استطلاع/ رشيد الحداد عاد رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر الروحانية والترفع عن المعاصي والعودة إلى الله، شهر التراويح والتسابيح، شهر الصلوات والدعوات، إلا أن عودة الضيف الكريم لا تكفي للحد من ظلم العباد وانتهاك آدميتهم ما لم تكن هناك مسئولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه الغير، ففي الوقت الذي يستعد الصائمون لاستثمار ليالي وايام الشهر الفضيل تستعد بلدية العاصمة وأنصارها من جهات أمنية ومليشيات قبلية مستعارة ونافذين بأسماء عقال أسواق وحارات لا تزال أقصى العقوبات النفسية والمادية بحق شريحة الباعة والبساطين الذين ضاق بهم وطنهم في حين اتسع للنافذين والفاسدين وتجار الموت، فاتخذوا من الرصيف وطنا لا يقبل سوى الكادحين والمحرومين من حق الوظيفة العامة والغارقين في وحل سياسة الإفقار الرسمية والحالمين بانتشال أهلهم وذويهم من خندق الفقر وبؤس البطالة حتى لشهر واحد تصفد فيه الشياطين ويتوقف النهابة عن نهب المال العام نسبيا، فيتحسن حال الغلابا ويحصلون على فرص عمل مؤقتة في وطنهم الأساسي الرصيف الذين يمتهنونه.. من وطن الرصيف ننقل لكم أبرز التفاعلات السلبية والإيجابية.. إلى التفاصيل.. في وطن أصبح المرء غريبا فيه أضحى الرصيف وطنا آخر يقصده السواد الأعظم من الشعب الذين تقاسموا يوما قوت أطفالهم مع الإصلاحات الاقتصادية فوقعوا في فخ الارتجالية وسقوط المسئولية في وحل من اللامبالاة فباتوا معدمين وفقراء يبتسمون في وجه الجحيم المفروض كلما اشتدت الجرع الحكومية المباشرة أو غير المباشرة، فعلى الهامش فرض عليهم العيش فكان هامش الرصيف وطنهم الآخر الذي استوعب مئات الآلاف من الباعة والبساطين، وبين مطالب واحتياجات مئات الآلاف من الكادحين والمعدمين الذين يقصدون الرصيف الممتهن لشرائها بأسعار تناسب ظروفهم المادية والمعيشية ورغم اتساع دائرة العاملين في امتهان الرصيف وارتفاع مستوى تفاعل الطلب مع العرض فيه إلا أن العزلة المفروضة على تلك الشريحة العاملة والمتنامية عاما بعد آخر من قبل أجهزة الدولة، أغفلت الأسباب الحقيقية والتوصيف الموضوعي لتنامي العاملين على الرصيف الذي يعكس صورتين أساسيتين الأولى فشل الدولة في تحسين مستوى الشعب والأخرى تنامي الاقتصاد الهش مقابل تراجع الاقتصاد الوطني الرسمي، فاتساع الأول نتيجة لفشل الآخر. 55 ألف بساط يعيلون 280 ألف فرد بقدر اتساع دائرة الفقر والبطالة والبؤس والشقاء والحرمان اتسع نطاق الظاهرة، ففي بداية التسعينيات كان المنخرطون في إطار ظاهرة الباعة والبساطين قليلين لا يتعدون بضع مئات في شوارع المدن الرئيسية كالبساطين أو الباعة الجوالين الذين يجولون قرى الريف حاملين على ظهورهم قدرهم المعيشي، ومع ارتفاع نسب الفقر اتسع نطاق الظاهرة وصولا إلى ما هو عليه اليوم، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الباعة والجوالين والبساطين يتجاوزون النصف مليون وبالرغم من تجاهل الجهات الحكومية للجوانب الإيجابية للظاهرة وتركيزها