من غير الممكن أن تصل إلى حقيقة ما في أي قضية كانت ما لم تستجيب اطرافها إلى طرح ما لديها .. والتوضيح عن الجوانب المرتتبطة في إشكالياتها حتى يصبح الطرف المعني مدركاً لما يدور في دهاليز صناعة القرار بالجوانب المتعلقة بشئونه العامة وتلك هي مشكلة المعاقين اليمنيين الذين سمعوا الكثير من قيادات الجمعيات وفروع الصندوق وعلاقتهم بالمركز الرئيسي بينما غابت قيادة الصندوق من دائرة التفسير والرد.. الأمر الذي فرض واقع النقد عليها طوال السنوات الماضية، وهنا نفتح أول البوابات بيت الصندوق والمعاقين. من أرشيف صرخات المعاق قبل أن نذهب إلى مقابلة أجريناها مع المدير التنفيذي لصندوق المعاقين.. وهي الأولى له كما أشار أحببنا أن نتتطرق إلى بعض الأمور التي سبق لنا وحملنا همومها في مقابلات كثيرة منذ سنوات مع قيادات فروع الصندوق والجمعيات المعنية برعاية المعاقين وكذا المعاقين المعنيين بخدمات تلك الجهات والتي كانت تحمل في مجملها المكتب الرئيسي مسئولية ما يتعرضون له من إهمال وتقصير في الوقت الذي لم يخرج المكتب بصنعاء بأي تصريح أو مقابلة برد أو تفسير للأسباب التي ولدت تلك المعاناة للمعاقين.. ومع ذلك انصبت التهمة في حدود ناقل الهم من المعنيين ولذلك نحن هنا نسرد جانباً مما يشكو منه المعاقون والجهات المعنية بخدماتهم بالمحافظات والتي سبق واستعرضناها في مقابلات سابقة معهم ومن هذه الإشكاليات عدم منح الصلاحيات للفروع والتي تسببت في تكريس معاناة المعاقين بمراجعتهم للمكتب الرئيسي بصنعاء في كل صغيرة وكبيرة وعدم اعتماد لجان طبية في المحافظات لتحديد نسبة العجز لدى المعاق واختزال ذلك بلجنة صنعاء تأفف الجميع من الإدارات العاملة بالمكتب الرئيسي والتي تمارس سلوكا تطفيشيا للمعاقين وجهات خدماتهم بالمحافظات عند مراجعتها إضافة لشكاوى تشير إلى عملية ابتزاز لهم تمارسها تلك الإدارات العاملة بالمركز الرئيسي .. بكوادر جديدة تعطي فيه الأولية للمعاقين من حاملي الشهادات العلمية حتى يؤدوا رسالتهم بروح مختلفة عن مسئولي الإدارات الحاليين الذين لا علاقة لهم بالمعاقين وإعاقتهم. وأخيراً التأخير في صرف مخصصات المعاقين بالمحافظات المختلفة من مادة الأدوية والتي يسبب تأخيرها مشكلات للمعاقين قد تصل إلى وفاة المعاق هذا جانب مما سبق التطرق له خلال السنوات الماضية وهي مشكلات وهموم حملناها.. للأخ عبدالله أحمد الهمداني المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء.. وكان هذا اللقاء. علاقتنا بالمعاق أبوية يقول الهمداني: حقيقة أنا أفخر في تعاملاتي مع المعاقين جميعاً كوني أربطها بروح أبوية ومع من هم في سني اعتبرهم إخواني ولست ممن ينظرون من زاوية المسئولية القائمة على أساس الرئيس أو غيره من المسميات الأخرى التي تنتهي واجهتها عند مغادرة الفرد لوقعه، وإنما الذي يبقى هو القيمة الفعلية للفرد في ذاكرة من يعتمل في خدمتهم وأحسن في عمله وتعاملاته معهم. 2مليون معاق يمني يواصل الهمداني بالقول: