تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يأمر بالتدمير العاجل للأسلحة الكيماوية السورية لكنه لا يهدد بالقيام بعمل عقابي "تلقائي" ضد حكومة الرئيس بشار الأسد اذا لم تمتثل للقرار. ووافق اعضاء المجلس فجر اليوم بالاجماع على هذا القرار الذي جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت اسابيع بين روسيا والولايات المتحدة واسفرت عن التوصل اتفاق بين البلدين في جنيف في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري في اعقاب هجوم بغاز السارين اسفر عن قتل المئات في "الغوطة" احدى ضواحي دمشق في 21 اغسطس الماضي . وجاء في القرار أن المجلس يؤيد قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صدر امس/ الجمعة / ويتضمن "إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه" . وأدان القرار "بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس الماضي في انتهاكٍ للقانون الدولي". وشدد القرار على ضرورة ألا تقوم سورية مستقبلا باستخدام أو استحداث أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ، أو بنقل الأسلحة الكيميائية "بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول". وأكد "ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها". ودعا القرار الحكومة السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأممالمتحدة، بوسائل منها الامتثال للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عنهما، وبقبول الموظفين الذين تعيّنهم المنظمة أو الأممالمتحدة. وطالب الحكومة السورية بتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يضطلع بها موظفو الأممالمتحدة، وذلك "بتوفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة إلى أي موقع وإلى جميع المواقع والحق في تفتيشها، في سياق اضطلاعهم بمهامهم، وبإتاحة سبل الوصول فورا ودون قيد إلى الأفراد الذين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنهم مهمّون لأغراض ولايتها، ويقرر أن تتعاون جميع الأطراف في سورية تعاونا تاما في هذا الصدد". كما طالب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون، على أن يقدما توصيات إلى المجلس في غضون 10 أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار.