اختتمت بصنعاء اليوم فعاليات البرنامج التدريبي في مجال القوانين الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي نظمته الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع مصلحة الضرائب. هدف البرنامج على مدى ثلاثة أشهر إلى إكساب 56 من موظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب رئاسة الجمهورية معارف حول القوانين الضريبية والتهرب الضريبي وطرق مكافحة الفساد في هذا المجال. وفي الاختتام الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان، أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد أنه لا يمكن الارتقاء بمؤسسات الدولة إلا بالارتقاء بالموظف العام وتدريبه وتأهيله، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالموظف العام وتعزيز نزاهته وصقل قدراته ليكون قادرا على العمل في تطوير أداء مؤسسات الدولة. ولفت إلى أهمية معالجة الاختلالات في الأداء والقصور التشريعي من خلال خطة مبنية على دراسة واقعية بهدف الارتقاء بمؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقة بين الأجهزة الرقابية بما يسهم في الحد من الفساد وتعزيز نزاهة الموظف. وقال الجنيد "مثلما كنا قادرين على مواجهة العدوان الغاشم علينا أن نكون قادرين على تطوير أداء مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن نطلب من الموظف أن يبدع في عمله مالم يكن هناك اهتمام به وبتأهيله وتدريبه"، معربا عن أمله في استمرار الدورات التدريبية لموظفي الدولة بما يسهم في النهوض بمؤسساتها. وأضاف "يأتي انعقاد هذا البرنامج التدريبي واليمن يعاني من عدوان متوحش مضى عليه عام ومازال مستمرا، والشعب يحقق انتصارات بصموده وثباته، وهذا البرنامج أحد أوجه الصمود في وجه العدوان، ونشكر جميع موظفي الدولة الذين ثبتوا في أعمالهم رغم القصف العشوائي الذي طال كل شيء واستهدف الدولة وعاصمتها". من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل العزاني أن التدريب أحد أهم أدوات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مجال الأعمال والاستثمار حسب ما أكدته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن مكافحة الفساد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال كادر وظيفي متخصص يتمتع بالقدرة والكفاءة بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة جرائم الفساد التي تعد من أخطر وأصعب الجرائم لارتباطها بالأموال العامة والوظيفة العامة والثروات الطبيعية والاستثمارات والبنية التحتية. ولفت العزاني إلى حرص الهيئة على إعداد برنامج خاص ببناء وتطوير قدرات ومهارات كادرها الفني والإداري بالتنسيق مع معاهد ومراكز التدريب الوطنية، معتبرا البرنامج التدريبي الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مصلحة الضرائب دليل على الشعور بالمسؤولية وصمود مؤسسات الدولة أمام العدوان وحصاره الغاشم. بدوره أكد القائم بأعمال وزير المالية محمد الجند إلى أهمية المعلومة والمعرفة في تطوير القدرات الفنية واكتساب المهارات المطلوبة للارتقاء بأداء الموظفين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يجسد الشراكة الفاعلة في أهم محاورها وهو التدريب والتأهيل باعتباره عنصر محوري وفعال ينتج عنه تحسين الأداء. القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب عبدالله المحمدي أوضح أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين المصلحة والجهات الرقابية بهدف الحد من التهرب الضريبي، معربا عن أمله في أن يقوم المتدربين بتطبيق ما تلقوه في البرنامج التدريبي على الواقع العملي. فيما أكدت كلمة المشاركين في البرنامج التي ألقاها عبدالله الشرقي على ضرورة الشراكة البناءة في مجال مكافحة الفساد، وأهمية التدريب المستمر بهدف مواكبة المتغيرات باعتبار الفساد في تغير مستمر، داعيا إلى إيجاد ميثاق شرف لموظفي الدولة. وفي الاختتام جرى تكريم الجهات المساهمة في إنجاح البرنامج والمدربين والمتدربين فيه. حضر الاختتام عدد من أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومسئولي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك والجهات الرقابية
