شدد رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان على ضرورة الإسهام في جهود تحسين الأوضاع، ووضع حدٍ للاختلالات الأمنية والاقتصادية. جاء ذلك ضمن كلمته لدى افتتاح الاجتماع الاستثنائي للجنة الرئيسية لمجلس الشورى مع عدد من أعضاء المجلس لمناقشة تقرير «الاختلالات الأمنية والاقتصادية». وبعد أن وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على أرواح الشهداء، جدّد رئيسُ وأعضاء المجلس العزاء والمواساة لرئيس الجمهورية الأخ المشير عبدربه منصور هادي ولأسر الضحايا، من المدنيين والعسكريين؛ نتيجة الحادث الإرهابي البشع بمجمع الدفاع، وكذلك ضحايا الحوادث الأمنية في محافظة حضرموت.. أشار الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان إلى أن هذه الحوادث بتداعياتها الخطيرة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا الحبيب تندرج في إطار ما تشهده الفتراتُ الانتقالية عادةً من اختلالات وثغرات تستغلها بعض القوى المتربصة بأمن واستقرار الوطن، وأضاف: «برغم تلك الاختلالات قد تكون بلادنا أخف حالاً من بعض بلدان الربيع العربي». ولفت رئيس مجلس الشورى، بحسب وكالة (سبأ)، إلى أن رجال الدولة وأعضاء المؤسسات الدستورية سيظلون يخدمون وطنهم ويرعون مصالحه من أي موقعٍ كان.. وسيظلون مهتمين بمعالجة الهموم المتعلقة بحياة المواطنين وخدمتهم ورعاية مصالحهم بما يحفظ أمن ووحدة اليمن واستقرار المنطقة. وفي هذا الصدد أكد الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان أن المجلس يشد من أزر القيادة السياسية ممثلةً بالأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أعانه الله على اتخاذ الإجراءات الحاسمة والكفيلة بوضع حدٍ نهائي لمقترفي هذه الجرائم الإرهابية التي أثرت سلباً على مختلف الأوضاع الاقتصادية وعلى حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.. داعياً إلى استثمار الشرعية القانونية والالتفاف الشعبي حول رئيس الجمهورية والدعم الإقليمي والدولي لقيادته.. حتى يتحقق الأمن والاستقرار. وناقش المجلس تقرير الاختلالات الأمنية والاقتصادية، وركز على تأثيرات الاضطرابات السياسية التي تواجهها اليمن على الحالة الاقتصادية والمؤسسات الأمنية. وأوضح التقرير أن ما تشهده الجمهورية اليمنية في الفترة الانتقالية ليس شأناً يمنياً وإنما هي ظاهرة عمت بلدان الربيع العربي. وحدد التقرير الذي أعدته لجنة من المختصين الاقتصاديين والأمنيين والعسكريين والسياسيين عوامل التحديات والاختلالات الأمنية والاقتصادية بالإرهاب والصراع المسلح في بعض الأنحاء اليمنية، إلى جانب تضارب المصالح والنفوذ بين بعض القوى الفاعلة في الساحة. واستعرض أعضاء المجلس مظاهر الاختلالات الأمنية والاقتصادية والظواهر الدخيلة على اليمن كحادث مجمع الدفاع، إلى جانب اغتيال عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، وكذلك اغتيال واختطاف عدد من الشخصيات المحلية والأجنبية والدبلوماسية، بالإضافةِ إلى الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. وتطرق التقرير إلى التأثيرات السلبية للوضع الأمني على الوضع الاقتصادي عامةً. وقد أوصى التقرير باتخاذ خطوات جادة على المستوى الأمني بما يواجه تحديات الأمن القومي اليمني، وكذا إجراءات أمنية عاجلة على مستوى المحافظات، وتنقية العقيدة العسكرية من تعدد الولاءات، وتعزيز قدرات المناطق العسكرية السبع بما يمكنها من الوفاء بمهامها.. داعين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية في تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة. كما أوصى التقرير بمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإجراء الإصلاحات السياسية؛ تجفيفاً لمنابع الأزمات والأوجاع الداخلية، وتحقيقاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
