نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن صفقة الصواريخ المضادة للصواريخ التي أبرمتها السعودية مع الولاياتالمتحدة، بقيمة 15 مليار دولار . وقالت الصحيفة، في تقريرها إن إبرام السعودية صفقتين لشراء الأسلحة مع الولاياتالمتحدةوروسيا قد تزامن مع الأسبوع الذي قامت فيه منظمة الأممالمتحدة بإدراج السعودية على القائمة السوداء للجهات التي تقتل وتشوه الأطفال في اليمن . وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تبرر الصفقة الأخيرة مع واشنطن؛ بحماية البلاد من خطر إيران وبرنامجها الباليستي القوي . وتشمل الصفقة التي أقرتها الخارجية الأمريكية؛ 44 وحدة من منظومة دفاع جوي صاروخي أرض- جو، من طراز “ثاد”، إلى جانب 360 صاروخا ورادارات، ومحطات رصد . وزعمت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أن هذا الاتفاق من شأنه أن “يعزز أمن المملكة العربية السعودية وجيرانها في الخليج ضد التهديدات الإيرانية والإقليمية على المدى البعيد، كما أنه سيدعم المصالح الأمنية الوطنية والسياسية الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية”. كما أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الاتفاقية لن تغير التوازن العسكري في المنطقة . وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الدفاع الصاروخية “ثاد” مصممة لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات التأثير المباشر. ويصل مداها إلى 200 كيلومتر، وعلى ارتفاع 150 كيلومترا. وفي أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، نشرت الولاياتالمتحدة هذه المنظومة المتطور في كوريا الجنوبية، لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية . وبينت الصحيفة أن هذا الاتفاق قد تزامن مع اتفاق سعودي مع روسيا لشراء نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز “إس-400″، خلال زيارة الملك سلمان التاريخية إلى موسكو، دون الكشف عن حجم الصفقة. كما وقع البلدان مذكرة تهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة في السعودية . وأكدت الصحيفة أن الصفقات العسكرية الجديدة للسعودية؛ عقدت خلال نفس الأسبوع الذي أدرجتها فيه الأممالمتحدة، مع التحالف العربي في اليمن، ضمن القائمة السوداء للجهات التي تقتل الأطفال في اليمن. فخلال السنة الماضية، شنت السعودية وحلفاؤها 38 قصفا جويا ضد المستشفيات والمدارس، متسببة بمقتل 638 طفلا . وأفادت الصحيفة بأن الحملة التي شنتها بعض المنظمات الإسبانية تحت شعار “الأسلحة تحت المراقبة”، والتي ضمت بدورها منظمة العفو الدولية، ومنظمة السلام الأخضر، ومنظمة فونديباو الإسبانية، إلى جانب منظمة أوكسفام، دعت الحكومة الإسبانية مرارا إلى وقف بيع الذخائر وقذائف هاون، والعديد من الأنظمة الأخرى والمعدات والطائرات إلى السعودية، حيث بلغت قيمة هذه الصفقات بين سنتي 2015 و2016 حوالي 650 مليون يورو . وبينت الصحيفة أن المنظمات المعنية حذرت من أن تصدير هذه الأسلحة يمكن أن يسهل على السعودية مهمة انتهاك القانون الدولي في اليمن وارتكاب المزيد من الجرائم في حق الإنسانية .
