يمرس : اللواء يحيى الشامي رئيس فريق بناء أسس الجيش والأمن بمؤتمر الحوار ل «الجمهورية»:

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللواء يحيى الشامي رئيس فريق بناء أسس الجيش والأمن بمؤتمر الحوار ل «الجمهورية»:
عدم تطبيق قانون الخدمة المسلحة سبب مشاكلنا بشكل عام في الجهاز المدني أو العسكري

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 05 - 10 - 2013

أكد اللواء يحيى الشامي رئيس فريق بناء أسس الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أن الفريق عمل منذ بداية مؤتمر الحوار بكل جد واجتهاد وعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بقرارات تعيد بناء الجيش اليمني والأجهزة الأمنية المختلفة بأسس وعقيدة وطنية بحيث يكون ولاؤها للوطن وليس لأفراد أو أسرة أو منطقة .. وأشار في الحوار التالي إلى أن الفريق توافق كذلك على تجريم الحزبية أو ممارسة العمل السياسي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وذلك لضمان استقلالية وحيادية هذه الأجهزة وحتى تكون على مسافة واحدة من الجميع..
بداية نود أن نتعرف من خلالكم عما أنجزه فريق بناء أسس الجيش والأمن خلال مؤتمر الحوار الوطني ؟
لا يخفى على أحد أن الفريق عمل منذ بداية مؤتمر الحوار بكل جد واجتهاد وعمل بروح الفريق الواحد برغم أنه تم تقسيمه إلى عدة مجموعات هي مجموعة بناء أسس الجيش ومجموعة بناء أسس الأمن ومجموعة بناء أسس الاستخبارات وأخيراً مجموعة المتقاعدين والمبعدين قسراً، وفي هذا الاطار عملنا على تحديد الأهداف الرئيسية والتفصيلية، وبالتالي وضعنا البرنامج الزمني لتنفيذ الخطط، ولتنفيذ الأهداف ، ومن خلال الزيارات الميدانية والمحاضرات والتقارير التي رفعت للفريق من المناطق العسكرية ومن حرس الحدود ومن فروع وزارة الداخلية استطعنا إنجاز الأهداف التي تم وضعها منذ البداية سواء في مجال وضع الأسس والسياسات الخاصة ببناء القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية، كما تم تحديد الاستراتيجية التفصيلية لإعادة البناء وتقديم الرؤى والمقترحات وتحديد المعالجات للقضايا العاجلة ، حيث اشتمل التقرير على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول وهو تقديم الموجهات الدستورية، والمحور الثاني وضع الموجهات القانونية ، المحور الثالث وضع التصورات لمعالجة القضايا العاجلة على أساس أن يكون هناك عمل عاجل وهناك موجهات دستورية وقانونية للبناء المستقبلي إضافة إلى بعض التوصيات العامة وهي مهمة لمجمل أعمال الفريق.
ماهي أبرز القرارات الخاصة باستقلالية الجيش والأمن؟
في هذا الجانب هناك مادة تحرم على منتسبي القوات المسلحة والأمن المشاركة في العمل السياسي سواء في الانتخابات والاستفتاء أو الترشيح أو القيام بحملات انتمائية لصالح أي مرشح ويحرم ممارسة العمل الحزبي لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو جماعات سياسية أو ممارسته أي عمل حزبي في أوساط الجيش أو الأمن أو المخابرات ويحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات لصالح حزب أو جماعة أو فرد صيانة لها من التبعية بكل صورها وأشكالها والانتماءات الحزبية.
كيف سيتم إعادة المبعدين والمتقاعدين قسراً إلى أعمالهم وهل سيقتصر الأمر على المحافظات الجنوبية فقط؟
من أولى مهامنا هو معالجة وضع المبعدين والمتقاعدين قسراً إلى أعمالهم وهناك أيضاً اللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها لذات الغرض لمعالجة وضع المحافظات الجنوبية، ونحن نطالب ولدينا قرارات لإعادة المنقطعين والمتقاعدين والمبعدين قسراً إلى أعمالهم في وحداتهم وقد صدر مؤخراً قرار جمهوري بهذا الخصوص بإعادة حولي 800 شخص إلى أعمالهم وبالتالي يتم تسوية أوضاعهم وفقاً لزملائهم العاملين في القوات المسلحة والأمن والأجهزة الاستخباراتية بعد ذلك من الممكن أن يتم فرزهم من يستحق التقاعد يحال إلى التقاعد بقوة القانون ومن لايزال قادراً على العمل يتم تحديد وتعيين أعمالهم في المناصب التي تتناسب مع وضعهم ورتبهم العسكرية والفترة الزمنية متعلقة باللجنة الرئاسية التي تم تشكيلها لهذا الغرض وهي تعمل حالياً في مدينة عدن، ونحن في الفريق طالبنا بإعادة جميع المبعدين والمتقاعدين قسراً بسبب حروب صعده أو من المحافظات الشمالية بشكل عام لأن هناك من تضرر في الشمال كما تضرروا في الجنوب ولهذا لابد من إنصاف الجميع وطالبنا في الفريق أن تستمر اللجنة الرئاسية في أعمالها وأن تنتقل إلى صنعاء لاستقبال تظلمات المبعدين والمتقاعدين قسراً من أبناء المحافظات الشمالية .
