عرض فريق الأجهزة الرقابية المنبثق عن فريق استقلالية الهيئات أمس التقرير النهائي الذي تضمن أبرز الأنشطة للمجموعة والهيئات التي تم الاستماع لها وزيارتها، ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالإضافة الى الزيارات الميدانية التي قامت بها المجموعة. وتضمن التقرير الذي يهدف من دراسة الاستقلال التام للأجهزة الرقابية مالياً وإدارياً وفنياً إلى التوصل إلى نصوص دستورية ذات أبعاد حقوقية مجتمعية وتحديد الأسس والمبادئ التي تقوم عليها استقلالية الأجهزة الرقابية. إلى ذلك قدم التقرير عدة حلول أهمها منح الأجهزة الرقابية الاستقلالية الكاملة مالياً وإدارياً وفنياً بنصوص دستورية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون مكافحة الفساد. كما اعتبر التقرير أن من الضرورة بمكان إلحاق الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كونه الأكثر كفاءة ومهنية ويمتلك فروعاً بكافة محافظات الجمهورية واعتماد مبادئ الحكم الرشيد القائمة على الشفافية والمساءلة في هيئات ومؤسسات الدولة والوحدات الإدارية المختلفة مما يجعل من السهولة بمكان تجفيف منابع الفساد. وطالب بإلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بمجرد تقديم الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة، إضافة الى إزالة التعارض بين النصوص القانونية: الدستور - قانون مكافحة الفساد - القرار الجمهوري الخاص بقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد وإنشاء وحدة خاصة بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعنى بالتنسيق بين الجهات المعنية لمكافحة الفساد واستقلالية رؤساء الأجهزة الرقابية بما في ذلك ضمان الحفاظ على المنصب والحصانة القانونية أثناء أدائهم لمهامهم.
