أحيا شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أمس الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير بمهرجان جماهيري حاشد وكبير في شارع الستين بالعاصمة صنعاء . وفي المهرجان الحاشد الذي بدأ بالسلام الجمهوري ثم آي من الذكر الحكيم.. ألقى نائب رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة جمال الظفيري كلمة المعتقلين التي كتبها المعتقل إبراهيم الحمادي، حيا فيه نضال أبطال الثورة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، وتحدث عن معاناة الشعب اليمني بسبب فساد سياسات النظام السابق وإرهاصات الثورة الشبابية الشعبية السلمية وأبرز مطالبها وأهدافها الوطنية. وأشار إلى ما تميزت به أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية السامية، في إقامة دولة النظام والقانون وإنصاف المظلوم وردع الظالم واستتباب الأمن والاستقرار وبسط نفوذ وسيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية.. مؤكدا أن التضحيات مهما عظمت فإنها رخيصة أمام رفعة ومجد وسؤدد الوطن. واستعرض البطولات التي اجترحها الشباب في الفعل الثوري لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب.. ولفت إلى أن هذه الذكرى يعيشها المعتقلون في ظل إصرارهم على الإضراب عن الطعام والشراب والدواء حتى الموت أو الإفراج عنهم. وتحدثت خلال المهرجان القيادية في الثورة الشبابية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بكلمة اعتبرت فيها أن الجموع الكبيرة التي احتشدت في هذا المهرجان، وعموم محافظات الجمهورية، إنما هي دليل على عظمة الشعب اليمني، الذي أبى إلا أن يدافع عن ثورته. وقالت: «ثورة 11 فبراير العظيمة ليست مجرد حدث عابر في تاريخنا الوطني إنها حدث غير عادي في التاريخ الإنساني، إنها واحدة من أعظم الثورات الإنسانية». وأضافت: «لقد أنقذت ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية وطننا من الانقسام وحفظته من الاحتراب الطائفي والاقتتال الداخلي وحمته من الفشل والانهيار». وتابعت كرمان قائلة : «وبإمكاني أن أقول بثقة كاملة بأن موعدنا مع الصبح قريب، بأن موعدنا مع دولة العدالة والكرامة والمساواة والديمقراطية والحكم الرشيد قريب وقريب جداً.. مؤكدة أن ثورة 11 فبراير أحدثت تحولاً عميقاً باتجاه الدولة العظيمة.. واستطردت قائلة : «قبل أيام انتهينا من مؤتمر الحوار الوطني .. وقعنا على مخرجات عظيمة محددة ومفصلة بدقة، وهي في مجملها تصلح أساساً متيناً للعبور إلى المستقبل بثقة وسلامة واقتدار لو تم تنفيذها كان ذلك إنجاز عظيم للغاية». وتابعت :«علينا أن نجعل من مخرجات مؤتمر الحوار مدخلات لبناء الحاضر والمستقبل عبر البدء بتنفيذها الآن.. فهناك حوالي ألفين من المخرجات لو لم نبدأ من الآن بتنفيذها حزمة حزمة حسب الأولويات فلن ننفذها أبداً، وسيحتاج الأمر إلى ثورات جديدة وتضحيات جديدة وآليات وسلطة انتقالية جديدة». وأردفت كرمان قائلة : «إن اليمن الموحد متعدد الأقاليم يحتاج إلى أن نبدأ إنجاز ما هو أهم على الإطلاق، إن أقلمة اليمن ستكون في أحسن حالاتها إسفين بلا جدوى إن لم تعزز الآن ببسط نفوذ الدولة، ببسط سيطرة الدولة، ونزع السلاح من جميع الميليشات والجماعات المسلحة». ومضت قائلة : «يجب أن نستبدل قوة الجماعات بقوة الدولة، قوة مراكز النفوذ بقوة الدولة، قوة المليشيات بقوة الدولة، ويجب أن تكون حازمة؛ فلا يفلت جاني من يد القانون، واأ تكون مهابة فلا ينجو مجرم من سطوة العدالة، وأن لا يفلت فاسد ناهب من العقاب والملاحقة».. مشددة أن الدولة إذا لم تصبح صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه فإن الأقلمة وكل الترتيبات الإدارية ستغدو وبالاً على الشعب والوطن.. وطالبت الناشطة توكل كرمان بإصدار قانون السلاح ينص صراحة على تسليم السلاح من قبل الجماعات والجهات خارج القانون خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، وكل جماعة تحتفظ به بعد ذلك تعد جماعة مجرمة خارج القانون ومحظورة، هذا ليس نكاية بأحد بأية جماعة بل هذا إجراء بالغ الأهمية من أجل الشعب والوطن. وضمنت كرمان كلمتها مجموعة من الرسائل أكدت فيها أن على كل مسؤولي الدولة، أن يدركوا أن شرعيتهم يستمدونها من تنفيذهم لمخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية