نفذت أمانة العاصمة حملة لإزالة العشوائية والمخالفات و"الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والساحات العامة في أمانة العاصمة" ابتداءً من 7 يونيو الجاري، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لعام 2005. الطفل نجيب: أين نعيش؟ نجيب عبدالله (13 عاماً) فرضت عليه ظروف أسرته المعيشية الخروج من المدرسة في الصف الثامن، والاتجاه نحو العاصمة ليعمل في بيع الملابس في ساحة باب اليمن، فعصفت أمانة العاصمة بأحلامه. يؤكد نجيب أن المطاردات لم تستثنِ حتى البيع باليد، فهم يطاردون الجميع حتى إلى اللوكندات التي نسكن فيها، و"لم أجد مكاناً أبيع فيه، فالأطقم الأمنية موجودة في كل مكان".. بمرارة يختتم حديثه: "أين نعيش؟". ويشاطره الحديث عدنان أحمد محمد بالقول: حاربونا ليل ونهار، حرمونا من لقمة العيش، يتصورون أننا نعيش في رخاء. لم أستطع أن أبيع بحق المصروف، وأينما نتجه نجد البلدية أمامنا. كيف نعيش؟ إذا كنا في بلادنا مطاردين، من سيقبلنا؟ نعامل بعنصرية واستفزاز.. احنا محاصرين. * مضايقات غير مباشرة للصحافة وكانت أمانة العاصمة وبلديتها قد دشنت حملتها لإزالة العشوائية على ثلاث مراحل: الأولى تشمل ثلاث مديريات: صنعاء القديمة، الصافية، الثورة. وللهدف ذاته صباح الأحد الماضي استخدمت البلدية ومشروع الأشغال عدداً من الشيولات والبوابير، ومئات الأطقم الأمنية والأطقم التابعة للبلدية. وقبل الحملة بأسبوع استخدمت مكبرات الصوت لتحذير الباعة وإشعارهم أن العد التنازلي لحق العمل سيسقط يوم الأحد (الماضي). لقي التحذير استجابة تلقائية من قبل آلاف الباعة، خوفاً من أن يطالهم العقاب الصارم حسب تأكيدات مسؤولين عن الحملة، الذين وصفوا الباعة بالمعتدين على الأرصفة والشوارع. خلال الأسبوع الماضي نزعت تلك الآليات الضخمة كل المظلات المستخدمة من قبل أصحاب المحلات، وجرى اعتقال مئات الباعة والزج بهم في السجون مع مصادرة ممتلكاتهم. الجدير بالإشارة أن البلدية استعانت بعدد من الشباب بالأجر اليومي، لتنفيذ الحملة، وسعت لإشعار أصحاب الأكشاك والمكتبات بعدم عرض الصحف والمجلات بالطريقة السابقة، باعتبار ذلك مخالفة وسيتم مصادرتها في حال رفض التحذير. صباح الثلاثاء الماضي أقدمت بلدية الصافية على منع المواطن طاهر الشويع بائع الصحف في كشك التعاون في باب اليمن من عرض الصحف. المثير للقلق أن مدير منطقة البلدية في الصافية عاد إلى بائع الصحف، وحذره صباح السبت من عرض الصحف غير المسموح بها، (علماً أن السيد المدير عضو مجلس محلي).. لم يكن الشويع الوحيد الذي تم مضايقته، بل إن عدة أكشاك ومكتبات في التحرير والصافية وشعوب واجهت المضايقات نفسها، وهو ما يعد مضايقة غير مباشرة للصحافة اليمنية. مصادرة الممتلكات كان سجن الصافية، الأحد الماضي، مكتظاً بأكثر من 40 معتقلاً من الباعة والبساطين وأصحاب المحلات. وفي مبنى البلدية في شارع خولان لاحظنا عدداً من المواطنين؛ منهم من يراجع على معتقلين وآخرون يحاولون استعادة ممتلكاتهم المنهوبة؛ وكان البدروم ممتلئا تماماً بممتلكات الآخرين. وأكد لنا أحد العاملين بمشروع الأشغال (تحفظ عن ذكر اسمه) أن هناك قراراً مجهول المصدر بعدم تسليم أي بضاعة، إلا بعد انتهاء الحملة بعد 40 يوماً. وأشار إلى أن المسؤولين يتهربون من إعادة حقوق الناس، حتى بموجب تسليم غرامة مالية. وكالعادة عندما تنتهي الحملة يرفع