نقل وزير العدل القاضي مرشد العرشاني صلاحياته من بعض المواد في القانون النافذ إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس لمجلس..معلناً رفضه لأي تدخل أو وصايا على شئون العدل والقضاء. .مشيراً إلى أنها تأتي تفعيلاً لدور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته وجعل كل المسائل من شئون السلطة القضائية . وأستعرض وزير العدل القاضي أمام أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة ليوم أمس السبت مذكرة إيضاح عن مشروع التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة على قانون السلطة القضائية والتي تسحب من صلاحياته لصالح مجلس القضاء الأعلى. وشمل مشروع التعديلات دمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء وكذا سحب صلاحيات وزير العدل بإنشاء محاكم ابتدائية وأقر المجلس إحالة مشروع التعديلات إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج الدراسة إلى المجلس. وأوضح وزير العدل أن مشروع التعديلات القانونية يأتي ترسيخاً وتعزيزاً للمبدأ الدستوري الذي يعتبر القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال إن الأصل في استقلال القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والمحاكم هي المعنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم..منوهاً إلى أنه لا يجوز التدخل في شئون العدالة من قبل أي شخص أو جهة..معتبراً هذا التدخل جريمة لا تسقط فيها الدعوة بالتقادم. واعتبر العرشاني التعديلات ترجمة مفاهيمه وتطبيق مقاصده في الحياة والتصرفات العملية ولمواصلة تعميق تباعد المسافات بين تداخل عمل السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة السلطة التنفيذية ورفض أي تدخل أو وصايا على شئون العدل والقضاء. .مشيراً إلى أنها تأتي تفعيلا ًلدور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته وجعل كل المسائل من شئون السلطة القضائية . وأشار العرشاني إلى إنشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات وتشكيل وتحديد عدد أعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى ندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية . من جهتهم قال النواب إن الحكومة لا تمتلك رؤية متكاملة للإصلاحات القضائية فيما أيد آخرون التعديلات التي قالوا أنها تعزز الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية اعتبرها آخرون معالجات جزئية..داعيين الأجهزة القضائية بتوحيد رؤيتهم لتعديلات القانون. في سياق متصل ناقش أعضاء مجلس النواب تقريراً حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي أسمنت البرح في تعز وباجل في الحديدة للجنة التجارة والصناعة . وأوضح الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة الصعوبات التي تعيق نشاط مصانع الاسمنت المذكورة. وأستمع وزير التجارة والصناعة إلى عدد من المقترحات من أعضاء مجلس النواب لتفعيل نشاط مصانع الاسمنت ومصانع القطاع. وأوصى المجلس الحكومة على أهمية بيع مادة المازوت لمصانع الإسمنت بالسعر المناسب الذي يشجع و يساعد المصانع على زيادة إنتاجها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العاملين وتطويرهم.
