مع تحقيق الوحدة المباركة صدر قرار جمهوري بإنشاء “صندوق رعاية المعاقين” متبوعاً بعديد قرارات وزارية متصلة.. استمرت العلاقة بين المعاقين في عموم محافظات الجمهورية مركزية حتى العام 2007م حيث صدر قرار بإنشاء فروع لصندوق المعاقين في كل من “عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، إب” وربطت بقية المحافظات بالفرع الأقرب.. الوضع حسب مدراء هذه الفروع لم يتغير، فالمركزية المفرطة مازالت مسيطرة على الوضع.. فيما هذه الفروع شكلية بلا قيمة. لسنا مختلفين على هذا.. إنما يكمن الخلاف حول مهام الفروع التي صدرت قرارات بمدرائها.. وتم استئجار مقراتها وصرف بدل أثاث واعتماد ما تيسر لبنود صرفياتها مع فتح باب التعاقد لمن سيعملون فيها من المعاقين والأصحاء.. والذين بلغوا “50” متعاقداً بهذه الفروع دون أن يمنح المكتب الرئيسي أي صلاحيات للفروع غير استلام معاملات المعاقين واستلام الردود من المركز وتوزيعها أي إنها تقوم بدور دكان الأمانات بأي فرزة تاكسي للمحافظات.. لتبقى المراجعات بالمطالب الرئيسية وإقرارها مرتبطة بالمكتب الرئيسي بصنعاء والذي يصر على ممارسة الاستهواء بفرض الشقاء والمتاعب للمعاق بإرهاقه جسدياً ومالياً.. لمراجعته بصنعاء وأغلب الأحيان يعود المعاق إلى محافظته بعد أن يخسر الكثير دون أن يتمكن من مقابلة مسئولي الصندوق إما لسفرهم أو غيابهم عن العمل.. بعد انتقادات كثيرة لهذه المركزية المفرطة.. والفروع التي لا مهام لها غير مزيد من الإهدار لأموال الصندوق.. ذهبت إدارة الصندوق بصنعاء إلى إعلان موعد لمنح الصلاحيات للفروع وحددته مطلع عام 2009م أياما ويطل علينا العام 2013م.. وقيادة الصندوق لم تنفذ أيا من وعودها فهل تصحو هذه القيادة من غفوتها وتكف عن ممارسة ما يتعارض مع المتعارف عليه بالحق العام وفصله من حيث السلوك بالتعامل مع الملكية الخاصة فالصندوق ملكية عامة كما أن المتعاقدين بالفروع الخمسة وضعوا من حيث التعامل من قبل الصندوق إلى درجة صم أذنيه من مطالبهم منذ عام 2008م في تثبيتهم بدرجات وظيفية، وكذا حقهم بالمكافآت والعلاوات أسوة بزملائهم اليمنيين أيضاً في المركز الرئيسي بصنعاء. ومن أجل إشراك ذوي العلاقة بهذا الجانب التقينا الإخوة مدراء فروع الصندوق بمحافظات تعزإبالحديدة في حديث مفتوح.. أمنية ببداية تفاؤلية الأخ مختار فرحان الشرعبي مدير عام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة تعز، يقول: يمر اليوم الوطني للمعاق المصادف 9 من ديسمبر على معاقي اليمن.. كما مر عليهم العام الماضي، بل إن هذا العام يعتبر أسوأ وذلك فيما يتعلق بالخدمات التي يحصلون عليها وبخاصة من صندوق رعاية المعاقين.. كم كنت أتمنى أن أبدأ بداية تفاؤلية إيجابية، وأن نستقبل هذا اليوم كما كنا نستقبله، لكن الواقع الذي يعيشه المعاقون في اليمن عامة ومعاقو محافظة تعز خاصة يحتم علي ويجبرني على هذه البداية ولا نستطيع أن نحجب ضوء الحقيقة بأيدينا.. فهناك إشكاليات كثيرة يعاني منها معاقو المحافظة وهناك خدمات لم يحصلوا عليها ومن ذلك الآتي: 1 ما يزيد عن 2500 معاق ومعاقة محرومون من أدويتهم التي لم تصرف من الصندوق منذ منتصف العام 2011م. 2 ما يزيد عن 150 معاقا ومعاقة من الملتحقين بمستويات تعليمية مختلفة للعام الدراسي 2011 2012م لم تصرف مستحقاتهم حتى الآن خاصة طلاب الجامعات والمعاهد المتوسطة. 3 صعوبة حصول معاقي المحافظة على احتياجاتهم من الخدمات التي يقدمها الصندوق. يضيف الأخ مختار الشرعبي بالقول: لدي رسائل وأتمنى أن تصل إلى من تعنيهم وأن يتقبلوها ويتجاوبوا معها وهي الآتي: الرسالة الأولى: للمعاقين والجمعيات أن يتعاونوا معنا ويستوعبوا الدور الحقيقي الذي يقوم به الفرع في الوقت الحاضر.. فالفرع حتى الآن مازال يعمل في إطار المركزية وهو عبارة عن حلقة وصل بينهم وبين المركز الرئيسي للصندوق وجميع خدماتهم تصل من صنعاء.. وليس للفرع أي موازنة مستقلة تمكنه من تقديم الخدمات من المحافظة مباشرة والفرع لا يمتلك عصا سحرية وهذا يحتم عليهم التعاون معنا والعمل كفريق واحد لوضع الحلول المناسبة لذلك. الرسالة الثانية: للسلطة المحلية معالجة مشاكل المعاقين والتعاون مع الفرع ومن خلال التواصل مع قيادة المركز الرئيسي للصندوق والضغط بقوة لاعتماد موازنة للفرع للعام 2013م وبقية الإشكاليات سيتم حلها في إطار المحافظة. الرسالة الثالثة: للسلطة المركزية منح الفرع الصلاحيات الكاملة واعتماد موازنة للعام 2013م وتلبية احتياجاته فهناك معوقات تمثل حجر عثرة أمام قيام الفرع بمهامه بالشكل الصحيح، ومن أهم تلك الصعوبات والمعوقات التالي: 1 المركزية في التعامل “مالياً إدارياً خدمياً”. 2 عدم معالجة الإشكاليات التي تواجه الفرع أولاً فأولاً. 3 تأخر وصول الخدمات للمعاقين ولفترات طويلة. 4 عدم استكمال الإجراءات لاعتماد اللجنة الطبية. 5 عدم ربط الفرع بالمركز الرئيسي وبقية الفروع ببرنامج عبر شبكة الانترنت. 