كاملة غير منقوصة. وطالبت بإصدار قانون استرداد الأموال العامة والمنهوبة، واستكمال هيكلة الجيش والأمن وفقاً لأسس وطنية واحترافية، وسحب السلاح من المليشيات الجماعات المسلحة وإلغاء الاتفاقيات والعقود الغازية والنفطية المجحفة والفاسدة، وخصت بالذكر اتفاقية تطوير الغاز اليمني المسال وما تلاها من عقود بيع فاسدة، وكذا إلغاء القرار الجمهوري بقانون شاغلي وظائف السلطة العليا رقم 6 لسنة 95 لتعارضة مع مبدأ المساءلة ومضمون روح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل قانون مكافحة الفساد بما يجعله منسجماً مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح له النفاذ إلى كافة المستندات المالية للأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، ويسمح بنشر المعلومات على الجمهور والإبلاغ والمحاكمة عن كافة المخالفات. كما طالبت بتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة ورفع القيود عن سرية إقرارات الذمة المالية، وإلغاء كافة القرارات المخالفة لشغل الوظيفة العامة، وإحالة كافة القيادات والأفراد عسكريين ومدنيين البالغين أحد الأجلين للتقاعد فوراً. وأكدت أهمية تطبيق أجهزة القضاء لمبادئ العدالة دون انتقائية، وأن تشمل جميع جرائم الصراع السياسي ومنها بالتأكيد تفجير جامع دار الرئاسة.. وإما عدالة جنائية للجميع بمن فيهم مجرمو دار الرئاسة وقتلة المتظاهرين وكل جرائم الصراع السياسي.. مطالبة في ذات الوقت بالإفراج عن شباب الثورة المعتقلين. ودعت مجلس الأمن إلى إتخاذ عقوبات ضد معرقلي العملية الانتقالية في اليمن. كما ألقيت كملة عن أسر الشهداء والجرحى ألقاها الدكتور محمد الظاهري، تحدث فيها عن دلالات ثلاث؛ ابتدأها بالدلالة المكانية التي تعيد للأذهان ذكرى التضحيات الشبابية منذ انطلاق الثورة الشبابية الشعبية، كدلالة رمزية سيكون لها الحضور مستقبلاً، والدلالة الثانية دلالة الذكرى الثالثة لثورة ال11 من فبراير، والثالثة دلالة الزمان، لافتاً إلى أن تاريخ ال11 من فبراير يستحضر فيه الملحمة البطولة لحصار السبعين يوماً في 68م.. وأكد أن الثورات هي بإنجازاتها لا بذكرياتها فحسب، مشيراً إلى أن في مثل هذه المناسبة يتعين أن تكون لحظة ووقفة يتم فيها استعراض مواطن القوة والضعف والإنجازات الكثيرة، التي تحققت في ظل الثورة. وقال: «ثورتنا أيضاً ثورة غير مكتملة فهي بحاجة إلى تعزيز وتحقيق أهدافها واستكمال مطالبها، وهي تحتاج للرعاية لا للدعاية، والإقدام لا الإلهام، والتغيير لا التحوير»، مؤكداً أن «الثورات المجانية لا توجد على هذه الأرض، فالثورات تحتاج إلى نضالات وتضحيات».. وأشاد بالتضحيات التي اجترحها الشهداء والجرحى والمعتقلون في سبيل إنجاح هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية، مشيراً إلى أن «الشهداء هم شهداء ثورة مباركة لا شهداء صراع سياسي، وأن الجرحى هم جرحى ثورة لا جرحى حوادث مرورية، والمعتقلون هم معتقلو ثورة لا حوادث جنائية». كما ألقيت في المهرجان قصيدتان شعريتان للشاعرين فؤاد الحميري، وعمر النهمي، مجدتا تضحيات الشباب واستبسالهم في سبيل إنجاح الثورة الشبابية الشعبية السلمية.. وتخلل المهرجان ترديد لشعارات وطنية، وتؤكد عظمة أهداف الثورة، وضرورة تكاتف الجهود لترجمتها على أرض الواقع، فضلاً عن إطلاق خمسة آلاف بالون في سماء العاصمة صنعاء حملت ألوان العلم الجمهوري. وأعلن المشاركون في المهرجان إطلاق تسمية «11 فبراير» على شارع الستين بأمانة العاصمة.. وأشادوا بما جاء في رسالة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الموجهة لأبنائه وبناته الشباب بمناسبة الذكرى ال3 ليوم11 فبراير، والتي وجه في مستهلها تحية إكبار وإجلال واعتزاز لكافة الشباب الذين أطلقوا في ال 11 من فبراير 2011 م العنان لإرادة اليمنيين التواقة منذ عقود طويلة لبناء دولة مدنية حديثة أكثر عدلاً وأمناً ورخاء يسودها النظام والقانون والحكم الرشيد، تواصلاً للتضحيات النضالية الكبيرة التي قدمتها ثورة الشعب الخالدة في السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في سبيل الحرية والانعتاق من الظلم والتبعية والقهر والإذلال.. وفي ختام المهرجان ألقى مقرر اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية