يمرس : براءة رموز نظام مبارك تثير أزمة إستقلال القضاء بمصر مجدداً

ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية ملكية اللاشيء 11 فبراير: النتائج والأسئلة المنسق الأممي يعلن انتقال مقرات الوكالات الأممية إلى عدن ثلاث دفع من المهاجرين غير الشرعيين تصل إلى سواحل شبوة خلال يوم واحد علماء اليمن يحددون موقفهم من بيان قائد الثورة لجنة السجون: خطوات عملية للإفراج عن نزلاء مستحقين في إب عاجل وخطير: عدن على أبواب الاجتياح العسكري... خطة يمنية شاملة لاحتلال الجنوب وتأبيد الوصاية بالقوة تعز.. تشييع الشهيد طارق بدري السروري بمديرية التعزية تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ .. زيارة ميدانية لمؤسسة الحبوب تكشف خطط التوسع الزراعي في الجوف وتهامة انطلاق مهرجان "رمضانك محلي" لدعم الأسر المنتجة في صنعاء في ذكرى رحيل القائد عشال غدا.. حضرموت تجدد عهدها بالجنوب.. الجمعة الكبرى في سيئون مسيرة الوحدة والوفاء للرئيس عيدروس شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026 دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية صحة غزة تعلن احصائية جديدة لضحايا الابادة الصهيونية قضية دولة".. الأرجنتين تتحرك لإعادة ميسي إلى جذوره في 2027 صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شركة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى متداول.. ناشطون يتحدثون عن هزة أرضية وسط اليمن الجيش الإيراني: القواعد الأمريكية بالمنطقة تحت مرمى نيراننا والرد سيكون حاسماً التكتل الوطني يرفض نهج الاقصاء وانتهاك الحريات العامة ومنع فعاليات المكونات في عدن مرموش يقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الذهب والفضة في "المنطقة الحمراء" تحت ضغط العملة الأمريكية بين سماء مغلقة وموت يتربص بالمرضى.. مطار صنعاء يدخل عامه العاشر من الإغلاق كأس ملك اسبانيا: سوسييداد يعود من بعيد ليخطف بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «فقدان البوصلة والكلفة وطن» غارة لطائرة بدون طيار في مديرية متاخمة لمدينة مأرب عدن: شركات الصرافة تتوقف عن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وسط دعوات لاعادة النظر في سعر الصرف صدور توجيهات بالإفراج عن الشاب عبدالسلام قطران بعد أشهر من الإخفاء القسري تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي من تغدى بكذبة ما تعشى بها وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة الزنداني يشيد بجهود البرنامج السعودي في دعم التنمية وتحسين الخدمات باليمن النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة نص برقية عزاء قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بوفاة الفقيد عبد الكريم نصر الله قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "اجدادنا من حضرموت" مدفعجية آرسنال لا ترحم.. هافيرتز يسقط "البلوز" في الدقيقة 97 ويطير للنهائي تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين كأس ملك اسبانيا: برشلونة يتجنب مفاجأة الباسيتي روميرو يقترب من مغادرة توتنهام الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛ تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط الصحفي والاعلامي محمد الجعماني .. صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة الشعبانية هوية جنيدية مرض الفشل الكلوي (39) أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

