ينظم تيار الوعي المدني وسيادة القانون(توق)، والمشروع الفرنسي لدعم الدستور في اليمن، يوم الخميس القادم، بفندق شهران بالعاصمة صنعاء، ندوة: التوزيع الأمثل للصلاحيات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، التي سيحاضر فيها وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، وأستاذ القانون بجامعة تولوز الفرنسية، وأحد أبرز الخبراء الدوليين في مجال التحول الديمقراطي، الأستاذ الدكتور، محمد الحسن ولد لبات. وأوضح المتحدث باسم تيار الوعي المدني وسيادة القانون(توق) ياسين التميمي، أن الندوة ستشهد مشاركة نوعية لنخبة من السياسيين والمفكرين والأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني وكتاب الرأي والصحفيين، وفعاليات ونشطاء المجتمع المدني في اليمن، من خارج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقال إنها تهدف إلى الوقوف أمام مجمل الخطوات والإجراءات التي يتخذها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لإنجاز صيغةٍ وطنيةٍ جامعةٍ لشكل الدولة اليمنية المدنية الجديدة، ونظامها السياسي، متوازيةً مع إقرار توصيات جوهرية بشأن الإجراءات التي ستتولى الحكومة اتخاذها لتصويب مسار مؤسساتها وتهيئتها لتبني معايير الحكم الرشيد. وأضاف إن الندوة تأتي أيضاً، في إطار التكامل بين دور التيار الذي ينشغل منذ أكثر من نصف عام بقضايا التحول الديمقراطي، تجسيداً للمشاركة المجتمعية في فعاليات الحوار الوطني، وبين المشروع الفرنسي لدعم الدستور، الذي يندرج في إطار التزام فرنسا باعتبارها إحدى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن التسوية السياسية في اليمن. ونوه المتحدث باسم تيار الوعي المدني، بالإضافة النوعية، لمضمون الندوة، تأسيساً على ما سيقدمه المحاضر الرئيسي فيها، الدكتور محمد الحسن ولد لُبات، مستنداً إلى خبرة طويلة من العمل في إدارة مهام ذات صلة بالتحول الديمقراطي، في بلده موريتانيا، حيث تولى فيها رئاسة اللجنة التي كُلِفت بصياغة الدستور الموريتاني، وعمل كذلك مبعوثاً لمنظمة الفرانكفونية التي تضم الدول الناطقة بالفرنسية، قام خلالها بالإشراف على سير عملية التحول الديمقراطي، وإسداء الخبرة في أكثر من ثلاثة بلدان إفريقية شهدت الظروف نفسها من التحول الديمقراطي. وقال التميمي إن محاضرة الدكتور لُبات، ستتضمن قراءةَ خبيرٍ محايدٍ وأكاديميٍ رصينٍ، وستحاول الإجابة على جملة من الأسئلة التي يثيرها الجدل الدائر بشأن الشكل الأمثل للدولة، بين أن تكون بسيطة(مركزية) أو مركبة(لا مركزية)، وستثرى بمداخلات المشاركين، حيث من المقرر أن تخرج بخلاصة من شأنها أن تشكل إحدى المراجع المعرفية لأهل الاختصاص في اليمن. ولفت التميمي إلى أن وجود وزيرة الخارجية الموريتاني الأسبق والخبير الدستوري العالمي الدكتور محمد الحسن ولد لُبات، في اليمن للمرة الثانية خلال أقل من شهر، قد جاء بناء على رغبة مكونات سياسية رئيسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاستعانة بآرائه ومقترحاته فيما يخص طبيعة النظام السياسي للدولة اليمنية الجديدة، بعد النتائج الرائعة التي حققتها سلسلة المحاضرات التي كان قد ألقها أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، أمام أعضاء المؤتمر، وأمام الفعاليات السياسية والفكرية والأكاديمية ونشطاء المجتمع المدني من خارج المؤتمر.