طالب الباعة المتجولون وأصحاب البسطات الذين يمارسون البيع في الشوارع الرئيسة وأمام المحال التجارية بالمكلا بتحسين أوضاعهم من خلال عمل بسطات نظامية حتى يحصلوا على وضع رسمي.. بدلاً عن ملاحقة البلدية لهم. وقالوا ل«الجمهورية» إن عملهم في البيع بهذه الطريقة أفضل من التسول في الشوارع، داعين البلدية والاشغال باستثمار محلات صغيرة وتأجيرها لهم والكف عن المطاردة والملاحقة المستمرة لهم. من جانبها ردت الجهات المعنية في أشغال المكلا بأنها قامت بتنظيم الشوارع والبسطات العشوائية التي ضايقت المتسوقين وفقاً للقانون. يقول حسن عثمان علي: نحن نقوم بممارسة البيع على البساط في الأسواق العامة التي نرى فيها كثافة للمواطنين وإقبالهم على البساط مشيراً إلى أن البضائع التي يسوقونها تكاد تختلف عن البضائع في المحلات التجارية وبمقدور المواطن شراؤها. وعن مخالفته للأنظمة واللوائح وعشوائية البساط رد: نحن لانعرف لماذا الاشغال والبلدية تلاحقنا ولاتسمح لنا بالعمل للحصول على لقمة العيش الحلال لأسرنا ونحن قد طرقنا أكثر من باب ولم نجد وظيفة. رأي للبلدية وفي موقع آخر مجاور للأخ حسن يقف صادق أحمد أمام عربيته المنهكة التي تحمل مواد من كل صنف ونوع يقترح صادق على البلدية تقسيم هذه المواقع إلى محال صغيرة مثلاً أكشاك واستثمارها عن طريق التأجير للباعة بدلاً عن الملاحقة من قبل البلدية.. وسألناه عن البضائع التي يقوم ببيعها فقال صادق: نشتريها من محلات تجارية بالجملة ونبيعها بالتجزئة وأسعار مناسبة ولنا زبائننا.. لكن بعد أن منعنا لانظن أننا سنجد مكاناً أفضل من هذا الذي كنا فيه بجانب جامع الشرج بالمكلا. دخل مادي بسيط أما الوالد أحمد علي شائع عمره أكثر من خمسين عاماً فيقول: هؤلاء الباعة وهو أحدهم ليس لهم دخل مادي سوى تجارتهم هذه ومن خلالها ينفقون على أسرهم وعوائلهم.. ولو قامت البلدية بمنعهم من البيع فلا حول لهم ولاقوة فإن أسرهم ستتضرر، متمنياً من الجهات المسئولة تفهم القضية. رفض واستقلال من ناحيته يقول عمر حسن باعلوي: اضطررنا لهذا العمل بعد أن أغلق القطاع الخاص أبوابه في وجوهنا ولم نجد سوى الرفض والاستغلال الذي لايرحم ضعيفاً. إنه يبدأ رحلته من الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساء للخروج بعائد مالي يستطيع من خلاله إعالة نفسه وأسرته. ملاحقة مستمرة وبالقرب من أحد المحال التجارية بحي الشهيد خالد يفترش الوالد هيثم علي المهري بسطته المليئة بالسكاكين والملابس المختلفة يقول: إنه لايمتلك دخلاً سوى هذا العمل ويشير إلى أن البلدية دائماً تطاردهم وهم دائماً في حالة استنفار.. وتساءل الوالد هيثم: هل لدى المسئولين بالبلدية أسر وأولاد !؟.. لماذا لايشعرون بأن لدينا عوائل نريد إعالتهم، متمنياً أن تقوم البلدية بتخصيص أماكن محدودة ليبيعوا فيها. إلى متى يابلدية أحد المشترين ويدعى محمد عبدالله باهارش كان يقوم بشراء بعض الأغراض، وتساءل: لماذا تقوم البلدية بمطاردة هؤلاء الغلابى المكافحين فهم يعملون بشرف لايمدون أيديهم لأحد. وبدلاً عن أن تساعدهم البلدية تقوم بمطاردتهم. أسعار مناسبة أما الأخت م. ح. س فقالت: إن مايهمها هو أن تجد ماتحتاجه بسعر مناسب ولاتهمها طريقة البيع أو نظاميتها أو غير ذلك.. كما أن بعض الاشياء لاتقل في جودتها عن جودة بضائع المحال التجارية وبأسعار رخيصة لذا نجد الزحمة على هؤلاء الباعة. العمل غير متوفر من جانبه يقول نشوان الشرعبي: لي ثمانية أولاد وفي مثل وضعي لايمكنني أجلس في البيت فوالدي لايعد قادراً على توفير الاحتياجات، فقد بات قليل العمل، لأن العمل صار معدوماً إلا بالواسطات وثانياً المردود ليس بكثير لذا خرجت إلى الشارع كي أعمل من خلال بيع عصير الليمون وأساعد والدي بتوفير جزء من متطلبات البيت.. وقال لا أدري لماذا البلدية ناقمة علينا، إلى أين نذهب كي نحصل على لقمة العيش!؟