6 عدم وجود آلية لتنظيم العمل بين الفرع والمركز الرئيسي. 7 عدم مساواة موظفي الفرع بزملائهم في المركز الرئيسي سواء بالمرتبات والمكافآت أو تثبيتهم بدرجات وظيفية رسمية. 8 قلة في عدد الكادر العامل. 9 تأخر صرف سماعات لمعاقي المحافظة حيث إن هناك ما يزيد عن 1000 حالة تم الرفع بها منذ افتتاح الفرع عام 2008م رغم أنه يتم الصرف للحالات الفردية التي تصل إلى صنعاء. 10 فقدان بعض الوثائق للمعاملات لدى المركز الرئيسي. تأخير العلاج أدى إلى وفاة المعاقين الأخ محيي الدين خشافة مدير عام فرع الصندوق بمحافظة إب قال: كنا نتمنى أن نحتفل في هذا العام باليوم الوطني للمعاق الذي يصادف ال 9 من يسمبر من كل عام وقد تحققت كل أحلامه وآماله وطموحاته.. بينما افتقدنا القدرة على توفير أدوية للمعاقين حيث يصل عدد المنتظرين لها 2000 معاق منذ أكثر من عام وقد فقد عدد من المعاقين حياتهم نتيجة لذلك.. لهذا نحن نطالب بإلغاء احتفالات هذا العام ب 9 ديسمبر، وتوفير العلاجات وذلك سيكون الاحتفال الحقيقي. يضيف خشافة بالقول: هناك شلة في إدارات الصندوق بالمكتب الرئيسي تحيط بالمدير التنفيذي وهي المتسببة في إيقاف العديد من المشاريع الخدمية المرتبطة بخدمات المعاقين بالمحافظة وبقية فروع المحافظات.. نحن هنا بذلنا جهوداً في سبيل إنشاء مبنى لفرع الصندوق.. وطلبنا منهم التعاون معنا في إعداد التصاميم للمبنى.. إنما للأسف كان موقفهم سلبياً بينما قدمت لنا المحافظة نصف مليار ريال لبناء مركز للمعاقين بالمحافظة وتقاعست الجهات المعنية بالمعاق من تقديم واجبها تجاه الفرع مع العلم أن فرع إب يضم أيضاً محافظة الضالع وهاتان المحافظتان تعدان من المحافظات ذات الكثافة بالمعاقين.. وهناك معاناة وإهمال في الجوانب الخدمية من قبل المركز الرئيسي تجاه المعاقين بما يتعلق بحقوقهم التأهيلية والتدريب وعدم توفر الأجهزة التعويضية والعكاكيز والكراسي المتحركة.. الأمر الذي جعلنا متهمين أمام المعاقين بالمحافظتين؛ نتيجة لمواقف الشلة الملازمة للمدير التنفيذي؛ نظراً لممارسته في إعاقة مطالبنا.. ويختم خشافة بالقول: نقول لحكومة الوفاق أبناؤكم المعاقون يعانون أشد المعاناة.. بسبب الروتين الممل الموجود في إدارات الصندوق بالمركز الرئيسي؛ لهذا نحن نطالبكم بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء والنواب ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل.. لمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الأدوية من قبل الصندوق عن المعاقين.. وكذا الرفض للمعاملات المقدمة إلى تلك الإدارات بالمكتب الرئيسي للصندوق من هاتين المحافظتين. لسنا المقصرين الأخ وليد الشوافي مدير عام فرع صندوق المعاقين بمحافظة الحديدة يقول: في البداية أود الإشارة إلى أن فرع الصندوق بالحديدة يضم أيضاً محافظتي “حجة وريمة” وبلغ عدد المقيدين في سجلاته “2000” معاق من الجنسين وهذه النسبة طفيفة إذا قورنت بعدد المعاقين بالمحافظات الثلاث وتمنعهم ظروف متعددة من الوصول إلينا.. وبالرغم من ذلك وتقدير الفرع لظروف المعاقين الذين انقطعت أدويتهم منذ عام 2011م حتى الآن من قبل المكتب الرئيسي بصنعاء وجدناهم يذهبون إلى إدارة المحافظة ليشكونا رغم علمهم أن التقصير ليس منا.. بينما آخرون منهم لم يعودوا لمراجعة الفرع وفضلوا اختيار الجدران الأربعة في منازلهم نتيجة لليأس الذي تعرضوا له ولهذا يمثل الاحتفاء باليوم الوطني 9 ديسمبر هذا العام في غير ما كنا نتمنى ويمكن اعتباره يوما أسود، لما فرضه من واقع يطارد المعاقين في كل مكان وهي مشكلة فرضتها السياسة والروتين المعقد والممل الذي فرضته إدارات الصندوق وموظفوها بالمكتب الرئيسي والتي تسببت بالشلل لأعمال الصندوق بتعقيداتها وإجراءاتها التي تمارسها مع الفروع.. فتسبب مزيداً من المتاعب للمعاقين. يضيف الشوافي: هناك قوانين وتشريعات تكفل للمعاقين حقوقهم في كافة المجالات إلا أن هذه التشريعات ركنت وتم استبدالها بالمزاجية والقرارات الفردية الأمر الذي نتج عنه حالة الفوضى السائدة.. نحن هنا حصلنا على وعد من المكتب الرئيس بتشكيل لجنة طبية في المحافظة لتحديد مستوى العجز عند المعاقين في الثلاث المحافظات تضم الفرع واستبشرنا خيراً.. وقلنا هنا ستنتهي معاناة المعاقين الذين يطلب منهم السفر إلى صنعاء لمقابلة اللجنة هناك وهذا يكلفهم جهداً ومالاً.. إنما للأسف ذهب الوعد كما ذهب ما وعدوا به سابقاً من منح الفروع صلاحيات في عام 2009م وبدلاً من احتفالنا في اليوم الوطني للمعاق هذا العام بمنجزات جديدة نلج بها إلى العام الجديد 2013م.. نجد أنفسنا نحفل بمآس وأحزان توسعت رقعتها في العام 2012م ولم نجد من منجز تحقق للمعاق.. غير التدني والتراجع في كل شيء. بين القوانين حبيسة الأدراج والغرف المغلقة - شهد العالم ومنذ مطلع القرن الماضي تحولات كبيرة في الجوانب المتعلقة بالتنظيم للأمور المرتبطة بحياة المجتمعات العالمية.. تشكل المواثيق والمعاهدات التي أرست تشريعاتها الأولى منظمة الأممالمتحدة أساسا راقيا للتشريع الإنساني الذي يصب في خدمة الإنسان أين كان هذا الإنسان ..