أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس أن سرعة تعويض وإعمار المنازل المتضررة من كارثة السيول بالمهرة تتوقف على دقة ومصداقية عملية حصر الأضرار الجارية في المديريات حاليا. وحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية خلال لقاءه اليوم مدراء وأمناء عموم وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في مديريات المسيلة، سيحوت، قشن، حصوين، حوف، والغيظة، على رفع النتائج النهائية للحصر خلال اليومين القادمين. مشيرا إلى ضرورة إشراك الجمعيات الزراعية والسمكية والشخصيات الاجتماعية في عملية الحصر. وشدد على قيام السلطة المحلية في المديريات بضبط وتنظيم عملية توزيع المواد الإغاثية وفق نظام دقيق وكما هو محدد في المعايير الدولية وبما يتناسب مع الإحصائيات التي يطلبها المتضررون أنفسهم. وأوضح أن الحاجة تفرض وضع الخطط المناسبة لمواجهة تداعيات الكارثة في مختلف الاتجاهات .. لافتا إلى الدور الذي تبذله قيادة السلطة المحلية في المهرة لإنجاح عمليات الإغاثة والايواء . بدوره دعا محافظ المهرة علي محمد خودم مدراء عموم المديريات والأمناء العامين إلى الحصر الدقيق للإضرار من خلال البيانات الدقيقة والواقعية، سواء من خلال عملية الحصر للمنازل أو المزارع أو غيرها من القطاعات المتضررة لتوفير معلومات وبيانات صحيحة بالأضرار. واعتبر المحافظ خودم عملية الحصر مهمة وطنية يجب أن تتسم بالدقة في البيانات والمعلومات.. مشيرا إلى أن السلطة المحلية منحت الثقة بمحليات المديريات لايجاد تعامل واضح وشفاف في اعداد وتقديم البيانات والإحصائيات الدقيقة لكوارث السيول التي شهدتها المحافظة. وكان اللقاء ناقش عددا من التصورات الأولية للإعمار وكيفية تجاوز الإختلالات التي حدثت في خدمتي الكهرباء والطرقات.