نحن هنا في اليمن لدينا مشكلة غياب الإحصائيات الدقيقة عن عدد المعاقين والتي يمكن الوصول إليها من خلال التعداد السكاني العام والذي نتمنى أن يتم التنسيق بالفترة القادمة مع الجهات المعنية بالتعداد السكاني لوضع فقرات ثابتة في استمارات التعداد تحدد عدد المعاقين في نطاق استمارة الأسرة إنما الآن التقدير القائم يقوم على مبدأ التعريف الدولي الذي يحدد ما نسبته 10 % من عدد السكان هم معاقون؛ ولهذا قد يصل الرقم إلى 2 مليون معاق في اليمن وقد يزيد أو يقل عن ذلك. يستطرد الهمداني حديثه قائلاً: دعمنا للجمعيات المعنية بالمعاقين تقوم على اتفاق مسبق وموقع منا جميعاً في شروط توجيه ذلك الدعم لخدمة المعاق وعندما تخل أين من الجمعيات بذلك الاتفاق وتخرج عن مسارها في تسخير الدعم لغير ما تم تحديده فأننا نوقف الدعم عن المتجاوز ..والحقيقة نحن نركز في الأساس على دعم كل الأنشطة التي تقدمها الجمعيات للمعاقين هدفنا من ذلك تمكين المعاق من الوصول إلى كافة حقوقه وكذا اعتبار الجمعيات شركاء وهمزة وصل بين الصندوق والمعاق؛ لكننا في المقابل إذا وجدنا إخلال من قبلها بذلك نقف عليها ونحاسب المقصرين في واجباتهم تجاه المعاق. رقابتنا تعتمد على النزول الميداني ويقول الهمداني: الصندوق يعتمد في الأساس على الرقابة الميدانية لمتابعة أداء الجمعيات ..وما تنفذه من أنشطة جاء ذكرها في تقاريرهم الدورية وهناك زيارات ميدانية ينفذها المكتب الرئيسي للجمعيات بالمحافظات، إضافة إلى دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للصندوق ..قد يكون هناك أحياناً تأخير في ذلك ..إلا أننا عندما نقف على أي خروقات بأي جمعية نقوم بإيقاف أو تغيير الهيئة الإدارية للجمعية مع إيقاف الدعم عنها حتى تصلح الجمعية أمورها. لسنا مسئولين عن الانتخابات وقال الهمداني: صندوق المعاقين وطبقاً لنصوص القانون هو جهة داعمة للمعاقين، لكنه ليس معنياً بالانتخابات التي تنفذها الجمعيات العمومية والتي تستند على النص القانوني للقانون رقم (1) لسنة 2001م الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولهذا يقتصر دورنا في التأكد من سلامة إجراءات الجمعية من حيث الترخيص والبيانات الموجودة في ملف الجمعية حتى تنال الحق في استحقاق دعم الصندوق. فروع بخدمات غير مكتملة وأضاف الهمداني ..قائلاً: أنه حدث فعلاً فتح فروع لصندوق المعاقين في بعض المحافظات بهدف تيسير خدمات المعاقين ولكن أقول بوضوح بأن الخدمات ليست مكتملة بهذه الفروع ..لذلك لا نستطيع أن نعطي صلاحيات إلا عندما نتمكن من تقديم كل الخدمات فمثلاً هناك محافظات لا يوجد فيها لجان طبية لا من وزارة الصحة أو الصندوق ...لهذا نجد الكثير من المعاقين لم ينالوا قرارات طبية تمكن الصندوق من اعتمادها ومن جهات رسمية مخولة بذلك نحن ندرك حجم المعاناة التي يعيشها المعاقين ..