لتفرض التحولات والتطورات اللاحقة مداخل أساسية في تطوير مجال التشريع الأممي...الذي يصب في مجمله في خدمة المجتمعات من خلال التوسع الأمثل وبمناسبة اليوم الوطني للمعاق الذي يصادف ال9 من ديسمبر من كل عام ..نفتح ملف المعاق في اليمن. وقفة مع معاق الأمس لقد عاش المعاق اليمني ولقرون ماضية تحت وطأة الظلم والنسيان الرسمي والعادات والتقاليد ..الاجتماعية الذي أحاله المخلوق الرباني إلى نكرة يستعاب من تشوهاته الخلقية فتعرض عليه الأسرة أن يعيش منذ مولده ..بين جدران أربعة حتى يتوفاه الأجل.. ليناقض المجتمع به نفسه بين الإيمان بالله وكما شاء خلق وبين فعلهم في الاستعابة بهذا المخلوق وطوقهم الذي يفرضونه عليه ليشكل العام 1990م ..البوابة الحقيقية التي خرج كثيرون من خلالهم إلى مساحة الضوء الواسعة بشمسها محررين من قيود الجهل الاجتماعي ..وكبت الجدران الأربعة التي حوصروا في حدودها الضيقة لسنوات ..وربما عقود من أعمارهم ..فيما لا يزال كثيرون منهم وفي الألفية الثالثة يرزحون بالقيد التقليدي نفسه في بعض محافظات الجمهورية اليمنية. قراءات في التشريعات الإنسانية لقد شكل العهد الدولي في مجال حقوق الإنسان أحد الوثائق الأربع التي تشكل في مجموعها ما يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وهي ..ميثاق الأممالمتحدة “1945م” والإعلان العالمي لحقوق الإنسان “1948م” والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية “1966م” والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “1966م” وهي في مجملها وثائق أممية انبثقت عنها وتفرعت الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة ..بأسس وقواعد هذه الحقوق ..التي ذهبت في اتجاهات كل الفئات الإنسانية في المجتمعات ..دون إسقاط لأي حق إنساني أياً كان هذا الإنسان سليماً، مهمشاً، معاقا، أسود كان أو أبيض ..لينال المعاقون جزءًا كبيراً من الاهتمام العالمي من خلال الاتفاقيات الدولية الصادرة عن حقوقه من المنظمة الدولية لتتضمن اتفاقية حقوق الطفل الصادر إعلانها في 20 نوفمبر 1959م ..والتي اعتمدت من المنظمة الدولية في 20 نوفمبر 1989م ..وصادقت عليها اليمن في 1 مايو 1991م ..حقوق جميع الأطفال ومنهم المعاقون جسدياً وذهنياً ..وقد سبق للأمم المتحدة أن أعلنت عام 1981م ..عاماً دولياً للمعاق شعارها” المشاركة الكاملة والمساواة” بهدف الدفع بالصعيدين الدولي والوطني لتحقيق هدف “المشاركة الكاملة” لتأتي الاتفاقية الدولية رقم “159” بشأن التأهيل المهني والعمالة للمعوقين التي تم اعتمادها عام 1983م ..وصادقت عليها بلادنا في 18 نوفمبر 1991م ..متضمنة في مادتها الأولى تعريف الشخص المعاق ملزمة بفقرتها ..الثانية منها.. الدولة العضو أن تضع في الاعتبار أن القصد من التأهيل المهني هو تمكين الشخص المعوق من ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه ومن ثم تعزيز إدماجه في المجتمع ..لتشكل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 13 ديسمبر 2006م بمثابة نقلة تشريعية أممية أكثر تطوراً وجاء فيها” تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة...ولإنقاذ ذلك تعهدت باتخاذ جميع التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنقاذ المعترف بها هذه الاتفاقية ولتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”. - التشريعات الوطنية حروف بورق قد لا نكون منصفين إذا تجاوزنا الصورة التشريعية في بلادنا والتي تفاعلت مع تلك المواثيق والاتفاقية الدولية المتعلقة بالمعاق وسنت العديد من التشريعات التي لم تسقط منها حق المعاق ومنها قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لسنة 1996م إلا أنها بالطبع لم ترتق إلى المستوى الإنساني الذي معه تعيد لهذا الإنسان حقه الذي حرم منه طويلاً ..كما أن دستور الجمهورية اليمنية الذي جرى الاستفتاء عليه بعد الوحدة.. قد تعرض للكثير من التشوهات التي مست كثيراً من الحقوق بما فيها حق المعاق ..لتشكل القرارات الجمهورية ومجلس الوزراء بوابات لحقوق المعاق ..إلا أنها قرارات لا ترتقي من حيث قوتها بقوة القوانين ..ولهذا كانت ولا تزال وسيلة قابلة للتفسير والتأويل ..والذي يتناغم وظروف الحاجة لهذه التفسيرات من قبل من يديرون شئون المعاقين والذي بنتيجته أصحبت سلة المعاق عرضة للعبة المزاجية للأفراد في مكوناته...ومن هذه القرارات: 1 القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1991م بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين وتحديد اختصاصاتها. 2 القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1991م بشأن إنشاء صندوق رعاية المعاقين. 3 قرار مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 1990م بشأن وضع خطة لرعاية وتأهيل المعاقين. 4 قرار مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 1990م بشأن تحديد يوم 9 ديسمبر من كل عام يوما وطنيا للمعاقين. 5 قرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 1990م بشأن الاهتمام بدراسة موضوع رعاية وتأهيل المعاقين في برنامج ومناهج جامعتي صنعاءوعدن. 6 وبين تلك التشريعات الدولية والوطنية والتطبيق الفعلي لها يقف المعاق متسائلاً: هل للحقوق مواقع متحركة أخرى تتجاوز الحروف على الورق أم أن التطبيق غير مشمول بنصوصها!؟ بين التشريع والتطبيق من المضحك هنا.. أن كثيراً من الجهات الرسمية ذات العلاقة بخدمات المعاق كمواطن وفي مقدمتها الخدمة المدنية ومعها آخرون من الناس عندما يذهب المعاق بحثاً عن حقه بالوظيفة العامة وهي بالمناسبة حددها القرار الجمهوري بنسبة 5 % من إجمالي وظائف المحافظات ..يقولون له: ماذا تريد من الوظيفة وقد منحتم الكثير من الرعاية والحقوق والدعم المقدم لصندوق رعاية المعاقين محلياً ودولياً!؟ أقول لهم: ما تسمعون عنه لا يختلف من حيث تصريفه وتلك المليارات من الأموال العامة التي تتبخر في مشاريع "ما فيش" ..فحالنا من حال العام...فهناك حتى اليوم وبالعديد من المحافظات ...جمعيات لذوي الاحتياجات الخاصة ..لم تنل أدنى متتطلباتها المتعلقة بالمعاقين في تلك المحافظات ..بينما نجد جمعيات مماثلة في بعض المحافظات حصلت وأعضاؤها ما يفوق ربما متطلباتهم ..ولو تطرقنا إلى مشكلة المعاقين مع الجهات المعنية بحقوقهم لوجدنا أن الهالة الإعلامية حول الرعاية والحماية التي ينالها المعاق ..مجرد فقاقيع لا قيمة لها...كون أولئك المقيدين بسجلات كافة الجمعيات المعنية بالمعاقين في المحافظات ...لا يمثلون ما نسبته 10 % وربما أقل من عدد المعاقين في الجمهورية ..أي إن النسبة الأكبر خارج دائرة الاهتمام والرعاية ...لظروف كثيرة وأسباب تختلف عناوينها ..بينما أشدها وطأة هي الناتجة عن الإهمال المتعمد من قبل الجهات المعنية برعاية المعاق كانت فرعية أو مركزية ..أما إذا رمينا السبب على المعاق نفسه وبخاصة أولئك الذين يعيشون في القرى فسنجد أن الفقر السبب الأساسي الذي يمنعهم من مراجعة الجمعيات وفروع الصندوق في مراكز المحافظات للمطالبة بحقوقهم ..بينما هناك الكثير من المقيدين بسجلات الجمعيات وفروع الصندوق وبالذات المعاقون ذهنياً والمعرضون لحالات الصرع نجدهم يفقدون حياتهم نتيجة للتأخير الذي يصل لشهور للمقرر لهم من العلاجات والذي يؤدي تأخيره من قبل المكتب الرئيسي بصنعاء إلى وفاة بعضهم وبخاصة الفقراء فيما إذا أشرنا إلى الحقوق الأخرى ..في جوانب التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية فمن غير المنطق نسف الدور الإيجابي الذي أسهم فيه الصندوق تجاه الكثير من المعاقين بالجمهورية إلا أن ذلك لم يصل إلى المتوقع مع الحالات التي تشوبها الاستثناءات والمحسوبية والتي تمس حقوق أفراد هم أحق بالحصول عليها ممن نالها وعندما نعود إلى الجمعيات بالمحافظات قد نذهب إلى الأكثر تهميشا فيهم.. سنجد أن محافظات لحج وهي من المحافظات ذات النسبة العالية بعدد المعاقين فيها وكذا أبينوشبوة والضالع ..فإن حقوقهم المرتبطة بخدمات المعاقين كوسائل المواصلات ومراكز التأهيل والتدريب والصحة والتعليم والنفقات التشغيلية تعد الأكثر تعرضاً للإجحاف والتهميش من قبل إدارة صندوق المعاقين مقارنة بالجمعيات في المحافظات الأخرى.. تلك هوامش سطحية مما يعانيه المعاق اليمني .. دون أن نذهب إلى ما هو أكبر في معاناته ..حتى نترك للجهات المعنية بالمعاقين ..أكانت الجمعيات وفروع الصندوق بالمحافظات ومعهم المكتب الرئيسي للصندوق بصنعاء ..فرصة لمراجعة مكامن الأخطاء في دوائرهم الإدارية والمالية وإعادة بناء هيكلتهم الداخلية بروح ومبادئ العنوان الذي يعملون تحت اسمه وشعاره. أمام ظروف المعيشة القاسية.. يحلم گثير من المعاقين بوظيفة حگومية تتناسب وقدراتهم.. و تقيهم مذلة السؤال.. المعاقون والوظيفة الحكومية! مثلت ال”5%” الممنوحة للمعاقين في سجل الوظائف الحكومية بارقة أمل كبيرة عند هؤلاء... الذين لم يلبث أن تبدد بفعل عديد إشكالات بدأت تطفو على السطح.. “معاقون” حملوا مكاتب الخدمة المدنية التنصل عن ذلك القرار.. فيما مكاتب الخدمة تصر على أن يكون المعاق ذا مؤهل جامعي.. وهي سمة نادرة التحقق عند معاقي بلادنا الذين بالكاد يحصلون على الثانوية العامة.. سهام الجيلاني رئيسة جمعية المعاقين حركياً بمحافظة لحج: هناك سماسرة في الخدمة المدنية يبيعون الدرجات لمن يدفع أكثر.. فكري البعوض رئيس جمعية المعاقين حركياً بمحافظة حضرموت: نحن رفعنا دعوى قضائية ضد الخدمة المدنية التي أخذت علينا 20درجة..محمد دحيلة أمين عام جمعية المعاقين بمحافظة شبوة: 9ديسمبر يوم يمثل للمعاق محطة تحول جميل في مسيرة حياته التي ارتسمت بلون الظلمة وقيود الجهل لتشكل بالنسبة له يوم ميلاده بعد تحقيق الوحدة في ال 22 من مايو عام 1990م..