كان الناس في سنوات سابقة يشكون من بسط المفرشين على أرصفة الشوارع ومضايقة المارة، ومن هذا الوضع العشوائي الذي لم يعد مقتصراً على الأرصفة بل امتد إلى الشوارع الرئيسية والأسواق العامة طولاً وعرضاً ووسطاً، وعلى امتداد جانبي الشوارع: صندقات، أكشاك، بسطات، عربات، وهلم جراً.. وها هو الشارع الممتد من باب مشرف، مروراً بالمطراق وحتى بقالة أفريقيا القريبة من شارع صنعاء يكاد الجميع يشكو هذه الحال بما فيه الشارع نفسه من شدة العشوائية المسيطرة والأكثر من ذلك الاتجاه مؤخراً نحو البسط على الساحات والمرافق العامة وبالقوة والبناء عليها وفرض أمر واقع بمباركة من الجهات المعنية التي لا تحرك ساكناً؛ باعتبار ذلك يمثل اعتداء وعدواناً على مرافق وساحات عامة ليس مخصص استغلالها لمصلحة شخصية بل مصلحة عامة.. وبدلاً من أن تكون هذه المنطقة من أفضل مناطق وأسواق المدينة تنظيماً وحركة وبوابة للجمال.. أصبحت نموذجاً للعشوائيات المقززة التي تزداد وتتسع باستمرار مع التشوهات التي تحدثها هنا وهناك. «الجمهورية» تسلط الضوء في الاستطلاع التالي على نموذج من العشوائيات التي تبتلع المدينة.سوق باب مشرف سوق باب مشرف هو أحد الأسواق القديمة المشهورة بالمدينة، وباب مشرف الذي نحن بصدد الحديث عنه ليس السوق القديم داخل السور.. وإنما الشارع الرئيسي والعشوائية الموجودة فيه من كل حدب وصوب وما تسببه من حالة اختناق في حركة السير.. يكتظ بالباسطين والمفرشين على جانبي الشارع.. ويضيق أكثر مع وقوف السيارات طولاً وعرضاً وبسط الأكشاك الخشبية والدكاكين الصغيرة على الساحة العامة لهذا السوق الذي يقع في مساحة مثلثة كانت في العقدين الماضيين عبارة عن فنار للكهرباء يضيء بأشعته كافة أنحاء السوق وحتى المطراق، ثم بعد ذلك يصبح موقفاً للسيارات والدراجات، ثم في العقد الأخير أصبح مكاناً لرمي أكوام القمامة في تلك الساحة العامة وفي منطقة تكتظ بالسكان والحركة.. وهي الطريقة التي يتم استخدامها اليوم من قبل هؤلاء المعتدين على كل ساحة عامة ومرافق داخل المدينة؛ حيث يحولونها إلى مقلب قمامة حتى تحين لحظة المرحلة التي بعدها وتهيئة المواطنين لقبول ذلك الوضع في ساحة باب مشرف بدأت المرحلة الأخيرة قبل ثلاث سنوات مع حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلد في ظل مرحلة الربيع العربي؛ حيث بدأت هذه المرحلة بوضع كشك خشبي صغير معلق عليه صورة رئيس الجمهورية، كجس نبض رد الفعل.. لم يحدث أي اعتراض.. ومر مرور الكرام لتتوالى بعدها مجموعة من الأكشاك والدكاكين الخشبية التي تم إقامتها فوق حبة من البلك والحجر وسط الساحة تجاورها براميل المياه، وتم فتح المحلات لبيع وشراء المتطلبات وتقبل الناس الوضع بالقوة وعلى مضض.. وكلما تكلم شخص محتجاً يكون الرد جاهزاً عليه (الحمد لله كان هذا المكان مقلب قمامة.. ونحن حررنا المكان وعلى عينك يا حاسد). لم تحرك الجهات المعنية بمكتب الأشغال طرف رمشها لمنع تلك المخالفات ولم تبد أي حماس كالحماس