بدأت محكمة غرب ذمار، برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده الحجوري، اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية تعذيب وقتل الطفلة مآب نوح اليمني، من قبل والدها . وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهم بقرار الاتهام والمتضمن قيام نوح علي صالح اليمني -"33سنة" يعمل تاجر عقيق ويسكن في صنعاء- بالقتل عمدا وعدوانا وبوحشية نفسا معصومة المجني عليها الطفلة الحدث مآب نوح علي اليمني. وبين القرار أن الاب قام بتعذيب المجني عليها ابنته مآب لعدة أيام بالضرب والكي والطعن في أنحاء متفرقة في جسمها مستخدما قطعة حديد صلبة وكاوية ملابس كهربائية، تلى ذلك أخذها ليلا إلى منطقة خالية من السكان في منطقة سمارة وعند الوصول إلى المكان المظلم أوقعها أرضا وأطلق عليها عدة أعيرة نارية من سلاحه المسدس قاصدا قتلها وأحدث فيها الإصابات المبينة في التقرير الطبيب الشرعي، بالإضافة إلى حمل سلاح نوع مسدس شيكي بدون ترخيص من الجهات. وعند مواجهة المتهم بما جاء في قرار الاتهام تحفظ وطلب مهلة حتى يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه. في غضون ذلك طلبت المحكمة من النيابة مواجهته بأدلة الإثبات. وتضمنت قائمة ادلة الاثبات شرحا مفصل للجريمة حيث بينت ان المتهم اقدم وبكل وحشية بتجريع ابنته أنواع العذاب وتصويرها أثناء ذلك مستخدما طرقا ووسائل بشعة تقشعر لها الأبدان، منها كيها بالكاوية الكهربائية وضربها وطعنها بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسمها ولعدة أيام متتالية، مما أحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي والتقرير المصور. وأشارت الادلة إلى ان المتهم تلى عمليات التعذيب ذلك بأن دبر وخطط بروية وأعد العدة اللازمة لذلك بشراء مسدس نوع شيكي نص لقتل المجني عليها، حيث قام بأخذها على متن سيارته في غسق الليل إلى منطقة خالية من السكان وقام بمحاكمتها بأوهام شيطانية ليس لها وجود إلا في مخيلته وبعد ذلك اوقعها أرضا وأطلق عليها عدة أعيرة نارية وبعد أن تأكد من مفارقتها للحياة ترك جثتها في ذلك المكان الموحش. كما عرضت النيابة على المحكمة اداة الجريمة مسدس شيكي نص والمقاذف النارية التي تم استخرجها من جثه الطفلة، بالإضافة إلى تلفون المتهم، ويحتوى مقاطع فيديو مصورة للطفلة مآب أثناء تعرضها للتعذيب. وقد طالبت النيابة بإنزال عقوبة الإعدام تعزيرا في حق المتهم وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (234) من قانون العقوبات، بناء على الأدلة المبينة في قائمة أدلة الإثبات، والتي رأت النيابة أن الأدلة ترجح أدانه المتهم بارتكاب الجريمة، ووفقا لاعترافاته التفصيلية أمام جهات الاستدلال والنيابة العامة، فضلا عن شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية، والتي جاءت مطابقة نصا وروحا للواقع، ونظرا لبشاعة ووحشية الجرم المرتكب من قبل المتهم الذي لم يعد يشكل خطرا على أولاده وأفراد أسرته وإنما على المجتمع ككل. عقب ذلك قررت المحكمة تمكين المتهم من توكيل محامي واستكمال اجراءات المحاكمة إلى الجلسة القادمة المقررة في ال21 يناير الجاري.