سمعنا أنه سيتم إعادة الجيش إلى ما كان عليه قبل عام 94م كيف سيتم ذلك؟
هذا الأمر هو جزء من المعالجات التي أكدنا عليها، يجب إعادة العسكريين إلى أعمالهم وهذا معناه أنه سيتم إعادة الجيش الجنوبي إلى ما كان عليه لكن تحت قيادة واحدة هي وزارة الدفاع وهذه هي المعالجة الشاملة أي أنهم لن يعودوا ألوية مستقلة وإنما سيكون الجيش اليمني جيشاً وطنياً يمثل كل المحافظات اليمنية .
ماذا بالنسبة لتحسين الوضع المعيشي لمنتسبي الجيش والأمن؟
نحن في الفريق قدمنا في هذا الجانب العديد من القرارات والمقترحات من أهمها تحديد حجم القوات المسلحة على أساس من بلغ الأجلين يتم إحالتهم إلى التقاعد بقوة القانون وفي هذه الحالة سيحال عدد كبير من الضباط والصف والجنود إلى التقاعد ، الأمر الثاني أن الوحدات أو المليشيات التي كانت محسوبة على القوات المسلحة والتي تم إنشاؤها أثناء الصراعات السياسية سيتم معالجة أوضاعهم ، وهناك أشخاص التحقوا بهذه الوحدات وقد بلغوا السن القانونية للتقاعد لهذا سيتم إحالتهم للتقاعد بأوضاعهم أو تقدم لهم المكافآت المجزية وتنتهي خدمتهم في القوات المسلحة لأن الشخص الذي خدم مثلاً عشر سنوات تعطى له مكافأة مجزية بدلاً عن المرتب التقاعدي وهكذا.. أما الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للتقاعد يتم إعادة تأهيلهم ومن ثم إعادة توزيعهم على الوحدات العسكرية لأنه يحرم تشكيل مليشيات مسلحة خارج مؤسسة الجيش أو مؤسسة الأمن ، هذه المعالجات ستحد من حجم القوات المسلحة ، وإذا كانت القوات المسلحة هي قوات نوعية احترافية مهنية سيكون حجمها محدوداً وهنا ممكن معالجة الأوضاع المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة وأيضاً الأمن ، لكن في الوضع الراهن عندنا تقريباً خمسمائة الف جندي في القوات المسلحة وحوالي مائة وخمسة وثمانين الفاً في الأمن.. هذه أعداد كبيرة جداً وبعضها أرقام وهمية لكن من خلال تصحيح أوضاع القوات المسلحة والأمن وتحديد حجمها الحقيقي كقوة موجودة على أرض الواقع ومعالجة هذه الأوضاع قد تأخذ حوالي ستة أشهر إلى سنه عندها ممكن تحسين الأوضاع المعيشية والصحية ولدينا قرارات تؤكد على ضرورة تحسين أوضاعهم بحسب إمكانيات الدولة وإذا ظلت هذه الاعتمادات الموجودة حالياً وتم تنقية الكشوفات من الأسماء الوهمية ممكن بهذه الاعتمادات تحسين أوضاعهم.
ماذا بالنسبة للأمن السياسي والقومي كيف سيكون وضعهما؟
في هذا الموضوع لدينا مادة تم التصويت عليها في الجلسة النصفية وتنص بأنه سيتم إنشاء مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للأمن القومي ويختص مجلس الدفاع بالنظر في الشؤون الخاصة بتأمين البلد وسلامتها وإعداد الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية ، كما يختص المجلس الأعلى للأمن القومي بإعداد الاستراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة ومواجهة حالات الكوارث والأزمات واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الأخبار عن الأمن القومي وتخضع الأجهزة الاستخباراتية لقرارات البرلمان وتتحمل مسؤولية كافة الحقوق والحريات العامة والالتزام بمعايير الديمقراطية وينظم القانون تكوينها وصلاحياتها واختصاصياتها، وأيضاً هناك مادة مهمة حول الإرهاب وهي أن الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها وفقاً لاستراتيجية وطنية واضحة يعرف فيها الإرهاب بالتعاون مع المجتمع الدولي بما لا يمس السيادة الوطنية عدا التعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وعدم التدخل المباشر في الشؤون الداخلية سياسياً وعسكرياً.
