سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضابط مشروع الحماية في الصندوق الاجتماعي بتعز ل «الجمهورية»: برنامج الحماية يعمل على دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتبنّي مشاريع دمج هذه الفئات في المجتمع
استطاع برنامج الحماية الاجتماعية أن يسهم في تقديم العديد من المشاريع التي تخدم الفئات المتنوّعة ذات الاحتياج إلى الحماية الاجتماعية، حيث وصل عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال إلى 28 مشروعاً في مختلف المجالات بتكلفة 434875 دولاراً، فقد حقّق برنامج الحماية التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية في تعز نجاحات باهرة، وهذه النجاحات كانت نتيجة جهود ضابط المشاريع الدؤوبة ، ومتابعات مدير الفرع المستمرة، فالحماية الاجتماعية عملية تفاعل إيجابية بين الفرد وموارد ومؤسّسات الدولة، والتي ينظمها التطبيق الكامل لما حدّده العقد الاجتماعي المُصاغ في قوانين وتشريعات، ومن هذا المنطلق يرتبط مفهوم الحماية الاجتماعية بالحقوق والمواطنة والعدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي، أي أنها مجموعة الآليات والسياسات التي من شأنها توفر حماية لجميع الأفراد وبالأخص المجموعات الضعيفة في المجتمع، حول هذا الجانب التقينا ضابطة مشروع الحماية بالصندوق الاجتماعي في تعز أمل الشميري.. دعمُ التعليم الشامل قالت أمل الشميري: يعمل برنامج الحماية على دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتبنّي مشاريع دمج هذه الفئات في المجتمع، ويركّز الصندوق في أنشطته على بناء القدرات المحلّية ذات العلاقة «مقدّمو الخدمات، داعمون اجتماعيون، استشاريون» هذا إلى جانب زيادة الإحساس والوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعرّضين للمخاطر «في أوساط السلطات المحلية والوزارات والاتحادات» وذلك باتباع المنهجية المستندة إلى الحقوق ودعم السياسات والاستراتيجيات، والتي تتحقّق من خلال ما يلي: تطوير الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار في دعم التعليم الشامل وبرامج الدمج التعليمي، وكذا إعادة التأهيل لما قبل الدمج، وتشجيع المنظمات للبدء في تنفيذ برامج الامتداد إلى المناطق الريفية، ودعم الجهود الحكومية وغير الحكومية لإمداد هذه الفئات بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. تقنيات متطوّرة وعن أهداف برنامج الحماية؛ أشارت أمل إلى أن البرنامج يهدف إلى تسهيل وزيادة وصول الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الخدمات الأساسية، وكذا تحسين وتطوير خدمات التعليم والصحّة، وتعزيز قدرات شركاء الصندوق في التنمية «الحكومية وغير الحكومية» حيث نركز على دعم الجمعيات والمنظمات والمراكز واللجان المجتمعية وحتى الأفراد الذين لهم صلة مباشرة بمحيط أسر ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنساء وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات، كما أن برامج الحماية يتدخّل بشكل مباشر في تجويد عملية التعليم من خلال برامج التعليم المبكّر (رياض الأطفال) وبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم البدائل التربوية المناسبة، ويتمثّل في إدخال تقنيات متطوّرة ووسائل خاصة وأدوات مساندة وتهيئة المباني المدرسية. النساء والأطفال وحول الفئات المستهدفة؛ قالت أمل: نستهدف في برنامج الحماية فئتين هما الأطفال والنساء، حيث نستهدف الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ذوي صعوبات التعلم، والأيتام، وأطفال الشوارع والأحداث، و المهمشين، والأطفال العاملين، أما فئة