مع إشراقة ال “9” من ديسمبر يولد عام جديد يذكرنا بمعاناة أناس يعيشون بين ظهرانينا.. وفي يومهم الوطني وجب أن نتلمس أوجاعهم خاصة وثمة ملامح انحسار وإنكسار تبدت مع سلسلة متغيرات طارئة.. هذا الاستطلاع يكشف جانباً من تلك المعاناة من منطلق تذكير الجهات المعنية وحثها على انتشال هؤلاء “المعاقين” من وضعهم البائس.. إدارة بلا معاقين من الممكن ان نقبل من حيث المنطق الظروف التي تأسس بها صندوق المعاقين عام 1991م بالنسبة للمعاقين ومراحل الكبت التي عاشوا في ظلها والاعتقال القسري من قبل أسرهم لهم بالغرف المغلقة فكان الناتج الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية بما فيها حقهم بالتعليم إلا أن السنوات الماضية من عمر دولة الوحدة قد أحدثت تغييراً كبيراً في حياة كثيرين منهم بالجوانب المختلفة ومنها العلمية فأصبح هناك من المعاقين من حاملي شهادات الدكتوراه، والماجستير والبكالوريوس والدبلوم.. فكان نتاج التأسيس للصندوق قد فرضته على الحكومة تعيين قيادات وموظفين من الأسوياء عليه لغياب الكادر المؤهل من شريحة المعاقين، ولكن بعد زوال المبرر في ذلك.. لم تحدث الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أي حالة تحديث أو تغيير في مسارات الصندوق لا وظيفياً ولا إدارياً واستبقت الوضع الإداري والقيادي للصندوق مرتبطاً بما تأسس عليه دون الدفع بكوادر من ذات العلاقة بالصندوق لتولي المسئوليات والعمل الإداري لما لذلك الفعل من تأثير كبير كان على مستوى المعاقين أو الناتج الإبداعي الذي سيذهب المعاقون إلى تقديمه لتطوير أعمال الصندوق وتنمية مصادر موارده من خلال العمل الاستثماري كونهم أكثر ارتباطاً وإحساساً بمعاناة الشريحة التي ينتمون إليها. قرارات غير مكتملة في سبيل التحكم بكل شيء اعتمد صندوق رعاية المعاقين المثل الشعبي القائل “طير يا طير والحبل بيدي” وهذا الفعل تم تطبيقه عند فتح فروع للصندوق في بعض المحافظات دون منحها أي صلاحيات تنفيذية تمكنها من تسيير الفعل الخدمي المباشر للمعاقين.. مستكفياً في إبراز تواجد الفروع من خلال اللوحات الإعلانية فوق بوابات الفروع بالمحافظات مختصراً مهمتها بالوسيط بينها وبين المعاق بالمحافظة في استلام استمارات العضوية وتسليم ما يرسله الصندوق من أدوية للمعاقين بينما إذا بحثنا عن النفقات لهذه الفروع سنوياً في سجلات مكتبها الرئيسي ستكون بالتأكيد غير منطقية في حين بقي المعاق ذاك الموجود في حضرموت أو تعز يتكبد مشاق السفر إلى صنعاء جهداً ومالاً.. في سبيل عرضه على اللجنة الطبية بصنعاء.. إما للموافقة بحصوله على خدمات الصندوق أو للبحث عن منحة علاجية وحتى من أجل الحصول على كرسي متحرك أو عكاز، أو غيرها من الأمور الخدمية والمحزن والمؤسف معاً.. أن ذلك المعاق الذي يذهب إلى صنعاء للحصول على شيء من حقه ينتظر أياماً لمقابلة المعنيين بالصندوق أو اللجنة الطبية والأسوأ ان بعضهم يعودون إلى محافظاتهم وقد أنفقوا ما اقترضوه لرحلتهم دون أن يتمكنوا من مقابلة المعنيين. فساد في تقرير لمنظمة “G.T.Z” الألمانية الذي جاء بعد عملية تقييم لعمل صندوق المعاقين