براءة رموز نظام مبارك تثير أزمة إستقلال القضاء بمصر مجدداً

ايلاف نشر في براقش نت يوم 16 - 07 - 2011

منذ مطلع الثمانينيات، يناضل القضاة في مصر، من أجل نيل استقلالهم عن السلطة التنفيذية، لكن لم يستجاب لهم، حيث كان نظام الرئيس السابق حسني مبارك يصر على أن يكون القضاة في قبضته، حتى يستخدمهم في التنكيل بالمعارضين أو تزوير الإنتخابات النيابية أو النقابية أو الاستفتاءات الرئاسية، لكن الأزمة وصلت إلى ذروتها في العام 2005، عندما تظاهر القضاة واعتصموا أمام ناديهم بوسط القاهرة، للمطالبة بمنحهم الاستقلال فتعرضوا للضرب والاعتقال على أيدي ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.
وها هي الأزمة تطل برأسها من جديد، في أعقاب الهجمة التي تعرض لها القضاة بعد صدور أحكام بالبراءة بحق بعض رموز النظام السابق في تهم تتعلق بالفساد، وصدور قرارات بالإفراج عن ضباط متهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
ويهدد القضاة بالتصعيد في حالة استمرار تغاضي الحكومة والمجلس العسكري عن النظر في إصدار تعديل قانون السلطة القضائية في أسرع وقت ممكن، لتفادي تكرار تلك الهجمة، معلنين رفضهم أن يكونوا طرفاً في الصراع السياسي، حتى لا تهتز ثقة الشعب المصري في قضائه. مؤكدين أنه لا يصح أن يستمر نضال القضاة من أجل الحصول على الإستقلال لأكثر من ثلاثين عاماً خلال حكم مبارك، ويستمر النضال أيضاً بعد نجاح الثورة في الإطاحة به.
تعديل قانون السلطة القضائية
يقول المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ل"إيلاف"، إن نادى القضاة تبنى تعديلا على قانون السلطة القضائية منذ ما يزيد عن 7 سنوات، وقدمه إلى وزير العدل، وتضمن أهم مطالب جموع القضاة، ثم تم تقديمه مرة أخرى إلى وزير العدل الحالي المستشار محمد عبد العزير الجندى فور تولية منصبه، مشيراً إلى أن الوزير تضامن مع القضاة في مطالبهم بتعديل قانون السلطة القضائية، وأضاف الزند أن مشروع القانون يدرس بمجلس الوزراء حالياً تمهيداً لعرضه على المجلس العسكري قريباً جدًا، لإصدار مرسوم بقانون بالموافقة على القانون الجديد.
ولفت الزند إلى أن نادي القضاة طالب بضرورة تواجد ممثل للنادى لمناقشة تعديلات مجلس الوزراء قبل اقرار القانون، حتى لا تحدث تعديلات لا يرتضيها القضاة فتعود الازمة من جديد، مشدداً على أن النادي على ثقة بان المجلس العسكرى سوف يراعي مطالب القضاة.
وكشف الزند أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق الإستقلال التام للقضاة بعيداً سلطة الدولة وعدم التدخل فى الشأن الداخلي لهم. وأوضح أن غالبية التعديلات تركزت على إلغاء سلطات وزارة العدل على القضاة والنيابة ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى، ومن بينها إلغاء تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل، وأن تكون من سلطات المجلس الأعلى للقضاء، وأيضًا تضمنت إنشاء ما يسمى بالشرطة القضائية لحماية المحاكم والقاضي فوق المنصة.
نظام مبارك رفض إستقلال القضاء
ويشير المستشار محمود مكي نائب محكمة النقض الأسبق إلى أن المطالبة باستقلال السلطة القضائية بدأت في مطلع الثمانينيات عندما عقد القضاة مؤتمراً، وقدموا مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الحالي، وأضاف أن هذا القانون يطلق يد الدولة في عمل القضاة من خلال السلطات الواسعة لوزير العدل في الهيمنة على القضاة والتدخل في أعمالهم إلى أن جاءت الانتفاضة الكبرى للقضاء عام 2006، وحدثت وقفات إحتجاجية، بسبب مشاركة قضاة في تزوير انتخابات البرلمان 2005.
التعديلات باتت حاجة ملحة بعد الثورة
وتابع: "للعلم هذه الوقفة هي البداية الحقيقية للثورة الشعب والخروج على نظام مبارك وكان تم التصعيد عدة مرات، وكان من الممكن أن تنطلق ثورة 25 يناير في هذا العام، إلا أن الدولة استطاعت من خلال أذنابها تفكيك جبهة القضاة الموحدة، من خلال عمل جبهات مختلفة في الآراء، فكان الفشل، وأثناء هذه الأحداث قدمنا مشروع قانون السلطة القضائية، ولكن وزير العدل ماطل في تقديمه للبرلمان، بحجة انه تحت الدراسة، فالنظام البائد كان يحقق أهداف عديدة من وراء استمرار العمل بالقانون الحالي، أهمها السيطرة على القضاة، وضرب المعارضة، وضمان عدم الثورة عليه، ولكن خاب وخسر، حيث انطلقت الثورة، وأطاحت به".
وأوضح مكي أن التعديلات المطلوبة، تتضمن إلزام وزير العدل بتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية وأن تنص على احترام أحكام القضاء صراحة، وضمان تنفيذها، وتجريم الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهاية بجعلها جناية عقوبتها السجن والعزل للمسؤول والوزير إذا كان هو العائق.
قانون تأخر كثيراً
وناشد مكي المجلس العسكري سرعة إصدار مرسوم بالقانون الجديد، لأن هذه الخطوة تأخرت وكان يفترض اتخاذها عقب نجاح ثورة 25 يناير مباشرة، ولو حدث ذلك لما شاهدنا الأزمة الحالية بفقدان الثقة بين الشعب والقضاة بعد أحكام البراءة الأخيرة، فكان يفترض استقلال القضاة أولا، طالما ننادى بمحاكمات عادلة للرموز الفساد.
مستبعدا نهائياً استفادة للمجلس العسكري من وجود القانون الحالي، مثلما كان يحدث في عهد نظام مبارك الذي أدخل القضاء في سلسلة من الريبة والشبهات، ورفض مكي الدعوة لإلغاء وزارة العدل لأن هناك جهات تحتاج لوجوده وإشرافه مثل الشهر العقاري والإداريين بالمحاكم أما داخل محراب الجلسات فليس من سلطاته
لا تنازل عنه
وفقاً للمستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو ائتلاف استقلال القضاة، فإن القضاة لن يتنازلوا هذه المرة عن صدور تعديل قانون ت السلطة القضائية حسب رؤية القضاة، وأضاف ل"إيلاف": "طالبنا بضرورة عرض القانون على الجمعية العمومية للموافقة الجماعية عليه، فالقضاة لن يسكتوا على حقوقهم بعد اليوم، لاسيما في ظل حالة التشكيك من جانب الرأي العام في الأحكام القضائية، والذي تسبب فيه النظام السابق، الذي كان يستفيد من سيطرة وزير العدل على القضاة بتزوير الانتخابات البرلمانية".
وتابع: "ومن هذا المنطلق فإن ائتلاف استقلال القضاة طالب أن تكون سلطة تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية لمجلس القضاء الأعلى، وأن يراعي في ذلك مبدأ الأقدمية المطلقة، وأن يختار مجلس القضاء الأعلى النائب العام، وأن يحلف اليمين أمامه، وكذلك تعديل طريقة انتداب القضاة للجهات المعاونة والرقابية لتصبح بالاختيار من المجلس الأعلى للقضاة".
وشدد جنينة على ضرورة نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد أن تحولت إلى عصا فى يد الوزير، من لا يعجبه من القضاة أو لا ينفذ ما يطلب منه يحوله بجرة قلم إلى لجنة الصلاحية، ويتم وقفه عن العمل ثم فصله نهائياً، وهناك العديد من الحالات التي تعرضت لهذا الظلم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.