أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى رسالة الحكومة في هذا الشأن وأقر إدراج مشروع القانون في جدول أعماله ومناقشته من حيث المبدأ بناء على المذكرة الإيضاحية حول هذا المشروع التي قدمها إلى المجلس في هذه الجلسة وزير العدل مرشد علي العرشاني ، وأوضح فيها أن هذا المشروع يأتي ترسيخاً وتعزيزاً للمبدأ الدستوري الذي يعتبر القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن المحاكم وحدها المعنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وأن الأصل هو أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وأنه لا يجوز التدخل في شئون العدالة من قبل أي شخص أو جهة وأن مثل هذا التدخل يعد جريمة لا تسقط فيها الدعوى بالتقادم . كما أوضح وزير العدل أن هذا التعديل لبعض مواد قانون السلطة القضائية يأتي لترسيخ هذا المبدأ ولترجمة مفاهيمه وتطبيق مقاصده في الحياة والتصرفات العملية ولمواصلة تعميق تباعد المسافات بين تداخل عمل السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وخاصة السلطة التنفيذية ورفض أي تدخل أو وصاية على شئون العدل والقضاء . وأشار وزير العدل إلى أن هذا التعديل يأتي تفعيلا ًلدور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته وجعل كل المسائل والأمور المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء السلطة القضائية (القضاة وأعضاء النيابة) مناطة بمجلس القضاء الأعلى ونقل صلاحيات وزير العدل ( في القانون النافذ) إلى مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المجلس بحسب الحال . ونوه العرشاني في مذكرته الإيضاحية لمشروع قانون التعديل إلى انشاء المحاكم الابتدائية وتحديد نطاق اختصاصها ومراكزها وإنشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات وتشكيل وتحديد عدد أعضاء المحكمة العليا ومحاكم وشعب الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالإضافة إلى ندب ونقل قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية. وأوضح وزير العدل في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق استقلال السلطة القضائية وصياغة هذا الاستقلال من خلال ربط تبعية النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد و دمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه. وأفاد وزير العدل في المذكرة الإيضاحية التي قدمها إلى المجلس أن المشروع يأتي لترجمة المبدأ الدستوري الذي اعتبر القضاء مستقلا قضائيا ومالياً وإدارياً ..موضحاً كذلك أن مشروع التعديل يرسخ هذا المبدأ المتمثل في الاستقلال المالي حين جعل من اختصاص مجلس القضاء الأعلى إقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها لمجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة ..مبيناً أن القانون رقم (18) لعام 2012م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لم يحدد مهام واختصاصات لرئيس مجلس القضاء الاعلى ونظرا لأهمية هذا الأمر خاصة بعد أن أصبح رئيس المجلس متفرغا لهذا المنصب القضائي فإن مشروع التعديل قد استوعب هذا الأمر وحدد لرئيس المجلس عددا من الاختصاصات. وناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لأوضاع مصنعي أسمنت البرح في تعز وباجل في الحديدة بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب الذي قدم إلى المجلس توضيحات حول نشاط مصانع الاسمنت وبعض الصعوبات التي تعيق عملها. وفي هذا الإطار قدم أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والمقترحات بهدف زيادة تفعيل نشاط مصانع الاسمنت بشكل خاص ومصانع القطاع العام بشكل عام بحيث ترقى في انتاجها الاقتصادي إلى مصاف الأهداف التي أنشئت من أجلها . ووجه المجلس الحكومة بعدد من التوصيات في هذا الإطار أكد من خلالها على أهمية بيع مادة المازوت لمصانع الإسمنت بالسعر المناسب الذي يشجع و يساعد المصانع على زيادة انتاجها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العاملين وتطوير مداركهم العملية وعدد آخر من التوصيات التي تدفع بمصانع الاسمنت وقدراتها الانتاجية خطوات إلى الأمام لتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني . فيما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن تظلم خريجي الجامعات من منتسبي القوات المسلحة في جدول أعماله لهذه الفترة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل جلسته اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