وقد حملنا هذه الهموم إلى المؤتمر التشاوري الثاني الذي عقد في بداية العام الحالي 2013م وتم الاتفاق فيه على تمكين مكاتب الفروع بالمحافظات من أداء خدماتها بشكل أفضل وهذا ما نرجوه أن يحدث قريباً. لجان طبية يجرى ترشيحها ويقول ..الهمداني: هناك خمسة فروع للصندوق تقع في حضرموت، عدن، تعز، الحديدة، إب وهذه الفروع معنية بخدمات المعاقين بالمحافظات الأخرى كل بحسب القرب الجغرافي لها..وتم الاتفاق لترشيح لجان طبية بتلك المحافظات تضم الفروع حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمعاقين وإيقاف معاناة سفرهم إلى صنعاء كونهم يحضرون إليها أما في وقت إجازات أسبوعية أو قد لا يجدون الطبيب المختص باللجنة.. إما لسفره أو إجازته هذا بطبيعة الحال يولد لدى المعاق معانات مختلفة.. معنوية ومادية ووقت.. نحن ندركه ونشعر بمعاناتهم.. لذلك لابد من الوقوف أمام هذا الأمر بجدية ومعالجته بشكل ناجع. تأخير العلاجات ليست منا ويضيف الهمداني قائلاً: تأخير العلاجات عن المعاقين ليست مشكلة الصندوق أو فروعه.. فالمسألة فنية تتوقف في حدود اللجنة العليا للمناقصات ونحن نعاني الأمرين كونهم لا يستطيعون تصور الوضع الذي يولده التأخير في هذه العلاجات كونهم يعتقدون بأن العلاجات مثلها مثل أي شيء كمالي آخر؛ ولهذا هم لا يفهمون غير ذلك.. ولهذا نحن نطالب هنا اللجنة العليا للمناقصات بأن لا تضع متطلباتنا من الأدوية ضمن معايير الاحتياجات من الأثاث، فالأدوية وخاصة تلك المخصصة بالمعاقين تتوقف عليها حياة أو موت إذا ما تأخرت مخصصاتهم من العلاجات الشهرية التي يتم صرفها من الصندوق لذلك عليهم وضع آلية أخرى للمناقصات الخاصة بعلاجات المعاقين.. وأكرر أن التأخير بصرف العلاجات ليست فوق أرادتنا؛ ولهذا أنا أعلن أسفي لما يتعرض له المعاقون من معاناة ومع ذلك سنعمل على حل هذه الإشكالية مع الجهات ذات العلاقة. انتشار للاعاقة وقال الهمداني بأن هناك ظاهرة انتشار الإعاقة وبقرى بكاملها وهي إعاقات غريبة وتتسع دائرتها في محافظات حجة ولحج وذمار، ولكن لا يعني ذلك أنها تقع في حدود مسئوليتنا بالصندوق فهناك جهات تقع عليها المسئولية في البحث والتقصي عن الأسباب الناتجة في انتشار هذه الإعاقات والمتمثلة بوزارة الصحة ونحن بدورنا نسهم والجهات الداعمة في ذلك لوضع حلول مناسبة للحد من هذه الظواهر. الأماني لا تحل كل المشاكل واختتم الهمداني حديثه قائلاً: الهدف من المؤتمر التشاوري الثاني هو التقييم لدور الجمعيات وما تقدمه من خدمات للمعاقين وكذا للصندوق من حيث دوره والمنجز والمتعثر والوضع العام لحال الجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين عموماً.. فهناك هموم ومشاكل كثيرة لن تحل بمجرد حروف من قلم أو أمنية وإنما هناك مسئوليات ومتطلبات تستدعي من الجميع السعي في سبيل حل مسببات إشكالياتها كون مشكلة الإعاقة مثلها مثل المشاكل العامة الأخرى في التعليم والصحة والخدمة المدنية.. هؤلاء جميعهم لا يمكن لهم حل مشاكلهم في الأمنيات.. ونحن هنا نشكل جزءاً من هذا المكون الوطني والاجتماعي العام إن لم تكن الأهم فيه.
