فتحت حادثة الاعتداء المسلح على مقر نادي 22 مايو مؤخراً من قبل عصابة تابعة لأحد المشائخ المخولين بتحصيل إيجارات النادي، باب الجدل حول موضوع استغلال المستثمرين للأصول الثابتة التابعة لبعض الأندية بصورة بشعة. وفي ظل تخاذل الجمعيات العمومية وصمت مسئولي الشباب والرياضة، تبقى الأندية المعنية هي الأكثر تضرراً من هذه العقود الانتفاعية المجحفة التي تمثل نموذجاً سافراً لفساد الادارات المتواطئة مع المستثمرين، لاسيما مع ارتفاع الأصوات الشاكية من فقر الأندية وشحة مواردها المالية التي تنعكس بشكل سلبي على موجبات التطور المنشود. وبعيداً عن مشروع نادي 22 مايو الذي كان سبباً في تفجير القنبلة التي لفتت الأنظار الى هذا الموضوع الحساس والشائك، يبرز اسم أهلي تعز كنموذج سافر للأندية المتضررة من فساد إداراته التي استغلت موقعه الجغرافي المتميز في قلب مدينة تعز، ذلك الموقع الحيوي الذي لم يشفع للنادي في معالجة أزماته المالية الخانقة، فكان الصمت حيال تمرير مخططات إدارية عبر التوقيع على عقود انتفاعية خلال فترات متفاوتة مع ثلاثة مستثمرين لثلاثة مشاريع مختلفة، ظاهرها فيه رحمة توفير موارد جديدة وباطنها من قبله عذاب الفساد والعمولات النتنة، خياراً سيئاً لمنتسبي هذا النادي العريق. كوارث المشاريع الاستثمارية لنادي أهلي تعز لم تقتصر مصيبة أهلي تعز مع هذه العقود الانتفاعية على الثمن البخس لقيمة الإيجارات، بل إنها تتجاوز ذلك الى العقد المبرم مع أحد المستثمرين الذي سينتفع بموجبه من العقار لمدة 34 سنة والأدهى من ذلك توقيع عقد مع مستثمر آخر يخول له الاستفادة من العقار مدى الحياة على نحو يبدو أقرب للتملك منه للإيجار. يقول عضو الجمعية العمومية واللاعب السابق لأهلي تعز “جميل الحمامي”: العبث الخطير الذي تمر به الأندية في جانب الاستغلال الشخصي للممتلكات العامة والخاصة بالشباب والرياضيين يقابله إهمال عام من وزارة الشباب والرياضة ومكاتبها في المحافظات. وبصورة أدق يوضح “الحمامي“: في مثل هذه الحالات لا يكون للجهات الرسمية حضور فاعل في الوقت المناسب وهو ما يستدعي وجوب ذهاب الحق العام وربما تتكرر مثل هذه الأمور في الأندية.. وتابع قائلاً: مثلاً في المرحلة الأولى للاستثمار التجاري الذي حصل عليه نادي أهلي تعز إبان فترة تولي رئيس النادي السابق المرحوم جميل الصريمي كانت هناك مشاكل وتم تصعيد الموقف إلى مكتب الشباب بتعز وقيادة المحافظة في حينه، كنا معترضين على تسليم عقار النادي لمصلحة المستثمر جميل الشيباني حيث والعقار يتكون من صالة كبيرة وثلاثة محال تجارية على الشارع بإيجار لا يتناسب مع الموقع التجاري. وأشار: غير أننا تفاجأنا بان مدير مكتب الشباب السابق عبدالله العماري مطلع على القضية وتم عمل عقد بذلك بموافقة المجلس المحلي، وكذلك في المشروع الاستثماري المتمثل بتأجير مبنى الايسكريم وهو المبنى الذي تم إنشاؤه فوق حمامات النادي. وأضاف: صحيح قد تكون هذه التجربة الاستثمارية جديدة على الإدارة التي لم تستوعب دورها وبالتالي مررت المخالفات بصورة واضحة حيث كانت الاتفاقات تتم بين الإدارة والمستثمرين قبل أن تذهب الفكرة إلى الجهة المختصة وهو الأمر الذي جعل أعضاء الجمعية العمومية بعيدين وغير قادرين على استخدام حقهم في المشاركة ووضع تصور مستقبلي لفكرة الاستثمار، بل إن التعامل مع المشاريع الاستثمارية كان يتم بحذر كبير. المحكمة تفصل بين الأهلي والمستثمر الجديد وفي تأكيد على قوله يشير الحمامي: في المرحلة الثانية للمشروع الاستثماري الجديد الذي استفاد منه المستثمر أحمد مبارك استغلت الإدارة تواجدها بتوقيع عقد طويل الأجل مدته “34” عاماً مقابل عائد مادي بسيط لصالح النادي!!. المبنى عبارة عن إدارة