على الجوانب السلبية إن وجدت وتجييرها لاضطهاد الآلاف من العاملين فيها، إلا أن أمانة العاصمة في عهد الشعيبي أقرت بأن هناك 55 ألف بساط يعملون في شوارع العاصمة وهو ما يعني أن عدد الباعة والبساطين المعترف بهم 55 ألفاً أي أن هناك 55 ألف فرصة عمل وفرها الرصيف تعيل 280 ألف فرد حسب المفهوم الحكومي. ولكن الجدوى الاقتصادية تتجاوز ذلك الرقم بعشرات الأضعاف خصوصا في شهر رمضان ومواسم الأعياد، فعدد الباعة الجوالين الذين يعملون في الريف الذي يقطنه 75% من العدد الإجمالي للسكان ويقدمون خدماتهم بأسعار مناسبة يتجاوزون ال25% من العدد الإجمالي للباعة والبساطين، أما الذين يعملون كبساطين فإن أعدادهم في تزايد مستمر في كافة مدن الجمهورية الرئيسية. العطلة الصيفية وشقاء الأطفال يتزايد الباعة والبساطون في مواسم تفاعل العرض والطلب كشهر رمضان والأعياد إلى الضعف سنويا، وما ميز الموسم الحالي عن الأعوام الماضية تزامن الموسم مع العطلة المدرسية الصيفية، فتم رفد الرصيف بآلاف الأطفال الذين يستغلون الموسم بالعمل لتوفير متطلبات العام الدراسي القادم الذي يعقب رمضان.. خلال نزولنا إلى الشوارع التي يتواجد فيها البساطون لاحظنا عشرات الأطفال يعملون في بسطات ويتقنون التعامل مع الزبائن ورغم صغر سن البعض منهم إلا أنهم يحاولون إقناع الزبون بالشراء منهم، وجهتنا الأولى كانت باب اليمن التي علمنا فيها أن نسبة 90% من الأطفال العاملين في البسطات يعملون مع أقربائهم خلال العطلة الصيفية، وآخرين أجبرتهم الظروف المعيشية التي تعايشها أسرهم على الخروج من المدرسة إلى سوق العمل، منهم يتيم الأب وآخر عصفت الأوضاع الاقتصادية بصحة والده النفسية فأضحى مسئولا عن أسرته رغم صغر سنه. تجار يبتزون ويزاحمون الباعة من خلال نزولنا الميداني إلى أكثر من مكان يتخذه البساطون لعرض سلعهم من ملابس وخردوات أكدوا لنا تعرضهم المستمر للابتزاز الخاص والعام من قبل البلدية أو الأمن أو المرور أو بلاطجة الأسواق وصولا إلى عقال الحارات الذين يعبثون ببضاعتهم المتواضعة ويفرضون عليهم إتاوات مقابل الرضا عنهم، حدود المخاطر المحتملة تدور خارج نطاق الدستور والقانون وتحت مبررات واهية ولا تمت للعمل الأمني بصلة ولا المظهر الحضاري للعاصمة، فحسب ما علمنا أن مدير الامن ينفذ توجيهات مدير الأشغال في المديرية وهو الأمر الذي يتكرر في باب اليمن وشعوب بل الأدهى من ذلك أن تقيد حرية مواطن بدون جريمة حتى يعفو عنه مدير البلدية أو يأمر بإحالته إلى النيابة بتهمة كيدية ليست مخالفة الأنظمة والقوانين، وإنما بتهمة مقاومة السلطات وهي تهمة عقوبتها السجن 6 أشهر لا تطبق إلا على البساطين أضعف خلق الله في هذا الوطن.. العشرات من الغلابا تم الزج بهم في غياهب السجون كالاحتياطي والمركزي دون ذنب، مطرقة الابتزاز التي يتعرض لها الباعة والبساطون لا حدود لها بحدود عدد سجون البلدية غير الشرعية المخالفة للدستور البالغ عددها 38 سجناً في أمانة العاصمة بل تتجاوز ذلك إلى ابتزاز التجار لهذه الشريحة