بصنعاء، والتي استمرت طوال ثلاثة أشهر قامت خلالها بفحص الوثائق الرسمية للصندوق، أبرزت في تقريرها تلك الفظائع والمخالفات التي مورست في جوانبه المالية والإدارية، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة، ومن الأمور السيئة في أعمال الصندوق، أنه لا يعتمد قواعد التخطيط العلمي والدراسة الميدانية التي تحدد له المتطلبات الخدمية القريبة والبعيدة، مع غياب الخارطة الوطنية لديه والتي توضح له تعداد المعاقين بالجمهورية، ونوعية إعاقتهم، ومواقع كثافتهم، والظواهر التي تؤدي لزيادة نسبة الإعاقة، كما أنه لا يعتمد على تحريك موارده المالية في أعمال استثمارية لمواجهة متطلبات المراحل المتعاقبة. وفي عام 2011م ودخول البلاد في الأزمة السياسية، لم يستطع الصندوق ومنذ الوهلة الأولى مواجهة أبسط متطلبات الخدمات الملزم بتقديمها للمعاقين، والتي تتمثل بتوفير الأدوية، والذي أحرم “65” ألف معاق من حقوقه من الدواء على مستوى الجمهورية، وهناك نتائج ومؤشرات أولية عن عدد حالات الوفاة بين أوساط المعاقين، وقد تم توثيق حوالي “170” حالة وفاة، وهناك آخرون نجهل وضعهم. معاناة المعاق من غرائب الأمور أن التقديرات تشير إلى أن عدد المعاقين في اليمن، ومن كافة فئات الشريحة يصلون إلى 2مليون معاق ومعاقة، كما يشار إلى محافظة تعز تحتضن “250” ألف معاق، وهذا العدد الكبير من معاقي اليمن الحاضن لهم صندوق المعاقين، كما هو في الواجهة الرسمية، وله من الموارد المالية الكثير، لكنها تصب في السلة المجهولة.. وإذا ركزنا على الخدمات والحقوق التي تقدمها أغلب الجمعيات والصندوق لا تتعدى حدود البطاقة مع الفارق بين الصندوق والجمعيات، أن الأخيرة تقوم في استدعائهم لمهازل انتخاباتها التي يتم الترتيب لها مسبقاً مع الجهات الإشرافية، والنتيجة حصيلتها بتلك الوجوه التي لا تزال تسيطر عليها منذ تأسسها، والمعاق فقط مجرد كمبارس، والدليل الوقائع التالية من التقرير المالي للصندوق الذي أوضح عدد المستفيدين من خدمات الصندوق في التعليم والتأهيل بعدد أربع محافظات رئيسية، حيث يبلغ عددهم الإجمالي “9570” معاقاً ومعاقة فهل يشكل ذلك نسبة منطقية مع عدد المعاقين فيها، قد نتجاوز ذلك ونذهب إلى أهم الخدمات المكلف والملزم في تنفيذها صندوق المعاقين تجاه هذه الشريحة، وهي الرعاية الصحية والتي لا يمكن للمعاق أن يستقيم بدونها، فكانت من أهم البنود التي تأسس عليها الصندوق، فأصبح ملزماً بتوفير العلاجات الخاصة بالمعاقين وصرفها شهرياً، كون بعضهم ممن يعانون من الإعاقة الذهنية والصرع، ولا يستطيعون المقاومة إذا تأخر عنهم الدواء، فيؤدي ذلك إلى وفاتهم، هذا البند خصص له ميزانية سنوية في الصندوق قدرها مليار ريال لشراء الأدوية وصرفها في أول كل شهر وتوضح الأرقام عدد المستفيدين من هذه الخدمة على مستوى الوطن ب”65” ألف معاق ومعاقة، وهو رقم لا يشكل أيضاً نسبة تذكر مع نسبة المحرومين من هذه الخدمة. البيضاء الأخ صالح علي الهصصي رئيس جمعية المعاقين بمحافظة البيضاء قال: نحن في البيضاء لدينا جمعية واحدة للمعاقين تضم كل الشرائح.. ما عدى المكفوفين، والأسباب