العالم يطلق امريكا في مضيق هرمز    السبت بدء امتحانات الشهادة العامة    أهداف جديدة في الموجة 75 من الوعد الصادق    حجمها نحو 200 مليار دولار.. الحرب على إيران تهدد تجارة المعادن الثمينة في الخليج    ريال مدريد يقهر أتلتيكو ويواصل ملاحقة برشلونة    الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار    المصالحة السعودية الإماراتية تقيد حركة الرئيس العليمي    بين إنكار اليمنيين للدور المصري ووفاء الجنوب للإمارات    الإمارات تعيد تعريف القوة في الشرق الأوسط    قمع الاحتجاجات السلمية في الجنوب.. انتهاكات ممنهجة بغطاء سياسي    تهديدات من داخل سيئون.. إقصاء ممنهج واستهداف لهوية الجنوب    ثمانية ضحايا في حادث سير بذمار    عيد بلا أم.. رصاصة الحوثي تحوّل فرحة العيد إلى مأساة في تعز    وفد من وزارتي الاقتصاد والمالية يزور المرابطين في جبهات حيفان والقبيطة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة وكيل محافظة البيضاء    امطار غزيرة تجرف سيارات وتقطع طرقا رئيسية في حضرموت    قيادات وزارة الإتصالات تزور المرابطين في مأرب    إيران تمنح الحوثيين الضوء الأخضر لخوض حرب بالوكالة    الحرس الثوري الإيراني يهدد بمضيق هرمز والشركات ومنشآت الطاقة    صلصال البدء    صلصال البدء    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    "وثيقة".. تعيين قيادي سلفي في منصب عسكري رفيع    برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته لليغا    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من المرتفعات والسواحل    تحطم مروحية قطرية ووزارة الدفاع تعلن عدد الضحايا وجنسياتهم    دلالات غياب العليمي وظهور هادي    مليون و360 ألف زائر للحدائق بصنعاء خلال أول وثاني أيام عيد الفطر    الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة ديربي مدريد    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة)    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟    مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تختتم مشاريعها الرمضانية في عدن.. مساعدات لآلاف الأيتام والمرضى والفقراء    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    مقام الندى    "ما علاقة صور الزبيدي بإفطاركم".. الدباني ينتقد تسييس الإفطارات واستغلال الرمزية السياسية    غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب    صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك    هلال رمضان الأخير    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان اليمني يقر تعديلات في قانون السلطة القضائية تقلص صلاحيات وزير العدل
المصدر نشر في المصدر يوم 14 - 05 - 2013

أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، وتعديلاته، وذلك بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف.

وقدّم وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني في منتصف يناير الماضي مشروع تعديلات على قانون السلطة القضائية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً، مطالبين بأن تكون المحاكم معنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وحدها، وتعزيز استقلالية القضاة، وعدم التدخل التدخل في شؤون العدالة من قبل أي شخص أو جهة.

وتشمل تعديلات قانون السلطة القضائية المواد 13 مادة من قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، والذي يتألف من 118 مادة، والتعديلات المدخلة عليه بقوانين عام 2012 و 2006..

وتسحب التعديلات المقترحة عدداً من اختصاصات وزير العدل في إدارة شؤون السلطة القضائية من حيث نقل القضاة وندبهم وترقياتهم وإحالتهم للمحاسبة والإشراف على المحاكم والنيابات وإصدار القرارات بالتعيين لأعضاء النيابة العامة.

واعتبر مصدر قضائي رفيع في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، أمس، إيجابية لكنها تبقى دون سقف الطموح بقضاء مستقل.

وقال وزير العدل إنه بموجب هذه التعديلات سيكون اختصاص الوزير ثانوياً يقتصر على خدمة القضاء وتطوير الإدارة القضائية.

مصدر قضائي رفيع: التعديلات إيجابية لكنها دون الطموح بقضاء مستقل
وأشار القاضي العرشاني إلى أن تلك التعديلات عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً.

وأكد أن التعديلات ستعمل على ترسيخ وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما يواكب النص الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية)، فضلاً عن أن ذلك سيسهم في تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى.

وأشار المصدر القضائي إلى أن التعديلات إيجابية فيما يتعلق بتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، دون وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.

لكنه أشار إلى بعض سلبيات القانون وذكر من بينها أن التعديلات تجيز لمجلس القضاء إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية، مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تكون مرتبطة بقانون، بحيث لا تنشأ أي محكمة إلا بقانون.

كما أوضح أن من سلبيات التعديلات «منح أعضاء النيابات حصانة أعلى من حصانة القضاة»، وجعل تبعية النيابة لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتنظر الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ أشهر في دعوى رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، دون أن تبت فيها منذ أشهر.

التعديلات تشمل مواداً تنظر المحكمة العليا بعدم دستوريتها منذ أشهر
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عددٍ من مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لعام 1991.

والمدعى عليهم في الطعن هم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمدسالم باسندوة، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.

وتؤكد الدعوى أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152»، من دستور الجمهورية اليمنية، التي «تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل» على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وقال المصدر القضائي إن إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات قد يكون له علاقة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية، معتبراً التعديلات نوعاً من الهروب الجزئي من تلك الدعوى، خصوصاً أن بعض المواد المعدلة مشمولة في الطعن المنظور أمام المحكمة العليا.

وأكد أن إقرار تلك التعديلات لا يعني إغلاق ملف الدعوى، كون التعديلات لم تستجب لجميع المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.