تعقد يوم الخمس القادم بفندق شهران بالعاصمة صنعاء ندوة حول المتطلبات الأساسية لإقامة ديمقراطية وصياغة دستور، تدشيناً لسلسلة من الندوات التي ينظمها المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد، وبالتعاون مع تيار الوعي المدني وسيادة القانون(توق)، وبمشاركة نخبة من خبراء القانون والدستور من فرنسا والعالم . وأوضح المتحدث باسم تيار الوعي المدني وسيادة القانون، ياسين التميمي، أن هذه الندوة هي باكورة الندوات التي تنعقد في إطار التزام فرنسا بدعم الدستور، انطلاقاً من موقعها كأحد الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، وفي إطار التزامها بدعم الدستور، وفي إطار من التنسيق مع الشركاء المحللين وفي مقدمتهم تيار الوعي المدني. وقال إن أكثر من خمس ندوات مستهدفة ستنفذ في إطار هذا المشروع، وفي سياق متوازي حيث يتجه جزء من هذا المشروع للعمل في إطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما يستهدف في جزء منه ممثلي الفعاليات السياسية والمدنية والمهتمين بقضايا التحول الديمقراطي، خارج مؤتمر الحوار، وبما يحقق مبدأ شمولية المشاركة الجماهيرية، ويتيح الفرصة لكل مكونات وفئات المجتمع اليمني والمتمثلة في إنجاح عملية التحول الديمقراطي وصياغة دستور جديد يتمتع بإجماع كل اليمنيين ويضمن المبادئ الأساسية المعبرة عن روح ومضمون الدولة اليمنية المنشودة. ولفت التميمي في هذا السياق إلى أن الندوة الأولى التي ستقام صباح يوم الخميس القادم، سيتحدث خلالها وزير الخارجية الموريتاني الأسبق محمد الحسن ولد لبات، الذي يعمل حاليا ًأستاذاً للقانون في جامعة تولوز الفرنسية، وانشغل خلال مسيرته المهنية، ممثلا عن المنظمة الدولية للفرانكفونية، في تيسير الحوار الوطني بين الأطراف في جمهورية الكونغو، ومبعوثاً للسلام في جمهورية بوروندي، فضلاً عن رئاسته للجنة صياغة الدستور الموريتاني.