ينظم مجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ندوة موسعة يدعى اليها الفعاليات الاقتصادية والسياسية في اليمن لمناقشة الرؤية الإستراتيجية المقدمة من المجلس للقيادة السياسية والحكومة والمقدمة تحت عنوان( العبور إلى المستقبل) , واطلع المجلس خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين برئاسة حسين المسوري على تقرير الامين وزيارته إلى دول مجلس التعاون الخليجي ,كما ناقش الاجتماع برنامج الامانة للعام 2007م واقر البرنامج العالي للمجلس وإقرار الميزانية الختامية للمجلس . واطلع المكتب التنفيذي على تقرير الامين العام الخاص بمشاركة المجلس في التحضيرات لعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والإشكاليات التي أقرت على نجاح عمل التحضيرات والتداخلات السلبية التي تقوم بها بعض الجهات كما ناقش الاجتماع دعوة الاضراب التي دعت اليها غرفة الامانة وتحريضها لجميع المحلات في العاصمة للاضراب وعبر المجلس في هذه القضية عن ادانته لدعوة الاضراب بهدف الضغط لتوقيف العمل بقانون المبيعات والتلاعب بها تكريسا للفوضى , واعتبر المجلس ان الدعوة للاضراب عملا مدانا ولا يتفق مع ما يجب القيام به في معالجة القضايا عبر المؤسسات القانونية والدستورية والحوار المؤسسي وبالإجراءات التي لا تجعل التجار طرفا عدائينا ض1د الدولة كون الدعوة للإضرابات تمثل عملا مؤثرا على استقرار الأوضاع الاقتصادية وعلى حياة المواطنين وتمردا على القانون وما تولده هذه التصرفات من ارتفاع الاسعار وتعمل على اقلاق المستثمرين وإفشال اقامة مؤتمر الاستثمار المقرر عقده الشهر القادم فان المستثمرون الذين يتابعون ما تقوم به غرفة الامانة من التشويش على الواقع الاستثماري والمبالغة في اظهار المشاكل الضريبية بالصورة المرعبة بجعلهم يترددون من القدوم إلى اليمن للاستثمار وهذا يمثل عملا تخريبيا وعدائيا ضد البلد وسمعتها . ودعا مجلس رجال الأعمال التجار آلا يستجيبوا لدعوات ما يسمي بلجنة القطاع الخاص الخاصة بضريبة المبيعات ودعواتها المتكررة لهم بالاضرابات وتخويفكم من قانون المبيعات وخاصة ان أصحاب المحلات من تجار التجزئة ليسوا معنيين بتطبيق هذا القانون وان دعواتها المتكررة انما تمثل اصرارا على الفوضى والتمادي فيها وإساءة لكم وللوطن الذي يوجه تحديات كبيرة تتطلب من الجميع التماسك والتكاتف في مواجهتها ودعم الدولة في بواجهاتها للاصلاحات ومحاربة الفوضى والفساد الذي يشكل اكبر العقبات والعوائق امام التنمية ويدعوا قيادة غرفة الأمانة إلى ادراك المسئولية المناطه بهم تجاه خدمة البلد واستقراره وخدمة القطاع الخاص والارتقاء به كقطاع ناهض للبلد لا ان تحملوه اوزار وأنانية بعض الطموحين ويدعو المجلس مرة أخرى ان يتم معالجة مشاكل القطاع الخاص بالحوار والمنطق والتفاهم والتعاون , وليس باصطناع الازمات والضغوطات التي يتجه إليها البعض خلافا لما تقتضيه مصلحة البلاد ومصلحة القطاع الخاص وان دور منظمات القطاع الخاص هي تطوير اعضاءها وحمايتهم وفقاً للقواعد التنظيمية والمؤسسية والارتقاء بهم إلى مستوى الفاعلية والتطور وخدمة التنمية في البلاد.