ولكي نعرف كيف تستقبل جمعيات المعاقين بالمحافظات اليوم الوطني للمعاق 9 من ديسمبر هذا العام.. أحاديث نترك لأصحابها حق التعبير بما تحمله لهم المناسبة. حقوق ضائعة الأخت. سهام الجيلاني رئيس جمعية المعاقين حركياً بمحافظة لحج...قالت: المتعارف عليه أن الاحتفال بأي مناسبة يمثل احتفالا بما أنجز في عام سبق.. فكيف لنا أن نحتفي باليوم الوطني للمعاق ال(9) من ديسمبر هذا العام في ظل غياب مزيد من الحقوق.. نحن هنا في محافظة لحج.. لدينا المقيدون 600معاق ومعاقة وهناك رقم كبير مغيب لأسباب كثيرة.. والجمعية المقيدة في إمكانياتها المتواضعة تجد نفسها هذا العام.. بعد سنوات كثيرة من التهميش تبدأ في تهيئة فصلين دراسيين أول وثاني فيها لتعليم المعاقين حتى نمكنهم لاحقاً من الالتحاق في المدارس العامة.. بينما هناك حرمان لمعاق لحج من حق التأهيل والتدريب وهذا ناتج عن غياب وسيلة المواصلات فلدينا باص واحد.. وهذا لا يمكن أن يغطي حاجتنا.. كون المعاقين تتركز أماكن تواجدهم في مناطق متعددة من قرى المحافظة.. ولكي يتم نقلهم إلى مركز المحافظة بهدف التدريب والتأهيل لهم هنا.. لابد أن تكون لدينا أكثر من وسيلة مواصلات لاستقدامهم ومن ثم إعادتهم إلى مناطقهم. تقول سهام: طبعت أحد حقوقنا بقرار جمهوري قبل سنوات ومنح القرار المعاقين نسبة 5 % من وظائف المحافظة ظل القرار فرقعة إعلامية.. بينما في الواقع لا وجود له سنوات من متابعتنا لمكتب الخدمة المدنية لم نلق غير الرفض.. مؤخراً عقدت جمعيات المعاقين بالمحافظة اجتماعاً.. تم على ضوئه تشكيل لجنة برئاستي للمطالبة بحقوقنا من الوظيفة العامة التي حددها القرار الجمهوري.. إنما للأسف وجدنا أنفسنا أمام مدير الخدمة المدنية الذي يتعامل معنا وكأننا شحاذون ولسنا أصحاب حقوق.. يبرر الأمر من كوننا غير حاملين للشهادات الجامعية وغير معترف بشهادات الثانوية العامة التي نحملها.. طيب إحنا معاقين أغلبنا فقراء لم تمكنا الظروف من مواصلة دراستنا الجامعية القرار الجمهوري الذي منحنا ال5 % شمل كل المعاقين الثانوية والإعدادية حتى العمالية.. امنحونا حقوقنا بحسب اللوائح حقوقنا بحسب اللوائح المعتمدة لكافة المواطنين.. بينما ما يحدث ليس قضية شهادة بقدر ما هي سمسرة هناك سماسرة بالخدمة يقومون بالمطالبة بدفع مبالغ مالية تصل إلى مائة ألف ريال.. ومن خلالهم يتم توظيف أي إنسان وبأي شهادة كانت وهناك أناس دفعوا مبالغ العامل الماضي ومن المعاقين وحتى اليوم لم يحصلوا على درجتهم الوظيفية. وأضافت سهام: للذين يقولون نحن المعاقين ننال كافة حقوقنا.. هذه إحدى مشاكلنا أيضاً قمنا بإرسال استمارات المعاقين المستحقين للأدوية العام الماضي إلى فرع الصندوق بعدن عندما عدنا إليه للمطالبة بالمستحق ..قال مدير الفرع استماراتكم تم إلغاؤها من قبل المكتب الرئيسي بالرغم من علمهم أن تأخير هذه الأدوية على مرضى الإعاقة وبالذات الذهنية والصرع تؤدي إلى عواقب وخيمة على حياتهم ليستدرك مدير الفرع بمطالبتنا بإرسال المعاقين إلى محافظة عدن ليعملوا لهم استمارات جديدة وهذا دليل على العبث الذي يتعرض له المعاق وعندما نقول لمسئولي المعاقين بالصندوق تأخير الأدوية يتسبب بموت المعاقين نجدهم مع كل أسف يقولون هذا كلام فاض.. فماذا ننتظر من مسئولين يجهلون نتائج أعمالهم. رفعنا قضية على الخدمة الأخ. فكري البعوض رئيس جمعية المعاقين حركياً بمحافظة حضرموت.. قال: اليوم الوطني للمعاق ال (9) من ديسمبر مناسبة نتمنى أن نحتفل بها وقد تحققت كل طموحات وأحلام المعاقين نحن جزء من المكون العام للمعاقين في الجمهورية وكل ما لديهم من إشكاليات ومعوقات هي أيضاً لدينا فالحال من بعضه، فمثال حقوقنا المتعلقة بالدرجات الوظيفية هناك 15درجة حصل عليها معاقو المحافظة من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم العالي بعد الثانوية ومن كافة فئات المعاقين.. لكننا وجدنا أن 20 درجة وظيفية مستحقة للمعاقين قد ضاعت في دهاليز الخدمة المدنية، والتي كانت من مجموع نسبة 5 % وكان من المفترض منحها لحاملي الشهادات الأدنى أو درجات عمالية لكن الخدمة المدنية محورتها بطريقتها الأمر الذي وجدنا أنفسنا معه نشكل لجنة برئاسة الاتحاد الوطني للمعاقين بالمحافظة للمطالبة بالدرجات الضائعة.. غياب الموقف الجاد من الخدمة.. ذهبت اللجنة بتكليف محامي وتم رفع قضية لدى المحكمة.. ضد مكتب الخدمة وسوف نواصل مسارنا حتى تعاد الحقوق المسلوبة. يضيف.. فكري قائلاً: نستطيع القول إن صندوق المعاقين.. قدم لنا الدعم في مجالات التدريب والتأهيل والتعليم والنفقات لكن طموحاتنا كبيرة تفرضها تلك الضرورة التي تقتضي وصول الخدمات لكافة المعاقين الذين لا يزال كثيرون منهم بمناطق المحافظة خارج حدودها وبذات الوقت نذهب في توجيه رسالة إلى السلطة المحلية.. نطالبها فيها بالوقوف إلى جانب المعاقين في سبيل تنفيذ ما نصت عليها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمعاقين وحقوقهم المشروعة