الذي أبدته في متابعتها واهتمامها بمخلفات البناء وتجنيدها للكثير من موظفيها لتلك المخلفات. على امتداد الشارع من باب مشرف وحتى المطراق مئات من (الصندقات، والأكشاك، والبسطات، والعربات) التي تحتل مساحة كبيرة من الشارع الذي يضيق بها.. إضافةً إلى السيارات الواقفة طولاً وعرضاً.. ورصيف يكتظ بمثله.. والمصيبة الأكبر أن بعض المحلات يقومون كذلك بعرض بضاعتهم في الشارع؛ لكي لا يسمحوا لأصحاب العربات والبسطات بعرض بضاعتهم أمام محلاتهم. سوق المطراق في سوق المطراق وبالتحديد من بداية سوق القات؛ إذ تحول جزء من الشارع الرئيسي لبائعي القات الذين يبسطون عليه، رغم أن الشارع ضيق جداً. سوق المطراق أسوأ حالاً في العشوائية من باب مشرف، ويزداد هذا السوء في أيام عيدي الأضحى والفطر، وشهر رمضان المبارك؛ حيث يتم إغلاقه تماماً.. وحالياً لا تستطيع الخروج من هذا السوق إلا بصعوبة بالغة؛ نظراً لوجود بائعي القات والبسطات، والعربات، والأكشاك الثابتة والحديثة بعضها. مثلث المطراق في سوق القات بالمطراق الحكاية مختلفة فهناك مثلث على شكل جزيرة صغيرة، مساحة عامة، كان يفترض من الجهات المسؤولة أو المعنية بهذا الأمر استغلال وتنظيم هذه المساحة لصالح جمال المدينة ورونقها، وبدلاً من ذلك جرى التصرف والعبث بتلك المساحة العامة، وتم استغلالها كبوفية لبيع العصائر، نفس هذا الموقع كان كشكاً صغيراً لبيع الصحف والمجلات وبجانبه محول كهربائي محاط بشبك، ثم تحول إلى موقع للصراف الآلي للبنك التجاري، ثم كشك حديث عبارة عن دكان ثم وثم وثم، رغم أنه شارع لا يتسع لمرور شخصين متجاورين. المبنى الذي تحول إلى مشكلة في هذه المنطقة بسوق قات المطراق تفتقت فكرة لأحد المقاولين لعمل مبنى كبير من أربعة أدوار إلى خمسة وأكثر بجوار سوق القات، على أمل تحويلها إلى سوق مركزي يضم كل البائعين والمفرشين وكل العشوائيات التي ضيقت عمل الشارع الرئيسي على غرار ذلك المبني للسوق المركزي بتعز، وأخذ مساحة الشارع الرئيسي ليزيده ضيقاً، هذه الفكرة انتهت وأنجز هذا المبنى الكبير قبل ثمان إلى عشر سنوات تقريباً لكنه أنجز شكلاً وبأسلوب مشوه متحولاً إلى مشكلة. الجهات المعنية.. والصمت المريب حالة الصمت واللامبالاة والشعور بعدم المسئولية للمعنيين تجاه هذه المخالفات والوضع العشوائي المسيطر على المدينة، وعدم اتخاذ إجراءات، شجع العديد من الأشخاص بعمل تصرفات غير لائقة في كل ساحة ومرفق عام للدولة، والبسط عليها بالقوة لبناء مسكن أو دكان، وأمام أعين الجميع يفرضون أمراً واقعاً بالقوة. صورة أخرى صورة أخرى من الفوضى والعشوائيات هي تلك الممتدة من سوق المطراق وحتى بقالة أفريقيا كلها صندقات وبسطات وأكشاك على جانبي الشارع منها ثابتة ومنها المتحركة، ومنها الحديثة تلك التي تعرض الخضروات والفواكه أو تلك التي تعرض فيها السجائر والألعاب والحاجيات الأخرى. نحتاج لحماية محمد راشد - مدير إدارة المرافق بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة - يقول: الوضع القائم الممثل بالعشوائيات وسط الأسواق العامة والبسط على الساحات والمرافق العامة يصعب إزالته من قبل المكتب، هذا الوضع يحتاج لنزول حملة مكثفة ومنسقة ومخططة ومنظمة من قبل المكتب والجهات الأمنية المعززة بعدد من الأطقم والأفراد لمواجهة أي احتمالات حيث سابقاً تتحرك بالنزول مع أفراد الأمن التابعين للمكتب، وكنا نقابل من قبل مالكي هذه العشوائيات بالمواجهة والاعتداء والمنع، ولم نستطع مواجهة ذلك ما لم يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والتحرك الحازم؛ لأن بقاء مثل هذا الوضع وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة تجاه المخالفين يشجع الكثير من أمثالهم القيام بذلك.. ولهذا كان توجيهات المحافظ واضحة وصريحة تجاه هذا الوضع المخالف للقوانين والذي زاد المدينة تشوهاً بدلاً من تحسينها وتنظيمها، ونحن لا نقبل مثل هذا الوضع القائم من العشوائية المفرطة، وقد يتهمنا الكثير من المواطنين بأننا وراء هذا الوضع.. بينما نحن لا علاقة لنا بهذا الوضع. وأضاف: توجيهات المحافظ للأسف لم يجر تنفيذها من قبل الجهات الأمنية، ونحن لعدم توفير الحماية الكافية لا نستطيع النزول لوحدنا أو برفقة عساكر المكتب لمواجهة ذلك؛ لأننا سنجد من لا يحمينا إذا نزلنا وتواجهنا وحدثت مشاكل، وقد سبق وأن قمنا مع ثلاثة من الزملاء بالمكتب قبل ثلاث سنوات بإزالة مخالفة وسط شارع الستين وضبط صاحبها، فقامت الدنيا ولم تقعد، وتم رفع قضية للقضاء وجرى استدعاؤنا والتحقيق معنا، وإذا بنا نتحول إلى متهمين، وعدم الإفراج عنا إلا بضمان، بينما كنا نؤدي واجبنا ونحن موظفون في مكتب عام وهو من يقدم الضمان والحماية والأمان لموظفيه، وبقينا ثلاث سنوات في القضية بين دهاليز القضاء وحتى تم الحكم ببراءتنا.. ولكن بعد ماذا.. مثل هذا الأمر يولد لدى الموظف العام إحباطاً كبيراً، والجهاز القضائي يتعامل معك وكأنك متهم بالفعل، والمتهم يصبح بريئاً.. ولذا فإنه ليس لنا أي حماية من قبل الجهات المعنية والمسئولة عندما نقوم بإزالة مثل هذه المخالفات وتتحول الأمور ضدنا، الآن في ظل هذا الوضع من الانفلات الأمني تصبح كل مساحة ومرفق عام بالمدينة معرضة للبسط والنهب مالم يتم سرعة التحرك الحازم لمواجهة هذه المشكلة وإزالة كل المخالفات وضبط مرتكبيها. إزالة بقوة القانون «أي بسط على مساحة عامة أو مرفق عام يعتبر عدواناً على الملكية العامة؛ لأنها مخصصة لمصالح عامة وأي تصرف لمصالح شخصية واستغلالها بتلك الصورة هو اعتداء صارخ ولا يجب السكوت عن ذلك، وعلى الجهات المعنية استخدام صلاحياتها المخولة لها بالقانون بعدم السماح لمثل تلك المخالفات ويجب إزالتها بقوة القانون؛ لأنها تعرض المواطنين للأضرار». ذلك ما يؤكد عليه المحامي سند عبدالخالق.. والذي يضيف: ويجب أن تستغل لمصالح عامة الناس والاستفادة منها لمصلحة عامة لعمل موقف للسيارات أو استخدامها لمجسمات ولوحات جمالية للمدينة، أي متنفسات للمدينة. ويزيد سند: أحمل الجهات