وكأننا عدنا إلي عصر الحاكم الذي تتركز في يديه كل سلطات الدولة فهو الحاكم بأمره والمشرع والقاضي والجلاد في آن واحد, ومهما قيل من أعذار لتبرير هذا الخطأ الفادح الذي لايغتفر; فالقرار الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الشأن منعدم بعد نفي النائب العام من اللحظة الأولي للإعلان عن القرار موافقته عليه كما نشر في الإعلام. إذا كان رئيس الجمهورية ليس متخصصا في القانون فهو محاط بعدد من المستشارين القانونيين, وهو عذر أقبح من ذنب بوصفهم الذين أفتوا بصحة صدور هذا القرار ونقلوا له صورة مزعومة بموافقة النائب العام عليه, والغريب في الأمر والمثير للتعجب ما أعلنه النائب العام نفسه في مؤتمره الصحفي أن ضغوطا قد وقعت عليه من قبل وزير العدل ورئيس اللجنة التأسيسية وصلت إلي حد التهديد بأنه سوف يلقي مصير الدكتور السنهوري حينما قتحم مكتبه بمجلس الدولة عدد من الدهماء واعتدوا عليه؟ فلقد سقطت الأقنعة الزائفة عمن كانوا يعتبرون أنفسهم المحتكرين لشعار الحفاظ علي استقلال القضاء ويطلقون علي أنفسهم عبارة تيار استقلال القضاء رغم ما في هذا الشعار من تحفظات وإهانة لسائر القضاة, وذلك حينما أفتي فقهاء السلطان أولا بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لايعني حل مجلس الشعب واتهموا القضاء في ذلك الوقت بصدور أحكام ذات طابع سياسي, مع أنهم أول من يعلمون بصحة ما جاء بالحكم وأصدروا العديد من الأحكام وقت عملهم بالقضاء التي تقر القوة الملزمة لأحكام المحكمة الدستورية العليا علي كل سلطات الدولة, ثم ها نحن أولاء في المرة الأخيرة نراهم يهرولون نحو تبرير إقصاء النائب العام عن منصبه بما نشر في وسائل الإعلام والصحف تارة بادعاء موافقة النائب العام علي تعيينه سفيرا وهو ما نفاه من الوهلة الأولي لصدور هذا القرار المنعدم, وتارة أخري بإطلاق الزعم من القول أن استقلال السلطة القضائية لم يمس حينما صدر هذا القرار المنعدم مراعاة لظروف مزعومة بعد صدور الحكم الأخير بالبراءة في القضية المعروفة بقضية الجمل. الأمر الأخير والأشد غرابة ما صرح به السيد نائب رئيس الجمهورية (القاضي السابق) بأن مجلس القضاء الأعلي قدم التماسا إلي رئيس الجمهورية لتصحيح هذا القرار كي يعدل عنه وظل يلوح لوسائل الإعلام بورقة نسبها إلي مجلس القضاء الأعلي علي أنها التماس موقع من أعضائه, وأن سيادة الرئيس قد وعد ببحث الأمر وتداركه, وتناسي أنه كان قاضيا سابقا يعلم علم اليقين أن المجلس الأعلي للقضاء أو أي من رجال القضاء الشرفاء لايلتمس أمرا ممن لايملك شيئا فيه, ذلك أن القرار المعدوم المشار إليه هو اختصاص مجلس القضاء الأعلي بنص قانون السلطة القضائية ولايصدر إلا في حالات محددة بنص القانون, ولم يؤخذ رأي المجلس أصلا في شأن صدوره وسوء النية واضح فيه يفهمه أي مبتدئ في القانون, ولايمكن أن يكون النائب العام قد فهم من كلامه أنه وافق عليه وهو أول من يعلم علم اليقين أنه ممثل الهيئة الاجتماعية والوكيل عن الشعب وهو منصب لايدانيه أي منصب آخر, كما أن سن التقاعد بوزارة الخارجية لايتجاوز الستين والقرار الصادر للنائب العام بالعمل كسفير يعلم مصدره أن سن النائب العام تجاوز السادسة والستين. لم يكن في الإمكان استمراره بهذا المنصب طبقا لقوانين الدولة كسفير ما لم يكن قد تم المد له بعد الستين السنة تلو الأخري وهو ما لم يحدث, بالإضافة إلي أن السلطة القضائية مستقلة بنص الإعلان الدستوري الحالي والدستور السابق وليس للسلطة التنفيذية أي رقابة أو درجة عليها حتي يتم الإلتماس إلي رئيسها للتجاوز عن خطأ هو مرتكبه, لأن من يرتكب خطأ هو الذي يعدل عنه وليس في ذلك أمر ينتقص من قدره أو يقلل من شأنه لأن الرجوع إلي الحق فضيلة, واستجابة الرئيس بالعدول عن قراره المنعدم الذي تسبب فيه أعوانه القانونيون ما هو إلا استجابة لانتفاضة الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة وجميع الهيئات القضائية ووقوفهم صفا واحدا في وجه اغتيال الشرعية والدستور والقانون, ولعل السيد نائب الرئيس أول من يعلم ذلك وقد كان ضحية قرار ظالم من وزير العدل بإحالته للصلاحية وانتفض القضاة وقوفا إلي جانبه من قبل إن كان لايتذكر ذلك, أم أن للسلطة التنفيذية بريقا آخر جعله ينسي أو يتناسي وقفة زملائه معه وتقاليد القضاء الراسخة التي لم يقبل القضاة بمقتضاها يوما ما افتئاتا عليهم ولا قدحا أومدحا يوجه إليهم وتلك سقطة توجب شجاعة الاعتذار عليه الرجوع عنها. إن الشعب الواعي يفخر دائما بقضائه الحر النزيه الذي لايخشي في الحق لومة لائم ولايصدر أحكاما تتفق والمزاج العام للشارع أو يفسرها الانتهازيون والجهلاء حسب أهوائهم, وإنما هي دائما تنطق بعدالتها وبدلا من التعلل بأن المجلس قدم التماسا فليتجه السيد الرئيس ونائب الرئيس باللاءمة إلي من يستحقون ذلك بالفعل من أعضاء السلطة التنفيذية الذين يعلقون دائما عجزهم وفشلهم في البحث عن المتهمين الحقيقيين في قضايا قتل المتظاهرين علي شماعة صدور أحكام بالبراءة, فالقاضي المحترف يعلم تماما أنه خير للعدالة تبرئة ألف مدان من إدانة برئ واحد بدون أدلة علي تلك الإدانة, وليعلم الجميع أن قضاة مصر لن يهنوا أو يتخاذلوا في الوقوف صفا واحدا في وجه الطغيان أو أي افتئات يقع عليهم أو علي حقوق الشعب المصري العظيم, فلقد غلب المتخاذلون والمغلوب مقهور ومسلوب, وهو ما لايتوافر في قضاء مصر الشامخ. نائب رئيس محكمة النقض