ومنها حقه في العمل وتوفير فرص العمل له بقطاع الدولة والخاص كما هي دعوتنا لصندوق المعاقين بصنعاء.. الذي نطالبه بمنح فرع المحافظة الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة واجباته بشكل أفضل.. وكذا في سبيل تخفيف معاناة المعاقين الناتجة عن السفريات المفروضة عليهم في مراجعة المكتب الرئيسي بصنعاء في كثير من أموره. الأخ محمد عوض دحيلة أمين عام جمعية المعاقين بمحافظة شبوة.. يقول: مناسبة اليوم الوطني للمعاق رائعة.. ولكن روعتها تكمن عند إحساس المعنيين بها.. يوم الاحتفال السنوي فيها أن هناك خطوات إيجابية ملموسة تشير إلى تحقيق نجاحات مضافة إلى السابق من الأعوام الماضية، ولكن حينما تأتي المناسبة وهي تحمل ركاما جديدا من المعاناة المحمولة من عام سبق كيف يكون لليوم من شجون بالاحتفال بها لقد مللنا من تلك الممارسات والسلوكيات التي يتبعها المكتب الرئيسي بصنعاء معنا ومع مطالبنا المشروعة... وكأننا من خارج حدود الخارطة الوطنية لقد حملنا مطالبنا بمذكرات لمحافظي المحافظة السابق والجديد... وحددنا فيها متطلباتنا من وسائل مواصلات ومستلزمات أخرى للجمعية أسوة بإخواننا في جمعيات الجمهورية.. دون جدوى وذهبنا لطرق باب رئيس الجمهورية.. عبر مذكرة شرحنا له فيها حالنا وموقف الصندوق منا.. وبدوره خاطب مجلس الوزراء بمذكرة رئاسية ليوجه مجلس الوزراء مذكرة إلى صندوق المعاقين في صنعاء.. وكل ذلك لم يثن إدارة الصندوق عن موقفها من معاقي شبوة وجمعيتهم.. وتجاهلوا كل المراتب العليا للبلد.. الذي لم نجد معه من حل لمشكلتنا المجهولة معهم.. يقول..دحيلة: بعد أن فشلت الجهود المحلية وانصهرت مذكرة رئيس الجمهورية في حرارة إدارة الصندوق وجدنا انفسنا نحمل ملف قضيتنا المتعلقة بمعاقي شبوة إلى مبعوث الأممالمتحدة لليمن السيد جمال بن عمر الذي التقيناه وشرحنا له أوضاعنا ومواقف الصندوق واستفزازاته لنا وتعاملاته غير المسئولة من المذكرات الرسمية الموجهة إليه وسلمناه الملف ونحن ننتظر الرد الأممي بشأن قضيتنا.. حتى إن الصندوق قد ذهب إلى توقيف استحقاق معاقي شبوة من الأدوية وذلك منذ شهر 5 /2011م..حتى الآن إذا كانت توجيهات رئيس الجمهورية لا تحترم من قبل وحدة إدارية مثل صندوق المعاقين في بلد أقرت سلطاتها يوما وطنيا سنويا لشريحة اجتماعية في المكون العام.. نقول لها اليوم الوطني فبأي روح وطنية نحتفل بيوم حمل اسماً مخالفاً للسلوكيات التي يمارسها مسمى المكون الوطني على أبناء وطن.. فالصحيح أن نطلق عليه يوم النعي للمعاق.. الذي يموت نتيجة لتوقيف علاجاته من قبل صندوق المعاق. تأخير الأدوية أحد مشاكلنا الأخ عادل محمد حسين الحضري رئيس جمعية المعاقين حركياً بمحافظة ذمار.. يقول: نتمنى أن يكون اليوم الوطني للمعاق يوما نحتفل بما تحقق في دورته السنوية.. من إنجاز للمعاق وهذا طبعاً غير مكتمل الآن.. نحن هنا في ذمار لدينا في سجل الجمعية “4000”معاق ومعاقة وسبق لنا أن رفعنا كشفا في العام الماضي ب300معاق من المستحقين للأدوية المصروفة من صندوق المعاقين وحتى اليوم لم نستلم شيئا منها.. بالرغم من علم القائمين على إدارة الصندوق بالآثار السلبية التي تنتج عن تأخيرها والتي قد تؤدي إلى الوفاة.. يقول الحضري: بالنسبة خدمات الجمعية في مجال التأهيل والتدريب والتعليم وكذا الدورات في المجال المهني وتعليم الكمبيوتر جيدة.. وتعتمد على مدرسين ومدربين ذوي خبرات عالية.. ويساعدنا في هذا الأمر توفر وسائل المواصلات في الجمعية التي تقوم بنقلهم إلى الجمعية ومدارس الدمج الحكومية.. وفي الجانب الآخر من الحقوق.. هناك الوظيفة العامة.. التي ينالها الحاصلون على شهادات البكالوريوس والدبلوم.. وهذا طبعاً بفضل تعاون المحافظة معنا.. وقيامها بتوزيع مستحقنا من ال5 % للمعاقين الذي أستطيع القول: إن درجاتنا الوظيفية نحصل عليها 100 %..بينما حاملو الشهادات الثانوية والأساسية وكذا الدرجات العمالية تدخل عند وجود شاغر لها في مدونات الخدمة المدنية.. ونحن نتوجه برسالة إلى صندوق المعاقين والجهات المعنية بالجمهورية ونقول لهم أنتم مطالبون بدعم المعاقين في كافة المجالات حتى يتمكنوا من تحقق مزيد من الإبداع. بسبب عدم صرف أدويتهم «54» معاقا قضوا نحبهم.. والباقي ينتظرون..!! اليوم الوطني للمعاق.. بين حكايتين وكلاهما تحملان مرارة، لها ينبوع واحد، وقد أخذنا برأي المعنيين بحقوق المعاقين لنترك لواقع المعاقين أصحاب المصلحة من تلك الحقوق وأولياء أمورهم الحديث عما يحمله لهم هذا اليوم من أثر يدفعهم إلى مواقع الاحتفاليات بها.. وإن كان من حديث للمعاقين بهذه المناسبة، فإن الإحصائيات الأولية التي وصلتنا من محافظات الجمهورية.. تشير إلى أن “54” معاقا قد فقدوا حياتهم.. نتيجة للتأخير غير المبرر للأدوية المقررة لهم من قبل اللجان الطبية المختصة بالمعاقين وملزم بصرفها صندوق المعاقين بصنعاء في شهر، لكنه وطوال عام مضى أوقف إرسال الأدوية.. لفروعه بالمحافظات ونتج