الفتيات والنساء، نستهدف السجينات والمعنّفات والمهمّشات والعجزة والمعيلات والنساء والأطفال المتأثّرين بمرض الجذام. تدخُّلات وحول التدخُّلات التي يقوم بها الصندوق، قالت أمل: نقوم بأربعة تدخُّلات تتمثّل بتدخّلات في البناء، كإضافة فصول دراسية أو تهيئة المباني لتقديم خدمات خاصة، بالإضافة إلى بناء دور رعاية أو المراكز الخاصة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصّة. تدريبٌ أما جانب التدريب فنعمل على تأهيلهم في الجانب الحقوقي، وفي تقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وفي المجالات التخصّصية اللازمة لتقديم خدمات تعليمية أو صحّية لذوي الاحتياجات الخاصة، كما نقدّم دعماً لأنشطة الرعاية اللاحقة المتمثّلة بتأهيل الطفل للاندماج في المجتمع والاستقرار الأسري ومساعدته على كسب العيش الكريم؛ وذلك من خلال التوعية في الأسرة والمجتمع المحلّي أو التدريب المهني. توعية وفيما يخصُّ برامج التوعية، قالت: نستهدف رفع وعي الفئات المستفيدة من الأطفال والنساء في الجانب الحقوقي ووسائل التمكين، والوصول إلى الخدمات، كما تشمل التوعية وسائل الوقاية والحد من الإعاقة. بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأسرة والمجتمع لفهم مشكلات الأطفال ذوي الإعاقة والفئات الخاصة، وتغيير النظرة السلبية وإزالة الصعوبات والعوائق التي تواجههم في المجتمع، والعمل على دمجهم في جميع برامج وأنشطة التنمية الشاملة من منظور حقوقي أسوة بأقرانهم من غير المعاقين، أما الجانب الأخير فهو المسح الميداني والفحص الطبّي للحالات المستهدفة. مشاريع وحول المشاريع التي تم تنفيذها أشارت الشميري إلى أنه تم الإسهام في تقديم العديد من المشاريع التي تخدم الفئات المتنوّعة ذات الاحتياج إلى الحماية الاجتماعية، حيث وصل عدد المشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال إلى 28 مشروعاً في مختلف المجالات بكلفة 434875 دولاراً وشملت المشاريع مجالات المسح البصري، التشخيص والتقييم للأطفال ذوي الإعاقة، الدسلكسيا، دورات خاصة بالأحداث، أطفال الشوارع، حقوق الطفل والحماية، المهارات الحياتية، دورات في أساليب تعليم الصّم وضعاف السمع، دورات في لغة الإشارة، دورة في طريقة بريل للمكفوفين، توعية في الجانب القانوني المتعلّق بالأحداث، صعوبات التعلم، التربية الشاملة، إضافة إلى عدد من مشاريع التجهيز والتأثيث، هذه المشاريع استفاد منها عدد «3377» منهم «1238» من الإناث وعدد «2139» من الذكور، حيث وكانت معظم التدخُّلات في مديريات «الشمايتين- التعزية المظفّر- القاهرة- صالة». مدارس الدمج وعن المشاريع الجديدة والقائمة حالياً، أشارت الشميرى إلى مشروع تأهيل 42 معلهماً ومعلّمة للعمل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة, «ذوي الإعاقة» في مدارس الدمج المستهدفة في مديرية التعزية في مدرستي «ناصر الخرائب ومدرسة الجيل الجديد» حيث استمر البرنامج التدريبي 228 يوماً، وشمل البرنامج 9 دورات متخصّصة حول الأساليب التربوية البديلة وتقديم خدمات التربية الخاصة وهي «تقييم حالات الإعاقة وفق مقياس استانفورد، والتعريف بالتربية الخاصة والشاملة في إطار التعليم العام والمسح البصري، وأساليب تعليم الإعاقة السمعية والبصرية، ولغة الإشارة والبرايل، وفن الحركة والتنقُّل لذوي الإعاقة البصرية اللغة والمعالجة النطقية لذوي الإعاقة السمعية». مسحٌ ميداني وأشارت الشميري إلى أن البرنامج جاء نتيجة المسح الميداني في 23 قرية في مديرية التعزية الذي تبيّن من نتائجه وجود397 حالة من الأطفال ذوي الإعاقة «السّمعية والبصرية والذهنية والحركية».