المعنية مسئولية ذلك، وخاصة مكتب الأشغال العامة والطرق، فلماذا يتم السماح لمثل هؤلاء بالبسط والبناء على تلك الساحات العامة، ثم إذا فرضنا أنهم فوجئوا بوضع قائم وأمر مفروض بالقوة، وأن هناك تبريرات أو تهديدات ومواجهات إلخ.. فعلى المعنيين أن يسلكوا الإجراء القانوني وأن تكون الإزالة عبر حكم قضائي، وسيتم تنفيذه قهراً على المعتدين. ويواصل: ويجب على المعنيين بمكتب الأشغال التعامل بموجب القانون بعيداً عن البيع والشراء والمزايدات التي أصبحت مألوفة وعلى لسان الجميع، ولم تعد خافية على أحد، وهذا الأمر هو ما شجع المعتدين على مثل هذه الاعتداءات الفجة والوقحة؛ لأنها تتم على ساحة عامة ويكون صاحبها في موضع لا يحسد عليه من نظرات الناس. لا عذر لديهم فيما أحمد الصوفي عضو نيابة المخالفات يقول: القانون منح موظف مكتب الأشغال في إدارة المرافق صلاحية إزالة مخالفة، ولا عذر لديهم في ذلك إذا كانوا لا يريدون التعامل عبر النيابة، لكن المهم يثبتوا حسن النوايا في عملهم والقيام بإزالة هذه المخالفات والبناء العشوائي الذي التهم المدينة بكاملها أمام صمت الجهات المعنية، ونحن لم ترفع إلينا سوى مخالفات محدودة جداً من مخالفات عديدة وكل من تم الرفع بهم إلينا يطالبون بمعاملتهم كالآخرين الذين بجوارهم ونضطر إلى أخذ التزام منهم بإزالة المخالفة عند قيام الجهات المعنية بإزالة المخالفات المماثلة والتعامل معهم بالمثل أسوة بزملائهم، لكن المعنين في الأمر يتعاملون في الأمر بطرق مختلفة وهذا ما يعقد المشكلة. طرحنا هذه القضية على العميد محمد المقالح مدير عام الشرطة بالمحافظة، والذي أكد بأن وضع المخالفات والبناء العشوائي،وخاصة منها داخل الأسواق والبسط على الساحات العامة شيء مزعج جداً وغير مقبول..ولكن مهمتنا نحن الحماية الأمنية وعلى مكتب الأشغال العامة الإزالة، مضيفاً بالقول نحن: على استعداد للنزول معهم وتوفير الحماية الأمنية الكافية ومتى ما يريدون ينسقوا معنا ولن نتردد عن ذلك؛ لأن هذا وضع لا يطاق، وعلينا جميعاً أن نتعاون لمواجهة هذه المشكلة دون الرمي بالتهم على الآخرين؛ لأن هذه المشكلة يجري فرضها كأمر واقع بالقوة، وهذا الأمر إذا لم نضع له حداً حازماً وسريعاً سوف يشجع المزيد من هؤلاء المعتدين للبسط على الساحات والمرافق العامة والبناء عليها، وهناك توجيه من الأخ المحافظ لمعالجة هذا الوضع القائم بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة ولكن الإخوة في مكتب الأشغال لم يتابعوا التنفيذ فمهمتنا توفير الحماية الأمنية وعليهم الإزالة، فهذه مسئوليتهم ولا يصغوا لأي من المبررات ورمي التهم والمسئولية على الآخرين، نحن مستعدون ننزل معهم متى ما أرادوا عليهم أن ينسقوا معنا ونحن على أتم الاستعداد، وعليهم أن يمنعوا ذلك حتى ولو كان بالإيجار، ويمنعوا تلك الإيجارات لمثل هذه المواقع العشوائية التي شوهت المدينة. بسط وإهمال أما المهندس عبده غيلان فيقول: مدينة الحديدة كانت تعتبر عروس البحر الأحمر قبل أن