معركتنا مع العقل... مدخل لاستعادة الوطن    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن خطة الكيان الإسرائيلي لاحتلال غزة إلى غد الأحد    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    حان الوقت للفصل بين الهويات اليمنية والجنوبية    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه    المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة    إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2)    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    إنسانية عوراء    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان اليمني يقر تعديلات في قانون السلطة القضائية تقلص صلاحيات وزير العدل
المصدر نشر في المصدر يوم 14 - 05 - 2013

أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، وتعديلاته، وذلك بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف.

وقدّم وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني في منتصف يناير الماضي مشروع تعديلات على قانون السلطة القضائية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً، مطالبين بأن تكون المحاكم معنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وحدها، وتعزيز استقلالية القضاة، وعدم التدخل التدخل في شؤون العدالة من قبل أي شخص أو جهة.

وتشمل تعديلات قانون السلطة القضائية المواد 13 مادة من قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، والذي يتألف من 118 مادة، والتعديلات المدخلة عليه بقوانين عام 2012 و 2006..

وتسحب التعديلات المقترحة عدداً من اختصاصات وزير العدل في إدارة شؤون السلطة القضائية من حيث نقل القضاة وندبهم وترقياتهم وإحالتهم للمحاسبة والإشراف على المحاكم والنيابات وإصدار القرارات بالتعيين لأعضاء النيابة العامة.

واعتبر مصدر قضائي رفيع في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، أمس، إيجابية لكنها تبقى دون سقف الطموح بقضاء مستقل.

وقال وزير العدل إنه بموجب هذه التعديلات سيكون اختصاص الوزير ثانوياً يقتصر على خدمة القضاء وتطوير الإدارة القضائية.

مصدر قضائي رفيع: التعديلات إيجابية لكنها دون الطموح بقضاء مستقل
وأشار القاضي العرشاني إلى أن تلك التعديلات عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً.

وأكد أن التعديلات ستعمل على ترسيخ وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما يواكب النص الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية)، فضلاً عن أن ذلك سيسهم في تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى.

وأشار المصدر القضائي إلى أن التعديلات إيجابية فيما يتعلق بتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، دون وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.

لكنه أشار إلى بعض سلبيات القانون وذكر من بينها أن التعديلات تجيز لمجلس القضاء إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية، مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تكون مرتبطة بقانون، بحيث لا تنشأ أي محكمة إلا بقانون.

كما أوضح أن من سلبيات التعديلات «منح أعضاء النيابات حصانة أعلى من حصانة القضاة»، وجعل تبعية النيابة لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتنظر الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ أشهر في دعوى رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، دون أن تبت فيها منذ أشهر.

التعديلات تشمل مواداً تنظر المحكمة العليا بعدم دستوريتها منذ أشهر
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عددٍ من مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لعام 1991.

والمدعى عليهم في الطعن هم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمدسالم باسندوة، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.

وتؤكد الدعوى أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152»، من دستور الجمهورية اليمنية، التي «تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل» على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وقال المصدر القضائي إن إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات قد يكون له علاقة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية، معتبراً التعديلات نوعاً من الهروب الجزئي من تلك الدعوى، خصوصاً أن بعض المواد المعدلة مشمولة في الطعن المنظور أمام المحكمة العليا.

وأكد أن إقرار تلك التعديلات لا يعني إغلاق ملف الدعوى، كون التعديلات لم تستجب لجميع المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.