ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان اليمني يقر تعديلات في قانون السلطة القضائية تقلص صلاحيات وزير العدل
المصدر نشر في المصدر يوم 14 - 05 - 2013

أقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، وتعديلاته، وذلك بناءً على تقرير لجنة العدل والأوقاف.

وقدّم وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني في منتصف يناير الماضي مشروع تعديلات على قانون السلطة القضائية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تحديث مشروع قانون التعديل بما يجعل السلطة القضائية مستقلة قضائيا ومالياً وإدارياً، مطالبين بأن تكون المحاكم معنية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم وحدها، وتعزيز استقلالية القضاة، وعدم التدخل التدخل في شؤون العدالة من قبل أي شخص أو جهة.

وتشمل تعديلات قانون السلطة القضائية المواد 13 مادة من قانون السلطة القضائية رقم «1» لسنة 1991، والذي يتألف من 118 مادة، والتعديلات المدخلة عليه بقوانين عام 2012 و 2006..

وتسحب التعديلات المقترحة عدداً من اختصاصات وزير العدل في إدارة شؤون السلطة القضائية من حيث نقل القضاة وندبهم وترقياتهم وإحالتهم للمحاسبة والإشراف على المحاكم والنيابات وإصدار القرارات بالتعيين لأعضاء النيابة العامة.

واعتبر مصدر قضائي رفيع في تصريح ل«المصدر أونلاين» أن التعديلات التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، أمس، إيجابية لكنها تبقى دون سقف الطموح بقضاء مستقل.

وقال وزير العدل إنه بموجب هذه التعديلات سيكون اختصاص الوزير ثانوياً يقتصر على خدمة القضاء وتطوير الإدارة القضائية.

مصدر قضائي رفيع: التعديلات إيجابية لكنها دون الطموح بقضاء مستقل
وأشار القاضي العرشاني إلى أن تلك التعديلات عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء الأعلى وتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها وإدراجها رقماً واحداً.

وأكد أن التعديلات ستعمل على ترسيخ وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بما يواكب النص الدستوري الذي يقضي بأن القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريا عن باقي السلطات (التشريعية والتنفيذية)، فضلاً عن أن ذلك سيسهم في تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى وتوسيع صلاحياته بشكل غير مسبوق وجعل كل المسائل والأمور المرتبطة بأي شأن من شؤون السلطة القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى.

وأشار المصدر القضائي إلى أن التعديلات إيجابية فيما يتعلق بتوحيد ودمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة وتخضع لإشرافه، دون وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية.

لكنه أشار إلى بعض سلبيات القانون وذكر من بينها أن التعديلات تجيز لمجلس القضاء إنشاء محاكم ابتدائية أو شعب استئنافية، مشيراً إلى أنه كان المفترض أن تكون مرتبطة بقانون، بحيث لا تنشأ أي محكمة إلا بقانون.

كما أوضح أن من سلبيات التعديلات «منح أعضاء النيابات حصانة أعلى من حصانة القضاة»، وجعل تبعية النيابة لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتنظر الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منذ أشهر في دعوى رفعها قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، دون أن تبت فيها منذ أشهر.

التعديلات تشمل مواداً تنظر المحكمة العليا بعدم دستوريتها منذ أشهر
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزير العدل والمنصوص عليها في المواد عددٍ من مواد قانون السلطة القضائية رقم «1» لعام 1991.

والمدعى عليهم في الطعن هم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي د. علي سالم ناصر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمدسالم باسندوة، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.

وتؤكد الدعوى أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152»، من دستور الجمهورية اليمنية، التي «تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل» على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وقال المصدر القضائي إن إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات قد يكون له علاقة في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الدستورية، معتبراً التعديلات نوعاً من الهروب الجزئي من تلك الدعوى، خصوصاً أن بعض المواد المعدلة مشمولة في الطعن المنظور أمام المحكمة العليا.

وأكد أن إقرار تلك التعديلات لا يعني إغلاق ملف الدعوى، كون التعديلات لم تستجب لجميع المواد المطعون في دستوريتها أمام المحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.