تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن    فعالية ووقفتان في مأرب أحياءً لليوم الوطني للصمود    شراكة على الورق... ومن يدير المشهد؟    ذمار: دول العدوان تعمدت قتل وإصابة 799 من أبناء المحافظة    القائد الصبيحي ومنطق الدولة    السيد القائد يكشف جديد ملف السلام مع السعودية    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    فنادق الحديدة تستوعب اكثر من 100 الف اسرة خلال العيد    ارتفاع لأسعار النفط    تصاعد التوترات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد تداعيات الحرب    الأرصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد وتدني الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية    وكالة: صنعاء قادرة على إغلاق مضيق باب المندب    السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود    تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 في الرياض    منظمة حقوقية:احتجاز المليشيا للوسيط المرادي يهدد مسار تبادل الأسرى ويقوض الجهود الإنسانية    حملة تغريدات لإبراز مآلات الصمود ومظاهر العدوان خلال 11 عاماً    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    الصبيحي... من وعد الوفاء في الضالع إلى سقوط الجحود في دهاليز السياسة    تدمير 10 دبابات ميركافا وجرافتين D9 في يوم    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صراع سعودي أوروبي.. محمد صلاح يتلقى عروضا مغرية    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    من يخطف البطاقات الست الأخيرة لمونديال 2026؟    وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان    تحذير من أمطار رعدية واضطراب البحر وتوجيهات برفع الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية    الانتقالي يؤكد على التصعيد المستمر حتى فتح مقراته في عدن    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    أمن التحيتا بالحديدة يضبط متهمين بالتعذيب والقتل    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة    المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية    الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان اليمني يقر تعديلات في قانون السلطة القضائية تقلص صلاحيات وزير العدل
المصدر نشر في المصدر يوم 14 - 05 - 2013

أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، وتعديلاته، وذلك بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف.

وقدّم وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني في منتصف يناير الماضي مشروع تعديلات على قانون السلطة القضائية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً، مطالبين بأن تكون المحاكم معنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وحدها، وتعزيز استقلالية القضاة، وعدم التدخل التدخل في شؤون العدالة من قبل أي شخص أو جهة.

وتشمل تعديلات قانون السلطة القضائية المواد 13 مادة من قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، والذي يتألف من 118 مادة، والتعديلات المدخلة عليه بقوانين عام 2012 و 2006..

وتسحب التعديلات المقترحة عدداً من اختصاصات وزير العدل في إدارة شؤون السلطة القضائية من حيث نقل القضاة وندبهم وترقياتهم وإحالتهم للمحاسبة والإشراف على المحاكم والنيابات وإصدار القرارات بالتعيين لأعضاء النيابة العامة.

واعتبر مصدر قضائي رفيع في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، أمس، إيجابية لكنها تبقى دون سقف الطموح بقضاء مستقل.

وقال وزير العدل إنه بموجب هذه التعديلات سيكون اختصاص الوزير ثانوياً يقتصر على خدمة القضاء وتطوير الإدارة القضائية.

مصدر قضائي رفيع: التعديلات إيجابية لكنها دون الطموح بقضاء مستقل
وأشار القاضي العرشاني إلى أن تلك التعديلات عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً.

وأكد أن التعديلات ستعمل على ترسيخ وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما يواكب النص الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية)، فضلاً عن أن ذلك سيسهم في تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى.

وأشار المصدر القضائي إلى أن التعديلات إيجابية فيما يتعلق بتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، دون وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.

لكنه أشار إلى بعض سلبيات القانون وذكر من بينها أن التعديلات تجيز لمجلس القضاء إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية، مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تكون مرتبطة بقانون، بحيث لا تنشأ أي محكمة إلا بقانون.

كما أوضح أن من سلبيات التعديلات «منح أعضاء النيابات حصانة أعلى من حصانة القضاة»، وجعل تبعية النيابة لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتنظر الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ أشهر في دعوى رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، دون أن تبت فيها منذ أشهر.

التعديلات تشمل مواداً تنظر المحكمة العليا بعدم دستوريتها منذ أشهر
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عددٍ من مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لعام 1991.

والمدعى عليهم في الطعن هم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمدسالم باسندوة، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.

وتؤكد الدعوى أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152»، من دستور الجمهورية اليمنية، التي «تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل» على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وقال المصدر القضائي إن إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات قد يكون له علاقة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية، معتبراً التعديلات نوعاً من الهروب الجزئي من تلك الدعوى، خصوصاً أن بعض المواد المعدلة مشمولة في الطعن المنظور أمام المحكمة العليا.

وأكد أن إقرار تلك التعديلات لا يعني إغلاق ملف الدعوى، كون التعديلات لم تستجب لجميع المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.