محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوصى بتحرير القرار العسكري وحظر أي نشاط سياسي في المساجد والمؤسسات التعليمية..
تقرير شوروي: مراكز قوى استغلت بعض الفراغات وأصبحت «دولة داخل الدولة»
غمدان عدنان نشر في الجمهورية يوم 07 - 01 - 2014

أوصى تقرير رسمي حديث بعدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في التجاذبات السياسية، وحظر التحزب داخل هذا القطاع، والعمل على إنهاء تعدد الولاءات العسكرية والأمنية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وتحصين الدستور القادم من أهواء الحاكم وتجاوزاته. كما أوصى بتعزيز قدرات المناطق العسكرية السبع، بما يمكنها من الوفاء بمهامها، بدءاً من توفير الإمكانات البشرية والآلية واللوجستية وتحرير القرار العسكري من الارتباطات والوسائط الروتينية، فضلا عن نزع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة من كل المكونات السياسية والقبلية وجميع المتنفذين دون استثناء.
وأشار تقرير “في الاختلالات الأمنية والاقتصادية” الصادر عن مجلس الشورى والذي رفعه المجلس نهاية ديسمبر الماضي إلى رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي، إلى أن تعدد الولاءات القبلية أو المناطقية أو الإيديولوجية الحزبية تفسد المؤسستين الأمنية والعسكرية طبيعة وعقيدة ومهاماً ورسالة، الأمر الذي يتطلب إنهاء ذلك، مطالبا بإجراء التدوير القيادي في القوات المسلحة والأمن، وحظر المظاهرات لأفراد هاتين المؤسستين تحت أي ظرف كان.
تضارب مصالح
وناقش التقرير الذي أعدته لجنة من المختصين الاقتصاديين والأمنيين والعسكريين والسياسيين من أعضاء مجلس الشورى الاختلالات الأمنية والاقتصادية، وركز على تأثيرات الاضطرابات السياسية التي تواجهها اليمن على الحالة الاقتصادية والمؤسسات الأمنية، وأوضح أن ما تشهده اليمن في الفترة الانتقالية ليس شأناً يمنياً وإنما هي ظاهرة عمت بلدان الربيع العربي.
وحدد التقرير –حصلت “الجمهورية” على نسخة منه- أبرز عوامل التحديات والاختلالات الأمنية والاقتصادية بالإرهاب (تنظيم القاعدة) والصراع في محافظة صعدة، إلى جانب المصاحبات الإدارية الخاطئة التي رافقت مسيرة الوحدة اليمنية فكانت عاملا في بروز الاحتجاجات التي ابتدأت مطلبية لتنتهي بما تطرحه بعض الفصائل من خطاب “فك الارتباط” وارتباطاتها بأجندة خارجية.
بالإضافة إلى تضارب مصالح جماعات ضغط، وشبكات نفوذ، تعمل على استثمار التناقضات لتستفيد منها وتفيدها، فضلا عن وجود بعض الفراغات في بنية النظام السياسي والإداري والعسكري، الأمر الذي استغلته بعض مراكز القوى لتصبح “دولة داخل الدولة” تقاسمها السلطة والنفوذ، وتشاركها في صنع القرار.. وأضاف التقرير أن تلك البؤر على اختلاف أهدافها تلتقي في مشترك جامع، يتمثل في تحقيق مصالحها خارج اللادولة، ومن ثم تعمل جاهدة على مقاومة الإصلاحات الهيكلية وإعاقة إنجاح المرحلة الانتقالية، بما تؤسس له من تحول ديمقراطي مؤسس على المواطنة الكاملة ومبادئ حقوق الإنسان ومقررات الحكم الرشيد.
جانب من مظاهر الاختلالات
واستعرض التقرير جانبا من مظاهر الاختلالات الأمنية والاقتصادية، كشيوع العصبيات البغيضة والمدمرة غير المسبوقة، موضحا أن صعود نشاط القاعدة بعمليات نوعية، يمثل التحدي رقم واحد الذي يواجه الوطن.
وتابع معدداً تلك المظاهر: “فتنة صعدة في فصلها الجديد، اتساع نطاق الاغتيالات المستهدفة أبناء القوات المسلحة والأمن بمعدلات غير مسبوقة، وشيوع ظاهرة الاختطافات، والإرهاب الجهادي المسلح والسطو المسلح، وقطع الطرقات، والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط..”.
وأكد التقرير أن تلك المظاهر أدت إلى الاختلال في الوضع الاقتصادي، بهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتهديد موازنة الدولة بتراجع عائدات الموارد الاستراتيجية (النفط والغاز) بما أدى إلى شبه تعليق للبرنامج الاستثماري، وتوقف نشاط المستثمر المحلي والخارجي وانحسار النشاط السياحي، ما ضاعف من نمو نسبة البطالة واتساع مساحة الفقر وتراجع النمو الاقتصادي والتنموي. وشدد على أن ترك تلك التحديات والمخاطر من شأنها أن تقوض السلم الاجتماعي، وأن تهدد الأمن القومي اليمني ذاته.
حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء
وطالب التقرير في توصياته بشأن الإجراءات الأمنية المقترحة على مستوى الوطن بالاستنفار العسكري والأمني “الجزئي” لمواجهة التحديات المهددة للأمن القومي للوطن والمتمثلة بالمظاهر المسلحة، والتمشيط الكامل لمناطق بيع الأسلحة وشرائها، ومصادرتها بالقوة وبمشاركة وجهاء كل منطقة من شخصيات اجتماعية أو مسئولة في الدولة، مدنية وعسكرية. والفصل بين القبائل المتحاربة، وتدمير وإخلاء أي مواقع مسلحة، وإزالة كل النقاط غير العسكرية أو الأمنية القائمة، وإحلال القوات المسلحة أو الأمنية محلها، وحظر استحداثها مستقبلا.