عن ذلك تلك الحصيلة من الوفيات.. وهنا نترك لنماذج من أولياء أمور المعاقين الذين فقدوا أبناءهم نتيجة للتأخير في إرسال مستحقاتهم من الأدوية والمستمرة حتى الآن.. للتعبير عن المناسبة في اليوم الوطني للمعاق. أوكلت بنتي لغافل الأخ محمد عبدالله أحمد والد لمياء المعاقة المتوفاة يقول: شاء الله أن يرزقني ببنت معاقة ذهنياً اسميتها لمياء، ولكونها معاقة كان لابد أن أوفر لها علاجات دائمة بإرشادات الأطباء، وقد عملت ما استطعت حيث إني إنسان بغير عمل ثابت، أعمل أسبوعا وأنام شهرا، فكانت علاجاتها تصل أحياناً إلى عشرين ألف ريال بالشهر، ولم أقصر نحوها بغض الناس عمن يعرفون ظروفي ومتطلبات ابنتي من العلاج، اخبروني عن وجود صندوق للمعاقين يقوم بتوفير العلاجات لهم والخدمات الأخرى، في العام الماضي سجلت ابنتي بالصندوق وسلمتهم ملفها ومرت شهور ونحن ننتظر إرسال العلاج من الصندوق بصنعاء، لكنهم لم يفعلوا شيئا.. وأضافت الظروف التي نمر بها حالة من الشلل عندي وعدم قدرتي على شراء العلاج.. لهذا لم تستطع لمياء الانتظار أكثر.. لتذهب قبل شهر نحو خالقها.. وفاة الطفلة كافية لتعبر عن اليوم الوطني للمعاق.. الذي أوكل أمره إلى من ماتت ضمائرهم وإنسانيتهم.. فلا يحق تسمية هذا اليوم بالوطني وإنما بالأسود.. يشكل وصمة عار في جبين القائمين على حقوق معاق لا يستحقون شرف تمثيله. تغيير موظفي الصندوق أولاً الأخ عبدالجليل أحمد سيف والد المعاق المتوفى “حسن” قال: كان ابني حسن يعاني من الإعاقة المزدوجة ولكوني معدم الحال، ذهبت إلى تسجيله بصندوق المعاقين منذ وقت مبكر، والذي كان قد منحه بطاقة استحقاقه للعلاج بأمر الأطباء واستمر لسنوات يستخدم تلك الأدوية المقررة له.. إلا أن المكتب الرئيسي للصندوق بصنعاء، وبدون مقدمات ذهب لتوقيف العلاج عنه، دون قرار طبي واستكفوا بتبرير ذلك من كون حسن طال استخدمه لهذه الأدوية وبقي لفترة طويلة في رحلة ذهاب وإياب لصنعاء لمراجعة الصندوق الذي أدرك خطأ وقف العلاجات عن ابني وفي نهاية عام 2011م قرروا إعادة استحقاقه من الدواء، لكنهم لم يرسلوا بمستحقات أي من المعاقين منذ تلك الفترة، ابني حسن تدهورت حالته الصحية، وتوفي فأي يوم هذا الذي يستحق الاحتفال به وفي مربعات أركان قراره، يركن شياطين الإنس من موظفي هذا الصندوق بمكتبه الرئيسي، ولكي لا يقدم هذا الصندوق مزيداً من القرابين من أبنائنا المعاقين كل يوم ندعو إلى تغيير كافة موظفي إدارة المكتب الرئيسي لصندوق المعاقين، صانعي مآسي المعاقين بل وتقديمهم إلى المحاكمات. قاتلو المعاقين القائمون عليهم الأخ عبدالباقي محمد ردمان والد المعاق المتوفى “أكرم” قال: كان ابني يعاني من الإعاقة بالكفاف والإعاقة الذهنية ونسكن القرية كان الناس الخيرون المعاريف يشترون له العلاجات شهرياً نظراً لظروفي المعيشية سمعت عن وجود صندوق للمعاقين وقد شعرت طويلاً بالاستحياء من أولئك الطيبين الذين قدموا الكثير لابني من العلاجات، ذهبت إلى فرع الصندوق بالمحافظة وسجلت ابني لديه حتى يتمكن من الحصول على الأدوية مثل بقية المعاقين، طلبوا الوثائق المتعلقة به حتى يفتحوا له ملفا وبقيت ثلاثة أشهر في رحلات متواصلة بين القرية والمستشفى وفرع الصندوق والعودة، حتى سلمت الملف للصندوق بقيت حالة الانتظار لوصول الأدوية من صنعاء فعلا أساسيا لمزيد من الألم لابني جراء التأخير، لتسوء حالته مع أيام الانتظار التي لم يصل فيها الدواء، وبين يدي لفظ ابني أنفاسه الأخيرة ومات. فبأي ضمير يدير مسئولو هذا الصندوق أمانة أوكلت إليهم.. أليست مهزلة تلك التي نعتبرها يوما وطنيا للمعاق، وهي التي تحمل في طياتها أسماء معاقين قتلتهم نفوس شريرة منحت حقا لا تستحقه تجاه روح المعاق، فعيب يا مسئولي الصندوق بصنعاء ما تفعلون. الأخ علي سعيد عبده.. والد المعاقين المتوفين “سيف ومحمد” قال: منطقتنا هي الراهدة فيها وفي المناطق المجاورة لها عشرات المعاقين الذين لا تزال عوامل الجهل والفقر معاً تحتجزهم بين الجدران الأربعة في غرفة مغلقة ومنهم من رحلوا عن الحياة بفعل الفقر وجهات تسترق حقوقهم، أنا كنت أبا لولدين معاقين هم سيف ومحمد طوال سنوات ماضية، كنت اشتري لهم من جهدي علاجاتهم، إلا أن الظروف اللاحقة والارتفاع المتزايد لقيمة العلاجات جعلني عاجزا عن توفيره، ذهبت إلى فرع الصندوق بتعز وسجلتهم فيه وفتحوا لهم ملفات وقال لي مسئولو الصندوق: عندما تصل العلاجات سوف نتصل فيك، وطال انتظار مكالمتهم لكني وجدت نفسي مضطراً للاتصال بهم فقط قلت لهم أولادي ماتوا، والسبب تأخير الدواء الذي استمر عاما كاملا، أليس من العيب أن نحتفل بيوم وطني للمعاق، ونحن نعرف جيداً أن المنتصبين على حقوق المعاقين في المكتب الرئيسي بصنعاء.. مسئولون من فئة التجار والمتاجرين في آلام وأحزان المعاق، لا بارك الله فيهم!! معاقون في السجن..!! للمعاق.. حكايات أخرى مع الظلم ، وإن ألبسته كل تشريعات العالم وقوانين الوطن بخصوصية الرعاية والحماية يبقى