وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم ، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم، امام إقرار مجلس النواب لمشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) 1991م وتعديلاته وذلك بناء على تقرير لجنة العدل والاوقاف . وثمن المجلس مبادرة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني بنقل صلاحياته القانونية إلى مجلس القضاء الأعلى والتي تعد خطوة متقدمة على طريق استقلال السلطة القضائية قضائيا واداريا وماليا، كما ثمن المجلس جهود مجلس النواب في هذا الشأن . وتتلخص ابرز اتجاهات تلك التعديلات في تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى و توسيع صلاحياته وجعل كل المسائل والامور المتعلقة بأي شأن من شؤون اعضاء السلطة القضائية (القضاة واعضاء النيابة العامة ) مناطة بمجلس القضاء الاعلى ونقل صلاحيات وزير العدل (في القانون النافذ) إلى مجلس القضاء ورئيس المجلس. كما تضمنت التعديلات تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الاعلى ، وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع مجلس القضاء الاعلى مباشرة وتخضع لإشرافه . واستعرض المجلس التقارير المرفوعة اليه حول الاعتداءات على قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، والتي كان اخرها اختطاف رئيس محكمة السدة ومحاصرة رئيس محكمة غرب ذمار، والاعتداء على رئيس محكمة قعطبة بمحافظة الضالع. واكد المجلس إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الافعال المُجَّرمة والخارجة عن القانون .. مهيبا بالسلطات المختصة بسرعة القبض على مرتكبي تلك الافعال التي لا تمت إلى عادات وتقاليد شعبنا اليمني أي صلة وتعتبر دخيلة عليه ومرفوضة من كل أبناء الوطن. فيما وقف المجلس امام بعض دعوات الإضراب عن العمل من بعض أعضاء المنتديات القضائية في بعض المحافظات .. واهاب بالقضاة وأعضاء النيابة العامة عدم الإنجرار وراء هذه الدعوات واستشعار المسئولية وتغليب المصلحة العامة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد .. مشيدا بالقضاة واعضاء النيابة العامة الذين يؤدون أعمالهم ويتحملون مسئولياتهم بكل تفان واخلاص . وكلف المجلس رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف الرفع بالمتغيبين من القضاة وأعضاء النيابة العامة. واستعرض المجلس الاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثامنة والعشرين ، وأوصى المجلس بالاسترشاد بها مستقبلا. وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة ، وأقر محضر جلسته السابقة.