تقرير بأن أصحاب تلك البضائع والممتلكات لم يأتوا لاستعادتها، ويتم مصادرتها وتقسيمها، خصوصاً أن بعضها ثمينة كالثلاجات المنزلية وغيرها، ويقوم رجال البلدية باقتحام بعض اللوكندات التي يقطنها الباعة والبساطون، واعتقال أصحابها بتهمة التستر على الباعة، وأحياناً يتم مصادرة كل ما يجدونه أمامهم. مساء السبت الفائت توقفت ستة أطقم أمنية أمام لوكندة أبو أكرم وأبو فارس، حيث يسكن الباعة والبساطون، وحذر الجنود صاحب اللوكندة من مغبة تسكين الباعة المتجولين. أما بلدية الصافية، فيؤكد مروان أحمد زيد (20 عاماً) أنها طاردته إلى اللوكندة، وألقت القبض عليه وصادرت بضاعته، وسلبته كل ما يملك من "ضمار". * الضبطية القضائية لرجال البلدية محمد علي الخامري (22 عاماً) كان طالباً في جامعة الحديدة قسم صيدلية سنة أولى؛ إلا أن ظروفه المادية حالت دون أن يكمل الفصل الأول، فلجأ إلى بيع الملابس الجاهزة. روى لنا قصته: عصر السبت خرج حاملاً على كتفه عدة بنطلونات جنز، متأهباً لأي طارئ، وخلال لحظات من خروجه هجم عليه عدد من رجال الأمن التابعين لمنطقة شعوب، واعتقلوه ولم يجدِ توسله نفعاً. وطلبوا منه 2000 ريال مقابل إطلاقه، أعطاهم ألف ريال هي كل ما يملك، حاول الخروج، وعندما شاهده رجال الأمن ألقوا القبض عليه مرة أخرى، مطالبين بالفدية نفسها، توسل إليهم لكنهم رفضوا وهددوا بنقله إلى سجن آخر. وبعد ساعتين نقلت على متن الطقم إلى عدة أماكن ثم نجحت مساعي أحد الخيرين بإطلاق سراحه. كانت حالات الابتزاز التي تمارسها البلدية قد تراجعت خلال الأشهر الماضية، لكنها عادت بقوة بعد أن منحت أمانة العاصمة ومشروع الأشغال سلطات واسعة للعاملين في البلدية، الذين يلقون القبض على مواطنين بطرق قاسية دون أي يحملوا صفة الضبطية القضائية المخولة من رئيس القضاء الأعلى والنيابة ووزارة العدل. يعبر المواطن محمد العديني عن انطباعه حول المشاهدات المتكررة خلال الأسبوع المنصرم بالقول: لا يحترمون الأطفال، مجموعة عساكر يلقون القبض على طفل ثم يرهبونه ويطلقون سراحه. هذه الأعمال حرام حتى المجرم لا يعامل بهذه الوحشية، ولا ندري هل سمحت الديمقراطية بانتهاك حقوق الإنسان أم أن هذه السلوكيات عشوائية. * مع بائع الآيسكريم منتصف ظهر الأحد كنا في ساحة باب اليمن، ولم نجد أحداً سوى بائع الآيسكريم محمد الشميري الذي أكد لنا أن البلدية يقومون بفقع إطارات عربات الآيسكريم، ويعتقلون البائع. وما هي إلا لحظات حتى توقف طقم بلدية شعوب، محملاً بعدد من العساكر والعاملين بالبلدية بالأجر اليومي؛ حاول الشميري الفرار ولكن عساكر الأمن أدركوه وتم سحبه إلى جانب الطقم بأمر من قائد طقم البلدية على الفلاحي، الذي دفع العربية بغضب، وقال لعدة أطفال: خذوا لكم! حاولنا معرفة ما إذا كان يملك ضبطية قضائية حتى يحتجز من يشاء ويصادر حق من يشاء، وبعد كشف الهوية الصحفية أكد لنا أن البلدية لا تلقي القبض على أحد من فراغ، إلا إذا كان مخالفاً، وقال: سبق أن أشعرناهم شفهياً وخطياً، والآن نضبط المخالفة، وبعد لحظة تم الإفراج عن بائع الآيسكريم. ويبقى السؤال: من يلتفت إلى حال ما يقارب 55 ألف مواطن وجدوا أنفسهم مجبرين على الدخول في اقتصاد الرصيف؟ وهل أمانة العاصمة قادرة على تقديم التعويض، أو إيجاد الحلول الجذرية لأولئك المحرومين من لقمة عيشهم، الذين ارتبط وجودهم في الرصيف بالفقر والبطالة وفشل سياسات الحكومة