أننا لا نمتلك جهاز برايل والخاص بعملية تأهيلهم وتدريبهم، وإذا ما توفر هذا الجهاز سيتم إدخالهم إلى الجمعية حتى نمكنهم من حقهم بالتأهيل، والحقيقة الجمعية هنا تعاني من مشاكل كثيرة.. إنما المشكلة الأهم تكمن في انقطاع الأدوية، مضاف إليها توقف صرف الرسوم الخاصة بتسجيل الطلاب المعاقين وبالرغم من ذلك نحن نؤدي واجبنا بالرغم من شحة الإمكانيات من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية التي نقيمها للمعاقين من ذكور وإناث في مجال اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والدورات التدريبية.. بالخياطة والحياكة والتطريز. وأضاف: أننا بحاجة إلى مركز للعلاج الطبيعي والإسعافات الأولية، وليس هناك من انفاق متعدد يقدمه الصندوق لمحافظة البيضاء، كما هو الأمر في محافظات أخرى بفعل تعدد الجمعيات والمراكز فيها، نحن جميعاً في جمعية واحدة يفترض من الصندوق أن يعتمد لنا المركز العلاجي، ومن المشاكل التي نواجهها الموقف الغريب الذي تتخذه الخدمة المدنية بالمحافظة من حقوقنا الوظيفية منذ خمس سنوات والخدمة تصادر هذه الحقوق تحت مبررات أن طلبها لخريجين جامعيين وحاملي الدبلوم، ومن نسبتنا ال5 % نحصل على ثلاث درجات أو أربع والبقية تذهب مع الريح، رغم أن هناك درجات عمالية والمشكلة أن كثيراً من المعاقين لديهم شهادة الثانوية لكنهم بفعل ظروفهم المعيشية لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية. وقال: أتمنى أن يأتي يوم 9 ديسمبر من العام القادم وقد حقق المعاقون تطلعاتهم وآمالهم. الضالع عبدالسلام محمد قاسم رئيس جمعية المعاقين بمحافظة الضالع قال: الضالع من المحافظات التي تتواجد فيها الإعاقة بنسبة كبيرة نتيجة لظروف ومعاناة كبيرة مرت بها، ومع ذلك هناك جمعية واحدة فيها تضم كل فئات الشرائح، لذلك نحن نقف عاجزين عن تقديم كل خدماتهم، لقد تقدمنا بشكل مباشر للصندوق بصنعاء بعدد من مطالبنا، وفي مذكرات متكررة بشأن توفير العلاج لذوي الإعاقة الذهنية والمزدوجة وإذا بنا نجد أن الصندوق أوقف هذه الخدمة منذ بداية أزمة 2011م وكذا مطالب في إجراء عمليات جراحية لعدد من المعاقين، وكراسي متحركة وعكاكيز، كل هذه المطالب لم ينفذ منها الصندوق شيئاً. وهناك طلاب من المعاقين من خريجي الثانوية الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية ومن الفقراء لكي يعتمد الصندوق رسوم دراستهم، وهناك آخرون يدرسون على نفقاتهم، كل هذه الأمور تصطدم بذلك الروتين الممل داخل أروقة الصندوقة.. مضاف إلى ذلك مطالبتنا لهم في اعتماد أربع درجات وظيفية بهدف تعليم لغة الإشارة وتدريب وتأهيل المعاقين، وهي مطالب أقل من تلك المقدمة لمحافظات أخرى، مع العلم أننا نتبع إدارياً فرع الصندوق بمحافظة إب، لكننا تابعنا المركز الرئيسي ومع ذلك هذا حالنا، فكيف إذا ارتبطنا بالفرع في إب سيكون الحال أسوأ، هناك أمور غريبة فيما يدور بالتعاطي مع هذه الحقوق، لدينا كثير من الطلاب بل الأطفال المعاقين والفقراء الذين يرغبون بالدراسة، ولكن موقف الصندوق مثير للجدل حول الكيفية التي يعتمدها في توزيع هذه الحقوق للمعاقين.