واستغلالهم ببشاعة، خصوصا حالما يتفاعل العرض والطلب ويبدأ رأس المال بالنمو ويقبل الباعة على شراء كميات من السلع لتلبية نمو الطلب وفي تلك الحالة يقتنص تجار الملابس حمى السوق ليرفعوا أسعار بضائعهم بفارق ألف إلى ألفي ريال أو يرفضون البيع فيجبرون الغلابا على تقاسم هامش الربح والمئات منهم يتحولون إلى بساطين مستغلين الموسم لبيع بضائعهم البائرة التي تجاوزها الزمن. أهمية الضبط القضائي لا يوجد أي نص قانوني يجرم العمل على الرصيف بل العكس من ذلك توجد نصوص دستورية تلزم الدولة بتهيئة الظروف للعامل، وتعتبر العمل شرفاً وضرورة لتطور المجتمع واستقراره، ورغم وضوح الدستور في هذا الشأن إلا أن البلدية تفرض رسوم نظافة حال سجن الباعة باسم غرامات حسب قانون النظافة العامة الذي لم يشر إلى الباعة أو البساطين بأي حال من الأحوال، ولكن لغرض الابتزاز خلف يافطة القانون، كما أن القضاء الأعلى منح ما يقارب ال70 موظفاً في الأشغال العامة صفة الضبطية القضائية للقيام بغرض معين محاربة الاحتكار السلعي وتفتيش المحلات التجارية ومصادرة السلع والمنتجات المنتهية والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبالرغم من وضوح غرض منح الضبطية القضائية إلا أنها تستخدم في مطاردة الباعة والبساطين، وسلب كرامتهم والهروب من عدالة القانون، ومنذ أن منحت تلك الصفة لم يحل تاجراً إلى سجن أو يلقي عليه القبض بأسلوب همجي كما يتعرض له الباعة والباسطين وبالرغم من المخالفات الدستورية والقانونية التي يرتكبها مئات التجار إلا أن لا أحد منهم قد دخل السجن أو زار النيابة، فالغرفة الصناعية والتجارية تقف بكل قوة لحماية أعضائها باستثناء البساطين الذين يعيشون في ظل شرعية الغاب. جندرمة الأمن وسحق الآدمية صباح الأحد الماضي أقدمت عدة أطقم منها ما تتبع أسوأ ما في البلديات لسلوكها غير الخلاق وسوقية تخاطب العاملين فيها الذين ينحدرون إلى عصابات الشوارع ووحشية التعامل مع الباعة وطقم يتبع الأمن شكليا فقط بل إن الخوف والذعر الذي تنزله عناصره الذين يتناسون أنفسهم أنهم مجرد خدام لهذا المواطن وجدوا لحمايته وليس لترهيبه، فما لاحظنا صبيحة الأحد جسد حقيقة إرهاب الدولة تجاه مواطنيها الصالحين، حيث أقدم أحد أفراد الأمن على سحق إنسانية الحدث عدنان الذي لم يكن متلبسا بجرم باستثناء جلوسه إلى جانب بضاعته المتواضعة التي لا يزيد حجمها عن 3 كيلو فقط، مترقبا ما سيكتب له من رزق فأقدم الجندرمة على سحبه بأسلوب مهين لفت نظر الجميع وأثار استياءهم واستمر في زجره تارة وتوجيه اللكمات المتفرقة لجسده النحيل دون ذنب اقترفه ولم يستطع أحد أن يذود عنه عنف الأمن وترهيبه باستثناء رجل أمن آخر وفي نفس المكان من باب اليمن أقدم نفس العنصر العنجهي بالتهجم على آخر بوحشية حسب ما أكد لنا الباعة، والجدير بالإشارة أن تلك المشاهد المسيئة للأمن والمجرمة حسب القانون والدستور تتكرر يوميا في أكثر من مكان. فوضى الأمن في باب اليمن وفي باب اليمن تعرض الحدث محمد عبدالله يوسف