تهريب الادوية والآثار الجانبية الناتجة عنه, والأدوية المهدئة التي تباع في البقالات في مختلف المدن والقرى اليمنية تهديد لحياة الناس, صحتهم باتت رهن من يقومون بعمليات تهريب الادوية ورهن المتقاعسين عن متابعة معايير هذه الادوية ومطابقتها للمواصفات وضمائرهم وتقييم الأدوية من عدمها قبل نزولها للسوق وكيفية تعامل الصيادلة مع المرضى مواضيع تلمس حياة المواطن والمرضى بالدرجة الأولى ولهذا كان هذا التحقيق الذي أجريناه: تحقيق: هلال جزيلان الدكتور حلمي هزاع معيد في جامعة صنعاء ومشرف أدوية لدى شركة الجبل للأدوية التقيناه وسألناه حول مدى التزام الشركات وشركة الجبل بالمعايير المحددة لدى الهيئة العليا للأدوية فقال: قبل العدوان كانت الأمور مضبوطة بشكل رائع إلى درجة 90% تقريباً بينما الآن بات الوضع مختلفاً فإن 10% تحت السيطرة و90% ليست مضبوطة هذا الأمر في ما يخص الأدوية بشكل عام, لأن هناك شركات ليست مسجلة, مع ذلك متواجدة في السوق وذلك جراء انقطاع الأدوية من الوكيل الرسمي بسبب العدوان والحصار مما يؤدي إلى دخول الأدوية بشكل غير رسمي وبالتالي فنحن في شركة الجبل كغيرنا من الشركات الرسمية نعاني من الشركات المستجدة ومن الوضع الراهن. وعند سؤالنا له حول مدى وجود خطة لدى شركتهم لاستيراد جميع الأدوية التي كانت تستوردها قبل العدوان وبالتالي تقطع الطريق على أية شركة أخرى وتقطع الطريق على التهريب أجاب: نحن في مجموعة الجبل حرصنا بشكل تام على توفير جميع أصنافنا وبكميات كبيرة دون انقطاع بالرغم من الأضرار التي تلحق بنا ونصل بالعلاج إلى المريض بأقل تكلفة.. وعندما سألناه حول مدى خضوع أصناف الشركة للتقييم وفق المعايير فقال: مجموعة الجبل تحرص دائما على اقتناء شركات لديها شهادة “الإف بي إيه” أي وفق منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وبالتالي أي شركة لديها هذه الشهادة تعتبر شركة رائدة وتسوق في كل أنحاء العالم بمعنى أننا نخضع أي دواء للتقييم. تخضع لكافة الإجراءات الدكتور معاذ أحمد سيف العامري مندوب علمي لدى شركة الغريب للأدوية التقيناه وسألناه حول مدى خضوع أدوية شركتهم للتقييم قبل أن تنزل السوق فأجاب: ان أدويتنا بكافة أصنافها تخضع لكافة الإجراءات الخاصة بالهيئة العليا للأدوية ووزارة التجارة والصناعة كما تخضع أدويتنا لمختبر الهيئة العليا للأدوية.. وعن الأضرار الجانبية التي قد تصاحب بعض الأدوية ومدى وجود مثل تلك الأضرار في أدوية شركة الغريب قال: نادرا ما يكون هناك أضرار جانبية لبعض الأدوية وشركتنا قديمة وموجودة في السوق اليمنية منذ 25 عاما ومصدر أدويتنا ألمانيا واسبانيا وفرنسا.. وحول أسعار الأدوية قال أسعارنا تتزامن مع الدولار ارتفاعا أو نقصانا وسألناه حول مدى أهلية الكادر العامل بالشركة مع التخصصات الموجودة داخل الشركة فقال: في واقع الأمر الكادر علمي متخصص بالصيدلة والكل كادر جيد ويخضعون لرخصة مزاولة المهنة.. هل هناك معوقات لدى الشركة قال هناك معوقات فيما يخص الاستيراد الأدوية ومرورها من المعابر. لا رهان الدكتور فضل البابلي رئيس قسم الأطفال بمستشفى الثورة التقيناه وسألناه حول موضوع التحقيق وبدأنا معه عن تقييم الأدوية من قبل الشركات وهل كل الأدوية تخضع للتقييم قبل نزولها السوق فقال: بصراحة الشركات المعتمدة شركات أدوية معتمدة ومصرح لها من الدولة وتحمل ختومات الدولة, والشركات غير ذلك شركات مزيفة ومهربة وشركات تخزن تخزيناً غير آمن. بعض الأدوية لا تخضع للتقييم الدكتور أحمد سند مدير مكتب مستشفى الثورة العام سألناه حول الأدوية ومدى خضوعها للتقييم فأجاب: في واقع