اعلن المكتب التنفيذي للمجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين ادانته لدعوة الاضراب التي دعت إليها غرفة الامانة وتحريضها لجميع المحلات في العاصمة للاضراب، واعتبر المكتب في بلاغ صحفي- تلقت «أخبار اليوم» مساء امس نسخة منه- ان الدعوة للاضراب عمل مدان ولا يتفق مع ما يجب القيام به في معالجة القضايا عبر المؤسسات القانونية والدستورية والحوار المؤسسي وبالاجراءات التي لا تجعل التجار طرفاً عدائياً ضد الدولة، كون الدعوة للاضرابات تمثل عملاً مؤثراً على استقرار الاوضاع الاقتصادية وعلى حياة المواطنين وتمرداً على القانون، وما تولده هذه التصرفات من ارتفاع الاسعار، وتعمل على اقلاق المستثمرين وافشال اقامة مؤتمر الاستثمار المقرر عقده الشهر القادم. واوضح البلاغ الصحفي بأن المستثمرين الذين يتابعون ما تقوم به غرفة الامانة من التشويش على مواقع الاستثمار والمبالغة في اظهار المشاكل الضريبية بالصورة المركبة يجعلهم يترددون من القدوم إلى اليمن للاستثمار، واكد بلاغ المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين ان تلك المواقف الغير المسؤولة تتجاوز مسؤولية الغرفة المسؤولة ودورها في خدمة القطاع الخاص وخدمة المناخ الاستثماري في البلد والاستقرار، واضاف البلاغ بانه ليس مقبولاً ان تتحول الغرفة عبر بعض المسيطرين عليها إلى طرف ضد الدولة في القضاء على اعمال الفتنة والارهاب في صعدة، واشاد المجلس بالقيادة السياسية وبدور ابناء القوات المسلحة الذين يمثلون درعا واقيا للوطن وحمايته من الفتن والتمردات والمؤامرات التي تستهدف النيل منه ومن وحدته واستقراره، كما يدين المجلس اي اخلال بالامن والاستقرار في البلد من اي طرف كان ويجرم افعال جماعات الفتنة والارهاب. وجدد البلاغ الصحفي على لسان المجلس دعوته للاخوة التجار مرة اخرى الا يستجيبوا لدعوات يسمى بلجنة القطاع الخاص الخاصة بضريبة المبيعات ودعواتها المتكررة لهم بالاضرابات وتخويفكم من قانون المبيعات، وخاصة ان اصحاب المحلات من تجار التجزئة ليسوا معنيين بتطبيق هذا القانون، وان دعواتها المتكررة انما تمثل اصراراً على الفوضى والتمادي فيها واساءة لكم وللوطن الذي يواجه تحديات كبيرة تتطلب من الجميع التماسك والتكاتف في مواجهتها ودعم الدولة في توجهاتها للاصلاحات ومحاربة الفوضى والفساد الذي يشكل اكبر العقبات والعوائق امام التنمية. كما دعا مجددا نفس البلاغ الصحفي قيادات غرفة الامانة إلى ادراك المسؤولية المناطة بهم تجاه خدمة البلد واستقراره وخدمة القطاع الخاص والارتقاء به كقطاع ناهض للبلد لئلا يتحملوا أوزار وانانية بعض الطموحين، وان يتم معالجة مشاكل القطاع الخاص بالحوار والمنطق والتفاهم والتعاون وليس باصطناع الازمات والضغوطات التي يتجه اليها البعض خلافاً لما تقتضيه مصلحة البلاد ومصلحة القطاع الخاص، لاسيما ان دور منظمات القطاع الخاص هي تطوير اعضائها وحمايتهم وفقاً للقواعد التنظيمية والمؤسسية، والارتقاء بهم إلى مستوى الفاعلية والتطور وخدمة التنمية في البلاد. يشار هنا إلى ان المكتب التنفيذي للمجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين عقد امس اجتماعاً له برئاسة الاستاذ حسين المسوري اطلع المجلس على تقرير الامين وزيارته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المجلس في التسويق للاستثمار في اليمن ومشاركة المجلس في الفعاليات المحلية والخارجية، كما اطلع على الرؤية الاستراتيجية المقدمة من المجلس للقيادة السياسية والحكومة والمقدمة تحت عنوان «العبور إلى المستقبل» واقر الاجتماع إقامة ندوة موسعة يدعى اليها الفعاليات الاقتصادية والسياسية في البلد لمناقشتها. كما ناقش الاجتماع برنامج الامانة للعام 2007م، واقر البرنامج المالي للمجلس واقرار الميزانية الختامية للمجلس، واطلع المكتب التنفيذي على تقرير الامين العام الخاص بمشاركة المجلس في التحضيرات لعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية والاشكالات التي اثرت على نجاح عمل التحضيرات والتداخلات السلبية التي تقوم بها بعض الجهات.