في الدور الأرضي + ثلاثة دكاكين على الشارع ومع ذلك تم توقيع العقد بعلم المجلس المحلي ومكتب الشباب رغم أن المخالفات في المشروع واضحة ولا تزال القضية منظورة في المحكمة المختصة ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي. وقال الحمامي: نحن على دراية بأن المشاكل قائمة في كل الأندية وبخاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن إذ ننقل همومنا من جراء ما يحدث في عدم استفادة الأندية من عوائد المشاريع الاستثمارية التي لا تستفيد منها الأندية بشكل صحيح وقانوني نتمنى على وزارة الشباب والرياضة أن تصدر قراراتها بإعادة النظر في العقود المبرمة بين الأندية والمستثمرين وأن تلتزم المجالس المحلية ومكاتب الشباب والأندية بمنع أية محاولات للعبث بالمال العام وان تكون هناك ضوابط ملزمة لترتيب أوضاع المشاريع الاستثمارية الخاصة بالأندية. ومضى يؤكد: أمر كهذا يتطلب تدخل الجهات المعنية بشكل رسمي ومحاصرة كل من يحاول اللعب بالمشاريع التجارية وإيجاد طريقة مثلى لمتابعة تنفيذ الضوابط تحت إشراف الوزارة حتى لا يأتي رئيس نادي جديد يعمل ما يريد وبالأخص أن دور الجمعيات غير حاضر بسبب عدم تواصل الإدارات مع العموميات وشخوص الأندية الأولية الذين حافظوا على ممتلكات وسمعة الأندية خلال فترات مضت ومازالوا يهتمون بشئون أنديتهم عن بعد. العبث مازال مستمراً، وخلص الحمامي الى القول: تصوروا آخر ما شاهدناه من إدارة النادي الأهلي بتعز بأن الإدارة تأتي لتدافع عن نفسها بمبررات واهية والعبث بالاستثمارات التجارية مازال جارياً هناك محال تجارية يستفيد منها أشخاص غير ملتزمين بسداد ما عليهم من إيجار وفي اجتماع الإدارة الحالية مع الجمعية العمومية وعدت الإدارة تقديم تقرير مالي شامل موضح فيه إجمالي المدخولات التي يستفيد منها النادي كمدخولات تجارية مع شرح مفصل عن المستفيدين من العقار التجاري للنادي غير أن الإدارة أدارت ظهرها غير عابئة بتقديم التقرير المالي السنوي مع أنه يفترض بأن تدخل إيجارات النادي ضمن التقارير السنوية المقدمة لمكتب الشباب والرياضة كما وأن من اختصاصات مكتب الشباب بموجب اللوائح والأنظمة المحددة لعمل الأندية أن يطلب كشف حساب شهري وسنوي وحسب علمنا بأن الإدارة في سير خطها لم تسعَ حتى لمراجعة النقاط التي تم طرحها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهذا مؤشر خطير يبعث على القلق في ظل تهاون مكتب الشباب والرياضة عن القيام بواجبه. صالة الأعراس تسبب حساسية لأبناء التلال عندما يكون الحديث عن صفقات الفساد بين إدارات الأندية والمستثمرين، من الصعب تجاهل مشروع صالة الأعراس والمناسبات التي يمتلكها نادي التلال الرياضي والثقافي في عدن المؤجرة لأحد قيادات النادي بمبلغ سبعين ألف ريال شهرياً فيما أن قيمة إيجارها كقاعة عرس تصل إلى 100 ألف ريال في الليلة الواحدة، غير أن مجرد الهمس حول هذا الموضوع يشكل حساسية كبيرة بالنسبة للقيادات التلالية البارزة خاصة في هذه المرحلة التي يعتقد التلاليون أن النبش في جوهر هذه القضية تحديداً قد يؤثر بشكل سلبي على مسيرة الفريق الكروي الطامح بالمنافسة على المركز الثالث في دوري الأضواء لهذا الموسم. حاولنا التواصل مع أكثر من شخصية تلالية سواء من الإداريين الحاليين أو السابقين لمناقشة الوضع، لكن الجميع اعتذروا عن الحديث بحجة حساسية الموضوع!!. ووفقاً لمصدر مقرب من الإدارة التلالية فضّل عدم الكشف عن اسمه لذات المبرر (حساسية الموضوع) فإن الأحداث والانقسامات الإدارية الأخيرة التي شهدها التلال تداخلت وتشابكت بصورة كبيرة، حيث كان موضوع صالة الأعراس المؤجرة لرئيس اللجنة الإدارية السابقة “جميل ثابت“ يمثل جوهر الصراع الذي أحدث تلك