نتيجة لتلوث مياه الشرب الصادرة من مؤسسة المياه أو انقطاعها بين الحين والآخر، اتجه معظم الناس إلى المياه المعالجة، والتي تباع عبر محطات التعبئة والتي تسمى “مياه الكوثر” اعتقاداً منهم بالجودة التي تتم تنقية ومعالجة المياه بها في هذه المحطات، وأنها طبقاً لشروط صحية ومواصفات آمنة للاستهلاك، غير أن تردي خدمة هذه المحطات مع الانقطاع المتكررة للكهرباء، والذي قد ينتج عنه عدم معالجة المياه وتنقيتها لتكون صحية، وإنما يتم تعبئتها رأساً من الحنفيات دون خضوعها إلى عملية المعالجة إلى جانب ذلك عدم وجود كادر متخصص للقيام بعملية المعالجة والاهتمام بنظافة “الدبيب” البلاستيكية الفارغة والغير مؤهلة صحياً. فهل الجهات المعنية على اطلاع بذلك؟ أم أن الجهات ذات العلاقة والاختصاص لا شأن لها؛ والضحية هو المستهلك هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا التحقيق.. انعدام الضمير كانت البداية مع الأخ محمد الرداعي أحد المستهلكين، والذي يشكوا من وجود تغيرات وجدها في المياه التي يتم تعبئتها في المحطات من حيث الطعم و اللون و الرائحة، حتى شكل الدبيب التي يتم استخدامها في تعبئة المياه، وعلى حد قوله: نحن فعلا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة بثقتنا في المحطات التي تنقي وتعالج المياه، ولكن ما يصل إلينا غير ما نتوقع الحصول عليه، ولا نسأل أنفسنا كيف يتم معالجة المياه في هذه المحطات، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر والذي ينتج عنه عدم تنقية المياه فيتم بيعها ملوثة خاصة مع عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة، وانعدام الضمائر الحية وهمهم الوحيد اكتساب المال لا صحة المواطن. المواطن مستعجل محمد عقلان أحد المواطنين المستهلكين خالف رأي الرداعي بقوله: أن المحطات تقدم خدمات جيدة وممتازة، حيث يقومون بتنظيف الدبيب والأرضيات بشكل جيد وذلك من خلال ما نشاهده دائماً، ويؤدون خدمات رائعة، لكن المواطن هو الذي دائماً مستعجل يطلب تعبئة الدبة سريعاً قبل تنظيفها من قبل العامل، فنحن من نخل بالنظافة، المواطن نفسه هو الذي يخل.. أما هم فهم ملتزمون حقيقة.. ملتزمون وعند لقائنا ببعض أصحاب محطات تعبئة المياه يقولون أنهم ملتزمون بالشروط الصحية المحددة من قبل صحة البيئة، وكذلك بالمواصفات التي أعدتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، فهذا محمد الجحمة صاحب إحدى محطات المياه يؤكد أنهم ملتزمون بالشروط المحددة لهم في اللائحة، حيث يقومون كل أربعة أيام بالصيانة وتغيير فلترات جديدة.. مشيراً أنهم يخضعون لرقابة دورية كل أسبوع من الجهات المختصة، ويستخدمون أحدث الآلات والتقنيات لمعالجة وتنقية المياه فيها. وأضاف: هناك من يستخدم فلترات أو الكلور في المعالجة وأن الطرق كلها تهدف إلى تنقية المياه وجعلها صحية وآمنة للشرب، حتى إن انطفأت الكهرباء فهم يستعملون مولداً كهربائياً بتشغيل الآلات كي يتم العمل بشكل صحيح. ويقول مكين مبخوت أحد العمال في إحدى محطات تعبئة الماء أنهم لم يعودوا يضيفوا الكلور في تنقية الماء، ولجأوا إلى الأشعة فوق البنفسجية كونها أفضل من الكلور حسب قوله.. ويضيف: أنهم يقمون بالتصفية والتنقية ويتم فحص الدباب بشكل مستمر من وجود روائح داخلها، أو تكون متسخة لا يتم قبولها ويتم التخلص منها مباشرة، مشيراً أن الدبة النظيفة يتم غسلها وتنظيفها ومن ثم تعبئتها ووضع ملصق المحل عليها، منوهاً أن هناك رقابة أسبوعية تتم على المحل من قبل الجهات المختصة. أمراض تراكمية ولكن في حقيقة الأمر هناك أمراض عديدة قد تصيب المستهلك جراء شرب المياه الملوثة أو