ناقشت لجنة إغاثة وإعمار المناطق المتضررة بمحافظة المهرة في لقائها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبوراس، مع أعضاء المجلس المحلي ومسئولي المكاتب التنفيذية، سبل رفع وتيرة الجهود الميدانية لإعادة تشغيل مشاريع البنى التحتية وتأمين مستلزمات الإيواء للنازحين المتضررين من كارثة السيول مؤخراً.. واستعرض اللقاء التحديات القائمة فيما يتصل بعملية حصر المنازل والمساكن المتضررة، والاختلالات التي أصابت مشاريع البنى التحتية، خاصة شبكتي الطرق والكهرباء، بالإضافة إلى توقف العملية التعليمية في مناطق محدودة، وأخرى تتعلق بالمساحات الزراعية وممتلكات الصيادين التالفة وإزالة المخلّفات التي تركتها السيول في المدن.. وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ستعوّض الذين تضررت منازلهم وتعيد جاهزية مشاريع البنى التحتية إلى ما كانت عليه، شريطة تقيد عملية الحصر بالدقة والمصداقية بعيداً عن العشوائية والمبالغة في الأرقام. وطالب مسئولي المكاتب التنفيذية بفحص ومراجعة التقارير المرفوعة المبينة لحجم الأضرار في القطاعات الخدمية ورفعها بعد التأكد من مصداقيتها ومطابقتها مع الواقع حتى تتمكن الوزارات من وضع المعالجات بشكل صحيح وسليم. وأوضح أن وزارة الكهرباء قد رصدت مليار ريال لتوفير من 5 - 10 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يمكّن مختلف المكاتب التنفيذية من معالجة الأضرار الناجمة في قطاعات الخدمات بشكل إسعافي أولاً، على أن يتم تسخير الإمكانات والجهود لإعادة وضع تلك الخدمات إلى ما كانت عليه في مرحلة لاحقة.. وحذّر من تضمين كشوفات المتضررين أسماء مخالفة وغير صحيحة... وقال: إن ذلك سيعرقل عملية الإعمار وجهود تعويض المتضررين... مشيراً إلى أن هناك فرقاً فنية ستباشر النزول الميداني للتأكد من صحة المعلومات وأخرى تضع التصاميم الخاصة بالمباني السكنية بما يحفظ التصميم المعماري والثقافي لمحافظة المهرة.. وفيما يتصل بحصر الأراضي الزراعية قال: إن هناك فرقاً خاصة ستكلف بحصر الأراضي الزراعية المجروفة، وتضطلع بمهمة تصميم الحواجز الدافعية، وتحوير مجاري السيول، وإعادة تأهيل مشاريع الري، ومنها الآبار المغمورة. وكان محافظ المهرة علي محمد خودم قد استعرض الجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية في مرحلتَي الإنقاذ والإغاثة، والمعايير التي اعتمدتها لتوزيع المواد الإغاثية المقدمة من الحكومة والمحافظات اليمنية، بالإضافة إلى الدول الشقيقة... وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن فتح معظم الطرق التي تقطعت بفعل السيول ابان حلول الكارثة. . ونفى صحة الشاعات التي يروّجها البعض في الأوساط الشعبية فيما يتصل بتوزيع مواد الإغاثة... وقال: إن كل المساعدات التي وصلت إلى المهرة محصورة وفق كشوفات واضحة ودقيقة وتم توزيعها على المتضررين وفقاً للجدولة وترتيب يراعي احتياجات المتضررين.. وأوضح أن الأضرار تركزت على مشاريع البنى التحتية وبالذات الجسور والعبّارات وكذلك ممتلكات الصيادين والمزارعين... مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تبيّن أن 606 مزارع غمرتها مياه السيول أو جرفتها.. حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة محمد صداعي علي. إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس، خلال زيارات الميدانية أمس الأول لمديريات المسيلة، سيحوت، قشن وحصوين بمحافظة المهرة، على الأضرار التي خلّفتها كارثة سيول الأمطار. واطلع نائب رئيس الوزراء ومحافظ المهرة علي محمد خودم على حجم الأضرار في وادي الهيس بمديرية المسيلة، والتي شملت غمر الآبار الخاصة بمياه الشرب والري الزراعي وإلحاق أضرار بعدد من المنازل، التي لم تعد صالحة للإقامة. كما اطلعا على الجهود المبذولة لإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق المؤدية إلى الوادي... ووجّه نائب رئيس الوزراء بتكثيف وتيرة العمل لإعادة إصلاح الطرق وتأمين المواد الغذائية والإيوائية للمتضررين... مؤكداً أهمية سرعة استكمال عملية حصر الممتلكات الخاصة والعامة المتضررة في المنطقة بشكل شفاف ودقيق. وفي مركز مديرية سيحوت تعرف أبو راس وخودم على حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية جراء سيول الأمطار الغزيرة، التي شملت تهدماً جزئياً للعديد من المنازل ما تسبب في تشريد بعض الأسر.. وبحسب تقرير مدير عام المديرية المقدم لنائب رئيس الوزراء، فإن الأضرار الناجمة عن تدفق السيول على بعض مناطق مديرية قشن، شملت تهدم 122 منزلاً جزئياً، وغرق 11 قارباً للصيد مع معداتها كاملة، بالإضافة إلى جرف 45 طناً من المواد الغذائية، إلى جانب تعرض 12 مزرعة للجرف، وتدمير أجزاء واسعة من الشبكة الكهربائية، و7 كرفانات خاصة بخزن المياه، وحوالي 300 مضخة للمياه يستخدمها الموطنون في المنازل. وطالب المتضررون من نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الإشرافية للإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة، ومن المحافظ، بسرعة نصب الحواجز الحامية للمدينة من تدفق السيول مستقبلاً، خاصة بعد أن تحوّلت مجاريها في اتجاه المناطق المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية.. واختتم أبو راس وخودم زياراتهما الميدانية بتفقد الأضرار التي حلّت بالمساحات الزراعية الشاسعة في مديرية حصوين، والتي أتلفت المزروعات الواقعة بجوانب الواديان.. ووجه نائب رئيس الوزراء السلطة المحلية بسرعة إنزال الفرق الفنية والمختصة بإشراف السلطة المحلية في المديرية إلى المواقع المتضررة لإنجاز عملية الحصر ورفع نتائجها التقديرية أولاً بأول تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بسرعة استكمال حصر ممتلكات المواطنين العقارية والثروة الحيوانيةومشاريع البنى التحتية المتضررة تمهيداً لإعداد برامج الاستراتيجية الخاصة بالإعمار، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً. من جهة أخرى أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس أن سرعة تعويض وإعمار المنازل المتضررة من كارثة السيول في المهرة تتوقف على دقة ومصداقية عملية حصر الأضرار الجارية في المديريات حالياً.. وحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية خلال لقائه أمس مديري وأمناء عموم وأعضاء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في مديريات: المسيلة، سيحوت، قشن، حصوين، حوف، والغيظة، على رفع النتائج النهائية للحصر خلال اليومين القادمين... مشيراً إلى ضرورة إشراك الجمعيات الزراعية والسمكية والشخصيات الاجتماعية في عملية الحصر.. وشدد على قيام السلطة المحلية في المديريات بضبط وتنظيم عملية توزيع المواد الإغاثية وفق نظام دقيق وكما هو محدد في المعايير الدولية، وبما يتناسب مع الإحصائيات التي يطلبها المتضررون أنفسهم... وأوضح أن الحاجة تفرض وضع الخطط المناسبة لمواجهة تداعيات الكارثة في مختلف الاتجاهات... لافتاً إلى الدور الذي تبذله قيادة السلطة المحلية في المهرة لإنجاح عمليات الإغاثة والإيواء. بدوره دعا محافظ المهرة علي محمد خودم مديري عموم المديريات والأمناء العامين إلى الحصر الدقيق للأضرار من خلال البيانات الدقيقة والواقعية، سواء من خلال عملية الحصر للمنازل أم المزارع أو غيرها من القطاعات المتضررة لتوفير معلومات وبيانات صحيحة بالأضرار. واعتبر المحافظ خودم عملية الحصر مهمة وطنية يجب أن تتسم بالدقة في البيانات والمعلومات... مشيراً إلى أن السلطة المحلية منحت الثقة بمحليات المديريات لإيجاد تعامل واضح وشفاف في إعداد وتقديم البيانات والإحصائيات الدقيقة لكوارث السيول التي شهدتها المحافظة. وكان اللقاء قد ناقش عدداً من التصورات