أعلن القطاع الخاص عدم مشاركته في لقاء رئيس الجمهورية بمنظمات المجتمع المدني يوم أمس بصنعاء احتجاجا على ما وصفوة ب" بالإبتزازات والتعسفات والملاحقات التي تطال رموز قيادات القطاع الخاص من قبل أجهزة الدولة بسبب مواقفهم المعبرة عن حقوق القطاع الخاص". وطالبت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رئيس الجمهورية بإعادة النظر في آليات تطبيق قانون ضريبة المبيعات وتعيين المنافذ الجمركية لأخذ الضريبة بموجب القانون وما ورد في متن الحكم الدستوري ومحاسبة مصلحة الضرائب على أساليبها المتعنتة ضد التجار. كما طالبت بلقاء خاص برئيس الجمهورية لعرض مشاكل ومطالب القطاع الخاص على فخامته. ودعت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة في اجتماعها الموسع اليوم إلى سرعة رفع الضرر عن التجار في نطاق ميدان التحرير بصنعاء ، والذين تعرضوا للضرر البالغ جراء توقف الحركة التجارية بسبب التجمعات الموجودة في ميدان التحرير وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. وكان عدد من بلاطجة الحزب الحاكم بقيادة عارف الزوكا وحافظ معياد احتلوا قبل حوالي نصف شهر ساحة ميدان التحرير ونصبوا فيها الخيام، في خطوة إستباقية لمنع إقامة مهرجان المشترك في ذات المكان. ولاتزال المخيمات التي غطت ساحة ميدان التحرير وقطعت المنافذ المؤدية إلى شارعي جمال والتحرير وهما من أبرز الشوارع التجارية بالعاصمة صنعاء قائمة إلى الآن رغم مطالبات التجار وأصحاب المحلات برفعها جراء تضررهم البالغ من سد المنافذ المؤدية إلى محلاتهم التجارية . وشددت الجمعية العمومية لتجار الأمانة على ضرورة احتكام جميع القوى السياسية في الساحة إلى العقل والحوار كمخرج وحيد لحل الأزمات، مؤكدين بالوقت نفسه حيادية القطاع الخاص الكاملة في مجريات الأحداث التي تمر بها البلاد حالياً وأنه ليس طرفاً فيها. كما طالبت الجمعية بسحب القضية المرفوعة ضد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- محمد عبده سعيد انعم ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- حسن الكبوس".مؤكدةً بذات الوقت وقوفها إلى جنب قيادات القطاع الخاص وتضامنها الكامل والدائم معهم. وأشار بيان الجمعية العمومية إلى ما يتعرض له "القطاع الخاص من استهداف وابتزاز وإجراءات تعسفية ضد أعضائه.مضيفا" أثبتت لنا الأيام أنه يتم التعامل معنا بعقلية انتهازية بعيدة عن الوفاء، وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة التي من المفترض أن تكون هي السائدة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية كشركاء في التنمية ونهضة البلاد، وهو ما استدعى الوقوف أمام تلك التصرفات واتخاذ الموقف المناسب لوضع حدٍ للمعاناة المستمرة للقطاع الخاص في مختلف أرجاء اليمن. كما طالبوا بوضع حد لعمليات الابتزاز المتكررة للقطاع الخاص في المنافذ ومداخل المدن تحت مسمى رسوم التحسين حيث أنها تدفع مسبقاً بالكامل في المنافذ الجمركية. بحسب البيان . وفي اجتماع الجمعية العمومية اليوم أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة– حسن الكبوس على ضرورة إسهام القطاع الخاص بفاعلية في استقرار وامن البلد والقضاء على الفساد بشتى صورة وأشكاله، كما أكد انه سيكون لهم اجتماعات لتحديد رؤية القطاع الخاص للخروج من هذه الظروف العصيبة، كواجب ديني ووطني على الجميع. وقال الكبوس: إن القطاع الخاص على نضج واستيعاب لحقوقه ومطالبه من جهة، وللمستجدات والأحداث العامة التي تجري على الساحة الوطنية، والتي يمثل فيها القطاع الخاص الشريحة الأهم، كونه عنصر التنمية وأساسها في أي بلد. وأشار إلى أن الاجتماع للعمل على بلورة وتحديد مطالب القطاع الخاص،والتي أكد على استعدادهم لدفع الضريبة وبالأخص في المنافذ، وفيما يخص الجبايات المختلفة كالرسوم فتح محل ورسوم الدعاية والإعلان والتي تكون على مداخل المدن أكد الكبوس" أن تكون لهم رؤية خاصة بذلك. ولفت الكبوس إلى أن 70% من التجار تؤخذ الضريبة منهم ضعف المبالغ المعتمدة. وفي الاجتماع طالب التجار بتنفيذ المطالب وفق فترة زمنية محددة، مهددين بالتصعيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لأخذ حقوقهم بدءا بالإضراب السلمي، ورفع الشارات على المحلات ووقف الاستيراد. وذهب البعض منهم للمطالبة برفع دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة الضرائب. وأشار رجل الأعمال علي صالح الأشول إلى ما قال: انه هتك الأعراض حيث اعتدى عدد من أفراد الأمن المركزي على التجار في الاعتصام السلمي الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء،مشدداً على ضرورة رد الاعتبار لهم من قبل الأمن المركزي ومحاسبة المعتدين". وأكد الأشول أن الضرائب اخذوا منه مبلغ 230 مليون ريال بصورة غير قانونيةً منذ 3 سنوات وهو يتابعها، إلا أنهم عرضوا عليه إعطاءه مبلغ 28 مليون لكنه رفض ذلك".حسب قوله. من جهته طالب رجل الأعمال الشيخ علي صالح الأثله" بتشكيل لجنة محايدة لمحاسبة الفاسدين والمتهربين من الضرائب، سوى من التجار أو الفاسدين والمتنفذين من السلطة ". كما دعا لاحترام الحكم الصادر من المحكمة العليا القاضي باستقطاع الضريبة في المنافذ ، متهما الحكومة بالتحايل على هذا الحكم الذي صدر بعد سنوات طويلة من المقاضاة. وقال إن فرض مزيد من الإتاوات والجبايات من شأنها الانعكاس سلبا على حياة المواطن الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الضغوط، متهما مصلحة الضرائب بتأجيج الشارع بمثل هكذا قرارات لا تخدم الأمن والاستقرار. وأتهم المشاركون قيادة الغرفة التجارية بالأمانة بالتساهل تجاه إصرار الحكومة على تطبيق قانون ضريبة المبيعات واحتجاز الأرقام الضريبية خلافا لأحكام القضاء.