ياسر الشيباني، البيان الصادر عن اللجنة، والذي أكد أننا نعيش اليوم لحظة عبور تاريخية نحو المستقبل الذي ضحى شعبنا اليمني من أجل تحقيقه وقدم قوافل الشهداء والجرحى، وتحمل الكثير من المعاناة في حياته المعيشية، موقناً بأنه لن يتراجع عن غايته في بلوغ اليمن الجديد.. وقال البيان: «اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام على انطلاق ثورة التغيير الشبابية الشعبية السلمية نجد أنفسنا ملزمين أخلاقياً بتقييم مسيرة الثورة المباركة في كل محطاتها منذ انطلاق شرارتها في مطلع العام 2011 وما تم تحقيقه من أهداف ومطالب ثورة التغيير الخالدة».. وأضاف: «واليوم ونحن إذ ننظر إلى الإنجازات والانتصارات التي حققتها الثورة بتضحيات وصمود أبناء شعبنا اليمني إلا أن هذه الانتصارات وبرغم عظمتها لم تصل بنا بعد إلى المستوى الذي يشعرنا بالأمان والطمأنينة ببلوغ الدولة الوطنية الديمقراطية دولة المواطنة والعدالة والحرية». واستطرد : «فالثورة عمل تراكمي طويل الأمد متغير الأطوار والأدوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى، مستخدمة أساليب وأدوات تفرضها كل مرحلة، إلا أن أهم مراحل الثورة هو بناء مؤسسات الدولة الضامنة للحرية والكرامة والقادرة على توفير العيش الكريم عبر إطلاق التنمية الشاملة والمستدامة». ومضى قائلاً: «إننا ندرك أن بناء الدولة المدنية كمشروع وطني جامع تعترضه صعوبات جمة تقف خلفها قوى اجتماعية وسياسة تتعارض مصالحها مع مصالح الشعب، وهو ما يحتم على كل القوى الخيرة في المجتمع اليمني وفي طليعتهم شباب الثورة أن تعمل على توحيد الجهود نحو هدف واحد وهو بناء مؤسسات الدولة الضامنة لمصالح الشعب والمحققة لطموحاته وآماله». واعتبر أن ما يجري من محاولات لاستهداف مؤسسات الدولة المختلفة ولمصالح الشعب اليمني العليا إنما يهدف لإسقاط الدولة وتطلعات التغيير ومكاسب نضالات الشعب اليمني منذ ثورتي 26سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين التي جاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية امتداداً لهما .. مؤكدة في ذات الوقت أن الشعب اليمني وطليعته شباب الثورة قادرون اليوم للتصدي لكل من يحاول إعاقة مسيرة التغيير وتعطيل مشروع الدولة.. وتابع قائلاً: «فشعبنا اليمني الذي قدم التضحيات الكبيرة في مسيرته التاريخية لن يسمح لأية قوة بأن تثني مسيرته نحو التغيير وبناء المستقبل والعودة إلى الماضي بكل أشكاله، وسيواجه بعزيمة لا تقبل الانكسار كل المؤامرات البائسة للعودة إلى الماضي». وشدد على أن الضرورة الوطنية تفرض نفسها اليوم وتحتم على الشباب شحذ الهمم واستجماع قوتهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية والثورية كقوة ضامنة لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية، والوقوف بحزم أمام القوى التي تحاول تجيير مشروع التغيير لصالحها على حساب مصالح اليمنيين جميعاً. وأكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في بيانها ضرورة الالتفاف حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعمل من أجل تنفيذها، مطالبة بإقرار يوم ال11 من فبراير يوماً وطنياً تجسيداً للإرادة الشعبية. ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية في بيانها إلى تشكيل كتلة وطنية وشعبية عريضة للتصدي لأية محاولة لإعاقة مسيرة التغيير والعودة إلى خيارات الماضي.. وفي حين جددت موقفها تجاه الحصانة ومطالبتها باجتثاث الفساد والفاسدين.. أكدت في ذات الوقت أهمية سرعة تنفيذ ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 2014 و 2052 بشأن التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بحق شباب الثورة، وكذا البدء بإجراءات استعادة الأموال المنهوبة . ولفتت إلى أهمية تكريم أسر الشهداء والجرحى وتعويضهم التعويض العادل الذي يليق بتضحياتهم العظيمة، مناشدة بسرعة إطلاق المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين من شباب الثورة.. وشددت على ضرورة محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام وثروات الوطن خلال الفترة الماضية، وكذا ضرورة فرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها على جميع أراضي الوطن ونزع السلاح من القوى المتمترسة وراء