تمتد إليها أيادي العابثين بساحاتها وأماكنها التراثية، وبالأخص في المنطقة الواقعة وسط المدينة (المطراق باب مشرف وما جوارهما مثل حارات الشام الترك السور اليمن الشحاربة الدهمية) إلخ من المدن القديمة التي تمتلئ بعبق التاريخ، وهنا نتطرق إلى هذا الموضوع باختصار حيث نجد التالي: - البسط على الجزر الواقعة في وسط تلاقي الشوارع ونلاحظ ذلك مثلاً من خلال السطو على المساحة الواقعة وسط سوق المطراق، وكل من يمر في اعتقادي على هذه المنطقة بسوق المطراق يصيبه الغثيان والاختناق من هذا الوضع المقزز والكئيب والعشوائي، ونفس هذا الوضع تم استنساخه في الجزيرة الأخرى الواقعة في سوق باب مشرف؛ حيث تم السطو على هذه الساحة العامة وبالقوة وقاموا ببناء العديد من الدكاكين الصغيرة والأكشاك الخشبية على صبة البُلك في أرضية الشارع الرئيسي، وأحدثوا فيه التشوهات، بالإضافة إلى البسطات والعربات والأكشاك المتحركة والثابتة على جانبي ووسط الشارع الرئيسي الممتد من باب مشرف حتى المطراق، زد على ذلك وقوف السيارات وضيق الشارع، كل ذلك يؤدي إلى هذا الوضع العشوائي في ظل صمت المعنيين بالجهات المسئولة وهو صمت لا نرى له ما يبرره سوى إحداث المزيد من الفوضى داخل المدينة. - البسط على المدبات (مناهل المياه الأثرية) والتي تناولت الصحيفة مشكورة هذه القضية مؤخراً وأفردت لها حيزاً كبيراً، وهذا ما نتمنى استمراره حتى تصل صرخات الناس إلى آذان المسئولين والمعنيين في هذه الأمور والاستجابة لمطالبهم. - الإهمال الشديد والمتعمد للمنازل الأثرية الواقعة في (حارة السور) السوق القديم من باب مشرف، والتي اندثرت بعضها للأسف الشديد ولم نسمع من يتحدث عنها إطلاقاً، وهي بالمناسبة تشبه مدينة صنعاء القديمة، وكان يفترض من الجهات المعنية الاهتمام بها ووضعها في الحسبان، وما تبقى منها جرى تشويهها بتلك الصورة المقززة التي تدل على جهل هؤلاء العابثين بقيمة هذه الأماكن والبيوت الأثرية الدالة على حقبة تاريخية، وما شجع الناس على هذا العبث هي تلك اللامبالاة من قبل الجهات المعنية التي لا تحرك ساكناً. إن من يتجول داخل (حارة السور) الواقعة بين أهم وأقدم سوقين شعبيين للمدينة (المطراق وباب مشرف) وامتداد ذلك إلى حارتي الترك واليمن سيجدها تطل على البحر غرباً وتتمتع بموقع أثري هام جداً يحكي عن حقبة تاريخية معينة يجب المحافظة عليها؛ لما تتمتع به من بناء معماري متميز وفريد حيث هو امتداد للطابع المعماري الأشعري الموجود في مدينة زبيد والممتزج بالطابع المملوكي والتركي.. ونجد ذلك في النقوش وطريقة تنفيذ الشبابيك والأبواب والمشربيات لتلك المنازل الأثرية الحميمة التي للأسف الشديد نجد أغلبها قد تم إهمالها من قبل أصحابها وتركها تهدم ليتم بيعها كأرض فقط (الموقع)، إضافة لعملية بناء حديثة في تلك الأراضي من الخرسانة المسلحة ذات الجدران البُلك والحجر(نمط معماري آخر) يشوه المنظر الجمالي لتلك الأبنية ويساعد اندثار التراث. وهذه المنطقة الأثرية تحتاج