«كلنا في الهم سواء» هذا ما ينطبق اليوم على وضعنا البئيس الملوث بطفيليات تقتات على آلام الناس وأوجاعهم؛ وما «الغش التجاري» إلا واحد من هذه المساوئ التي تنخر في جسد الاقتصاد الوطني المُنهك، وصار من النادر أن تجد أحداً لم يقع فريسة سهلة لهذا الوباء المتفشي، فيما أسواقنا زاخرة بالكثير من هذه البضائع القاتلة، أما عين الرقيب فهي على الدوام غافلة.. مخاطر عديدة للغش التجاري أمثلة كثيرة يصعب اختزالها وحصرها في هكذا تناولة؛ كما أن لها مخاطر عديدة تتجاوز إرهاق الجيوب إلى ما هو أسوأ؛ وثمة مشكلات صحيّة وغذائية تسببها دون سابق إنذار، قد تصل إلى الوفاة - لا سمح الله - سواء من خلال الأدوية المغشوشة، أو بسبب الحرائق والتماس الكهربائي الذي تتكفل به الأجهزة الكهربائية الرديئة.. وغير ذلك كثير. - يوضح الطبيب المختص حلمي القُملي جملة من المشاكل التي تنتج بسبب الأغذية الفاسدة أو المغشوشة، فالكثير من هذه الأغذية حد وصفه لها دور أساس وكبير في مرض السرطان، مؤكداً أن تلك المنتجات تهدد أيضاً البيئة من خلال عدم مطابقتها للمواصفات العالمية. حجر عثرة الغش التجاري يشكل حجر عثرة أمام الاقتصاد الوطني، حيث تصرف الملايين سنوياً لمحاربته، كما أن التجار وأرباب الشركات الوطنية يخسرون الكثير بسبب انتعاش آخر لمنافسة غير شريفة. - يقول عبد الله الذماري «تاجر»: الغش التجاري موجود منذ قديم الزمان، والمجتمع ككل متضرر، وإن التجار الشرفاء هم الأكثر تضرراً، حيث تعمل البضائع المغشوشة على منافستهم، وتؤدي إلى خسارتهم، كما أشار الذماري إلى أن الكثير من المشاريع القائمة على الغش التجاري تعمل بالدرجة الأولى على غسيل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة، التي تؤثر سلباً على المجتمع والدولة، مؤكداً وجود العديد من القوانين والأنظمة التي تحارب هذه الظاهرة. - وأضاف: الغش التجاري يعمل على تخريب الاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى هروب المستثمر الأجنبي من الاستثمار داخل البلد بسبب الغش، والدول عادة ما تقوم باتباع سياسة دفاعية ضد الغش التجاري، يكون المستهلك ركناً أساسياً في تنفيذ هذه السياسة، بما لديه من وعي وثقافة استهلاكية. مسؤولية الجميع المسؤولية في محاربة الغش التجاري لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، إذ إن للمواطنين دوراً أساسياً في ذلك، لأنهم الحلقة الأخيرة من مجمل العمليات التجارية، والتي تظهر الكثير من المشكلات عند شراء المستهلكين لها، وعن هذه المسؤولية يتحدث الدكتور. فتحي الرميم: على المستهلك مسؤولية كبيرة في محاربة الغش التجاري، مؤكداً أن هناك العديد من الأعمال والمهام التي يجب أن يقوم بها المستهلك من أجل محاربة الغش التجاري، ومنها: أن يكون لدى المستهلك ثقافة في الاختيار، وأن يكون واعياً لما يشتريه، وبذلك يساعد الدولة في التقليل من آثار الغش التجاري. - وأضاف: هناك العديد من أشكال الغش التجاري، كجنسية السلعة، أو نوعها أو مقاسها، أو ثمنها.. الخ، والكثير من السلع التي تباع بأسعار زهيدة جداً، وهو مؤشر على أنها غير جيدة، وقد تتلف بسرعة، أو تسبب مشكلات، وكذلك من خلال قدرة المستهلك على تمييز السلع الغير موثوقة المصدر أو المنشأ، ودعا المستهلكين إلى قراءة بيانات السلع، للتأكد من السعر وجودة المنتج ومطابقته للبيانات المعلن عنها، فضلاً على ضرورة معرفة السلع التي تخضع لخدمة ما بعد البيع. ثقافة الشكوى من جهتها دعت أفراح المُختفي «المعيدة في كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء» دعت جموع المستهلكين إلى ضرورة الابتعاد عن الإعلانات الخادعة، والتأكد من صدق الإعلان وحصوله على التصاريح اللازمة، والتأكد من مصداقيته، مؤكدةً أن هذه المسؤولية يجب أن تكون على عاتق الجهات المسؤولة بألا تعطي تصاريح للإعلانات ما لم تستوفِ الشروط الواجبة، كما شددت على ضرورة أن يوجد لدى المستهلكين ثقافة «الشكوى»، والتي تُعد حقاً من حقوق المستهلك. - وعرّفت المُختفي الغش التجاري بأنه: كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره، أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. - وبيّنت المُختفي أن للمستهلك مجموعة من الحقوق التي كفلها له القانون، من بينها فاتورة الشراء، والالتزام بالضمان ما بعد البيع، مشددةً على ضرورة الاحتفاظ دائماً بإيصال الشراء أو عقد الضمان، والتي من دونها لا يمكن حصول المستهلك على حقه، كما حثت الجميع على ضرورة معاونة الجهات المعنية بحماية المستهلك لمعرفة أماكن وجود البضائع المغشوشة، والإبلاغ عن المنتجين والموزعين والبائعين لها، وعدم شراء السلع من الأماكن المشبوهة.