السلاح.. وطالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية باستكمال هيكلة الجيش والأمن وبنائهما وفقاً للمعايير الوطنية وإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة خارج إطار القانون في القطاعات الاقتصادية؛ باعتبارها انتهاكاً لمصالح الشعب وثرواته. ودعت القوى السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلد؛ تعزيزاً لوجود الدولة كمرجعة وطنية جامعة لكل اليمنيين. وهنأت في ختام البيان جماهير الشعب اليمني بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة ال11 من فبراير، مشيرة إلى أهمية إحياء هذه الذكرى للتأكيد على إصرار الشعب في المضي نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. هذا وقد شهدت عدد من محافظات الجمهورية أمس مهرجانات جماهيرية حاشدة للاحتفاء بالذكرى الثالثة للثورة الشبابية الشعبية السلمية؛ حيث شهدت مدينة تعز صباح أمس مهرجاناً استعراضياً حاشداً شارك فيه مئات الآلاف من أبناء المحافظة ومن مختلف المديريات احتفاء بالذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير الشعبية.. وشهد المهرجان تقديم عروض كرنفالية شعبية جسدت جميع شرائح المجتمع ومختلف مكونات المحافظة. كما حمل المشاركون صور شهداء الثورة ولافتات تؤكد على المضي بالثورة حتى تحقيق كامل أهدفها، وعبر المشاركون عن تأييدهم لمخرجات الحوار الوطني، مطالبين جميع أبناء اليمن إلى الاصطفاف من أجل تنفيدها. وأكد بيان صادر عن القوى الثورية بالمحافظة أنها على العهد سائرة لتحقيق الأهداف الثورية التي خرج من أجلها الشباب ومعهم جماهير الشعب للتخلص من نظام القهر والاستبداد الذي أطبق على وطننا لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن. ودعا البيان إلى إقرار يوم 11 فبراير يوماً وطنياً لشعبنا استجابة للإرادة الشعبية التي يجب أن تحترم وتترجم إلى إعلانها إجازة سنوية نحتفي بها كل عام.. كما دعا كافة القوى السياسية والاجتماعية إلى تمثل ظروف المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها بلادنا والدخول باصطفاف وطني حقيقي على قاعدة شراكة وطنية ووفاق يستثني منه القتلة وناهبي المال العام.. وشدد البيان على مؤسستي الرئاسة والحكومة التعامل بوفاء مع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى؛ تمثلاً لأخلاقيات الثورة والتزامات الدولة. كما طالب البيان السلطة المحلية بالمحافظة إلى تحمل مسؤوليتها ومعالجة أوضاع المحافظة وفق ما تقتضيه أهداف الثورة ومخرجات الحوار بإحداث تغيير حقيقي ونوعي يؤدي إلى اجتثاث الفساد وتحسين نوعية الخدمات والوصول بأمن المحافظة إلى حالة مستقرة والعمل على تجسيد الشراكة الوطنية بالمحافظة بما يجعلها نموذجاً يحتذى به؛ كونها عاصمة الثقافة وعنوان المدنية والمخزون الحضاري المشهود له. الدكتور عبدالله الذيفانى - رئيس المجلس الأهلي - دعا الحشود الثورية إلى الاصطفاف من أجل بناء الدولة المدينة الحديثة، دولة المؤسسات التي قامت من أجلها الثورة.., وأكد الذيفاني ضرورة أن تقوم الدولة بواجباتها وفرض سلطانها على كامل أراضي البلاد، والقضاء على المليشيات المسلحة. من جانبه قال رئيس اللقاء المشترك بالمحافظة عبدالحافظ الفقيه: إن يوم 11 فبراير ليس يوماً عادياً، لا ينبغي أن نقبل بحال من الأحوال تقزيم هذا اليوم أو ننتقص منه، فليس بمقدور أحد أن يحجب الشمس فهو يوم وطني يستعصي على النسيان. إلى ذلك شهدت محافظة إب أمس مهرجاناً كرنفالياً حاشداً نظمه شباب الثورة بمناسبة عيد ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية بمشاركة مئات الآلاف من أبناء محافظة إب والمكونات الشبابية والثورية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة الذين اكتض بهم استاد إب الرياضي والساحات والشوارع المجاورة في صورة أعادت للأذهان الزخم الثوري لأبناء المحافظة في الفعاليات الثورية عام 2011. المشاركون والمشاركات في المهرجان رفعوا صور الشهداء وأعلام الجمهورية واللافتات المعبرة عن الابتهاج بهذا اليوم، والمتطلعة ليمن جديد يضمن الحياة الكريمة لكافة أبناء الشعب، وينعم فيه الجميع بالحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة، بعيداً عن ثقافة الإقصاء والتهميش وموروثات المناطقية والمذهبية والعنصرية.