سمعنا أن الفريق اعترض على طريقة توزيع مراكز الاستقبال للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية ما سبب هذا الاعتراض وكيف تم معالجة هذه الإشكالية ؟
الاعتراض كان على أساس أن المنطقة العسكرية المتواجدة في مأرب يجب أن يكون مركز مأرب والمحافظات المجاورة لها في المنطقة العسكرية في مأرب لكن تم نقله إلى صنعاء، وأيضاً تم وضع مركز في المنطقة العسكرية في محافظة عمران لوحدها فقط وكان مقترح أعضاء الفريق أن يكون هناك مراكز استقبال في كل المناطق العسكرية السبع على أساس أنها المحافظات التابعة لهذه المناطق يتقدم الطلاب الراغبون في الالتحاق بالكليات العسكرية بمراكز هذه المناطق العسكرية، وعند حضور الأخوين وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وضحا لنا انه من الممكن أن يكون المركز في أي محافظة والمهم انه تم تحديد الإعداد بكل محافظة أي أن كل محافظة لها نسبة معينة وهذا العدد سيكون لأبناء المحافظة حتى لو سجلوا في أي منطقة.
• لكن هذا فيه تلاعب والتفاف على النسب الخاصة بالمحافظات مثلاً: النسبة المحددة لتعز ممكن يتم تسجيل أبناء تعز ممن هم في العاصمة وبذلك يحرم أبناء المحافظة المتواجدون هناك؟
تم نقاش حول ذلك وتم توضيح أنه سيتم طلب شهادة الميلاد وشهادات الدراسة والسكن الدائم، وما إلى ذلك حتى لا يكون هناك تلاعب بنسب المحافظات.
• هل تم مناقشة المعايير الواجب توافرها في المتقدم حتى تكون الفرص متساوية أمام الجميع لأننا نعلم أنه كان سابقاً يتم استبعاد بعض الطلاب لمجرد انه ابن فلان وأيضاً يتم قبول البعض لأنه من قبيلة كذا أو لهم توصية من شيخ أو من عضو في البرلمان؟
المعايير تم الإعلان عنها على أساس المساواة بين الجميع.
ما يتم الإعلان عنه شيء والواقع شيء آخر خاصة في المقابلة الشخصية يتم استبعاد الكثير من تتوفر فيهم الشروط والسبب الوساطة؟
المقابلة الشخصية هي آخر مرحلة من مراحل القبول وقد يحدث وهذا صحيح لكن الأهم أن تأخذ كل محافظة حصتها المقررة ويجب أيضاً أن يتم توزيع حصة المحافظات على المديريات في اطار المحافظات حتى لا تظلم أي محافظة أو مديرية، لكن الأهم في الأمر أن القبول في الكليات هذا العام ليس كما كان في السنوات الماضية.
الجيش والأمن كانا بعيدين عن رقابة جهاز الرقابة وهيئة مكافحة الفساد ماذا عملتم في هذا الجانب؟
لدينا قرارات لمواد تؤكد على خضوع القوات المسلحة وأجهزة الأمن لجميع أجهزة الرقابة مثل مجلس النواب أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد أو رقابة الحكومة أو أي جهاز رقابي معني بالأمر يحق لها أن تشرف على مختلف الأعمال المالية والإدارية بوزارتي الدفاع والداخلية.