واحداً من أسهل الغرائس التي يصطادها ملوثو الضمائر وبينهم راعي حقوق المعاق.. الذي لا يمتلك من مقومات الشرعية في أعتى مواقع حقوقه.. غير أنه مستغل لتلك الحقوق لما يخدم مصالح نفسه. يسلبني أو يعدمني حكاية مواطن معاق يدعى عبده سيف سعيد المخلافي.. والذي يرزح خلف قضبان السجن المركزي بتعز.. بعد استجلابه إليه عبر وسيلة اعتاد كثيراً من النافذين وذوي المال العبور من خلالها في وطن تعددت فيه حكايات الظلم، وسجلت في قاموس حياتنا.. نوادر جهات أمنية وقضائية وهي تذهب في البحث عن القتيل وتترك القاتل يمرح ويمارس هواياته في صناعة الظلم في حياة الناس.. كان عبده سيف المخلافي مدرساً في قريته لمادة اللغة الإنجليزية، قادته رغبته إلى شراء أرض فيها وفعل وبمرور الأيام، جاء من يدعي ملكيته لتلك الأرض التي اشتراها عبده.. لم يكن الرجل يبحث من المدعي غير إثبات وثائق تنافي الوثائق التي اشترى بموجبها الأرض، فكانت أولى الوثائق المقدمة إليه الاعتداء بالضرب أياما ويأتي إليه من يستدعيه بحجة إصلاح ذات البين مع المدعي بالأرض ليكون اللقاء فوق الأرض التي اشتراها.. استدرج الرجل إليها.. وحينما وصل وجد نفسه بين مجموعة من الناس وقد أخذت مواقعها لتمطره بوابل من رصاصات أسلحتها.. قال عبده: لم أعلم ماذا حدث، لكني بعد صحوتي من غيبوبة دخلت بها جرى تعرضي للإصابات في قدمي وجدت نفسي فوق سرير المستشفى وقد بترت قدماي الاثنتان، وبدلاً من أن أكون المدعي بالدليل الواضح بما تعرضت له.. وجدت نفسي متهما وقد استغل أولئك القتلة فترة غيبوبتي وألبسوني جريمة قتل اثنين في ذات الواقعة التي كنت أنا الضحية فيها.. وبدلاً من أن تذهب الجهات المعنية في البحث عن القتلة وموقع تواجدهم، كدليل على وجود جريمة قتل استكفت بشهود الزور الذين استقدمهم الخصم وعصابته، ودفعوا بي إلى السجن المركزي، وفي المحاضر التالية تنازلوا عن قتيل واستكفوا بقتيل واحد، وفي كلاهم غير معروفين .. عندما طالبتهم بإحضار العصابة التي اطلقت النار لم يحضروا أحداً منهم لكنهم استمروا في إجراءاتهم للوصول بي إلى المحاكمة، وكما فعلت الجهات الأمنية، ذهبت المحكمة لذات الطريق وهي تمارس عملية التكييف للقضية.ليأتي الحكم الذي لم يتم احضاري في كثير من جلسات محاكماته ليحمل منطوق حكم المحكمة الابتدائية بعقوبة الإعدام.. للضحية وتلك واحدة من حقوق المعاق. ويحك تطالبنا بحقك مواطن معاق يبلغ من العمر 50 عاما.. ويدعى قائد أحمد نائف علي وله ما يقارب العامين في السجن المركزي كل حكايته أنه معاق وفاقد للساقين أي نصف إنسان الرجل الذي توفى أبواه منذ سنين وله إخوان وعم.. ترك لهم ميراثا جيدا من الأراضي وغيرها قادته حاجته إلى دعوة إخوانه إلى منحه حصته من الميراث كونه مختلفاً عنهم فهم يعملون ويملكون دخولا جيدة تحقق لهم مطالبهم الحياتية أراد قائد أحمد أن يعيش هو أيضاً حياته لكنهم تضاحكوا تارة.. وتارة أخرى رموه بما لا يستوجب قوله تريد حصة وأنت نصف من إنسان ماذا ستفعل بها دعك من ذلك عندما تكررت مطالبه وجد نفسه مضروباً.. مشتوماً منهم ظناً أن عمه سيكون عونا له ذهب إليه.. لكنه وجده صاحب حكمة السخرية التي ينفذها إخوانه معه لضيقهم من مطالبته بحقه قادتهم نفوسهم الشريرة إلى تدبير أمر يدفع به إلى السجن.. فذهبوا به إلى النيابة مسحوباً؛ ظن أن بوصوله إلى نيابة التعزية سيكون بمثابة محطة تعديل للمسار الذي يطالب به ولكونه ممن يفتقدون قدرة الوقوف انتصب أمامه إخوانه محاورين رجل النيابة.. عن مسببات أخيهم لهم وإهانته الدائمة لذاتهم المقدسة.. يقول قائد: أحسست بعد أن بحث عني رجل النيابة من خلال نظراته وهو يوجه لي تهمة القذف لإخواني.. ليودعني ثلاثة شهور في سجن النيابة قبل أن يدفع بي إلى السجن المركزي.. شهور وأيام تتوالى مغيب شمسها وأنا أرزح هنا دون جريمة أو حكم أو مساءلة.. وبين الحين والآخر يأتي أحد منهم ليساومني بحريتي مقابل تنازلي عن حقي في الميراث، ولكن أرفض ذلك ولكن لا أعيب فيما مارسوه معي من قتلهم الجشع والطمع من إخواني وعمي أكثر من أن أعيب أولئك الذين يقسمون باسم الله العظيم في أداء رسالتهم بالعدل فيكونوا شركاء في تدمير كل قيم العدل.. بقبولهم في تكريس الظلم وتقييد الحريات الإنسانية. وبين القضيتين اللتين أردنا أن تكونا نموذجين لما يعانيه المعاق اليمني الذي تعددت مسميات التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوقه.. بينما تثبت كافة الوقائع أن حقوقه لا تتعدى مسافات الورق التي كتبت عليها تلك الحقوق الأمر الذي يتطلب معه من الجهات المعنية بحقوق ورعاية وحماية المعاقين متمثلة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمكتبه الرئيسي وفروعه بالعمل على تشكيل فريق في كل محافظة لتقديم العون القضائي لأولئك المعاقين الذين يتعرضون للانتهاك والانتقاص من حقوقهم الإنسانية من قبل نافذين أو جهات رسمية معنية بالقانون وتنفيذه كما الحالتين المشار إليهما أعلاه.
