أنقرة - أ ش أ رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر قوى المعارضة، في القانون الذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة رئيس الوزراء التركي، بالتحقيق مع منتسبي جهاز المخابرات التركية ورئيسه في أي قضية كانت. وأشارت شبكة (سي إن إن) التركية، اليوم، إلى أن هذا القانون كان قد صدر من بعد ما اتضح العام الماضي أن رئيس جهاز المخابرات التركية، حقان فيدان، أجرى مفاوضات مع قيادي منظمة حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" الإرهابية في العاصمة النرويجية أوسلو. وأوضحت، أن طلب المدعي العام الجمهوري آنذاك بفتح تحقيق مع حقان فيدان لأن الخطوة التي قام بها "تتعارض مع القوانين التركية"، ومن ثم صدر القانون المتعلق بضرورة الحصول على إذن مسبق من رئيس الوزراء قبل التحقيق مع رجال المخابرات، والذي رفضت المحكمة الدستورية اليوم الطعن فيه، ليستمر العمل بالقانون وضرورة الحصول على إذن من رئيس الحكومة قبل البدء في أي تحقيق مع رجال المخابرات.