كما طالب بحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والألياف الضوئية لشبكة الإنترنت، من خلال اعتماد خارطة إعادة تموضع تلك القوات على شكل نقاط ومواقع عسكرية أمنية ثابتة مزودة بأجهزة الرصد والمراقبة والحماية، وعلى امتداد تلك الخطوط، والاستعانة بالمجندين من أبناء تلك المناطق.
وكذا تحييد القضاء وحمايته من أي اختراق سياسي، وتعزيز قدرات المحاكم الجزائية الثلاث في العاصمة صنعاء وحضرموت وعدن، وتوفير الحماية الكافية لها ولإجراءات التقاضي، بما يمكنها من إجراء المحاكمات العلنية والعاجلة لقطاع الطرق ومخربي أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وكل من نفذ أو دبر أو ساعد أو مول في جرائم الاغتيالات أو السرقة أو الاختطاف.
وشدد على الحظر المطلق، وفق قانون يعد لذلك لأي نشاط سياسي في جميع المساجد والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وإدخال التقنية الحديثة في الكشف على الأسلحة والمتفجرات المخبوءة في الشاحنات ووسائل النقل في نقاط التفتيش وبعض الميادين. ووضع معالجات كفيلة بتأمين المعلومة عن الموتوسيكلات (الدراجات النارية) بما يحد من خطورتها في تنفيذ الجريمة، ولا يؤثر على معيشة الأسر المستفيدة منها.
تعزيز هيبة الدولة
وأوصى التقرير في محور الإجراءات الأمنية العاجلة على مستوى المحافظات، باستمرار حملة منع السلاح بأمانة العاصمة والمحافظات وتقييمها يومياً لتلافي أي قصور، وتعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة بما يمكنها من القيام بإنجازات نوعية ويجعل منها قوة ردع عام، والزام أمن المحافظات بإزالة الاختلالات ورفع مستوى أدائها، وإعطاء اللجان الأمنية في المحافظات صلاحيات كاملة...
وأكد على تعزيز هيبة الدولة ممثلة في أجهزة الأمن وأفرادها، من خلال تشريعات تحميهم وامتيازات مواقع (بدل موقع) ومراعاة كافة حقوق الجنود، ورفع الجاهزية القتالية بالمعسكرات والمقار الأمنية والمناطق العسكرية ودعم النقاط الأمنية لتكون قادرة على صد هجمات القاعدة، وتعزيز قدرات الأجهزة الاستخباراتية على مستوى الوطن والمحافظات، بالاستفادة من تقنية المعلومات، وبما يتناسب ومستجدات التحديات.. وضرورة رفع التنسيق والتعاون المعلوماتي والإجرائي بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقوات المسلحة في المحافظة للعمل كفريق واحد لتنفيذ الخطط الأمنية.
وضع حد للاضطرابات الأمنية بتعز
كما أكد على اعتماد التدوير الوظيفي بين المحافظين ومدراء الأمن، وتفعيل مبدأ المحاسبة في إطار الثواب والعقاب، والحد من مظاهر الحراسات الشخصية التي لا لزوم لها. ووضع حد للاضطرابات الأمنية التي تشهدها مدينة تعز، وتحت رعاية مباشرة للقيادة السياسية بما لا يجعل منها مسرحاً ومجال تنافس لبعض القوى السياسية.
مراجعة الاستثمارات النفطية والغازية
وفي مجال الاختلالات الاقتصادية.. طالب التقرير بالعمل على إصلاح مالية الدولة والمتمثل جانب منه في البطاقة الوظيفية لكادر الدولة (مدني وعسكري)، وتجنيب القطاع الاقتصادي التنافس الحزبي في تعيين القيادات الأولى والوسطية، وتعزيز الموارد وتنويعها وفق خطة شفافة وعملية بما لا ينعكس سلباً على معيشة المواطن، ومعالجة اختلالات التوظيف من خلال وضع ضمانات تحول دون التوظيف أو التجنيد السياسي.
ونوه على ضرورة مراجعة أوضاع الاستثمارات النفطية والغازية، واستكمال التشريعات الخاصة بهذا القطاع، ووضع معالجات عملية لاستيعاب برامج المانحين، ومعالجة الاختلالات في مجال الصيد البحري، واستكمال المنظومة القانونية وتحديث النافذ منها، فضلا عن تحديث دراسة المخزون السمكي لليمن الذي لم يتم تحديثه منذ 30 عاماً.. وشدد التقرير على إيقاف شراء الطاقة نهائياً، والعمل على إنشاء محطات توليد بتمويل محلي أو خارجي، ووضع برامج عملية لاستيعاب تداعيات عودة المغتربين.
تقليص هيمنة المجال السياسي
وعلى مستوى الإصلاح السياسي.. ركز التقرير على ضرورة مراعاة الإصلاح الذي يمثل إنشاء عقد جديد بين أبناء اليمن على صعيد الحريات العامة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. واعتماد الآليات التي تقلص من هيمنة المجال السياسي على باقي أنشطة الدولة ووظائفها، ولفت إلى مطلب الإصلاح الذي يتأسس على المساواة واحترام الكرامة في المواطنة الكاملة وتحصينها بمرجعية دستورية، وتحصين الدستور، من أهواء الحاكم وتجاوزاته.
وتابع: “يجب مراجعة وتصويب العلاقة القائمة بين الدولة والشعب، وكسر البنية السياسية في صناعة الحكم وإصدار القرار. فلا مركزية ولا احتكار ولا امتياز للحكم في أسرة أو قبيلة أو جهة”.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.