، متمنياً أن تستشعر البلدية ظروفهم ومعاناتهم لأن الأيام تزداد صعوبة وضيقاً. رأي البلدية ويوضح الأخ محمد صلاح بن عزون مدير مكتب الاشغال والطرق بالمكلا، أن الحملات تطال الأسواق العشوائية الموجودة على الأرصفة وكل ذلك يأتي تطبيقاً للقوانين ومنها قانون النظافة والمنشآت الخاصة بالمباني حيث تؤكد مواد هذه القوانين على منع استخدام الأرصفة والشوارع والساحات العامة في أي عمل تجاري، سواء قام بذلك أصحاب المحلات أم غيرهم. نحن وبغض النظر عن الأسباب التي يتحجج بها البعض بهدف الابقاء على ازدحام الأرصفة، فإننا نطبق قانوناً، وذلك حتى لاتمثل هذه الأرصفة بما تحويه عائقاً أمام سير المرأة والطفل وكبير السن وكل المنتفعين بذلك. معالجات آنية وحول معالجات تلك الاشكاليات أوضح بن عزون أن مكتب الأشعال العامة والمجلس المحلي بمديرية المكلا قام بوضع بعض الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة فكانت الاستجابة طيبة وتم تحديد سوق لمدينة المكلا القديمة في الكورنيش، وتم نقل هؤلاء الناس أصحاب البساط، ولكن هؤلاء لن يكتفوا بالموقع وتولد لديهم الطمع للكسب السريع في الشوارع العامة لكثرة زحمة الناس، وقاموا بتوزيع بضائعهم عبر أطفال صغار لبيعها في تلك الشوارع مقابل مبلغ من المال.. وهذا الوضع غير مرض لنا ولن نسمح للبساطين بافتراش الأرصفة وتشويه المظهر العام للمدينة ونحن نقوم أحياناً بحملات تهدف إلى دفع هؤلاء وتغريمهم وهذا العمل يقلقنا كثيراً والسبب فيه هم أصحاب المحال التجارية والبساط الذين تم نقلهم إلى الأماكن المخصصة بدلاً عن الشوارع. ونوه بن عزون إلى أن هناك مواقع بالشرج والمكلا وهي المحور الأساسي، إذ يوجد فيه أصحاب المحال التجارية غير ملتزمين بما هو بداخل محله تجد أنهم يقومون بصرف بضائعهم على أبواب المحلات مما يؤدي إلى عرقلة المارة.. وقد تم استدعاء هؤلاء ولكن وجدنا أن الوضع معهم صعب. فقمنا بأخذ رسوم مقابل استغلال رصيف بموجب القانون بهدف الحد من العشوائية الموجودة في الشارع. وقوف عشوائي وعن ظاهرة وقوف السيارات في الشارع العام بشكل عشوائي قال مدير الاشغال: نحن نعاني من هذه الظاهرة التي تعرقل سير المركبات والمشاة وهناك باصات الأجرة المتكررة الوقوف وهذا وضع غير مرضي ورفعنا تقريراً إلى الإدارة العامة وبحثنا الوضع مع المجلس المحلي والمرور ولكن..!! تأهيل الأسواق وأوضح المدير العام للاشغال بالمكلا أن لديهم تجربة لسوق المكلا القديم وقال: الآن لدينا أكثر من 300 بسطة موجودة في الموقع ولازال الباعة موجودين في الشوارع الخلفية بالمكلا.. لم يلتزموا حيث تجد لديهم عاملاً أو اثنين أو أكثر يروجون بضائعهم في الشوارع والتجوال بها. وبين الأخ محمد بن عزون أن ظاهرة انتشار البساط في محافظة عدن لم توجد وأرجع ذلك إلى نجاح الإجراءات الرادعة من قبل الجهات المعنية هناك في تطبيق القانون على الجميع ونحن في المكلا ومن خلال طرح الناس علينا وشرح ظروفهم نقدر ولكن هذا التعاطف أضر بعملنا ونضطر إلى رفع المخالفات ضدهم إلى النيابة واتخاذ الإجراءات ولكن هذه الإجراءات لم تكن رادعة ضدهم. فكرة لابد منها لدينا في مكتب الأشغال العامة فكرة سيتم طرحها على المجلس المحلي بالمكلا والأمن والنيابة وسيتم تدارسها تجاه إخواننا الباعة المتجولين لضبطهم والتعاون بين الجميع لمنع هذه الظاهرة. ودعا مدير الاشغال الجميع تجاراً ومواطنين ومسئولين إلى الاحتكام إلى القانون، ومن تثبت مخالفته للقانون يتحمل مسئوليته وتتخذ بحقه العقوبة التي ينص عليها القانون وأعرب بن عزون عن شكره لكل من ساهم في إنجاح الحملات داعياً إياهم إلى مزيد من التعاون في سبيل الحفاظ على المظهر العام والسلوك الحضاري الذي نريده لمواطنينا ومدننا. مرحلة ثانية واختتم بن عزون حديثه بأن هناك مراحل ثانية للنظافة تستهدف إزالة الأسواق العشوائية المخالفة وإغلاق أي سوق لاتتوافر فيه الشروط وكل سوق يعتمد على الشارع ويسبب الاختناقات في حركة السير.