الأولية للإعمار وكيفية تجاوز الاختلالات التي حدثت في خدمتَي الكهرباء والطرقات. حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة لشؤون المديريات الساحلية محمد صداعي علي، والوكيل المساعد للمحافظة حسين علي المسعدي، ومديرو عموم مكاتب الوزارات والجهات ذات العلاقة. إلى ذلك بحث نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس، ومعه محافظ المهرة علي محمد خودم، أمس، مع رئيس الجمعية الإٍسلامية الخيرية في المهرة شيخ ضرار السقاف، الترتيبات الخاصة ببناء 40 منزلاً في المحافظة وافقت الجمعية على بنائها خلال الفترة القادمة.. وأشاد أبو راس بالجهود التي بذلتها الجمعية لإغاثة المتضررين جرّاء كارثة السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً... وقال: إن الجهود التي بذلتها الجمعية أسهمت بدرجة كبيرة في التخفيف من معاناة المتضررين والمنكوبين جراء هذه الكارثة.. بدوره أشاد المحافظ خودم بجهود رئيس حملة الإغاثة في الجمعية، رئيس جامعة الأحقاف البرفيسور عبدالله محمد باهارون، في التنسيق المستمر مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية والعمل معاً في مواجهة هذه الكارثة، والتي أثمرت نتائج إيجابية.. وخلال اللقاء أشار شيخ السقاف إلى أن الجمعية نفذت مسحاً شاملاً في المحافظة لحصر المنازل المتهدمة كلياً وجزئياً... وقال: إنه تم إعداد تقرير مفصل في مجال الأضرار التي لحقت بالمباني، وتم الرفع بذلك إلى قيادة المحافظة..مؤكداً أن ال40 منزلاً التي وافقت الجمعية على بنائها سيتم تخطيطها وتصميمها وفقاً للمواصفات الفنية الحديثة، وبما يتوافق مع الطبيعة المعمارية وخصوصية المباني السابقة التي تمتاز بها المحافظة. حضر اللقاء أمين عام محلي المهرة سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة محمد صداعي، ومنسق الأعمال الخيرية بالجمعية الإسلامية في المهرة شيخ عبدالله باعباد. من جانب آخر أعرب نائب وزير التربية والتعليم د. عبدالله الحامدي، عن أسفه البالغ للخسائر التي طالت الوضع التربوي جراء كارثة السيول التي اجتاحت وادي حضرموت أواخر شهر أكتوبر الماضي .. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس لمحافظة حضرموت. وأشار الحامدي في أثناء زيارته للمنشآت التعليمية المتضررة في مديريتَي ساه وتريم، إلى إن التحدي الراهن أمام الهيئات التربوية هو استئناف الدراسة والعمل على استقرارها في جميع المواقع التي تضررت بفعل السيول، والعمل الحثيث على توفير البدائل المناسبة لتحقيق هذا الغرض... مؤكداً استعداد الوزارة لدعم هذه التوجهات بكافة السبل وتسخير إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الطارئة للمدارس التي تعرضت للأضرار.. داعياً المنظمات والهيئات العربية والدولية المهتمة بالشأن التربوي إلى تقديم العون والمساعدة الطارئة لتمكين كافة المؤسسات التربوية المتضررة من استئناف نشاطها في أسرع وقت ممكن. وأكد نائب وزير التربية والتعليم، خلال زيارته التفقدية للمدارس المتضررة في مديريتَي ساه وتريم، أن عدداً من الخيام المعدة كصفوف دراسية في طريقها للوصول كإحدى البدائل المتوافرة لاستئناف الدراسة. كما زار نائب وزير التربية والتعليم مدرسة البلاد في مديرية ساه، ومدرسة تبن في مديرية تريم، واطلع على حجم الأضرار التي تعرضت لها المدرستان.. كما اطلع نائب وزير التربية والتعليم على سير عملية الدراسة في العديد من مدارس المحافظة، وتبادل الحديث مع الإدارات التربوية والمدرسية عن مدى توافر الكتب المدرسية والتجهيزات الأخرى، وكذا استمع إلى المشكلات والمعوقات التي قد تقف عائقاً أمام العملية التعليمية والتربوية. رافقه خلال الزيارة د. محمد أحمد فلهوم - المدير العام لمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء، وعدد من القيادات التربوية والمحلية في المحافظة.