خلال الفترة الماضية حدثت الكثير من الحوادث كسقوط الطائرات في شوارع العاصمة صنعاء أو حوادث الاغتيالات هل تم مناقشة أسباب هذه الحوادث خاصة أنه مع كل حادثة يتم تشكيل لجنة تحقيق ولا يتم الكشف عن النتائج؟
بالفعل تشكيل هذه اللجان مشكلة أنه يتم تشكيلها للتحقيق لكن للأسف لم يتم الإعلان عن نتائج أي حادث حتى في الحوادث الإجرامية الكبيرة كالتي وقعت في ميدان السبعين أو طلاب كلية الشرطة عند خروجهم من بوابة الكلية وأيضاً الكثير من القضايا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فيها، ولا نعلم ماهي أسباب ذلك وفي الواقع مهمتنا ليست الكشف عن ذلك أو التحقيق فيها أو أي مهام تنفيذية أو رقابية لأن مهمتنا هي وضع الأسس لبناء الجيش والأجهزة الأمنية بمعنى أنه عمل فني مساعد لهذه الأجهزة حتى تتمكن من البناء السليم والوطني وفي الواقع هناك الكثير من القرارات الهادفة لإعادة البناء بأسس وطنية سليمة ستكون ملزمة بعد التصويت عليها وإقرارها في الجلسة الختامية ومن ثم الإعلان عنها وتقديمها للجهات ذات العلاقة.
بالنسبة للأسماء الوهمية في الجيش والأمن كيف سيتم تنزيلها؟
هناك العديد من الإجراءات إذا ما تم تنفيذها ستعالج الكثير من الإشكاليات ومنها الأسماء الوهمية منها إحالة من بلغوا الأجلين إلى التقاعد كما ذكرت سابقاً أيضاً العدد الوهمي الموجود في كشوفات الراتب ولاوجود لهم في الواقع سيتم تنزيلهم من الكشوفات كذلك اختيار القيادات العسكرية حسب الأقدمية والكفاءة والمؤهل وهذه من المعالجات المهمة وغيرها من الإجراءات التي تحتاج إلى قرار جريء وإلى إجراءات صارمة وستكون هذه الإجراءات هي المعالجات الأساسية لإزالة الأسماء الوهمية.
ماذا عن الترقيات والمعايير القانونية للترقية؟
قانون الخدمة المسلحة ينظم هذا الأمر لكنها قد لا تنفذ وهذا للأسف الشديد خلل موجود في عدم تطبيق القانون وهذا سبب مشاكلنا بشكل عام في الجهاز المدني أو العسكري ولو تم تنفيذ هذه القوانين بالتأكيد ستعالج الكثير من الإشكاليات الموجودة لأنه كانت تفرض على القوات المسلحة توجيهات وأوامر مخالفة لكل الأسس والقوانين ومخالفة حتى للأعراف القبلية.
هل يجوز مثلاً لو وزير الدفاع أو الداخلية ترقية أي ضابط في الجيش أو الأمن؟
لا يجوز مخالفة القانون من أي شخص ولأي سبب من الأسباب حتى رئيس الجمهورية، لكن أحياناً يحق له أنه يصدر قراراً بترقية استثنائية لضابط ابدع أو أجاد أو تميز في عمله أو في تنفيذ ما أوكل إليه من مهام وفي حالة أن يتم ترقية دفعته يعود إلى موقعه ضمن دفعته والترقيات التي تمت سابقاً فيها الكثير من المخالفة للقانون.
الجيش متمركز في المدن والجبال تاركاً شواطئ البحار دون رقابة مما يسهل عملية التهريب للسلاح ولكل شيء ودخول المجرمين وهروبهم، وما إلى ذلك لماذا لا تؤكدون على ضرورة حماية هذه الشواطئ؟
نحن في الفريق خلال توزيعنا للوحدات العسكرية عملنا نسبة 25 % من إجمالي القوات المسلحة للقوات البحرية على اعتبار أن مساحة كبيرة تطل على البحر الأحمر، وأيضاً على البحر العربي وخليج عدن ومهام القوات البحرية هي مهام فنية بمعنى أن عملها فني أيضاً القوات الجوية هم فنيون متخصصون ولا يقتصر مهام القوات البحرية الدفاع عن الحدود البحرية بل تتدخل للحد من التهريب في المناطق الساحلية بمساعدة القوات البرية.
الكثير من المواطنين يتابعون مؤتمر الحوار الوطني لكنهم يخشون من عدم تنفيذ مخرجات الحوار؟
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تحتاج إلى ضمانات لتنفيذها وأولها في تقديري هو الشعب الذي هو الضامن الرئيسي والأساسي أيضاً سيكون هناك لجنة من مؤتمر الحوار لمتابعة تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار ، كذلك الدول الراعية لمؤتمر الحوار الوطني هي من الضمانات الفاعلة لتنفيذ هذه المخرجات ، كذلك المكونات السياسية الموجودة في مؤتمر الحوار هي احدى الضمانات لأنها مشاركة في الحوار وناقشت ووافقت على هذه المخرجات وهي المستفيد الأساسي من هذه المخرجات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.