ليست المرة الأولى لنشر شكاوى ضد معاهد وجامعات خاصة في البلد تمنح شهادات غير معتمدة من الجهات الحكومية المعنية بالتعميد, فبعد ابتلاعها مئات آلاف الريالات من المتخرجين وبكل بساطة تُحمل عبئ وإجراءات تعميد شهاداتها أولئك الطلاب المغلوبين على أمرهم ممن تعثرت عليهم الدراسة المجانية في الجامعات والمعاهد الحكومية! لكن ذلك لا يشكل الضرر البلغ! فهناك ما هو أفظع من ذلك بكثير! وهو امتناع الجهات الحكومية المخولة بتعميد شهائد بعض المعاهد الخاصة دون مبررات واضحة أغلقت تلك المعاهد إن كانت مخالفة, ولا هي وافقت على تعميد شهادات متخرجيها! الأمر الذي يفقد الثقة بين الطلاب الراغبين الالتحاق بتلك المعاهد وبين الأخيرة, والمزيد من الفجوات الغريبة التي تكشفها السطور التالية: من الأرشيف قبل عام ونيف نشرنا شكوى الطالبة هبة الطليس المتخرجة من الجامعة اليمنية (الخاصة) قسم صحافة فبعد أن تخرجت الطالبة والتحقت بالعمل الإعلامي في قناة الجزيرة وبعد قرابة 4 أعوام من التخرج والعمل في القناة لا تزال الجامعة تعجز عن تعميد شهادة (هبة) ومتخرجين كثر اثنان منهم موظفان في هذه الصحيفة «الجمهورية». القضية نهاية الأسبوع الماضي وصل الشاب محمد عبده عبده محمود 29 عام, ولديه وثيقتان تفيدان بأنه تخرج من معهد ابن سيناء للعلوم الإدارية والصحية بتعز وثيقة تخرجه حتى اليوم لأسباب غامضة!! يقول محمد: ذهبت لتقديم ملف في مكتب الخدمة المدنية لأنتظر دوري للحصول على وظيفة حكومية لكن الملف تم رفضه بحجة خلوه من السجل الأكاديمي! رغم أن احتواءه على كشف ووثيقة مرادفة للسجل تماماً ولا تختلف عن السجل إلا بعنوانها: (إلى من يهمه الأمر) تتضمن ذات السجل الموضح للمواد والدرجات ومعمدة من الجهة المخولة بذلك (المعهد الوطني للعلوم الإدارية ) كون الوثيقة تعد اعترافاً من المعهد ومعمدة من الجهة الحكومية بأني متخرج من المعهد, وقد أرفقته طي شكواي عبر الصحيفة. يضيف محمد: رجعت إلى المعهد الخاص وطلبت السجل الأكاديمي لأضمه في الخدمة المدنية, وكان لي ذلك, فقيل لي بالمعهد: إذهب بنفسك لتعميده في المعهد الوطني للعلوم الإدارية بتعز كما عمدت الأول. ورغم أن المعهد الخاص ملزم كما باقي المعاهد والجامعات الخاصة بتعميد وثائق التخرج, إلا أن المعهد لا يرغب إلا باستلام الرسوم الدراسية أما تعميد الشهادات جماعياً وبكلفة ووقت أقل مما يعانيه الطلاب فهذا لا يهمهم! ولأني أقضي يومي عاملا في إحدى المحلات التجارية ووقتي ضيق, فقد تطوع والدي لمساعدتي في تجرع عناء معاملة التعميد مرة أخرى للسجل الأكاديمي. ينتقل الحديث بلسان الأب: في اليوم الأول من وصولي مكتب عميد المعهد الوطني بتعز حصلت على توقيعه, وبعد انتظار طويل لمن لديه ختم المعهد قررت المغادرة والعودة في اليوم التالي, وقبيل مغادرتي حوش المعهد تفاجأت بأفراد حراسة أمن المعهد يطلبون مني إعادة السجل الأكاديمي الذي وقع عليه المدير, لكنني لم أفعل وأخفيت عن الجميع الوثيقة في ال (كمر) خرجت وفي اليوم التالي رجعت لأتحقق عن السبب فأبدوا معي اللين والموافقة على تعميد السجل بختم المعهد. قيل لي بأن الوثيقة لن تختم أبداً! صرخت: ولماذا وقع المدير عليها في أسفلها؟ لم يستطع أحد الإجابة الواضحة والشافية, وفي تلك الأثناء كان يتنامى إلى مسمعي أن تعميد شهائد المعهد صار أمراً متعثراً! وآخرون يهمسون في أذني: ولو التعميد مخالف والمعهد غير معتمد ليش عمدوا لك وثيقة (إلى من يهمه الأمر)؟ وثالث دنا مني قائلاً: هذه حلبطة مفتعلة لأغراض........! يواصل الأب بحرقة بالغة: غادرت المعهد الوطني دون أن أستعيد السجل الأكاديمي الموقع دون ختم مستسلما ومقهوراً فلا هم عمدوه ولا هم أعادوه إلى! ولولا أني صورت السجل بهاتفي قبل أن ينتزعه مني مدير المعهد الوطني لما تمكنت من الاستدلال به ضمن الوثائق المرفقة إلى مشرف صفحة (إلى من يهمه الأمر) رجعت إلى المعهد الذي تخرج منه ولدي مستنكراً: هل أنفقت على ولدي مليون ريال في سنتين من الدراسة عندكم لتمنحوه شهادة يرفض المعنيون تعميدها! فقدان الثقة (إذن فقد فقدنا الثقة بهذا التعليم وبالمعنييون بشئونه) يقول والد الطالب المتخرج ويختتم: لسنا عاجزين عن مقاضاة ذلك المعهد باعتباره (من وجدنا متاعنا عنده) وكلنا ثقة بأن القضاء سيلزمهم بأغرام الدراسة وما ترتب بعد ذلك من مخاسير وضياع سنوات بلا وظيفة منذ سنة التخرج 2009 وحتى صدور الحكم الذي نأمله لصالحنا سلفاً لكننا رأينا أن نلجأ أولا لنشهر هذه القضية في صفحة (إلى من يهمه الأمر) كون المظلمة لا تمسنا فحسب بل تمس مئات الطلاب المتخرجين من كثير من الجامعات و المعاهد الخاصة المكتفية بتسهيل التسجيل دون تحمل مسئولية التخرج بتعميد شهائد المتخرجين من خلال التنسيق والتفاهم مع الجانب الحكومي, والمعنيون هم المسئولون بإنصافنا من هذا الظلم هو وزير التعليم الفني والتدريب المهني ومعه محافظ محافظة تعز, كما نأمل من فضيلة النائب العام بالجمهورية اليمنية تشكيل لجنة قضائية للتحقق من هذه الخروقات الجسيمة التي من شأنها تدمير ودك ما تبقى من مداميك التعليم في هذا البلد. من المحرر حاولنا الاتصال بإدارة المعهد الوطني بتعز لمعرفة أسباب عرقلة تعميد وثائق الشاكي, لكن نهاية الشكوى وصلت في نهاية الأسبوع وهاتف المعهد لا يرد وكذا جوال مدير المعهد الذي نأمل منه الرد عقب هذا النشر وبكل رحابة صدر لما فيه المصلحة العامة لمخرجات التعليم الخاص الشريك المهم المسار المعرفي والتعليمي الذي من شأنه تخفيف العبء عن المعاهد الحكومية القليلة.