الانقسامات. وأكد ذات المصدر: إن تشكيل اللجنة الإدارية الحالية برئاسة عارف يريمي والقبول بتسليمه المهام لم يتم إلا بعد الاتفاق على عدم المساس ببنود العقد المبرم الخاص بالصالة وكذا عدم إثارة الموضوع بالحديث عنه خوفاً من إثارة مشكلة جديدة، التلال في غنى عنها - على الأقل في الوقت الراهن. وزارة الشباب.. الحاضر الغائب مدير عام الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة “محمد الكباري“ حمّل الأندية مسئولية هذه الفوضى التي تتسبب بظلم كبير لشبابها ومنتسبيها من خلال الإصرار على توقيع عقود انتفاعية يغلفها الكثير من الغبن. وقال الكباري: إن الوزارة أصدرت تعميماً للأندية ومكاتب الشباب والرياضة في المحافظات عام 2005، يتضمن دعوة الأندية إلى أن تتحمل الإدارات مسئولياتها في تحصيل إيجارات عقاراتها، لكن الأندية نفسها كانت أول الرافضين معللة هذا الرفض بعدم قدرتها على تكليف موظف خاص للتحصيل شهرياً وأنها تفضل التعاقد مع أحد الأشخاص أو الوجاهات لتحصيل الإيجارات بشكل شهري وتسليم النادي مبالغ جاهزة بعد خصم النسبة الخاصة به. وأشار مدير عام الشئون القانونية في الوزارة إلى أن تعميماً آخر صدر تالياً من ديوان وزارة الشباب والرياضة لمطالبة الأندية بموافاة مكاتب الشباب في المحافظات بعقود الإيجارات كإجراء يهدف إلى تعزيز وتفعيل الرقابة غير أن الأحداث التي شهدتها البلد في السنوات الثلاث الأخيرة لم تساعد على متابعة التعميم. ومضى يقول: حالياً انتهينا من صياغة مسودة جديدة بانتظار موافقة الوزير عليها لإصدار تعميم رسمي ربما خلال الأسبوع القادم حول هذا الموضوع انطلاقاً من كون هذه العقارات أنشأتها الوزارة ويتوجب أن يتم الاستفادة منها بالصورة المثلى لتعود بالفائدة على الشباب والرياضيين وفقاً للأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها وبما لا يتسبب في حدوث إشكالات مع الأندية، لن يكون بوسع وزارة الشباب سوى تحمل تبعاتها باعتبارها المظلة والحاضن الرسمي للقطاع الرياضي والأندية. مشكلة نادي شمسان ومستثمر 2001 ويتذكر “الكباري” تلك المشكلة التي حدثت عام 2001 بين نادي شمسان وأحد المستثمرين الذي شرع في بناء إدارة ودكاكين للنادي في مديرية المعلا - مدينة عدن - على أن يتم الانتفاع من الاستثمار لمدة معينة قبل أن ينشب الخلاف بينهما لتضطر الوزارة إلى التدخل ووضع حل لهذه المشكلة فأجبرت الوزارة على اعتماد ميزانية لاستكمال المشروع وتعويض المستثمر عن قيمة ما تم عمله. وحول دور الوزارة في هكذا مطبات يقول الكباري: نحن نبذل جهودا كبيرة في الترافع أمام القضاء عند حدوث مثل هذه المشاكل لكي لا تنهب حقوق الشباب والرياضيين بعد أن نتسلم شكوى رسمية، لكن يتعين على مسئولي الأندية أن يرجعوا إلى الوزارة أو فروعها في المحافظات قبل إبرام الاتفاقات حتى نكون في الصورة ونعمل على إفادتهم بشكل جيد من خلال دراسات الجدوى التي نحرص دوماً على أن تكون مصلحة الأندية في صدارة سلم الأولويات. وانتقد مدير عام الشئون القانونية في الوزارة الدور السلبي الذي تلعبه السلطات المحلية في معظم المحافظات عند حدوث مثل هذه المشاكل وقال: السلطة المحلية تعتبر نفسها داخلة في الربح خارجة من الخسارة بمعنى أنها عند الإنجازات تكون حريصة على الظهور في الواجهة بينما تفضل التواري عند وقوع المشاكل. وأكد الكباري أن القانون الرياضي الجديد سيسهم إلى حدٍّ بعيد في التقليل من إمكانية حدوث هذه الثغرات التي تتسبب في الإشكاليات، حيث إن القانون يحتوي على باب كامل للاستثمار ينظم عملية الشراكة بين القطاع الخاص والأندية على أن تكون الوزارة طرفا أساسياً رقابياً من خلال الاطلاع على تفاصيل العقود المبرمة والاتفاقات بينهما.