الريمي 12 سنة للضرب المبرح من قبل أحد أفراد الأمن المكلف بمطاردة الباعة ويدعى محمد محمد الغيلي وأفاد عدد من الباعة بأن ما يفترض أن يكون رجل أمن لا رجل خوف وذعر وتهكم على أعراض الناس وحقوقهم أقدم بالعبث ببضائع آخرين مما أدى إلى الاشتباك مع الباعة، وهو الأمر الذي نجم عنه اقتياد عدد من الباعة إلى السجن وعلمنا أن البساط أحمد عبدالله عثمان الخامري لا زال سجينا حتى مساء الاثنين، وسبق للبلدية أن أقدمت على ضرب المذكور وطعنه ومن ثم أجبر من قبل المنطقة الأمنية ليقدم تنازلاً عن ذلك، إلا أن البلدية وبإيعاز من مدير مديرية صنعاء القديمة وجه برفع قضية على المذكور في النيابة وسجنه دون أدنى ذنب اقترفه بل وبتهمة كيدية.. "الوسط" سوف تتابع القضية في الأعداد القادمة. اللحوح فرص عمل كبيرة وربح جيد الملاحظ في شهر الخير تنامي الأعداد الكمية لبائعات اللحوح اللاتي يتضاعفن بنسبة 300% في رمضان عن الأشهر الأخرى، فمئات الأسر تستغل فرصة تنامي الطلب على اللحوح خلال أيام شهر رمضان، إحدى بائعات اللحوح التي رفضت أن تدلي باسمها أكدت أن مستوى الربح التي تحصل عليه في النصف الأول من شهر رمضان يتفاوت بين ال4 آلاف ريال و6 آلاف ريال ولكن حسب توقعها أن ارتفاع أسعار القمح والدقيق خلال الأيام الحالية سيقلص هامش الربح اليومي الذي سيذهب لتجار القمح والدقيق، وأشارت إلى أن إعداد اللحوح يتم بمشاركة عدة نساء في المنزل الواحد مما يعني ضرورة دفع أجور لكل امرأة يوميا، وحول مستوى الطلب خلال رمضان من كل عام أكدت ارتفاع مستوى الإقبال خلال الأيام الأولى ومن ثم انحسارها تدريجيا مع بداية الثلث الثاني من الشهر واكتفت بالقول: "رمضان بركة والنساء كلهم يشتغلون فيه" الجدير ذكره أن امتهان بيع اللحوح في رمضان لا يقتصر على المرأة وحسب بل تقوم هي بإعداد اللحوح ويقوم آخرون من الذكور بعرضه للبيع وتحقق بعض الأسر عائدات مالية جيدة من إعداد وبيع اللحوم في رمضان تنعكس إيجابيا على الحياة المعيشية للاسرة، إلى جانب ذلك تعمل مئات الأسر في مجال إعداد الرواني والشعوبيات وهي نوع من الحلويات التي ينمو الطلب عليها خلال شهر رمضان، ويقدر إجمالي العاملات في إعداد اللحوح والرواني في شهر رمضان ببضعة آلاف. لأمين العاصمة فقط السيد أمين العاصمة لقد صفدت الشياطين في هذا الشهر الكريم فعليك أن تصفد البلدية وأعوانها وتحمي أبناءك وإخوانك البساطين والباعة من عصابات الارتزاق والابتزاز خلال هذا الشهر الفضيل، إن كل الإجراءات الظالمة التي تقوم بها البلدية وأعوانها من سحق للآدمية وسلب لحق الملكية وانتهاك لحق العمل ليلا ونهارا يبرر بتوجيهات الأمين، وهو ما يعد إساءة لك من قبل جهات لا تمتلك أدنى ثقافة حقوقية أو إنسانية وجل ما تعرفه وتعمل به هو أساليب السلب والنهب وسحق آدمية الإنسان الحر الكريم في شوارع عاصمة الوحدة والديمقراطية وحقوق الإنسان، إنها جهات إذا تنتهك الضعيف وتتجاهل القوي مهما كان جرمه، فلتذد عن عشرات آلاف الباعة ولتكن نصيراً لمن لا نصير لهم.