إلى مزيد من الأضواء، ولكن هذه مختصرة للوضع العشوائي المشهود لمدينة الحديدة، والذي اتسع مؤخراً، ويرى غيلان أن الحلول العملية من وجهة نظره لمعالجة هذا الوضع وإعادة الاعتبار لجمال هذه المدينة ورونقها تتمثل ب: إزالة كافة الاستحداثات في الساحات العامة التي تم البسط عليها بالقوة ومنها الجزر في تقاطع الطرق وما حولها والواقعة في سوقي باب مشرف والمطراق، إعادة تنفيذ تلك الجزر وبشكل جمالي من خلال بنائها بشكل مثلث، تقع عن الأرض وتشجيرها من الداخل بالتربة العشبية والورود والأزهار، إقامة بعض النصب الجمالية مثل تنفيذ ساعة ميدان في جزيرة المطراق، إضافة إلى نصب جمالي آخر في جزيرة سوق باب مشرف للفل والكاذي والبخور والأزياء الشعبية.. وهكذا بقية الجزر الأخرى، خاصة إذا علمنا أن سوق باب مشرف مكان مشهور لبيع الكاذي والفل التهامي. مع إزالة كافة الاستحداثات الموجودة حول تلك المدبات (مناهل المياه الأثرية القديمة) وتنفيذ أسوار حولها بنفس مواد البناء وطريقة النمط العماري للمدب، وإعادة ترميم وتأهيل تلك المدبات وبشكل متأن ومدروس؛ لغرض المحافظة عليها بنفس النمط المعماري السابق والوظيفة التي كان يؤديها والاستفادة منها سياحياً وإنقاذ مباني حارة السور الأثرية؛ وذلك من خلال تشكيل فريق فني متكامل من أخصائيين في الآثار والتاريخ وفنانين تشكيليين ومهندسين معماريين ومهندسين مدنيين وأن يكونوا من ذوي الخبرات والكفاءات، ونقترح بأن يتم الاستفادة من التجربة في صنعاء القديمة والتي تبنتها اليونسكو (سكن + مهن + حرف) منها أو التجربة المغربية والتونسية (السياحية) وإعادة تأهيل تلك المنازل والاستفادة منها كفنادقو كما يمكن الاستفادة من التجربة التركية والتجارب الأخرى الكثيرةو وأضع هذه التقنية أمام الوزيرة الشابة الطموحة النشيطة أروى عثمان التي نثق باهتمامها. إلى السلطة المحلية أخيراً نضع هذه القضية بين يدي السلطة المحلية بالمحافظة لعل وعسى أن تضع الحلول العاجلة والمناسبة وتطرح المعالجات على الطاولة وضمن اهتمامها والتفكير الجدي لإيجاد الحلول المستقبلية لهذه المدينة التي تتوسع ولكن عشوائياً والتي من ينظر إليها اليوم لا يمكن أن يتقبل هذا التوسع العشوائي مع إلزام المسئولين المعنيين في مكتب الأشغال.. اليوم على السلطة المحلية التفكير بالحلول العملية لهذا المنطقة التي تزداد اتساعاً وحركة؛ باعتبارها القلب النابض للمدينة، هذه المنطقة في الشارع الممتد من باب مشرف مروراً بالمطراق وحتى بقالة أفريقيا بحاجة إلى حلول عملية تعيد للمدينة بهاءها ورونقها الجمالي وتخفف عن المواطنين معاناة الازدحام، بعيداً عن العشوائية القائمة؛ إما بوضع جسور عبور للمشاة أو توفير أسواق خاصة للباعة الباسطين على الأرصفة والشوارع ونقلهم إليها، وإزالة المظاهر المشوهة للمدينة ووضع المجسمات واللوحات الجمالية بدلاً عنها، فالحديدة اليوم لا يمكن لها أن تكون بهذا الوضع الذي لا يطاق. رابط المقال على فيس بوك رابط المقال على تويتر