الأمر ما هو عليه السوق بعض الأدوية مهربة ولا تخضع للتقييم وهذا لعدم عمل الشركات الرسمية المرخصة من قبل الدولة وصعوبة دخول الدواء لان العدوان منع دخول كثير من الأدوية, وبالتالي تكون الأدوية المهربة هنا قد سدت فراغ مع أنه خطأ فادح وجودها في السوق بينما الهيئة العليا للأدوية تقول أن كل الأدوية خضعت للتقويم وأنها مسجلة وفي واقع الأمر ما في السوق يخالف ذلك وهذا القصور ليس شرطا من الهيئة العليا للأدوية نفسها بل قد يكون من رقابة الهيئة ومن هنا واجب الهيئة تكثيف جهودها في الميدان ولو عاقبت بعض المهربين ستحد من هذه العشوائية. هل كل الأصناف مسجلة ? وحرصا منا في هذا التحقيق عملنا على أن نلتقي برئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني وننقل له ما قرأناه في هذا التحقيق وقد سألناه بداية عن كل الأصناف الدوائية في السوق مسجلة في الهيئة حيث يقول: نحن وضعنا تعميما بأن لا يتم التعامل مع أي صنف لا يحمل ختماً مدوناً عليه رقم تسجيل الصنف أي أن أي دواء موجود عليه ختم رقم تسجيل الصنف هو المعتمد لدى الهيئة ولهذا نطالب الصيادلة والتجار والمستوردين أن لا يتعاملوا مع الأصناف المجهولة المصدر لأن العدوان لم يتح مجالاً لضبط المنافذ فهناك المنافذ المتعددة حيث تدخل 99% من الأدوية ومن هذه المنافذ التي يسيطر عليها العدوان وهناك عدم تحر ودقة من قبل سلطات العدوان ومرتزقته في هذه المنافذ للالتزام بعدم إدخال الأصناف غير المسجلة بينما يوجد تجاوب من الشركات كما أن لدينا رقابة في الجمارك يتم فيها ضبط أية أدوية مخالفة وهناك نزول ميداني بشكل يومي ولكننا نريد جعلها كثقافة مجتمعية عامة لدى المواطنين والمرضى والصيادلة أن لا يتعاملوا مع الأصناف التي لا تحمل رقم تسجيل الصنف المسجل في الهيئة العليا للأدوية. “الإنفيناك” الذي يباع في البقالات.. هل هو مسجل لدى الهيئة؟ لا يمكن أن تسأل عن أي صنف محدد بعينه وبالإمكان الاستفسار من موقع استعلام الهيئة حيث يتم إدخال اسم الصنف وبالتالي يتم الاستعلام عبره أن كان مسجلاً أو غير مسجل. سبق وأن قامت الهيئة بإصدار تعميم بأن على الأطباء كتابة الاسم العلمي للدواء على ورقة علاج المريض.. هل طبق ذلك؟ لقد عملنا هذه التعميم وعدة تعاميم أخرى وتواصلنا بالوزارة وتواصلنا مع مدراء المستشفيات لحث الأطباء على الالتزام المهني والأخلاقي بهذا التعميم لكون المرضى يمرون بحالة معيشية صعبة كما هو حال الشعب اليمني بشكل عام في هذه الآونة وبالتالي لا يستطيع المرضى أن يشتروا الدواء إلا بالسعر المناسب من ناحية الكلفة, ولهذا أرى أنه إذا تكاتف الطبيب والصيدلاني في أن يتم صرف الدواء بالاسم العلمي للدواء وأن يتم استخدام الدواء المسجل في الهيئة العليا للأدوية فإن ذلك سيساهم في استخدام العلاج ذي الجودة وبكلفة أقل مناسبة لقدرة المريض الشرائية. عندما يأتي دواء جديد.. هل يتم تقييمه مباشرة لدى الهيئة؟ أي دواء مسجل في الهيئة يتم تقييمه وإدخاله المختبر وهناك دورة وثائقية لفحص وثائق الصنف من شهادة تداوله في بلد المنشأ وجودته وتحليله في المصنع أي يتم تحليل الصنف في المختبر التابع للهيئة وعندما نطلع على أن كل النتائج إيجابية يتم الموافقة على تسجيل الصنف في البلد ومن ثم يتم الموافقة على استيراده ومن هذا نقول أن أي صنف دوائي هناك تقييم وثائقي وفني مختبري وتحليلي لذلك الصنف لضمان جودته كما أن هناك متابعة ميدانية عبر التيقظ الدوائي الذي دشناه في الأيام القليلة الماضية. هل هناك أدوية تم سحبها من السوق من قبل الهيئة؟ نعم هناك أدوية تم سحبها بحسب رفع تقارير اللجان الرقابية الميدانية في السوق عن أي صنف غير مطابق.. يتم سحبه من السوق وإتلافه أيضاً يتم التعميم عن أية أدوية غير مطابقة للمساهمة في زيادة الوعي لدى الصيادلة والمرضى لعدم استخدام هذا الصنف وفي حالة أنه لم يتم سحب الكمية أو هناك كمية مجهولة أو ما إلى ذلك ومن هنا يجب التكاتف مجتمعياً لضمان ان يكون الدواء آمنا. هل لديكم برامج تطوير لشركات الأدوية؟ نعم.. بفضل الله بعد ثورة 21سبتمبر هناك كثير من الأشياء التي أضيفت إلى الهيئة من بين هذه الأمور إدارة التدريب والتأهيل وبالتالي قد أقيمت عدة دورات فيما يخص تأهيل القطاع المخزني من القطاع المستورد لتأهيل الموظفين لعمل التخزين الجيد وما يوافق المتطلبات للهيئة العليا للأدوية وهناك متابعة لتأهيل صيدلاني في كل الشركات الخاصة لمتابعة أية آثار جانبية قد تطرأ على الدواء وذلك عبر التيقظ الدوائي أيضاً هناك عدة أفكار سوف يتم عملها في الأيام والأشهر القادمة. كيف تعاملتم مع الأدوية المهربة؟ تعاملنا وفق أربعة جوانب فأولاً: تم التعميم للأطباء لعدم التعامل مع دواء لا يحمل رقم تسجيل الهيئة.. أيضا النزول الميداني وضبط أية أدوية من الأدوية غير المعروفة المصدر أو المجهولة ومصادرتها وإتلافها وبالتعاون مع الجهات الأمنية في المنافذ لضبط أية شحنات وقد تم ضبط وإتلاف 14 طنا. معنى قولك هذا اننا ننقل في هذا التحقيق انطباعا للمواطن عنكم أنكم مهتمون بحياة المواطن وهو عندكم الأهم في المسألة برمتها وهو نصب أعينكم. أكيد.. واجبنا نحو المواطن ونحو البلد لاسيما في ظل الظروف الحالية وأن نستشعر جميعنا المسؤولية لأن هذه المسألة واجب فيها تكاتف الجميع لأن هذه مهمة كبيرة تتطلب تعاوناً ما بين المواطن المريض والصيدلاني المهني والطبيب الصارف للدواء وما بين مسؤولي الهيئة العليا للأدوية. هل وصلتكم أية شكاوى من المواطنين حول أضرار أي دواء؟ لدينا موقع إلكتروني وتطبيق أندرويد للبلاغات سواء من الطبيب او المواطن أسم التطبيق التيقظ الدوائي وقد تم توثيق 30 بلاغا تقريبا ومن ثم مركز التيقظ الدوائي يقوم بالتحري والتيقظ عبر سحب الصنف وتحليله عبر التواصل مع الشركة وعبر التواصل مع المنظمات ذات العلاقة وفي حال تثبت من تلك الدعوى المرفوعة يتم سحبه من السوق والتعميم لعدم استخدامه. هل ممكن تطلق مناشدة عبرنا لعدم التعامل مع الأدوية المهربة؟ نطالب جميع المعنيين من صيادلة أو صيادلة في الشركات بعدم التعامل مع الدواء المهرب فهناك بدائل كثيرة متوفرة رسمية ونطالب باستخدام الرسمي وهي موثوقة الجودة والتي توفر الأمن الدوائي في البلد. الخلاصة: عدوان وحصار لأكثر من ثلاث سنوات ونصف, أوجدت أدوية مهربة, لعدم قدرة الشركات الرسمية للاستيراد لتعنت دول العدوان, وحال مأساوي ساد الموقف, ووضع لا نحسد عليه, وبالرغم من ذلك إلا أن الجهود المبذولة ولو كانت نسبية لا تطبق بين أوساط الأطباء والمواطنين والصيادلة.. نتيجة لعدم وجود وعي مجتمعي ولعدم قيام المعنيين بواجبهم كاملا, وعدم وجود حزم كبير لدى المعنيين في التعاطي مع المشاكل الحالية, يقولون يجب أن يكون الحل من جميع الأطراف المواطن ببلاغاته واهتمامه بمصلحته والطبيب والتزامه بكل ما يصدر عن الهيئة العليا للأدوية والشركات التي واجب عليها توفير جميع الأصناف لتقطع الطريق أمام المهربين. من وجهة نظري يجب أن تعمل الهيئة العليا للأدوية بأكثر من الوتيرة الحالية وتكثف من نزولها الميداني ومراقبتها ولا تنتظر الشكوى من المواطن أو الطبيب او الصيدلاني.. فهذه مهمتها. بالرغم أن الحل يجب أن يكون جماعيا لكن يبقى هناك أن يتحمل كل طرف المسؤولية المحددة عليه.