التي تعرضت للتلوث بأسباب عدة ابتداء من غياب الضمير عند بعض أصحاب المحطات وضعفاء النفوس، أو ما قد يحدث داخل المحطات، إلى جانب عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة، ووعي المواطن بالكارثة، وعدم التعاون مع الجهات المعنية للحد من المشكلة، فهي حقيقة خطيرة ومهمة لا يعرفها عامة الناس بخصوص أمراض تلوث المياه، وهي أن بعض هذه الأمراض هي أمراض تراكمية لا تظهر بشكل مباشر بعد تناول المياه الملوثة، ما يجعل الكثيرون يعتقدون بأن سبب المرض ليس له علاقة بتناول المياه الملوثة، فاحتواء المياه الجوفية على مواد ذائبة كالكربونات والمنغنيز والفلور وأكاسيد الحديد وغيرها بالإضافة إلى مصادر التلوث الخارجية قد تسبب العديد من الأمراض منها التهاب الكلى والمسالك البولية والتهاب الكبد الفيروسي، والأمراض الجلدية وتضخم الغدة الدرقية والإسهالات المعوية وغيرها. إشكالية كبيرة ومن جانبه يقول رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الأستاذ فضل منصور: أن هناك اعتقاداً سائداً لدى غالبة اليمنيين بأن المياه التي تقدم لهم والتي تباع من محطات التعبئة والمنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية بأنها مياه صحية ومعالجة كلية، بينما الواقع عكس ذلك فالتقارير أو الفحوصات التي أجرتها صحة البيئة وهيئة المواصفات والمقاييس على هذه المحطات وجد بأنها ما يزيد عن 60 % من هذه المحطات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، من حيث نظافة المكان ونظافة العامل والآلات والفلترات، وكذلك الأدوات المستخدمة في المياه مثل الخزان فالخزان الذي ينقل المياه قد يكون ملوثاً وبالتالي لا يجري الفحص عليه، كذلك الخزان الذي يصب المياه فيه قد يكون ملوثاً ولا يتم إجراء الفحص عليه والتأكد من سلامته، إضافة إلى الفلترات لا تغير بحسب المواقيت والمواعيد المحددة لأن هناك ساعات معينة لعمل الفلتر فيجب أن يغير. فالمستهلك اليمني يعاني من إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالمياه المعالجة جزئياً التي تتم فيما يسمى (محطات تعبئة المياه أو محطات الكوثر) كاسم شائع لها والتي وجد أن الغالبية العظمى منها لا تلتزم بالاشتراطات الصحية ومياهها ملوثة خاصة مع انقطاع الكهرباء، وحتى مع وجود فلترات فتكون الخزانات ملوثة ووسائل النقل كذلك، وأيضاً آبار المياه التي يتم جلب المياه منها قد تكون ملوثة بنفس الوقت. وأضاف قائلاً: إن دور الجهات المعنية محدود جداً والمتمثل بصحة البيئة المعنية بتطبيق قانون الرقابة على الغذاء رقم 19لسنة 1999م، يجب أن يتم تجديد الرقابة على هذه المحطات وأخذ عينات وإجراء الفحوصات عليها سواء للمياه أو للعبوات المستخدمة، لأن الوسائل التي يتم تعبئة المياه فيها غير صالحة للاستخدام الآدمي بسبب تناقلها من شخص إلى آخر، وكما للأسف الشديد يوضع فيها أشياء مثل (البترول والسجائر والشمة وغيرها من الأشياء) ومن ثم تذهب لتعبئة الماء من جديد وهي غير صالحة للاستخدام، أو قد يقومون بالتبول فيها للأسف الشديد، ومن هنا يتضاعف التلوث فيكون تلوثاً متعمداً من المستهلك وتلوثاً نتيجة أن المياه غير سليمة وغير صحيحة وغير معالجة كلياً.. مشيراً أن “الدباب” التي يتم استخدامها للمياه هي في الأصل تم تصنيعها للزيوت. توعية ونصائح وأكد فضل أنهم كجمعية لحماية المستهلك ووفقاً لإعلان نتائج الفحوصات التي أجريت من قبل الجهات المختصة يقومون بتوعية المواطنين وتقديم النصائح والإرشادات لهم عند شراء هذه المياه والتأكد من سلامة ونظافة العبوات المستخدمة وكذلك التأكد من الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها، إلى جانب متابعة وحث الجهات بتشديد الرقابة وتنفيذ القوانين وتطبيقها وأنه يجب إعداد مواصفات لعبوات المياه البلاستيكية. وأوضح أن دور الجمعية الرقابي يهدف إلى معرفة مستوى المياه وجودتها، ومن ثم التخاطب مع الجهات المختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على مثل هذه المحطات. ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك أن العمل لا يقتصر على أمانة العاصمة فقط وإنما على كل محافظات الجمهورية، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذ القوانين وتطبيقها والعمل على تشديد الرقابة على هذه المحطات ليس في أمانة العاصمة وإنما في عموم الجمهورية اليمنية لأن ما يقدم للمواطن للأسف الشديد مياه ملوثه تنقل الكثير من الأمراض والجراثيم للمستهلك وبالتالي يجب أن تقوم هذه الجهات بدورها، كما طالب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس باعتبارها من قام بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بالمياه بمراقبة هذه المحطات والتأكد من أنها تلتزم بالمواصفات القياسية التي أعدتها الهيئة. مواصفات قياسية الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة هي الجهة الوحيدة وبحسب القانون المخولة بوضع التشريعات كمواصفات قياسية يمنية لجميع المنتجات منها المياه المعالجة جزئياً. فمن جانبه المهندس حسين علي زعبل مدير دائرة تأكيد الجودة في الهيئة من أوضح أن الهيئة تقوم سنوياً ضمن خطتها السنوية بتنفيذ برامج نزول ميدانية إلى مصانع الأغذية والمياه المعدنية (المعالجة كلياً)، وذلك للتحقق من أن هذه المنشآت تقوم بالإنتاج وفق المواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالمنتجات والسلع التي تنتجها، وكذلك الاطلاع على الشروط الصحية بهذه المنشآت، وفقاً للمواصفة القياسية اليمنية رقم (2001/1) الخاصة بالشئون الصحية في معامل الأغذية. مشيراً أن الهيئة قامت بإصدار العديد من المواصفات القياسية حوالي (6) مواصفات خاصة بالمياه (المعالجة كلياً والمعالجة جزئياً)، ومياه الشرب العامة (الآبار – الشبكة العامة)، وكذلك مياه الري وغيرها، كما قامت بإصدار مواصفة قياسية خاصة بالعبوات الخاصة بتعبئة المياه المعالجة جزئياً (الكوثر)، وتتم مراقبتها أثناء التصنيع محليًا أو عند الاستيراد في المنافذ الجمركية، ومن أهم شروطها أن تكون من الدرجة الغذائية. كما تخضع مصانع ومعامل إنتاج المياه الشرب المعبأة (المعالجة كلياً) لرقابة الهيئة من خلال النزول الميداني الدوري، بينما تخضع محطات تعبئة المياه (المعالجة جزئياً “الكوثر”) لرقابة جهات أخرى ومنها صحة البيئة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي حدد مهام كل جهة فيها يخص الرقابة على المصانع ومحطات تعبئة المياه، غير أن الهيئة تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة على المياه المعالجة جزئياً في مختبراتها فحوصات (كيميائية وميكروبية) في حالة تم طلب الفحص لها من صحة البيئة أو جمعية حماية المستهلك أو غيرها تعاوناً منها وإسهامهاً في الرقابة على هذه المحطات. وقال زعبل: أن الهيئة استشعاراً منها بصحة وسلامة المستهلك قامت قبل فترة وبناءً على بعض الشكاوى التي تلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بحملة ميدانية إلى حوالي (15) محطة لتعبئة المياه المعالجة جزئيًا – الكوثر -، وأخذ عينات عشوائية وإخضاعها للفحص المخبري، وإصدار تقارير فنية لها، حيث أظهرت بعضها أنها غير مطابقه للمواصفات من حيث التلوث البكتيري، وتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
