تأثرها اكبر بسبب ملامسته لحياة المريض مباشرة، وكما يعلم الجميع ان بلادنا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد الأدوية ومصانعنا المحلية تغطي في حدود 10 - 15٪ من حجم الطلب، كما تعتمد هذه المصانع في المواد الخام على الاستيراد من الخارج وهذا بطبيعة الحال عكس بظلاله على السوق الدوائية في بلادنا.. وأقول بأن العدوان الظالم وحصاره الجائر قد أضاف أعباءً كثيرة على المستوردين- أغلبهم من القطاع الخاص- تتمثل في ان شركات التأمين قامت برفع كلفة التأمين بشكل كبير، إضافة إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي والذي أحدث إشكالية كبيرة جداً، وذلك لأن بعض الأدوية كمشتقات الدم والمحاليل المخبرية تحتاج الى حاويات مبردة وسرعة في إيصالها الى المخازن المخصصة لها، فنتيجة لعدم وجود الرحلات إلى مطار صنعاء ومحدودية الرحلات الى مطار عدن أو سيئون يضطر التاجر الى استئجار طائرة خاصة تكلّفه مبالغ كبيرة جداً تصل من 120-150 ألف دولار وهي كلفة باهظة مما يضيف أعباءً كبيرة عليهم، لذا نقدم الشكر للتجار الذين قاموا بمسؤوليتهم الوطنية برغم الأعباء الكبيرة التي عليهم وقاموا بالاستيراد. آفة التهريب وعن دور الهيئة في الحد من تهريب الادوية قال: نحن في الهيئة عندما يصلنا أي بلاغ نقوم بالمتابعة والتحري لتلك الأدوية ونقوم بإتلافها فورا ويوجد لدينا محاضر إتلاف لكميات كثيرة من الادوية المهربة التي تدخل الى صنعاء، فأية بلاغات تصل تقوم إدارة الرقابة وتبذل قصارى جهدها في ضبطها عبر تشكيل فرق خاصة بذلك، وهي تتواجد في المنافذ الجمركية لضبط أية أدوية مهربة، لكن كما تعلمون بالمساحة الواسعة للحدود اليمنية وعدم القدرة والتنسيق مع كل الموانئ مثل ميناء عدن ومنفذ الشحن، ونخن لا نوجه الاتهام لأحد بعينه في إدخال هذه الكميات من الأدوية المهربة لكن العدوان والحصار الجائر اوجد ثغرات كثيرة تسببت في دخول الأدوية المهربة، لكن نطلب من كل صيدلاني مسؤول ان يتحمل مسؤولية أخلاقية ومهنية وعدم شراء أدوية مهربة وبيعها للمرضى. نداء استغاثة واختتم رئيس الهيئة حديثه بالقول: نحن في الهيئة العليا نجدها فرصة لنوجه رسالة ونداء استغاثة للمنظمات المجتمع المدني والدولي والأمم المتحدة بأن الدواء حق لكل انسان على وجه المعمورة يجب ان يحصل عليه سواء كان في الحروب او الاستقرار ويجب ان يكون لهم دور ايجابي في السماح بدخول الغذاء والدواء وان حوالي 31% من الأدوية الواصلة الى اليمن عبر ميناء الحديدة هذا يحدث أعباء كبيرة على المواطن وحصار اكبر وهذا نداء يجب ان يصل الى كل العقلاء في العالم وان يضغطوا على دول العدوان برفع الحصار على ميناء الحديدة كونه الشريان والمنفذ الوحيد للقطاع العام والخاص. مثمنا الدور البطولي والتضحيات العظيمة للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال من اجل الدفاع والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن وما يقومون به من اعمال قتالية وصنع الانتصارات تلو الانتصارات ضد تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ومن تحالف معها، ونقول لجيشنا ولجاننا الشعبية لقد ابهرتم العالم وصنعتم المعجزات ونعاهدكم بأننا على دربكم سائرون ولتضحياتكم معظمون والنصر حليفنا بإذن الله تعالى..!!
