علمت الوسط الاقتصادي من مصادر شبه مؤكدة أن عددا من كبار التجار في أمانة العاصمة ينتمون للحزب الحاكم سعوا إلى احتواء بوادر أزمة بين القطاع الخاص والحكومة أعلنت عنها الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة الجمعة وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر الحاكم سعي إلى مقايضة التجار تجميد العمل بقانون ضريبة المبيعات مقابل الوقوف مع الرئيس صالح وتأييد مبادرته وأفاد عددا من تجار الجملة أن في العاصمة بان الحزب الحاكم قدم وعودا للتجار بإعفائهم من العمل بقانون ضريبة المبيعات المثير للجدل وأكد التجار تلقيهم تحذيرات من الانجرار وراء اللقاء المشترك أو مناصرته في أي حملات يدعو إليها أودعم ماوصفوهم (بالمزوبعين) بالإشارة إلى ثورة الشباب وأفاد المصدر أن المشترك وأعوانه سيسعى إلى تصفية حسابات قديمة مع التجار الذين قدموا مليار ريال عام 2006م للحملة الانتخابية الرئاسية للرئيس على عبداللة صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام ، وعلمت الوسط الاقتصادي أن تلك المساعي جاءت عقب الاجتماع الموسع الذي دعت إليه الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وعقد في منزل رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة - والذي أبدى التجار فيه تذمرهم من عدد من الجهات الحكومية منها مصلحة الضرائب ودعا التجار في لقائهم الموسع الحكومة بالوقف الفوري للملاحقات التي تطال رموز قيادات القطاع الخاص من قبل النيابة بسبب مواقفهم المعبرة عن حقوق القطاع الخاص ودعو إلى سحب القضية المرفوعة ضد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- محمد عبده سعيد انعم ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- حسن الكبوس "من قبل مصلحة الضرائب ، وأكدت الجمعية العمومية بذات الوقت وقوفها إلى جانب قيادات القطاع الخاص وتضامنها الكامل والدائم معهم،وأكد أعضاء الجمعية العمومية" أن القطاع الخاص يتعرض للاستهداف والابتزاز والإجراءات التعسفية ضد أعضائه. مضيفين" واتهموا الجهات الحكومية بالتعامل مع التجار بعقلية انتهازية بعيدة عن الوفاء، وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة التي من المفترض أن تكون هي السائدة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية كشركاء في التنمية ونهضة البلاد، الأمر الذي استدعى الوقوف أمام تلك التصرفات واتخاذ الموقف المناسب لوضع حدٍ للمعاناة المستمرة للقطاع الخاص في مختلف أرجاء اليمن.وطالبوا بوضع حد لعمليات الابتزاز المتكررة للقطاع الخاص في المنافذ ومداخل المدن تحت مسمى رسوم التحسين حيث أنها تدفع مسبقاً بالكامل في المنافذ الجمركية. وفي حين أكدوا عدم مشاركة القطاع الخاص في لقاء منظمات المجتمع المدني الذي عقده مع رئيس الجمهورية، مشترطين أن يعقد لقاء منفرداً برئيس الجمهورية وعدد من إفراد القطاع الخاص لعرض مشاكل ومطالب القطاع الخاص عليه، يضاف إلى تحرير اعضاء الجمعية العمومية رسالة لرئيس الجمهورية يطالبونه فيها بإعادة النظر في آليات تطبيق قانون ضريبة المبيعات وتعيين المنافذ الجمركية لأخذ الضريبة بموجب القانون وما ورد في متن الحكم الدستوري ومحاسبة مصلحة الضرائب على أساليبها المتعنتة ضد التجار. وأكد تجار الأمانة حيادية القطاع الخاص الكاملة في مجريات الأحداث التي تمر بها البلاد حالياً وأنه ليس طرفاً فيها وهو ما أثار مخاوف المؤتمر الحاكم من الانقلاب عليه وفي اجتماع الجمعية العمومية أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة - حسن الكبوس " على ضرورة إسهام القطاع الخاص بفاعلية في استقرار وامن البلد والقضاء على الفساد بشتى صوره وأشكاله. كما أكد انه سيكون لهم اجتماعات لتحديد رؤية القطاع الخاص للخروج من هذه الظروف العصيبة، كواجب ديني ووطني مسؤولية الجميع.وقال الكبوس في كلمته التي ألقاها في اجتماع موسع لأعضاء الجمعية العمومية أن القطاع الخاص على نضج واستيعاب لحقوقه ومطالبه من جهة، وللمستجدات والأحداث العامة التي تجري على الساحة الوطنية، والتي يمثل فيها القطاع الخاص الشريحة الأهم، كونه عنصر التنمية وأساسها في أي بلد. وأشار إلى أن دعوة التجار إلى الاجتماع للعمل على بلورة وتحديد مطالب القطاع الخاص، والذي أكد على استعدادهم لدفع الضريبة وبالأخص في المنافذ، وفيما يخص الجنايات المختلفة كالرسوم فتح محل ورسوم الدعاية والإعلان والتي تكون على مداخل المدن أكد الكبوس" أن تكون لهم رؤية خاصة بذلك.وأكد حسن الكبوس أن 70% من التجار تؤخذ الضريبة منهم ضعف المبالغ المعتمدة.وفي الاجتماع طالب التجار بتنفيذ المطالب وفق فترة زمنية محددة، ستقوم الغرفة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لأخذ حقها"، وفي ختام اللقاء الموسع هدد أعضاء الجمعية العمومية للعرف التجارية والصناعية بالأمانة باتخاذ إجراءات في حال عدم تلبية مطالب القطاع الخاص أنهم سيبدأون بالإضراب السلمي، ورفع الشارات على المحلات ووقف الاستيراد. وذهب البعض منهم للمطالبة برفع دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة الضرائب ، وجاء ذلك الاجتماع عقب اتهام العشرات من رجال أعمال الغرفة التجارية بالتواطؤ تجاه إصرار الحكومة على تطبيق قانون ضريبة المبيعات واحتجاز الأرقام الضريبية ، وطالب التجار قيادة الغرفة بالقيام بدورها بحماية التجار من الابتزاز الذي يتعرضوا له وطالبوا في الوقت نفسه بتصعيد الاحتجاجات للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم والكف عن ممارسة الابتزاز الذي يمارس ضدهم من الجهات الحكومية ، وقال التاجر علي الأشول لقد حان وقت الضغط على الحكومة من قبل التجار لرد الاعتبار فيما قامت به قوات الأمن المركزي من اعتداء على التجار في وقت سابق بميدان السبعين.
